تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 57 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

توضيحه: أن قوله (عليه السلام) : ((إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام)) يدل بمنطوقه على الإجزاء مع وقوع الموت في داخل الحرم، كما أن قوله (عليه السلام) : ((وإن مات قبل أن يحرم وهو صرورة جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الإسلام)) يدل بالمفهوم على الإجزاء فيما إذا كان الموت بعد الإحرام. فمنطوق الشرطية الأولى ومفهوم الشرطية الثانية بمثابة شرطيتين اتحد فيهما الجزاء ــ وهو الإجزاء ــ مع الاختلاف في الشرط، فمقتضى الأولى الإجزاء مع وقوع الموت بعد الدخول في الحرم، ومقتضى الثانية الإجزاء مع وقوع الموت بعد التلبس بالإحرام، والمذكور في محله من علم الأصول أنه في مثل ذلك من موارد تعدد الشرط واتحاد الجزاء يكون مقتضى الجمع العرفي البناء على كون الشرط أحد الأمرين المذكور كل منهما شرطاً، فالجزاء يترتب عند تحقق

____________

(1) جامع المدارك في شرح مختصر النافع ج:2 ص:276.

222

أحدهما. وبذلك يرتفع التنافي بين الشرطيتين.

والسيد الخوانساري (رضوان الله عليه) الذي أبدى هذا الوجه ناقش فيه بجملة مختصرة وذلك بقوله: (إلا أن يقال: دخول الحرم بغير إحرام نادر جداً، فالتقييد بدخول الحرم كاشف عن مدخليته حتى مع الإحرام).

والظاهر أن مرجع ما أفاده (قدس سره) إلى أن البناء على كون الموت في الحرم المذكور في الشرطية الأولى عدلاً للموت بعد الإحرام ــ الذي يستفاد إناطة الإجزاء به بحسب المفهوم من الشرطية الثانية ــ يقتضي أن يكون المراد بالموت في الحرم هو الموت فيه غير مقيد بالتلبس بالإحرام، فإن هذا هو الذي يصلح أن يكون عدلاً للموت بعد التلبس بالإحرام في الحكم بالإجزاء، وأما مع تقييد الموت في الحرم بكونه بعد التلبس بالإحرام فلا يكون الموت بعد التلبس بالإحرام عدلاً له ومقابلاً له، إذ يصير المعنى هكذا: (إذا مات في الحرم محرماً أو مات محرماً أجزأه) وهذا ليس بصحيح. فلا يكون المورد على هذا من قبيل تعدد الشرط واتحاد الجزاء.

وبعبارة أخرى: إن مقتضى المقابلة بين الأمرين ــ اللذين يحكم بترتب الجزاء على تحقق أحدهما ــ هو أن لا يكون أي منهما مقيداً بوجود الآخر، وإلا فسد المعنى. ولكن المراد بـ(الموت في الحرم) المذكور في الشرطية الأولى في صحيحة بريد العجلي هو الموت فيه بعد التلبس بالإحرام، لأن الموت في الحرم من دون إحرام نادر جداً كما تقدم.

وعلى ذلك فما رتّب عليه الحكم بالإجزاء بموجب منطوق الشرطية الأولى لا يصلح أن يكون عِدلاً للموت من بعد الإحرام المستفاد من مفهوم الشرطية الثانية ترتب الحكم بالإجزاء عليه، أي أن الموت في الحرم محرماً لا يصلح عدلاً للموت بعد الإحرام فلا يمكن الجمع بين الشرطيتين المذكورتين بالنحو الذي أفيد.

وهذه المناقشة صحيحة بناءً على ما سبق من جمع من الأعلام (رضوان الله تعالى عليهم) من كون المراد بـ(الموت في الحرم) المذكور في الشرطية الأولى

223

هو الموت في الحرم من بعد الإحرام من جهة دعوى الانصراف أو غيرها ولكن مر الخدش في ذلك.

ويمكن تقريب المناقشة بوجه آخر لا يبتني على ما ذكر بأن يقال: إن (الموت في الحرم) المذكور في الشرطية الأولى مطلق من حيث وقوعه بعد التلبس بالإحرام وقبل التلبس به، وكما لا يمكن حمله عرفاً على خصوص مورد وقوعه قبل التلبس بالإحرام لأنه فرد نادر ــ حسب ما مر ــ كذلك لا يستسيغ العرف أن يكون هذا المورد هو المنظور بالأساس للمتكلم عند إطلاق (الموت في الحرم)، بل أقصى ما في الأمر أن يكون مراداً له على حد إرادته لمورد وقوع الموت بعد التلبس بالإحرام.

ولكن مقتضى الجمع بين الشرطيتين بالبناء على كون الشرط للإجزاء هو الجامع الانتزاعي بين الأمرين أي الموت في الحرم والموت بعد الإحرام ــ بالإضافة إلى رفع اليد عن إطلاق كل منهما في ما يقابل التقييد بـ(أو) كما يعبر ــ هو أن يكون المنظور الأساس للإمام (عليه السلام) بقوله: ((مات في الحرم)) في الشرطية الأولى هو مورد وقوع الموت في الحرم قبل التلبس بالإحرام، كما أن مقتضاه أن يكون المنظور الأساس له (عليه السلام) بالموت بعد الإحرام في مفهوم الشرطية الثانية هو الموت بعد الإحرام في خارج الحرم، فإن المقابلة بين الأمرين اللذين يكون الجزاء مترتباً على أحدهما تقتضي ذلك.

مثلاً: إذا قال المولى: (إذا جاءك زيد أو أرسل إليك هدية فأكرمه) فالمنظور له أساساً من المجيء المذكور هو المجيء من دون إرسال الهدية، كما أن المنظور له أساساً من إرسال الهدية هو إرسالها من غير المجيء، فأي من الأمرين وإن لم يكن مقيداً بعدم الاجتماع مع الآخر بل مطلق من هذه الجهة ــ وإلا لاستلزم عدم ترتب الجزاء مع اجتماعهما وهو خلاف المقصود في مثل المورد ــ إلا أنه مع ذلك لا ريب في أن المنسبق عرفاً من المقابلة بينهما هو كون المقصود بالدرجة الأولى من موارد الأول هو ما عدا مورد الاجتماع مع الثاني، كما أن المقصود كذلك من موارد الثاني هو ما عدا مورد الاجتماع مع الأول.

224

فإذا أريد الجمع بين شرطيتين تتحدان في الجزاء بحملهما على كون الشرط هو الجامع الانتزاعي بين الشرطين المذكورين فيهما فلا بد أن لا يكون مورد افتراق أحدهما عن الآخر نادراً، وإلا يستلزم ما ذكر من المحذور، وهو استعمال المطلق مع كون المنظور بالأساس من أفراده هو الفرد النادر، وهذا غير مستساغ عرفاً كما تقدم.

وحيث إن الجمع بين الشرطيتين في محل البحث من صحيحة بريد بما ذكر يستلزم المحذور المذكور فلا يمكن البناء على كونه جمعاً عرفياً فتأمل.

هذا ويمكن أن يضاف إلى هذه المناقشة ــ بالوجه المذكور أو بالوجه الذي أشار إليه السيد الخوانساري (قدس سره) ــ وجهان آخران ..

الوجه الأول: أن أصل ما أفاده (قدس سره) ــ من أن مقتضى الجمع العرفي في مورد تعدد الشرط واتحاد الجزاء هو الحمل على كون الشرط هو الجامع بينهما أي أحد الأمرين ــ ليس تاماً، لأنه يبتني على الالتزام بأحد أمرين كلاهما غير صحيح، بل إن أحدهما لو صح في نفسه لا يجري في المقام.

بيان ذلك: أنه إذا قال المولى: (إن مات القاصد للحج في الحرم أجزأه) وقال أيضاً: (إن مات القاصد للحج بعد الإحرام أجزأه) حينئذٍ قد يقال: إنه لا تنافي بين منطوقي الجملتين الشرطيتين، إذ لا منافاة بين ثبوت الإجزاء مع كون الموت في الحرم، وثبوت الإجزاء مع كون الموت بعد الإحرام، وإنما المنافاة بين منطوق كل منهما ومفهوم الأخرى، فإن الإجزاء مع كون الموت في الحرم ولو قبل التلبس بالإحرام ــ كما هو مقتضى منطوق الشرطية الأولى في المثال ــ ينافي إطلاق مفهوم الشرطية الثانية الذي مقتضاه عدم الإجزاء مع كون الموت قبل الإحرام مطلقاً.

كما أن الإجزاء مع كون الموت بعد الإحرام ولو قبل الدخول في الحرم ــ كما هو مقتضى منطوق الشرطية الثانية ــ ينافي إطلاق مفهوم الشرطية الأولى الذي مقتضاه عدم الإجزاء مع كون الموت في خارج الحرم مطلقاً.

ومع وقوع التعارض بين منطوق كل منهما مع مفهوم الأخرى يكون

225

مقتضى الجمع العرفي بين طرفي التعارض هو تقديم المنطوق وتقييد المفهوم، وذلك لأحد أمرين ..

الأول: ما ذكره بعضهم من أن المنطوق أقوى دلالة من المفهوم، إذ المنطوق مدلول مطابقي للكلام في حين أن المفهوم مدلول التزامي، والدلالة المطابقية أقوى من الدلالة الالتزامية، فلا بد عند التعارض من الأخذ بالمنطوق وتقديمه على المفهوم، وذلك بتقييده بما يقتضيه المنطوق.

ويلاحظ هنا ..

أولاً: أن معارضة منطوق أحد الشرطيتين مع مفهوم الأخرى ليست بمعزل عن منطوق الثانية، بل المعارضة في الحقيقة هي مع منطوق الثانية، لدلالتها على ما يقتضي الانتفاء عند الانتفاء، وهو أساس الدلالة على المفهوم، ولولا دلالة المنطوق على خصوصية تقتضي الانتفاء عند الانتفاء لما تم انعقاد الظهور لهذه الجملة الشرطية في المفهوم، فالتعارض حقيقة بين المنطوقين.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس