19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 57 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
فيلاحظ أنه قد استخدم التعبير بـ(تفرد) ونسبه إلى حريز في روايته عن زرارة، فيحتمل أنه أراد به الإشارة إلى أن المعنى المذكور لم ينقله عن زرارة سائر تلامذته وهم كثيرون مما يمنع من حصول الوثوق النوعي برواية حريز المذكورة.
وهكذا الحال في المقام، فإنه نسب التفرد بالرواية المبحوث عنها إلى إبراهيم بن هاشم، أي في نقلها عن ابن أبي عمير الذي هو الآخر كان كثير التلامذة والرواة، وحيث لم يروها عنه غير إبراهيم بن هاشم فإن ذلك يثير الريب في صحتها، ولا أقل من احتمال وقوع وهم فيها، كما عبر بمثله الشيخ (قدس سره) في موضع من التهذيب(2)بالنسبة إلى ما تفرد به بعض الرواة.
هذا على القول بحجية خبر الثقة، وأما على القول بحجية الخبر الموثوق به خاصة فالأمر أوضح وأجلى.
(الوجه الثاني): أن الصدوق (قدس سره) قد نصّ أيضاً على أن الرواية المذكورة مما أخرجه إبراهيم بن هاشم في نوادره، وقد صرح المفيد (قدس سره) في بعض كلماته(3)بأن (النوادر هي التي لا عمل عليها).
وقد وافقه على ذلك ابن إدريس (قدس سره) (4)، وردّ بعض الأخبار وطعن في العمل به من جهة أن أصحاب الحديث قد أدرجوه في أبواب النوادر، ومبنى
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:266.
(2) تهذيب الأحكام ج:7 ص:279.
(3) جوابات أهل الموصل في الرد على القول بالعدد ص:19.
(4) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:2 ص:189.
ذلك أن المراد بالنادر هو الشاذ، كما ورد في مرفوعة ابن أبي جمهور(1)عن العلامة في بعض كتبه: (خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر). ورواه الفاضل الآبي (قدس سره) (2)عن الصادق (عليه السلام) مرسلاً.
ولكن يمكن الجواب عن كلا الوجهين ..
أما الوجه الأول فبأن ابن أبي عمير وإن كان كثير التلامذة والرواة إلا أن المذكور في ترجمته أن كتاب نوادره كان كثير النسخ، لأن الرواة له كثيرون وهو يختلف باختلافهم، أي أنه لم تكن هناك نسخة واحدة يرويها لمختلف تلامذته، بل يجري عليه بين مدة وأخرى بعض التغيير بالإضافة أو الحذف ويرويه لتلامذته في كل زمان بالصورة التي هو عليها في ذلك الزمان، ولذلك لا يستغرب أن يكون في نسخة بعض تلامذته رواية لا توجد في نسخ آخرين.
وقول الصدوق أنه تفرد إبراهيم بن هاشم بنقل هذه الرواية لا يعني أنه استقصى روايات جميع تلامذة ابن أبي عمير فلم يجد فيهم من روى عنه هذه الرواية غير إبراهيم بن هاشم، بل مجرد أنه لم يجد في ما وصل إليه من الروايات من نقل هذه الرواية غير إبراهيم بن هاشم. وقد مرّ في بحث سابق أنه (رحمه الله) أورد في بعض كتبه(3)حديثاً عن الهمداني عن علي بن إبراهيم وقال: (لم أسمع هذا الحديث إلا من أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني (رضي الله عنه» . ولكن وجدنا أن الخزاز القمي(4)أورد ذلك الحديث بنفسه عن علي بن إبراهيم بطريق آخر، فظهر أن الصدوق لم يطلع على وجود راوٍ آخر غير الهمداني عن علي بن إبراهيم، ويحتمل أن يكون الأمر كذلك في المقام.
وبالجملة: عدم عثور الصدوق على من روى الرواية المبحوث عنها غير إبراهيم بن هاشم لا يشكّل مانعًا من تحقق الوثوق النوعي بها بعد ملاحظة جهتين ..
____________
(1) عوالي اللآلئ ج:4 ص:133.
(2) كشف الرموز في شرح المختصر النافع ج:2 ص:189.
(3) كمال الدين وتمام النعمة ص:369.
(4) كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر ص:270.
الأولى: اختلاف نسخ نوادر محمد بن أبي عمير بالزيادة والنقصان، فيجوز أن تكون هذه الرواية في بعض نسخ النوادر التي رواها ابن أبي عمير لإبراهيم بن هاشم، وربما لبعض آخر من تلامذته لا لجميعهم.
الثانية: أنه ربما لم يطلع الصدوق (قدس سره) على روايات من شارك إبراهيم بن هاشم في نقل هذه الرواية عن ابن أبي عمير، ولذلك ظن أنه تفرد بها.
وأما الوجه الثاني فيمكن الجواب عنه بأن ما ذكره المفيد (قدس سره) من أن (النوادر هي التي لا عمل عليها) إنما يشير به إلى أبواب النوادر في كتب الحديث، وليس إلى ما يسمى بكتب النوادر التي يزيد عددها في كتاب النجاشي وفهرست الشيخ على الخمسين كتاباً، فإنه لا يحتمل أن تكون هذه الكتب كلها مما لا يعمل بها.
كيف وإن جملة مما يسمى بالنوادر هي من أهم كتب أصحابنا كنوادر محمد بن أبي عمير، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى، ونوادر الحكمة لمحمد بن أحمد بن يحيى، وقد عدّها الصدوق في مقدمة الفقيه من الكتب المشهورة التي عليها المعول وإليها المرجع، بل يظهر منه أن نوادر إبراهيم بن هاشم كان أيضاً من هذا القبيل، فإنه اعتمد عليه في الفقيه ونقل عنه في عدة مواضع بالاسم(1)، وقد نص في مقدمته على أن كل ما ورد فيه مستخرج من الكتب المشهورة، مما يقتضي كون نوادر إبراهيم بن هاشم منها.
علماً أن هذا الكتاب كان أيضاً ـ في ما يبدو ـ من مصادر الشيخ في التهذيب وإن لم يذكر سنده إلى إبراهيم بن هاشم في المشيخة، فقد ابتدأ باسمه في عدة مواضع ـ تزيد على العشرة ـ منها في الرواية المبحوث عنها، وحيث إن هذه الرواية كانت موجودة في كتاب النوادر ـ كما تقدم عن الصدوق (قدس سره) في العلل ـ فالمظنون قوياً أن الشيخ (قدس سره) قد اقتبسها منه، وهكذا سائر الموارد التي ابتدأ فيها باسم إبراهيم بن هاشم، وقد ذكر في الفهرست(2)أن الذي أعرفه من
____________
(1) لاحظ من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:231، ج:3 ص:342، ج:4 ص:82.
(2) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:12.
كتب إبراهيم بن هاشم كتاب النوادر وكتاب قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) ، ثم ذكر طريقه إلى الكتابين، وهو طريق معتبر.
ومهما يكن فإن من المؤكد أن كتب النوادر ـ التي منها نوادر إبراهيم بن هاشم ـ ليست معنية بما ذكره المفيد (قدس سره) من عدم عمل الأصحاب بروايات النوادر. بل إن ما ذكره (رضوان الله عليه) لا يتم حتى بالنسبة إلى أبواب النوادر في كتب الحديث، فإن الملاحظ أن الكليني (قدس سره) أورد في الكافي روايات كثيرة في أبواب النوادر من كتابه، ومعظمها مما يعمل بها.
ومن الغريب ما ذكره المحقق التستري (قدس سره) (1)من أن ما لا يعمل به هو ما يذكر في الباب النادر، وأما أبواب النوادر فيعمل بها. ووجه الغرابة أن الكليني ذكر في الكافي عشرات الأبواب بعنوان (باب نادر) وعشرات أخرى بعنوان (باب النوادر) وكلاهما على نسق واحد من حيث ما يعمل به من الأخبار وعدمه، فالتفصيل المذكور في غير محله.
وبالجملة: لا يراد بالنوادر هنا الأخبار الشاذة ليقال: إنه لا يعمل بها، بل الأخبار المتفرقة التي لا يتيسر أن توزع على أبواب بعناوين جامعة لها، كما يظهر ذلك بمراجعة كلمات الأعلام (قدّس الله أسرارهم)(2).
والمتحصل مما سبق: أن مرسلة ابن أبي عمير المبحوث عنها ليس هناك ما يخدش اعتبارها في حدِّ ذاتها.
ولكن هناك روايات تعارضها ..
منها: معتبرة عبيد الله وعمران ابني علي الحلبيين(3)عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا فاتتك المزدلفة فقد فاتك الحج» .
ومنها: معتبرة الفضل بن يونس(4)قال: سألت أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن
____________
(1) النجعة في شرح اللمعة ج:1 ص:71، ج:4 ص:273.
(2) لاحظ روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:463، ومنهج المقال ج:1 ص:121، وشرح فروع الكافي ج:1 ص:519.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:292.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.