20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 58 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
(الرواية العاشرة): خبر الحسن بن علي ـ وهو ابن فضال ـ (1) عن رجل يسمى سوادة، قال: كنا جماعة بمنى فعزت الأضاحي، فنظرنا فإذا أبو عبد الله (عليه السلام) واقف على قطيع يساوم بغنم .. فقلنا: أصلحك الله، إن الأضاحي قد عزت علينا. قال: ((فاجتمعوا فاشتروا جزوراً في ما بينكم)) . قلنا: ولا تبلغ نفقتنا. قال: ((فاجتمعوا واشتروا بقرة في ما بينكم فاذبحوها)) . قلنا: ((ولا تبلغ نفقتنا)) . قال: ((فاجتمعوا فاشتروا في ما بينكم شاة فاذبحوها في ما بينكم)) . قلنا: تجزي عن سبعة؟ قال: ((نعم، وعن سبعين)) .
وهذه الرواية غير معتبرة السند لجهالة سوادة، ولا يمكن الاعتماد عليها إلا إذا بني على الأخذ بروايات بني فضال وإن كانت عن غير الموثقين من جهة ما روي عن الإمام العسكري (عليه السلام) من أنه قال: ((خذوا ما رووا وذروا ما رأوا)) .
ولكن مرّ في موضع سابق (2) أنه لو ثبت صدور هذا الكلام عن الإمام (عليه السلام) فإنما كان مسوقاً لبيان عدم مانعية انحراف بني فضال في العقيدة ـ حيث كانوا فطحيين ـ عن الأخذ برواياتهم لكونهم ثقات، بل مانعيته عن الأخذ بآرائهم الفقهية، لاشتراط العدالة في المفتي، فلا دلالة فيه على جواز الاعتماد على مرويات بني فضال بغض النظر عمن رووها عنهم.
وبالجملة: رواية سوادة لا يعول عليها سنداً، وأما من حيث الدلالة
____________
(1) الكافي ج:4 ص:496.
(2) لاحظ قبسات من علم الرجال ج:1 ص:384.
فالظاهر عدم تعلقها بالاشتراك في الهدي الواجب في حال الاختيار، وإلا لما قال الإمام (عليه السلام): ((إنه يجزي عن سبعين)) ، كما مرّ وجهه في صحيحة حمران.
مضافاً إلى أن مقتضاها جواز الاشتراك في الشاة، ولا قائل به في الهدي الواجب كما تقدم أيضاً.
فتحصل من جميع ما سبق: أنه لا يوجد دليل تام على جواز الاشتراك في البدنة أو البقرة في هدي التمتع في حال الاختيار حتى لخمسة من أهل خوان واحد. فما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن وفاقاً للمشهور من أنه لا يجزي هدي واحد إلا عن شخص واحد هو الصحيح الذي لا محيص من البناء عليه.
(المورد الثاني): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة.
وتتمثل الضرورة في حالتين ..
الأولى: ما إذا لم يكن لنفرين فما زاد إلا ما يفي بثمن هدي مشتركاً.
الثانية: ما إذا لم يتوفر من الأنعام الثلاثة ما يمكن أن يشتري كل واحد هدياً على حدة.
وقد مرّ أن جمعاً من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) ـ منذ زمن الشيخ (رضوان الله عليه) إلى عصر العلامة (قدس سره) ـ قالوا بجواز الاشتراك في الهدي في حال الضرورة.
وما يمكن أن يستدل به لهذا القول ـ المخالف لإطلاقات الكتاب والسنة كما ظهر مما تقدم ـ روايتان ..
(إحداهما): صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (1) قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن قوم غلت عليهم الأضاحي، وهم متمتعون، وهم مترافقون، وليسوا بأهل بيت واحد، وقد اجتمعوا في مسيرهم و مضربهم واحد، ألهم يذبحوا بقرة؟ فقال: ((لا أحب ذلك إلا من ضرورة)) ، فإنها كالنص في جواز الاشتراك في البقرة في حال الضرورة، كما أقرّ بذلك السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) في
____________
(1) الكافي ج:4 ص:496.
شرح المسألة (396) (1) ، وإنما ناقش في المقام في دلالتها على جواز الاشتراك في حال الاختيار كما مرّ.
ولكن الملاحظ أن مورد السؤال فيها هو من (غلت عليهم الأضاحي)، ومعنى ذلك أنه كان لكل واحدٍ منهم ما يفي بشراء هدي كامل بالقيمة المتعارفة، وإنما لم يتيسر لهم الشراء أو صعب عليهم ذلك بسبب ارتفاع الأسعار، ولو من جهة تناقص أعداد المعروض من الأضاحي للبيع، كما ورد في بعض الروايات (2) أنه (اشترينا بدينار ثم بدينارين ثم بثلاثة، ثم بلغت سبعة، ثم لم نجد بقليل ولا كثير).
