تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 57 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

1 ــ أنه ما لم يخرج كل واحد منهم حصة الحج مما وصل إليه من التركة بالنسبة لا يجوز له التصرف في الباقي، فإذا أخرجها جاز له ذلك، على خلاف القول بالكلي في المعين، حيث كان مقتضاه أن الوارث الذي يرى لزوم إخراج الحج الأزيد كلفة لا يجوز له التصرف فيما وصل إليه من التركة إلا بعد إخراج تمام المقدار المكمّل لما يدفعه الباقون.

وبالنظر إلى هذا الحكم لا وجه للمنازعة بين ذلك الوارث مع سائر الورثة.

2 ــ أنه يجب عليهم جميعاً التصدي لأداء الحج عن الميت من تركته مع عدم نصب الوصي، فإذا وقع النزاع بينهم في إخراجه بلدياً أو ميقاتياً أو تمتعاً أو إفراداً ــ مثلاً ــ ولم يتفقوا على صيغة مقبولة لدى الجميع فلا بد من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي لفصل النزاع، ولا وجه للقول بأنه لا مورد للترافع لعدم حق لأي منهم على الآخرين، فإنه وإن لم يكن هناك حق مالي كذلك ولكن لا بد من وضع حدٍ للنزاع في كيفية امتثال التكليف المتوجه إليهم جميعاً، ولا يكون ذلك إلا عن طريق الترافع إلى الحاكم الشرعي.

ولعله لهذا قال السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) (1) تعليقاً على قول السيد صاحب العروة (قدس سره) من أنه في مورد الاختلاف بين الورثة في إخراج الحج البلدي والميقاتي يحتمل الرجوع إلى الحاكم: (هذا الاحتمال هو المتعين بناءً على وجوب الإحجاج عن الميت على الوارث كما هو الظاهر) حيث يظهر منه أن الأساس في لزوم الرجوع إلى الحاكم الشرعي هو توجه التكليف بإخراج الحج من التركة إلى

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:471 التعليقة:1.

226

الورثة، ومعه لا أثر للاختلاف في كون ثبوت الحج في التركة من قبيل الإشاعة أو الكلي في المعين.

وما أفاده (قدس سره) متين وإن لم يفسر فيما ضُبِط عنه من شرح العروة بهذا النحو، فلاحظ (1) .

الأمر الثالث: أنه بناءً على المختار من أن العبرة بنظر الوارث دون الميت إذا التفت الميت قبل وفاته إلى أن الوارث لا يرى وجوب الحج عليه أو أنه سيأتي به بنحو لا يراه الميت مجزياً عنه فلا بد من أن يتخذ الإجراء المناسب للتأكد من تفريغ ذمته، مثل أن يوصي بأداء الحج من ثلثه إذا كان وافياً بأدائه، أو ينقل قسماً من تركته إلى شخص آخر في حياته ويشترط عليه بأن يؤدي عنه الحج بعد وفاته، ونحو ذلك. ولو لم يقم بذلك عدّ مقصراً ومستحقاً للعقاب، فتدبر.

المورد الثاني: في حكم الاختلاف بين الموصي والوصي.

وعهد الموصي إلى الوصي إما أن يكون بالاستئجار عنه لأداء الحج، وإما أن يكون بالمباشرة في أدائه عنه إما مجاناً أو بعوض. وعلى الأول والأخير تارة يكون المال من الأصل وأخرى من الثلث.

وسيظهر حكم الوصي الذي عُهد إليه بالمباشرة في أداء الحج بعوض أو مجاناً مما سيأتي في المورد الثالث في الاختلاف بين النائب والمنوب عنه.

والذي ينبغي التعرض لحكمه هنا هو الذي عهد إليه الموصي بالاستئجار للحج عنه، والاختلاف بينه وبين الموصي يمكن أن يقع على وجهين ..

تارة: في الأمور المعتبرة في صحة الإجارة كالماضوية في صيغة العقد، كأن يرى الوصي عدم اعتبار كون صيغة العقد بالماضي في حين رأى الموصي اعتبار ذلك.

وأخرى: في كيفية ما يُستأجر عليه من الحج، أي في أجزائه وشرائطه وموانعه.

____________

(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:336.

227

وقد تعرض السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) لنظير هذا في باب التقليد في (المسألة 54) فيما إذا أوصى إلى شخص بالاستئجار للصلاة عنه، فذكر أنه يجب أن يعمل الوصي وفق نظر الموصي لا نظر نفسه، وقد وافقه عليه بعض المعلقين كالسيد الأستاذ (قدس سره) ، وخالفه آخرون (2) ــ كالمحقق النائيني والسيد الأصفهاني (قُدِّس سرُّهما) ــ فذكروا أن على الوصي أن يعمل وفق اجتهاد نفسه أو تقليده.

وقال المحقق الحائري (قدس سره) (3) وبعض آخر: إن الأحوط أن يراعي الوصي أحوط النظرين.

وقال السيد البروجردي (قدس سره) (4) ووافقه فيه بعض تلامذته: (ليس للوصي هنا عمل سوى الاستئجار، وأما الصلاة التي يؤتى بها عن الميت فهو فعل الأجير، والواجب عليه فيها هو رعاية تقليد نفسه لا الميت على الأقوى كسائر النواب عنه).

وقال السيد الحكيم (قدس سره) (5) : إن الوصي يعمل وفق تقليد نفسه، إلا أن تكون قرينة على خلاف ذلك فيعمل عليها.

وقال سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) (6) : إنه يعمل وفق تقليد الموصي لا تقليد نفسه فيما لا يكون مأخوذاً بالواقع بلحاظ نفس العمل أو بلحاظ آثاره، وإلا فاللازم مراعاة كلا التقليدين. وسيأتي بيان مرامه.

وينبغي التعرض أولاً لما اُستدل به لكون العبرة بنظر الوصي ثم التطرق لسائر ما قيل في المقام فأقول:

إن هناك وجهين يمكن أن يُستدل بهما للمدعى المذكور ..

الأول: أن الوصية بالقيام بتصرف اعتباري أو خارجي هي كالوكالة،

____________

(1) العروة الوثقى ج:1 ص:45.

(2) العروة الوثقى ج:1 ص:44 التعليقة:2، ص:45 التعليقة:3.

(3) العروة الوثقى ج:1 ص:45 التعليقة:1.

(4) العروة الوثقى ج:1 ص:46 التعليقة:1.

(5) العروة الوثقى ج:1 ص:45 التعليقة:5.

(6) العروة الوثقى مع تعليقة السيد السيستاني ج:1 ص:22 التعليقة:55.

228

وليس الفرق بينهما إلا أن الوكالة استنابة في التصرف في حال الحياة والوصية استنابة فيه بعد الممات ــ كما صرح بذلك السيد الحكيم (قدس سره) (1) وغيره ــ وحيث إنه يلزم الوكيل العمل وفق نظر نفسه فيما وكّل فيه لاقتضاء إطلاق الوكالة ذلك إلا إذا قامت قرينة خاصة على خلافه يلزم الوصي أيضاً أن يعمل وفق نظر نفسه فيما أوصي إليه بمقتضى إطلاق الوصية إلا إذا قامت قرينة تقتضي غير ذلك.

الثاني: أن الوصية تختلف عن الوكالة، فإن الوصي يكون ولياً على الميت، كما أن الأب وليّ على القاصر من ولده، أقصى الأمر أن ولاية الوصي تستند إلى جعل الموصي الممضى من قبل الشارع المقدس، وولاية الأب مجعولة من قبل الشارع المقدس ابتداءً.

وعلى ذلك فلا بد من البناء على أن الوصي يعمل وفق نظر نفسه كسائر الأولياء، حتى لو بني على أن الوكيل يلزمه العمل وفق نظر الموكل، فإنه لا يجوز قياس الولي بالوكيل من هذا الجانب.

وينبغي البحث في مقامين ..

المقام الأول: أن الوكيل في القيام بأمر هل عليه أن يراعي نظر نفسه أو نظر الموكّل؟

وقبل الدخول في البحث يحسن الإشارة إلى الفرق بين الوكالة والنيابة، فإنه ربما وقع الخلط بينهما في المقام فأقول:

تختلف الوكالة عن النيابة من جهات ..

الأولى: أن مورد الوكالة هو التصرفات الاعتبارية من العقود والإيقاعات وما هو من شؤونها كالقبض والإقباض، وأما مورد النيابة فهو الأعمال الخارجية كالصلاة والصيام والحج وذبح الهدي ونحو ذلك.

فلا يقال: (وكّل زيد عمراً في الحج عنه) بل يقال: (استناب زيد عمراً في ذلك)، كما لا يقال: (استناب زيد عمراً في بيع داره) بل يقال: (وكّله في بيعها).

الثانية: أنه لا حاجة في الوكالة ــ في حد ذاتها ــ إلى قصد الوكيل الإتيان

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:1 ص:87.

229

بالعقد أو الإيقاع عن الموكّل، فإنه يكفي في وقوع البيع ــ مثلاً ــ سلطنة البائع على إنشاء تمليك المال المعيّن للغير بعوض، لكونه وكيلاً عن مالكه في البيع وإن لم يقصد إنشاء البيع له، وكذلك إذا كان وكيلاً عن الزوج في طلاق زوجته يكفي أن ينشأ طلاقها بقوله: (فلانة طالق) ولا حاجة إلى أن يقصد وقوع الطلاق عن موكلّه.

وأما في النيابة فلا بد من أن يقصد الحاج ــ مثلاً ــ كون الحج عن الغير ليقع عنه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس