تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 57 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

وكيفما كان فالملاحظ اشتمال الصحيحتين على تقييد الصرورة بكونه (لا مال له)، ومرَّ أن المتفاهم العرفي من هذا التعبير هو كونه كناية عن عدم وجوب حجة الإسلام، لأن فقدان المال كان هو السبب الأبرز لعدم وجوبها في ذلك العصر وإلا فمن المؤكد أنه لا خصوصية لعدم المال. ومن هنا لو فرض أن له المال الوافي بنفقة الحج ولكن لا يجب عليه أداؤه في هذه السنة لضيق الوقت عن الإتيان بحج التمتع الذي هو وظيفته أو لكونه لا يرجع إلى الكفاية يكون حكمه حكم من لا مال له من حيث جواز نيابته عن الغير، وبالعكس إذا لم يكن له المال الوافي بنفقة الحج ولكن مع ذلك وجب عليه أداؤه في هذه السنة كما لو كان ممن استقر عليه الوجوب لسبق استطاعته وقدرته فعلاً على أدائه ولو متسكعاً، أو كان قد عرض عليه الحج بتوفير الزاد والراحلة ونحوهما له ذهاباً وإياباً يكون بحكم من له المال.

وبالجملة: لا ينبغي الإشكال في أن قوله (عليه السلام) : (لا مال له) إنما هو كناية عن كون الشخص غير مشغول الذمة بحجة الإسلام.

وعلى ذلك يمكن القول بأن هاتين الصحيحتين ظاهرتان في الإرشاد إلى شرطية كون النائب غير مشغول الذمة بأداء حجة الإسلام. ومقتضى ذلك بطلان الحج النيابي إذا كان مشغول الذمة بها.

ولكن قد يقال: إنه لا مجال للعمل بهاتين الصحيحتين، فإنه لو كان مفادهما مجرد اعتبار كون النائب غير مشغول الذمة بحجة الإسلام لم يكن مانع

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:403ــ404.

(2) الكافي ج:4 ص:273. تهذيب الأحكام ج:5 ص:14، 460.

220

من الالتزام بذلك، ولكن مفادهما اعتبار كونه صرورة غير مشغول الذمة بحجة الإسلام، ومقتضى ذلك عدم جواز نيابة غير الصرورة كما لا تجوز نيابة الصرورة الذي هو مشغول الذمة بالحج، وهذا ما لا يمكن الالتزام به، أي عدم جواز نيابة غير الصرورة فإنه على خلاف الفتاوى والنصوص.

نعم توقف السيد الأستاذ (قدس سره) في جواز نيابة غير الصرورة عن الرجل الحي العاجز عن المباشرة، وأما نيابته عن غيره فلم يتوقف فيها أحد من الفقهاء (رضوان الله عليهم) بل ذهب الكثيرون إلى كراهة نيابة الصرورة كما سيجيء.

وعلى ذلك فإن بني على كراهة نيابته فلا بد من طرح الروايتين وإلا فيحملان على الاستحباب، فلا يبقى دليل على اعتبار كون النائب غير مشغول الذمة بالحج، وهذا ما أشار إليه السيد الحكيم (قدس سره) (1).

أي أن المقام نظير ما لو ورد في دليل: (تصدق على مؤمن فقير) الظاهر في وجوب التصدق، ولزوم كون المتصدق عليه واجداً لخصوصيتين: أي كونه مؤمناً فقيراً، فإذا ورد في دليل آخر ما يستفاد منه الاجتزاء بالتصدق على إنسانٍ وإن لم يكن مؤمناً اقتضى ذلك حمل الدليل الأول على الاستحباب، فلا يبقى دليل على لزوم أن يكون المؤمن المتصدق عليه فقيراً.

والحال هنا كذلك فإن ظاهر الدليل المتضمن لقوله (عليه السلام) : (صرورة لا مال له) هو لزوم أن يكون النائب صرورة غير مشغول الذمة بحجة الإسلام، ولكن لما ثبت جواز أن يكون النائب غير صرورة فلا محيص من رفع اليد عن ظهور الدليل الأول في اعتبار كونه صرورة لا مال له وحمله على الاستحباب أي أنه يستحب في النائب أن يكون صرورة، ولكن لا طبيعي الصرورة بل خصوص حصة خاصة منه وهو الذي لا يجب عليه الحج، والنتيجة أنه لا يتم دليل على اعتبار أن يكون النائب الصرورة غير مشغول الذمة بحجة الإسلام.

أقول: إن الصحيح ولو مع البناء على جواز نيابة غير الصرورة تمامية دلالة الروايتين على اعتبار كون النائب الصرورة غير مشغول الذمة بأداء حجة

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:285ــ286.

