02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 58 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
اختاره في وجه حجية توثيقات النجاشي وأضرابه من الرجاليين حيث ردَّ على من قال إن إخبارهم عن الوثاقة والحسن لعله نشأ من الحدس والاجتهاد وإعمال النظر فلا تشمله أدلة حجية خبر الثقة فإنها لا تشمل الأخبار الحدسية قائلاً (1) : (إن هذا الاحتمال لا يعتنى به بعد قيام السيرة على حجية خبر الثقة فيما لم يعلم أنه نشأ من الحدس، ولا ريب في أن احتمال الحسّ في إخبارهم ــ ولو من جهة نقل كابر عن كابر وثقة عن ثقة ــ موجود وجداناً).
فإنه يظهر من هذا الكلام بوضوح أنه (قدس سره) يرى أن الإخبار مع الواسطة إذا كان الوسيط ثقة يعدُّ إخباراً عن حسٍّ لا حدس، ولعله من جهة أن كبرى حجية خبر الثقة وإن كانت كبرى اجتهادية نظرية ولكنها حيث ثبتت ببناء العقلاء ــ وفق ما ذهب إليه (قدس سره) ــ يكون الخبر المبني عليها ملحقاً بالخبر الحسي وأما صغرى كون الراوي الفلاني ثقة فهي قريبة من الحسّ بالنسبة إلى المعاصرين من الشيوخ وغيرهم كما لا يخفى.
وعلى ذلك فإذا دار الأمر بين كون رواية شخص عن آخر بلا واسطة شخص موثق عنده فلا سبيل إلى البناء على الأول استناداً إلى أصالة الحسّ لفرض أنها تكون حسيّة على التقديرين. نعم إذا دار الأمر بين كون روايته عنه عن حسٍّ ــ بواسطة أو بدونها ــ وبين كونها مستندة إلى تجميع القرائن والشواهد على صدور ما رواه عنه فلقائل أن يستند إلى أصالة الحسِّ في البناء على كونها من قبيل الأول، ولكن هذا خارج عن مورد كلامه (قدس سره) .
هذا والتحقيق أن يقال: إن معظم روايات ابن محبوب عن أبي حمزة إنما هي مروية باستخدام حرف الجر (عن) ولم أجد روايته عنه بصيغة (حدثني) أو ما يشبهها إلا في موردين ..
أحدهما: في ما أورده السيد ابن طاووس (2) عن كتاب المعرفة لإبراهيم ((بن محمد بن سعيد)) الثقفي الأصفهاني أنه قال: حدثنا الحسن بن محبوب قال:
____________
(1) معجم رجال الحديث ج:1 ص:36.
(2) اليقين باختصاص مولانا علي (عليه السلام) بإمرة المؤمنين ص:198.
حدثنا ثابت الثمالي.
والآخر: في ما رواه أحمد بن عيّاش الجوهري (1) بسنده الضعيف عن الحسن بن محبوب قال: حدثني أبو حمزة الثمالي.
علماً أن لابن محبوب روايات كثيرة عن مشايخه بلفظ حدثني وأخبرني وما يجري مجراهما (2) .
وعلى ذلك فإن بني على أن الرواية بـ(عن) ظاهرة في كونها رواية بالمباشرة من غير وسيط ــ كما عليه الكثيرون ــ أو بني على الاكتفاء بالموردين المذكورين في ثبوت رواية الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي مباشرة فلا إشكال في الاعتماد على رواياته عنه بلا واسطة ما لم يقم دليل على عدم إمكان نقله عنه مباشرة. وأما مع عدم البناء على أيٍّ من ذينك الأمرين فلا يوجد ما يقتضي الالتزام برواية ابن محبوب عن الثمالي مباشرة.
وتوضيح ذلك: أن الاحتمالات في المقام ثلاثة ..
الأول: إدراك ابن محبوب لأبي حمزة وروايته عنه بالسماع أو القراءة أو المناولة أو نحو ذلك. وعلى ذلك فلا إشكال في اعتبار رواياته عنه بلا واسطة بناءً على حجية خبر الثقة.
الثاني: عدم إدراكه له، بل روايته عنه مع الواسطة ولكن من دون ذكر اسمها، أي أن رواياته عنه هي مراسيل بحذف الواسطة. وعلى ذلك فلا عبرة بها إلا مع حصول الوثوق ــ بموجب حساب الاحتمالات ــ بأن الواسطة المحذوفة إنما هي من الثقات بالنظر إلى كل من توسطوا بين ابن محبوب وأبي حمزة فيما بأيدينا من رواياته إنما هم من الموثّقين عدا نفرين روى عنهما في موردين فقط،
____________
(1) مقتضب الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر ص:18.
(2) لاحظ بصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد (عليهم السلام) ص:32، 34، والكافي ج:1 ص:398، ج:2 ص:592، ج:7 ص:76، ج:8 ص:196، وأمالي الصدوق ص:383، 440، 593، والتوحيد ص:317، وثواب الأعمال وعقاب الأعمال ص:168، 172، وعلل الشرائع ص:324، والغيبة للنعماني ص:219، والإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ج:1 ص:88، 218، والأمالي للمفيد ص:122.
وهما داود الرقي ومحمد بن الفضيل، وأما البقية كهشام بن سالم وعلي بن رئاب وعبد الله بن سنان ومالك بن عطية ونظرائهم فهم من الثقات الأجلاء.
ولكن هذا غير تام، فإن عدد الوسائط الثقات وعدد رواياتهم محدود نسبياً ومعه لا يحصل الاطمئنان بأن الواسطة المحذوفة في سائر الموارد ليس من المضعّفين، فلاحظ.
الثالث: عدم إدراكه له ولا روايته عنه مع وسائط غير مذكورين بل اعتماده في ذلك على الوجادة أو نحوها مع استجماع قرائن حدسية أوجبت له الاطمئنان بصدور تلك الروايات عن أبي حمزة، وعلى ذلك فلا حجية لرواياته عنه لما ذكر في محله من أن الخبر الحدسي في الحسيّات غير مشمول لكبرى حجية خبر الثقة على القول بها.
هذه هي الاحتمالات الواردة في المقام، فلو بني على ظهور الرواية بـ(عن) في كونها رواية بلا واسطة أو ثبت أن ابن محبوب عبّر بـ(حدثني) مثلاً في روايته عن أبي حمزة لكان ذلك دليلاً على نفي الاحتمالين الثاني والثالث فيؤخذ بمقتضاه ما لم يثبت له معارض. وأما احتمال سقوط اسم الواسطة سهواً وغفلة فهو منفي بأصالة عدم الغفلة المعتمدة لدى العقلاء في أمثال المورد، كما أن احتمال إغفال ابن محبوب ذكر الواسطة تعمداً منفي من جهة ثبوت وثاقته بلا إشكال فإن ذلك تدليس يُجلُّ عنه الثقة.
وأما مع عدم البناء على ما تقدم فلا يوجد ما يقتضي نفي أيٍّ من الاحتمالين الثاني والثالث ليتعيّن الاحتمال الأول.
اللهم إلا أن يقال: إنه وإن لم يمكن نفي الاحتمال الثاني من أصله أي نفي كون رواية ابن محبوب عن أبي حمزة مع الواسطة إلا أنه إذا دار الأمر بين كون الوسيط المحتمل محرز الوثاقة وبين حصول الوثوق لابن محبوب بنقله من جهة تجميع القرائن والشواهد يتعيّن البناء على الأول لأن إخبار ابن محبوب عن أبي حمزة على الأول يكون إخباراً عن حسٍّ وعلى الثاني إخباراً عن حدس فيكون المورد مجرى لأصالة الحس الجارية في الخبر الوارد في الحسيّات كما تقدم نقله عن
السيد الأستاذ (قدس سره) في وجه حجية توثيقات الرجاليين.
وبذلك يظهر أيضاً إمكان نفي الاحتمال الثالث بأصالة الحسّ لأن مقتضاه كون رواية ابن محبوب عن أبي حمزة حدسية وهو على خلاف الأصل المذكور.
أقول: إن أصالة الحسّ إنما هي أصل عقلائي، أي أن الدليل عليها هو سيرة العقلاء الممضاة من قِبل الشارع المقدس، والسيرة دليل لبّي لا بد من الاقتصار فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من مورد أصالة الحس الجارية في الإخبار في الأمور الحسيّة هو ما إذا أُحرزت إمكانية إدراك المخبر للمخبر به عن حسٍّ كما إذا أخبر زيد عن مجيء صاحبه عمرو أو أنه قال كذا واحتمل اعتماده في ذلك على غير حاسة البصر في المجيء وحاسة السمع في القول بأن اعتمد على بعض القرائن والمناسبات يبنى على كون خبره عن المجيء والقول حسيّاً، وأما إذا لم تُحرز إمكانية ذلك كما إذا أخبر عن حادثة وقعت في زمن سابق وشك في أصل إدراكه لذلك الزمن ليدرك تلك الحادثة مشاهدةً ولذلك احتمل أنه اعتمد في نقلها على وسيط ثقة أو وسيط حصل له الوثوق بنقله وإن لم يكن ثقة أو أنه قرأ حكاية تلك الحادثة في كتاب ووثق بسلامة الكتاب عن الدسِّ والتزوير بحسب ما حصل له من الشواهد والقرائن فلم يثبت جريان سيرة العقلاء على إجراء أصالة الحسِّ والبناء على كون الإخبار المذكور من دون واسطة أو كونه بواسطة من هو معلوم الوثاقة، فتدبر.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.