وعلى ذلك فلا يندرج في مورد السؤال في الصحيحة ما إذا كان كل واحد من الجماعة فقيراً لا يملك الثمن المتعارف للهدي الواحد بأن كان ما لديه من المال قليلاً لا يفي إلا بالمشاركة في شرائه.
وأيضاً مورد السؤال في الرواية هو ما إذا كان الجماعة زملاء في سفر الحج، وكما عبّر السائل (هم مترافقون مسيرهم ومضربهم واحد)، وهل في ذلك إشارة إلى مشاركتهم في النفقات أيضاً أو مجرد الاشتراك في القافلة؟
يصعب استفادة ذلك منه وإن ادعاه بعضهم.
وأيضاً مورد السؤال في الصحيحة هو اشتراك الجماعة في البقرة، ويمكن أن يلحق بها البدنة بالأولوية القطعية، وأما الشاة فلا سبيل إلى إلحاقها بها لعدم القطع بذلك، ولا سيما مع ما سبق من ذهاب الكل إلى عدم جواز الاشتراك فيها.
والحاصل: أن هناك عدة خصوصيات ذكرت في سؤال الراوي، وجواب الإمام (عليه السلام) بقوله: ((لا أحب ذلك إلا من ضرورة)) إنما يدل على جواز المشاركة في حال الضرورة في ما اشتمل على الخصوصيات المذكورة لا في ما هو أوسع من ذلك.
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:232.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:296.
وبناءً عليه فإن أمكن العمل بالصحيحة فإنما هو في ما اجتمعت فيه الخصوصيات الثلاث.
ولكن الملاحظ أن السيد الحكيم (رضوان الله عليه) (1) الذي اختار العمل بها قد اكتفى بذكر الخصوصيتين الثانية والثالثة، أي أن كون الجماعة مترافقين في السفر وكون الاشتراك في البقرة ـ وتلحق بها البدنة دون الشاة ـ ولم يذكر الخصوصية الأولى.
ومقتضى ذلك جواز الاشتراك في البقرة والبدنة وإن تمثل الاضطرار إلى ذلك في عدم امتلاك الأطراف المشاركة ـ بعضهم أو كلهم ـ للثمن المتعارف للهدي الكامل وإن كان شاة.
إلا أن هذا مما يصعب البناء عليه، لاحتمال أن يكون حكم من لا يملك الثمن المتعارف للهدي هو أن يصوم بدلاً عنه ـ سواء مع ارتفاع الأسعار وعدمه ـ وأما من يملك الثمن المتعارف ولكن لم يتيسر له شراء هدي على حدة لارتفاع الأسعار فيكون حكمه هو الاشتراك فيه مع غيره دون الصيام.
وبالجملة: لا سبيل إلى الاستناد إلى صحيحة ابن الحجاج في تجويز الاشتراك في البقرة ـ مثلاً ـ حتى لمن لا يملك الثمن المتعارف للهدي.
وبذلك يعرف أمر آخر، وهو أن عدد المشتركين في البقرة أو البدنة الواحدة إنما يتحدد وفق مستوى غلاء الأسعار كما تقتضيه مناسبات الحكم والموضوع، ولذلك لم يحدده الإمام (عليه السلام) بعدد معين في مقام الجواب.
مثلاً: إذا كان السعر المتعارف للبقرة خمسة دنانير وأصبح عند غلاء الأسعار خمسين ديناراً فإنما يجوز اشتراك عشرة أشخاص فما دون في بقرة واحدة، وأما إذا كان قد ارتفع إلى أربعين ديناراً فإنما يجوز اشتراك ثمانية أشخاص فما دون .. وهكذا، ولا يجوز أن يشترك فيها من لا يملك إلا ديناراً واحداً مثلاً ليكون عدد المشاركين خمسين شخصاً.
ومن هنا يرد الإشكال على من أفتوا بجواز الاشتراك في المقام استناداً إلى
____________
(1) دليل الناسك ص:369.
صحيحة ابن الحجاج المذكورة من دون الإشارة إلى ما تقدم.
يبقى هنا أمر، وهو أنه قد يقال: إن أقصى ما يستفاد من صحيحة ابن الحجاج هو جواز الاشتراك في الهدي في موردها، وأما تعين ذلك بأن لا يجوز لمن لا يتمكن من الهدي على حدة لارتفاع الأسعار أن ينتقل إلى الصيام بل يكون ملزماً بالاشتراك مع غيره في البقرة أو البدنة فهو مما لا يكاد يستفاد من الرواية المذكورة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.