06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 57 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
(3) ولكن ما ذكر من لفظ آخر للقضية الأولى لا يعلم كونه كذلك، بل يحتمل أن يكون قضية أخرى مختلفة، فإن المعنى المذكور ورد في عدة نصوص كلها عن ابن عباس وقد اضطربت في التفاصيل، ففي بعضها: أن امرأة ركبت البحر، فنذرت: إن نجاها الله أن تصوم شهراً، فنجاها الله فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ابنتها أو اختها إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأمرها أن تصوم عنها. (لاحظ سنن أبي داود ج:2 ص:103 ومسند أحمد ج:1 ص:216، والسنن الكبرى للبيهقي ج:10 ص:85).
بينما ورد في نص آخر: عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: أتته امرأة فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر رمضان فأقضيه عنها؟ قال: أرأيتك لو كان عليها .. (لاحظ مسند أحمد ج:1 ص:362).
وورد في نص آخر: جاءت امرأة إلى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت: يا رسول الله إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين. قال: أرأيت لو كان على أختك .. (لاحظ سنن ابن ماجة ج:1 ص:559، والسنن الكبرى للبيهقي ج:4 ص:255).
هذا مضافاً إلى اختلاف آخر من جهة أن الذي جاء إلى النبي رجل أو امرأة وكذا أن المسؤول عن حكمها الأم أو الاخت وغير ذلك.
هذا مضافاً إلى أن النص الخالي عن ذكر الكبرى مروي من طريق واحد بخلاف المشتمل عليها فإنه روي بأسانيد متعددة، فربما يحصل الاطمئنان بملاحظة مجموعها، فقد رواه الأعمش عن مسلم البطين والحكم وسلمة بن كهيل كلهم عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد كلهم عن ابن عباس. (لاحظ السنن الكبرى للبيهقي ج:4 ص:255). (المقرّر).
وبذلك يظهر أنه حتى على تقدير حصول الاطمئنان بصدور بعض تلك القضايا عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فلا سبيل إلى الاطمئنان باشتمال كلامه (صلى الله عليه وآله وسلم) على مقطع: إن دين الله أحق بالقضاء، أو ما يؤدي هذا المعنى.
وأما قول العلامة (قدس سره) (1) : (إن هذا وإن أورده الجمهور في الصحيح إلا أنه يناسب المعقول) فليس المقصود به هو أن مضمون النبوي المذكور هو ما يحكم به العقل لوضوح بطلان هذه الدعوى، بل المقصود أنه مما تساعده المناسبات، ولكن إن تمت فهي ليست بحدّ يورث الوثوق بصدوره عن النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فتدبر.
وثانياً: إنه على تقدير ثبوت الجملة المذكورة عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) إلا أن مفادها أجنبي عما هو محل الكلام، قال السيد الحكيم (قدس سره) (2) : (إن الظاهر بقرينة المورد كون المراد أن دين الله سبحانه أحق وأولى بصحة قضائه، جرياً على ما اشتهر من أهمية حقوق الناس من حقوق الله تعالى).
أي أن السؤال في تلك القضايا إنما هو عن أصل مشروعية قضاء ما هو من قبيل ديون الله تعالى عن الميت لتفرغ ذمته بذلك، لا عن رجحان القضاء أو لزومه ليكون جواب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ظاهراً في أولوية قضاء دين الله تعالى من قضاء دين الناس في ما هو ملاك الرجحان أو اللزوم.
وهذا المعنى ظاهر بعض تلك القضايا وصريح البعض الآخر كالقضية الرابعة، حيث ورد فيها: أن المرأة قالت للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : (فهل يقضى إن أحج عنه؟) فقال (صلى الله عليه وآله وسلم) لها في الجواب: ((نعم حجي عن أبيك، أرأيت إن كان عليه دين فقضيتيه عنه ألا ترين أنك قد أديت عنه؟)).
____________
(1) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:3 ص:534.
(2) مستمسك العروة الوثقى ج:7 ص:117.
وهكذا القضية الخامسة حيث قال (صلى الله عليه وآله وسلم) فيها: ((أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يجزي عنها؟))، فقالت المرأة: (نعم).
ونظير ذلك ما ورد في بعض النصوص الأخرى ..
فقد روى الدارقطني (1) عن أنس: أن رجلاً سأل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: هلك أبي ولم يحج، فقال: ((أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أيتقبل منه؟)) قال: نعم. قال: ((فحج عنه)).
وروى النسائي (2) عن ابن عباس قال: أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهني أن يسأل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : إن أمها ماتت ولم تحج أفيجزي عن أمها أن تحج عنها؟ قال (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((نعم، لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يكن يجزي عنها، فلتحج عن أمها)).
والحاصل: أن القضايا المذكورة لما كانت تتعلق بأصل مشروعية النيابة عن الميت في العبادات البدنية وأنه هل يجتزأ بها في فراغ ذمته منها أو لا، فلا يستفاد مما ورد فيها من قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((إن دين الله أحق بالقضاء)) أو ما هو بمعناه تقديم دين الله تعالى على دين الناس في مورد قصور القدرة عن أدائهما جميعاً، كما هو مدعى المستدل.
هكذا يمكن أن يقال، ولكنه لا يخلو من مناقشة، فإن تفسير أحقية دين الله بالقضاء على الوجه المذكور يقتضي أن يكون التعليل الوارد في كلامه (صلى الله عليه وآله وسلم) تعليلاً بأمر تعبدي صرف، لا تعليلاً بأمر عرفي ارتكازي أو كبرى شرعية مسلمة كما هو شأن ما تُعلّل به الأحكام الشرعية.
وقد التفت السيد الحكيم (قدس سره) إلى هذا الإشكال فأراد دفعه بقوله: (جرياً على ما اشتهر من أهمية حقوق الناس من حقوق الله تعالى) أي: إن التعليل مبني على ما هو الانطباع العام من كون حق الناس أهم من حق الله تعالى، فإنه إذا صحّ القضاء في الأول صحّ في الثاني بطريق أولى.
____________
(1) سنن الدارقطني ج:2 ص:229.
(2) سنن النسائي ج:5 ص:116.
ولكن هذا ليس بواضح من جهتين ..
الأولى: أنه لا يصح بناء التعليل على أمر مشهوري لا واقع له، إلا إذا أريد به مجرد إقناع السائل، وهو خلاف الظاهر. وقد سبق منه (قدس سره) الخدش في دعوى ارتكازية أهمية حق الناس من حق الله تعالى بنحو يعتمد عليها.
الثانية: أنه لو غض النظر عما تقدم إلا أن مشروعية القضاء في الحق الأهم لا تقتضي مشروعيته في الحق المهم بوجه، فضلاً عن أولويته بذلك.
ولذا نجد أن القضاء عن الميت مشروع في مثل الصلاة والصيام والحج وليس بمشروع في واجبات دونها في الأهمية، كالإنفاق على القرابة من واجبي النفقة كالوالدين، وما يحلف المكلف على الإتيان به من الأفعال الراجحة شرعاً، فمن لم ينفق على قرابته إلى أن مات لا محل لقضائه عنه، وكذا إذا أقسم على أن يأتي بفعل راجح شرعاً ولم يفِِ به إلى أن مات لا يقضى عنه ذلك الفعل.
وبالجملة: حيث إن مشروعية القضاء في الأهم لا تقتضي أولوية مشروعيته في المهم، فلو كان السؤال في تلكم القضايا عن أصل مشروعية القضاء عن الميت في الحج والصوم لاقتضى ذلك أن لا يكون التعليل الوارد في كلام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تعليلاً بأمر ارتكازي بل تعليلاً بأمر تعبدي صرف، وهو بعيد.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.