221

الإسلام.

والوجه في ذلك: أنه إذا ثبت وجوب الاستنابة وورد في دليل الأمر باستنابة الصرورة فإنه يكون ظاهراً في الإرشاد إلى شرطية هذا الوصف في صحة الاستنابة، فلو ورد في دليل آخر جواز استنابة غير الصرورة فلا محيص من رفع اليد عن ظهور الدليل الأول في الإرشاد إلى الشرطية وحمله على الاستحباب أي أن كون النائب صرورة أمر مستحب استحباباً مولوياً إذ لا محمل له غير ذلك.

وأما إذا ورد في دليل الأمر باستنابة صرورة لا مال له وورد في دليل آخر الاجتزاء باستنابة غير الصرورة فها هنا يدور الأمر بين احتمالين..

الأول: أن ترفع اليد عن ظهور الدليل الأول في الإرشاد إلى شرطية كون النائب صرورة غير مشغول الذمة بحجة الإسلام، ويحمل على إرادة الاستحباب المولوي.

ونتيجته: أنه لا يبقى دليل على اعتبار كون الصرورة غير مشغول الذمة بحجة الإسلام بالبيان المتقدم.

الثاني: أن يحافظ على ظهور الأمر الأول في الإرشاد إلى الشرطية ولكن ترفع اليد عن ظهوره في كون الشرط هو كون النائب صرورة غير مشغول الذمة بحجة الإسلام ويبنى بقرينة ما دلَّ على أنه يجوز أن يكون النائب غير صرورة على كون الشرط هو الجامع بين كونه صرورة لا مال له وكونه غير صرورة، وإنما ذكر الإمام (عليه السلام) الفرد الأول لكونه الفرد الأفضل سوقاً إلى الكمال.

هذان احتمالان في المقام، ومقتضى الجمع العرفي تعيّن الثاني فإنه الأخف مؤونة، أي أنه إذا دار الأمر بين رفع اليد عن ظهور الدليل الأول في الإرشاد إلى الشرطية وحمله على الاستحباب المولوي وبين الإبقاء على ظهوره في الشرطية ورفع اليد عن ظهوره في كون الشرط منحصراً في ما ذكر فيه فإن مقتضى الجمع العرفي هو رفع اليد عن ظهوره في الانحصار لا رفع اليد عن أصل ظهوره في الإرشاد إلى الشرطية.

222

وعلى ذلك تتم دلالة الصحيحتين المتقدمتين على اعتبار أن يكون النائب الصرورة غير مشغول الذمة بأداء حجة الإسلام.

وبهذا يظهر أنه لو كنّا نحن وصحيحة معاوية بن عمار لم يكن محيص من الالتزام بأنه يعتبر في النائب عن الميت في أداء حجة الإسلام أن لا يكون مشغول الذمة بها، وكذلك لو كنّا نحن وصحيحة الحلبي وبُني على أن موردها الاستنابة عن الحي العاجز عن المباشرة لم يكن محيص من الالتزام بأنه يعتبر في من تتم استنابته أن لا يكون مشغول الذمة بحجة الإسلام.

وأما في النيابة في الحج المستحب فاعتبار مثل ذلك مبني على القطع بالأولوية أو نحو ذلك، فتأمل.

الرواية السابعة: ما رواه الكليني (1) عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن سعد بن أبي خلف قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن الرجل الصرورة يحج عن الميت؟ قال: ((نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه. فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحج من ماله، وهي تجزئ عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال)).

وقد عبّر السيد صاحب العروة (قدس سره) (2) عن هذه الرواية بـ(خبر سعد بن أبي خلف) وهو مشعر بعدم اعتباره، ولذلك علّق عليه السيد الحكيم (قدس سره) (3) بأنه خبر صحيح السند وأورد سنده على النحو المذكور. وهكذا وصف في كلمات غير واحد من الأعلام كالسيد الأستاذ (قدس سره) (4).

ولكن في السند المذكور خلل واضح تنبه له المحقق الشيخ حسن صاحب المنتقى قائلاً (5) : (وقد اتفقت نسخ الكافي وكتابي الشيخ على إثبات السند بهذه الصورة، مع أن المعهود المتكرر في رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن

____________

(1) الكافي ج:4 ص:305. ورواه الشيخ عن الكافي في تهذيب الأحكام ج:5 ص:410.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:476.

(3) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:283.

(4) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:349.

(5) منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ج:3 ص:81.

223

أبي خلف أن يكون بواسطة ابن أبي عمير أو الحسن بن محبوب، ولعل الواسطة منحصرة فيهما فلا يضر سقوطهما على ما أشرنا إليه في مقدمة الكتاب).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس