تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 57 من 70

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (104 موضوع)

والجواب عن هذه المناقشة هو بأن المُحقق في علم الأصول أن المورد لا يُخصّص ولا يُقيّد الوارد لو كان له عموم أو إطلاق في حدّ نفسه، فورود قوله (عليه السلام) : ((إنما الغُسل من الماء الأكبر)) في مورد السؤال عن ماء الرجل لا يمنع من الأخذ بإطلاقه بالنسبة إلى ماء المرأة.

ولكن يمكن أن يقال أنه لا إطلاق له في حدّ ذاته، لأنه ليس في مقام البيان من جهة أن خروج الماء الأكبر يوجب الغُسل، بل في مقام البيان من جهة أن خروج ما عداه لا يوجب الغُسل، فلا ينعقد له ظهور في الإطلاق من الجهة الأُولى حتى يُتمسّك به.

ولو شُكّ في كونه في مقام البيان من الجهة الأُولى أم لا؟ فليس هناك أصل عُقلائي يمكن أن يُحرَز به أنه في مقام البيان من الجهة المشكوك فيها.

وأما ما حُكي عن السيد الأستاذ قدس سره في بعض تقريراته الأصولية من أن الأصل في كل كلام أن يكون في مقام البيان من جميع الجهات لاستقرار طريقة العقلاء على حمل الكلام على ذلك ما لم تقم قرينة على عدم كونه في مقام البيان من جهةٍ أو أكثر (1) ... فغير صحيح بل الصحيح ما ورد في تقرير آخر عنه من أنه إذا كان لكلام المتكلم إطلاق من

____________

(1) مباني الاستنباط ج1 ص326.

284

جهةٍ وشُكّ في إطلاقه من جهة أُخرى للشك في كونه في مقام البيان من هذه الجهة الثانية لم يمكن التمسّك بالإطلاق لعدم قيام السيرة على حمل كلامه في مقام البيان من هذه الجهة (1) .

فتحصّل مما تقدّم أن التمسّك بإطلاق قوله (عليه السلام) : ((إنما الغُسل من الماء الأكبر)) لوجوب الغُسل على المرأة بخروج الماء الأعظم لا يخلو عن نظر بل منع.

فينبغي النظر فيما يقتضيه الأصل العملي:

والظاهر أنه لا إشكال في أن مقتضاه عدم وجوب الغُسل سواء أكان الشك فيما يتعلق بالأحكام التكليفية الاستقلالية كحرمة لبث الجُنب في المسجد، أو فيما يتعلّق بالأحكام الوضعية كاشتراط الصلاة بالطهارة من الحدث، فإن استصحاب الطهارة أو أصالة البراءة كفيل بنفي وجوب الغُسل عند الشك فيه.

نعم هناك شُبهة تُطرح في بعض الصور، كما إذا كانت المرأة مُحدثة بالحدث الأصغر ثم أنزلت فإنها لو توضّأت لم تتيقّن بارتفاع حدثها لاحتمال تعقّب الحدث الأصغر بما يوجب الحدث الأكبر فلا يكون الوضوء موجباً لرفعه، ومقتضى استصحاب كُلّي الحدث عدم جواز الدخول في الصلاة ولزوم ترتيب الآثار الثابتة لطَبيعي الحدث وإن لم تترتّب الآثار الخاصة بالحدث الأكبر كحرمة اللبث في المسجد.

والجواب عن هذه الشبهة بوجهين:

الوجه الأول: إن استصحاب كُلّي الحدث بعد التوضّي يُحتمل أن يكون من قبيل القسم الثاني من القسم الثالث من أقسام استصحاب الكُلّي، والتحقيق عدم جريانه خلافاً للشيخ الأعظم الأنصاري قدس سره.

____________

(1) محاضرات في أصول الفقه ج5 ص369.

285

وتوضيح ذلك: إن في النسبة بين الحدث الأصغر والأكبر ثلاثة احتمالات:

1 ـ أن تكون النسبة بينهما هي التضاد بحيث أنه إذا أجنب المُحدث بالأصغر يرتفع حدثه الأصغر، وذلك لعدم إمكان اجتماعهما إما للتضاد بينهما من حيث أنفسهما وإما لتقييد موضوع الحدث الأصغر بعدم طرو الحدث الأكبر.

2 ـ أن تكون النسبة هي التخالف فيمكن اجتماعهما.

3 ـ أن يكون الاختلاف بينهما بالشدّة والضعف.

فعلى الاحتمال الأول يكون استصحاب كُلّي الحدث من قبيل القسم الثاني من أقسام استصحاب الكُلّي، للشك قبل الإتيان بالوضوء في أن الحدث الموجود هل هو الحدث الأصغر أو الأكبر للشك في كون السائل النازل موجباً للجنابة ورافعاً للحدث الأصغر، فالمستصحب بعد الوضوء هو كُلّي الحدث المتيقّن وجوده في ضمن الفرد القصير (الحدث الأصغر) أو الفرد الطويل (الحدث الأكبر).

وعلى الاحتمال الثاني يكون استصحاب كُلّي الحدث من قبيل القسم الثاني من القسم الثالث من استصحاب الكُلّي لليقين ببقاء الحدث الأصغر بعد نزول السائل الأُنثوي، وإنما الشك في كونه موجباً لحدث الجنابة أيضاً أو لا، فيكون الشك بعد الوضوء في حدوث فرد مقطوع البقاء حين وجود الفرد المقطوع الزوال وهذا هو المناط في القسم الثاني من أقسام القسم الثالث من استصحاب الكُلّي.

وعلى الاحتمال الثالث يكون استصحاب الكُلّي الحدث من قبيل القسم الثالث من القسم الثالث من استصحاب الكُلّي، لأن الشكّ بعد نزول السائل الأُنثوي إنما هو في بقاء الحدث الأول على حاله أو اشتداده وصيرورته حدثاً أكبر، فبعد الوضوء نشكّ في بقاء الحدث الشديد وارتفاع الحدث رأساً.

286

ولما كان المُحقّق في محلّه من علم الأصول عدم جريان استصحاب الكُلّي إذا كان من قبيل القسم الثاني من القسم الثالث، وجريانه فيما إذا كان من القسم الثالث من هذا القسم أو من القسم الثاني من أقسام استصحاب الكُلّي فلا سبيل إلى إجراء الاستصحاب في المقام إلاّ مع إثبات أن النسبة بين الحدثين الأكبر والأصغر هي نسبة التضاد أو أن الاختلاف بينهما بالشدّة والضعف، إذ مع احتمال أن تكون النسبة بينهما هي التخالف لا يُحرز اتحاد القضية المتيقّنة والمشكوكة الذي لأجله منعوا من إجراء الاستصحاب في القسم الثاني من القسم الثالث، وحيث أن احتمال التخالف بين الحدثين موجود ولا دليل على خلافه فلا مجال للتمسّك باستصحاب كُلّي الحَدث في مفروض المسألة.

الوجه الثاني: ما أفاده المحقّق النائيني قدس سره في نظير المقام ووافقه عليه جمع من أعلام المحقّقين وهو أن استصحاب كُلّي الحدث لو كان جارياً في حدّ ذاته فهو محكوم لاستصحاب عدم حدوث الجنابة في مفروض المسألة لخصوصية فيها وهي: إن المستفاد من آية الوضوء والغُسل أعني قوله تعالى: ((يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ)) هو أن الموضوع لوجوب الوضوء مركّب من أمرين: أحدهما وجودي وهو صدور الحدث الأصغر والآخر عدمي وهو عدم الجنابة، وهذا القيد العدَمي وإن لم يُذكر في الآية الشريفة صريحاً ولكنّه مستفاد منها بقرينة المقابلة بين النوم والجنابة والوضوء والغُسل فإن التفصيل قاطع للشركة فلا بدّ أن يكون موضوع وجوب الوضوء مركّباً من الأمرين المذكورين فإذا أُحرز أحدهما بالوجدان والآخر بالأصل فلا محالة يتحقّق موضوع وجوب الوضوء شرعاً الرافع للحدث والمبيح لكلّ ما هو مشروط بالطهارة، فالشك في بقاء الحدث ناشئ من الشك في تحقّق الجنابة المأخوذ عدمها في موضوع التكليف بالوضوء، فمع إحرازه بضم الوجدان إلى الأصل يكون التكليف الفعلي هو وجوب الوضوء الرافع للحدث شرعاً، فاستصحاب بقاء كلّي الحدث محكوم لهذا الدليل الذي تحقّق موضوعه بضم الوجدان إلى استصحاب عدم تحقّق الحدث الأكبر.

287

فتحصّل من جميع ما تقدّم أنه بناءاً على وصول الأمر إلى الأصل العملي عند الشك في كون السائل الأُنثوي موجباً للجنابة أو لا؟ فإن مقتضاه هو عدم كونه كذلك بلا فرق بين جميع الصور.

بقيت الإشارة إلى عدّة أُمور:

(الأول): إنه قد تبيّن مما مرّ أن القائل بعدم جنابة المرأة بالإنزال يمكن أن يستند إلى أحد أُمور ثلاثة:

(أ) دعوى تيسّر الجمع الدلالي بين ما دلّ على ثبوت الغُسل عليها بالإنزال وما دلّ على خلافه بحمل الطائفة الأُولى على الاستحباب.

(ب) ادعاء ترجّح الطائفة الثانية على الأُولى بمخالفة العامة بعد استقرار التعارض بينهما.

(ج) الرجوع إلى أصالة البراءة بعد استقرار التعارض بين الطائفتين وسقوطهما عن الحجيّة.

وأما اختيار القول المذكور أو الميل إليه استناداً إلى أن الطائفة الأولى مخالفة بمفادها للواقع الخارجي حيث إنه ليس للمرأة مَني كمني الرجل فيجب إلغاؤها وردّها.. فهو ضعيف جداً كما تقدّم بيانه، ومن هنا يُستبعد ما ذكره بعضهم من أنه الوجه في توقّف بعض الفقهاء طاب ثراه في المسألة قائلاً: (وإذا أنزلت (المرأة) ماءً بشهوة احتاطت بالغُسل وضمّت إليه الوضوء إذا كانت محدثة بالأصغر).

(الثاني): إنه إذا لم يتيسّر للفقيه الحكم بجنابة المرأة بالإنزال لبعض ما تقدّم من الوجوه فمن العسير عليه الحكم بخلاف ذلك لما مرّ من اتفاق فقهاء الإسلام عليه ولا أقلّ من عدم خلافهم فيه إلاّ ما حُكي عن النخعي وما ذكره الصدوق في المقنع مع احتمال رجوعه عنه في الفقيه.

فالإجماع المذكور إذا لم يصح دليلاً لهذا الحكم فلا شكّ في أنه

288

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس