تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 58 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

الثالثة: أن النيابة على قسمين: ما تكون عن استنابة، وما تكون تبرعية. فتارة يستناب زيد فيحج عن عمرو، وتارة يحج زيد عن عمرو من غير استنابة فتكون نيابته تبرعية، وليست الوكالة كذلك، فالبيع مثلاً يقع فضولياً إذا لم يكن البائع وكيلاً عن المالك في إجرائه.

الرابعة: أن العمل الصادر عن الوكيل كالبيع ينسب إلى الموكّل ويعدّ عملاً له، فيقال: (باع زيد داره) وإن كان المباشر للبيع وكيله، وأما العمل الصادر من النائب كالحج فلا يعدّ عملاً للمنوب عنه ولا ينسب إليه، فلا يقال: (حج زيد) إذا كان الحاج نائبه.

وقد اختلفوا فيما هو السر في صحة انتساب عمل الوكيل إلى الموكّل على أقوال ..

منها: ما يستفاد من كلام المحقق النائيني (قدس سره) (1) من أنه لما كان الموكّل سبباً في صدور الفعل من الوكيل صحت نسبته إليه، لأنه يصح انتساب الفعل إلى المباشر والسبب فيما يكون قيامه بفاعله قياماً صدورياً، ولذا ورد تارة (2) : ((اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا)) وأخرى (3) : ((قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ)) .

وحاصله: أن نسبة العقد الصادر من الوكيل إلى الموكّل ليست مجازية،

____________

(1) منية الطالب في شرح المكاسب ج:3 ص:25.

(2) الزمر: 42.

(3) السجدة: 11.

230

فإن مورد المجاز هو ما إذا كان قيام الفعل بفاعله حلولياً ــ كما في الصلاة والحج اللذين هما من موارد النيابة ــ وأما إذا كان قيامه به صدورياً ــ كما في البيع والطلاق ــ فالإسناد إلى السبب يكون حقيقياً، كما هو الحال في إسناد الفعل إلى جميع ما هو واقع في سلسلة علله، كما في مورد إسناد الإماتة إلى ملك الموت وإلى الله تبارك وتعالى.

هذا هو المستفاد من كلامه (قدس سره) .

ولكنه غير تام، فإن الفعل الخارجي لا ينسب حقيقة إلى غير المباشر له إلا إذا كان الفاعل بمنزلة الآلة، وأما إذا كانت له إرادة مستقلة فلا تكون النسبة حقيقية، حتى إذا كان في سلسلة علله، ولذلك كان قولنا: (بنى الأمير المدينة) مجازاً.

هذا في مورد قيام الفعل بفاعله قياماً صدورياً ، وأما إذا كان قيامه به حلولياً فلا تصح نسبته إلى السبب حتى مجازاً، فإذا تسبّب زيد في ذهاب عمرو إلى الحج نيابة عنه لم يصح القول (حج زيد) حتى مجازاً.

ومنها: ما ذكره بعض الأعلام (قدس سره) (1) من (أن مردّ التوكيل بالارتكاز العرفي إلى إنشاء مضمون المعاملة على سبيل التعليق، فتوكيل المالك في بيع داره معناه إنشاء بيعها على تقدير بيع الوكيل للدار، بحيث يكون إنشاء المالك للبيع فعلياً ومتضمناً في نفس إنشاء التوكيل بالارتكاز، ويكون المُنشأ معلقاً على حصول البيع من الوكيل، فعلى هذا يصح إسناد البيع حينئذٍ إلى المالك حقيقة عند حصول البيع من الوكيل.

فإن قيل: إن التعليق في المُنشأ يوجب البطلان في البيع ونحوه من المعاملات.

قلنا: إن كون التعليق موجباً للبطلان ليس له دليل لفظي، وإنما دليله أحد أمرين، إما الإجماع التعبدي على ذلك، وإما أن المعاملة المعلقة في مقام الإنشاء مخالفة للارتكاز العرفي الذي يصح سبباً في انصراف المطلقات ــ نظير ((أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)) ــ عنها.

____________

(1) اقتصادنا ص:677 (بتصرف).

231

وكلا الأمرين غير موجود في التعليق الذي فسرنا به الوكالة ..

أما الإجماع فهو منعقد على صحة الوكالة بمعناها الارتكازي، والمفروض أن المعنى الارتكازي يتضمن التعليق.

وأما الارتكاز فهو على طبقه لا على خلافه في المقام).

وما ذكره (قدس سره) في غاية الغرابة، ولا أدري كيف ادعى (قدس سره) أن مرجع التوكيل حسب الارتكاز العرفي إلى إنشاء مضمون المعاملة على سبيل التعليق، مع أن أيّ موكّل إذا رجع إلى نفسه لا يجد أنه قد أنشأ مضمون العقد الذي هو مورد الوكالة بنفس إنشائها، بل يجد أنه قد منح الوكيل سلطنة إنشائه لاحقاً.

وليت شعري كيف يمكن أن يتوهم أن إنشاء الوكالة يتضمن إنشاء ما تعلقت به من عقد أو إيقاع مع أنه قد تكون الوكالة عامة تعم جميع المعاملات المتعلقة بنفس الموكّل وأمواله، ومقتضى ذلك أن من منح غيره وكالة من هذا القبيل فقد أنشأ إجمالاً عشرات العقود المتضادة من بيع ماله وإجارته وهبته وإعارته وإيداعه ورهنه وإقراضه والمضاربة .. وغير ذلك، حتى ما لم يسمع باسمها ولم يخطر بباله معناها!!

وهذا غاية في البعد عن الارتكاز العرفي.

ومنها ــ وهو الصحيح ــ: أن الوكالة اعتبار قانوني، ومرجعها إلى منح الشخص سلطنة للغير مماثلة لسلطنة نفسه في القيام بتصرف قانوني من عقد أو إيقاع أو ما هو من شؤونهما، فمورد الوكالة ليس كمورد النيابة من قبيل التصرف الخارجي الذي لا يصح أن ينسب إلى غير فاعله إلا مجازاً بل ولا مجازاً في بعض الموارد. ولذلك أقصى ما يمكن ثبوته في مورد النيابة هو تنزيل فعل النائب منزلة فعل المنوب عنه بلحاظ الآثار القانونية، كبراءة الذمة من العمل واستحقاق الثواب.

بخلاف الحال في مورد الوكالة الذي هو من قبيل التصرف الاعتباري فإنه مما يتبع كيفية اعتباره، فإذا اعتبر تصرفاً لمن منح الفاعل سلطنة مماثلة لسلطنة نفسه

232

في القيام به صح إسناده إليه من غير مجاز، لأن الإسناد المجازي مورده هو الاعتبارات الأدبية ــ كما في قولنا: (بنى الأمير المدينة) ــ وأما الاعتبارات القانونية المتأصلة (1) فتنعدم فيها العناية، ولا تُعدُّ النسبة فيها إلى غير الفاعل المباشر مجازاً بل تكون حقيقة.

وبعبارة أخرى: إن القول أو الفعل الذي أنشأ به الوكيل بيعه تصرف خارجي، ولا يصح أن ينسب إلى الموكّل حقيقة، وأما الاعتبار القانوني الذي أنشأه بذلك القول أو الفعل فينسب إلى الموكّل حقيقة بلا عناية، لأنه اُعتبر كذلك باعتبار قانوني متأصل فلا تكون النسبة من جهته مع العناية بل حقيقة.

هذا ثم إنه قد اختلف الأعلام (قدس الله أسرارهم) في أن الوكيل يلزمه العمل وفق نظر موكِّله أو نظر نفسه، فهنا رؤيتان ..

الرؤية الأولى: أنّ على الوكيل أن يعمل وفق نظر نفسه، وهو ما ذهب إليه جمع منهم السيد الحكيم (قدس سره) .

قال (رضوان الله عليه) في وجه ذلك (2) : (إن إطلاق الوكالة يقتضي إيكال تطبيق العمل الموكّل عليه إلى نظر الوكيل، فإذا وكّله على شراء فرس بدرهم، وكان نظر الوكيل أن المطابق لمفهوم شراء الفرس بالدرهم هو كذا، كان موضوعاً للتوكيل ونافذاً في نظره.

نعم إذا اتفق التفات الموكّل إلى الاختلاف في التطبيق فقد يشكل ذلك،

____________

(1) ينبغي الإشارة إلى أن الاعتبار القانوني يكون في بداية وجوده اعتباراً أدبياً صرفاً، فمثلاً اعتبار المال مملوكاً لزيد حقيقته إعطاء حدّ شيء لشيء آخر، وهو إعطاء لوازم الأمور الشخصية كأفعال الإنسان الجوارحية والجوانحية للأمور الأجنبية عنه، فكما أن فعل الإنسان تحت إرادته قبضاً وبسطاً وإعطاءً ومنعاً فكذلك المال الأجنبي عنه يكون تحت تصرفه وإرادته، وهذه هي حقيقة الملكية، فهي اعتبار أدبي في مبدأ وجوده لكنه يتحول بمرور الوقت وبعد إقرار المجتمع العقلائي له وكثرة استعماله إلى اعتبار قانوني يرتبط بعمل الفرد والمجتمع ويكون أمراً متأصلاً متصفاً بمطابقة المراد الاستعمالي فيه للمراد الجدي. لاحظ (الرافد في علم الأصول ج:1 ص:48). (المقرّر)

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:1 ص:86ــ87.

233

من جهة أن نظر الموكّل مانع من عموم التوكيل لمورد الاختلاف.

ويدفعه: أنه وإن كان يمنع من عمومه بنظر الموكّل تفصيلاً، لكن لا يمنع من عمومه إجمالاً، وهو كافٍ في جواز العمل.

مثلاً: إذا وكّله في أن يعقد له على امرأة، وكان الموكّل يعتقد فساد العقد بالفارسية والوكيل يعتقد صحته، فإن موضوع الوكالة وهو العقد الصحيح بإطلاقه الإجمالي ينطبق على العقد بالفارسية وإن كان لا ينطبق بإطلاقه التفصيلي بنظر الموكّل.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس