بحوث في وسائل المنع من الانجاب
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 57 من 70
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (104 موضوع)
- تمهيدص 001
- ( أ ) الوسائل الطبيعية وهي :ص 002
- ( ب ) الوسائل الكيميائية وأبرزها :ص 002
- ( جـ ) الوسائل الموضعية وأهمها :ص 002
- ( د ) الوسائل الكيميائية الموضعية ومن أشهرها :ص 002
- الباب الأولص 002
- الحالة الأولى : توافق الزوجين على العزلص 002
- الحالة الثانية : عدم رضا الزوجة بالعزلص 003
- الحالة الثالثة : عدم رضا الزوج بالعزلص 005
- الباب الثانيص 006
- ( الناحية الأولى ): فعاليتها في منع الحملص 006
- ( الناحية الثانية ) الأضرار الصحيّة الناجمة عن استعمال الأقراصص 009
- ( الناحية الثالثة ) حقوق الزوج واستعمال حبوب منع الحملص 010
- الباب الثالثص 010
- ( الجانب الأول ): طريقة فعاليته في منع الإنجابص 010
- هل اللولب يؤدي إلى تلف البويضة المخصبة؟ص 010
- القسم الأول : الشهادات المعتمدة على التحاليل المختبرية .ص 011
- القسم الثاني من الشهادات الصادرة بشأن عمل اللولب على ثلاثة أنواع أيضاً :ص 011
- هل يحرم التسبب في إسقاط البويضةص 012
- ( أ ) أما الدليل على حرمة الإسقاط فهو عدّة روايات :ص 012
- القول المذكور والتسمية المزبورة معنى واحد على الرغم من اشتراكهما في المادة اللغوية وهي ( ع ل ق ) وهذا أمر مُستص 013
- ( الجانب الثاني ): وضع اللولب في الرحمص 015
- ( الجانب الثالث ): الأضرار الصحية الناجمة عن استخدام اللولبص 015
- ( الجانب الرابع ): هل يجب على المرأةص 015
- ( المورد الأول ): هل يجوز للطبيبة أن تضع اللولب لمن ترغبص 015
- ( المورد الثاني ): هل يجوز للطبيبةص 016
- ( المورد الثالث ): هل يجوز للطبيبةص 017
- الباب الرابعص 017
- ( المقام الأول ): في مشروعيّتها في نفسهاص 017
- ( المقام الثاني ): في المشاكل الخارجية لعملية غلق الأنابيبص 018
- الباب الخامسص 018
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنينص 018
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحملص 019
- الموارد التي يجوز فيها الإجهاض قبل ولوج الروحص 020
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنينص 020
- هل توجد موارد مستثناةص 021
- هل يثبت القصاص على من تعمّد قتل الجنينص 024
- متى تُنفخ الروح في الجنين؟ص 024
- ديّة الجنينص 027
- تحديد مراحل تكوّن الجنينص 030
- جنس الدية في إجهاض الجنين بعد ولوج الروح فيهص 032
- التخيير في الدية بين الأجناس الخمسة أو الستةص 032
- جنس الدية في إجهاض الجنين قبل ولوج الروح فيهص 034
- على من تثبت دية الجنين؟ص 034
- هل تسقط الدية عن المباشرص 035
- هل تجب الدية في موارد جواز الإجهاض؟ص 035
- لمن تثبت الدية؟ص 035
- كفَّارة الإجهاضص 036
- ما هي كفّارة الإجهاض؟ص 036
- هل تثبت الكفّارة في موارد جواز إجهاض الجنين؟ص 036
- الملاحقص 036
- الملحق الأولص 036
- الملحق الثانيص 037
- الملحق الثالثص 039
- الملحق الرابعص 042
- جنابة المرأة بغير المقاربةص 043
- الفصل الأولص 043
- الوجه الأولص 043
- الوجه الثانيص 044
- القسم الأولص 044
- القسم الثانيص 045
- القرينة الأولىص 046
- القرينة الثانيةص 049
- ( الوجه الثالث )ص 049
- المقام الأولص 050
- المقام الثانيص 052
- في إمكان الجمع الدّلالي بين ما دلّ على وجوبص 052
- الغُسل على المرأة بالإنزال وما دلّ على خلافهص 052
- المقام الثالثص 054
- أ ـ موافقة الكتابص 054
- ب ـ الشهرةص 055
- ج ـ مخالفة العامةص 055
- المقام الرابعص 056
- الفصل الثانيص 058
- فهرس المصادر والمراجعص 068
- فهرس المحتوياتص 069
- المقدمة ............................................................... 5ص 069
- الباب الأول : في العزل ............................................. 13ص 069
- حكم العزل مع توافق الزوجين عليه .............................. 15ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوجة به .............................. 17ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوج به ............................... 27ص 069
- الباب الثاني : في الحبوب ( الأقراص ) .............................. 33ص 069
- حكم الحبوب من حيث فعاليتها في منع الحمل ..................... 36ص 069
- حكم الحبوب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استعمالها .... 49ص 069
- الباب الثالث : في اللولب ........................................... 53ص 069
- حكم اللولب من حيث فعاليته في منع الإنجاب ...................... 55ص 069
- حكم وضع اللولب في الرحم إذا توقفص 070
- حكم اللولب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استخدامه ...... 78ص 070
- الباب الرابع : في غلق الأنابيب التناسليّة ........................... 87ص 070
- الباب الخامس : في الإجهاض ...................................... 97ص 070
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين ......................... 100ص 070
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحمل ........ 104ص 070
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنين ........................ 107ص 070
- الوجه الأول : الإجماع ................................................ 223ص 070
- الوجه الثاني : الأخبار ................................................ 226ص 070
- الوجه الأول : مخالفتها للواقع الخارجي، ومناقشته ................... 233ص 070
- الوجه الثاني : لزوم حملها على الاستحباب لقرينتين : ................. 237ص 070
- الوجه الثالث : معارضتها بالروايات الدالة علىص 070
- المقام الأول : في اعتبار تلك الروايات في حد ذاتها ................... 252ص 070
- المقام الثاني : في إمكان الجمع الدلالي بينها وبينص 070
- المقام الثالث : في ما تقتضيه قواعد الترجيح ونحوهاص 070
- المقام الرابع : فيما يُرجع إليه بعد تساقط الطائفتين عن الحجية ...... 281ص 070
- الأمر الأول : في بيان ما يفرزه الجهاز التناسلي للرجل ............... 291ص 070
- الأمر الثاني : في بيان ما تفرزه الأجهزة التناسلية للمرأة ............. 293ص 070
والجواب عن هذه المناقشة هو بأن المُحقق في علم الأصول أن المورد لا يُخصّص ولا يُقيّد الوارد لو كان له عموم أو إطلاق في حدّ نفسه، فورود قوله (عليه السلام) : ((إنما الغُسل من الماء الأكبر)) في مورد السؤال عن ماء الرجل لا يمنع من الأخذ بإطلاقه بالنسبة إلى ماء المرأة.
ولكن يمكن أن يقال أنه لا إطلاق له في حدّ ذاته، لأنه ليس في مقام البيان من جهة أن خروج الماء الأكبر يوجب الغُسل، بل في مقام البيان من جهة أن خروج ما عداه لا يوجب الغُسل، فلا ينعقد له ظهور في الإطلاق من الجهة الأُولى حتى يُتمسّك به.
ولو شُكّ في كونه في مقام البيان من الجهة الأُولى أم لا؟ فليس هناك أصل عُقلائي يمكن أن يُحرَز به أنه في مقام البيان من الجهة المشكوك فيها.
وأما ما حُكي عن السيد الأستاذ قدس سره في بعض تقريراته الأصولية من أن الأصل في كل كلام أن يكون في مقام البيان من جميع الجهات لاستقرار طريقة العقلاء على حمل الكلام على ذلك ما لم تقم قرينة على عدم كونه في مقام البيان من جهةٍ أو أكثر (1) ... فغير صحيح بل الصحيح ما ورد في تقرير آخر عنه من أنه إذا كان لكلام المتكلم إطلاق من
____________
(1) مباني الاستنباط ج1 ص326.
جهةٍ وشُكّ في إطلاقه من جهة أُخرى للشك في كونه في مقام البيان من هذه الجهة الثانية لم يمكن التمسّك بالإطلاق لعدم قيام السيرة على حمل كلامه في مقام البيان من هذه الجهة (1) .
فتحصّل مما تقدّم أن التمسّك بإطلاق قوله (عليه السلام) : ((إنما الغُسل من الماء الأكبر)) لوجوب الغُسل على المرأة بخروج الماء الأعظم لا يخلو عن نظر بل منع.
فينبغي النظر فيما يقتضيه الأصل العملي:
والظاهر أنه لا إشكال في أن مقتضاه عدم وجوب الغُسل سواء أكان الشك فيما يتعلق بالأحكام التكليفية الاستقلالية كحرمة لبث الجُنب في المسجد، أو فيما يتعلّق بالأحكام الوضعية كاشتراط الصلاة بالطهارة من الحدث، فإن استصحاب الطهارة أو أصالة البراءة كفيل بنفي وجوب الغُسل عند الشك فيه.
نعم هناك شُبهة تُطرح في بعض الصور، كما إذا كانت المرأة مُحدثة بالحدث الأصغر ثم أنزلت فإنها لو توضّأت لم تتيقّن بارتفاع حدثها لاحتمال تعقّب الحدث الأصغر بما يوجب الحدث الأكبر فلا يكون الوضوء موجباً لرفعه، ومقتضى استصحاب كُلّي الحدث عدم جواز الدخول في الصلاة ولزوم ترتيب الآثار الثابتة لطَبيعي الحدث وإن لم تترتّب الآثار الخاصة بالحدث الأكبر كحرمة اللبث في المسجد.
والجواب عن هذه الشبهة بوجهين:
الوجه الأول: إن استصحاب كُلّي الحدث بعد التوضّي يُحتمل أن يكون من قبيل القسم الثاني من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكُلّي، والتحقيق عدم جريانه خلافاً للشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره.
____________
(1) محاضرات في أصول الفقه ج5 ص369.
وتوضيح ذلك: إن في النسبة بين الحدث الأصغر والأكبر ثلاثة احتمالات:
1 ـ أن تكون النسبة بينهما هي التضاد بحيث أنه إذا أجنب المُحدث بالأصغر يرتفع حدثه الأصغر، وذلك لعدم إمكان اجتماعهما إما للتضاد بينهما من حيث أنفسهما وإما لتقييد موضوع الحدث الأصغر بعدم طرو الحدث الأكبر.
2 ـ أن تكون النسبة هي التخالف فيمكن اجتماعهما.
3 ـ أن يكون الاختلاف بينهما بالشدّة والضعف.
فعلى الاحتمال الأول يكون استصحاب كُلّي الحدث من قبيل القسم الثاني من أقسام استصحاب الكُلّي، للشك قبل الإتيان بالوضوء في أن الحدث الموجود هل هو الحدث الأصغر أو الأكبر للشك في كون السائل النازل موجباً للجنابة ورافعاً للحدث الأصغر، فالمستصحب بعد الوضوء هو كُلّي الحدث المتيقّن وجوده في ضمن الفرد القصير (الحدث الأصغر) أو الفرد الطويل (الحدث الأكبر).
وعلى الاحتمال الثاني يكون استصحاب كُلّي الحدث من قبيل القسم الثاني من القسم الثالث من استصحاب الكُلّي لليقين ببقاء الحدث الأصغر بعد نزول السائل الأُنثوي، وإنما الشك في كونه موجباً لحدث الجنابة أيضاً أو لا، فيكون الشك بعد الوضوء في حدوث فرد مقطوع البقاء حين وجود الفرد المقطوع الزوال وهذا هو المناط في القسم الثاني من أقسام القسم الثالث من استصحاب الكُلّي.
وعلى الاحتمال الثالث يكون استصحاب الكُلّي الحدث من قبيل القسم الثالث من القسم الثالث من استصحاب الكُلّي، لأن الشكّ بعد نزول السائل الأُنثوي إنما هو في بقاء الحدث الأول على حاله أو اشتداده وصيرورته حدثاً أكبر، فبعد الوضوء نشكّ في بقاء الحدث الشديد وارتفاع الحدث رأساً.
ولما كان المُحقّق في محلّه من علم الأصول عدم جريان استصحاب الكُلّي إذا كان من قبيل القسم الثاني من القسم الثالث، وجريانه فيما إذا كان من القسم الثالث من هذا القسم أو من القسم الثاني من أقسام استصحاب الكُلّي فلا سبيل إلى إجراء الاستصحاب في المقام إلاّ مع إثبات أن النسبة بين الحدثين الأكبر والأصغر هي نسبة التضاد أو أن الاختلاف بينهما بالشدّة والضعف، إذ مع احتمال أن تكون النسبة بينهما هي التخالف لا يُحرز اتحاد القضية المتيقّنة والمشكوكة الذي لأجله منعوا من إجراء الاستصحاب في القسم الثاني من القسم الثالث، وحيث أن احتمال التخالف بين الحدثين موجود ولا دليل على خلافه فلا مجال للتمسّك باستصحاب كُلّي الحَدث في مفروض المسألة.
الوجه الثاني: ما أفاده المحقّق النائيني قدس سره في نظير المقام ووافقه عليه جمع من أعلام المحقّقين وهو أن استصحاب كُلّي الحدث لو كان جارياً في حدّ ذاته فهو محكوم لاستصحاب عدم حدوث الجنابة في مفروض المسألة لخصوصية فيها وهي: إن المستفاد من آية الوضوء والغُسل أعني قوله تعالى: ((يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ)) هو أن الموضوع لوجوب الوضوء مركّب من أمرين: أحدهما وجودي وهو صدور الحدث الأصغر والآخر عدمي وهو عدم الجنابة، وهذا القيد العدَمي وإن لم يُذكر في الآية الشريفة صريحاً ولكنّه مستفاد منها بقرينة المقابلة بين النوم والجنابة والوضوء والغُسل فإن التفصيل قاطع للشركة فلا بدّ أن يكون موضوع وجوب الوضوء مركّباً من الأمرين المذكورين فإذا أُحرز أحدهما بالوجدان والآخر بالأصل فلا محالة يتحقّق موضوع وجوب الوضوء شرعاً الرافع للحدث والمبيح لكلّ ما هو مشروط بالطهارة، فالشك في بقاء الحدث ناشئ من الشك في تحقّق الجنابة المأخوذ عدمها في موضوع التكليف بالوضوء، فمع إحرازه بضم الوجدان إلى الأصل يكون التكليف الفعلي هو وجوب الوضوء الرافع للحدث شرعاً، فاستصحاب بقاء كلّي الحدث محكوم لهذا الدليل الذي تحقّق موضوعه بضم الوجدان إلى استصحاب عدم تحقّق الحدث الأكبر.
فتحصّل من جميع ما تقدّم أنه بناءاً على وصول الأمر إلى الأصل العملي عند الشك في كون السائل الأُنثوي موجباً للجنابة أو لا؟ فإن مقتضاه هو عدم كونه كذلك بلا فرق بين جميع الصور.
بقيت الإشارة إلى عدّة أُمور:
(الأول): إنه قد تبيّن مما مرّ أن القائل بعدم جنابة المرأة بالإنزال يمكن أن يستند إلى أحد أُمور ثلاثة:
(أ) دعوى تيسّر الجمع الدلالي بين ما دلّ على ثبوت الغُسل عليها بالإنزال وما دلّ على خلافه بحمل الطائفة الأُولى على الاستحباب.
(ب) ادعاء ترجّح الطائفة الثانية على الأُولى بمخالفة العامة بعد استقرار التعارض بينهما.
(ج) الرجوع إلى أصالة البراءة بعد استقرار التعارض بين الطائفتين وسقوطهما عن الحجيّة.
وأما اختيار القول المذكور أو الميل إليه استناداً إلى أن الطائفة الأولى مخالفة بمفادها للواقع الخارجي حيث إنه ليس للمرأة مَني كمني الرجل فيجب إلغاؤها وردّها.. فهو ضعيف جداً كما تقدّم بيانه، ومن هنا يُستبعد ما ذكره بعضهم من أنه الوجه في توقّف بعض الفقهاء طاب ثراه في المسألة قائلاً: (وإذا أنزلت (المرأة) ماءً بشهوة احتاطت بالغُسل وضمّت إليه الوضوء إذا كانت محدثة بالأصغر).
(الثاني): إنه إذا لم يتيسّر للفقيه الحكم بجنابة المرأة بالإنزال لبعض ما تقدّم من الوجوه فمن العسير عليه الحكم بخلاف ذلك لما مرّ من اتفاق فقهاء الإسلام عليه ولا أقلّ من عدم خلافهم فيه إلاّ ما حُكي عن النخعي وما ذكره الصدوق في المقنع مع احتمال رجوعه عنه في الفقيه.
فالإجماع المذكور إذا لم يصح دليلاً لهذا الحكم فلا شكّ في أنه
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.