تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 58 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

وثانياً: إن تم ما تقدم فإنما يتم فيما إذا كانت دلالة الشرطيتين على ترتب الجزاء على ما فرض من الشرطين بالمنطوق، حتى يقع التعارض ــ كما قيل ــ بين منطوق كل منهما مع إطلاق مفهوم الأخرى، فيأتي حديث أقوائية المنطوق من المفهوم. وأما مع كون الدلالة ــ على ترتب الجزاء على الشرط ــ في إحداهما بالمنطوق وفي الأخرى بالمفهوم فالتعارض عندئذٍ يقع بين المنطوقين وبين المفهومين، فلا محل لحديث أقوائية المنطوق من المفهوم.

ومحل البحث من صحيحة بريد العجلي من هذا القبيل، لأن الشرطية الثانية إنما تدل بمنطوقها على عدم الإجزاء مع كون الموت قبل الإحرام، وتدل بمفهومها على الإجزاء مع كون الموت بعد الإحرام، فطرف المعارضة لمنطوق الشرطية الأولى هو إطلاق منطوق الشرطية الثانية لا إطلاق مفهومها، كما أن طرف المعارضة لمفهوم الشرطية الثانية هو إطلاق مفهوم الأولى لا إطلاق منطوقها. وعلى ذلك لا محل للتقديم بملاك أقوائية المنطوق من المفهوم.

فالنتيجة: أن هذا الأمر الأول الذي ذكر وجهاً لهذا القول غير تام.

226

الثاني: ما أفاده السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) (1) : من أنه لما كانت نسبة كل من المنطوقين بالإضافة إلى مفهوم القضية الأخرى نسبة الخاص إلى العام، فلا بد من رفع اليد عن عموم المفهوم في مورد المعارضة، وبما أنه يستحيل التصرف في المفهوم نفسه، لأنه مدلول تبعي ولازم عقلي للمنطوق، فلا بد من رفع اليد عن ملزوم المفهوم وهو المنطوق بمقدار يرتفع به التعارض، ولا يكون ذلك إلا بتقييد المنطوق ورفع اليد عن إطلاقه، المقابل للتقييد بكلمة (أو).

فهو (قدس سره) يرى أن النسبة بين منطوق كل من القضيتين الشرطيتين ومفهوم القضية الأخرى إنما هي نسبة الخاص إلى العام، وعلى هذا الأساس يمكن الجمع العرفي بينهما، وهو حمل العام على الخاص، أي الجمع الذي يتم إعماله في كل مورد تكون النسبة بين الدليلين هي العموم والخصوص المطلق. نعم رفع اليد عن عموم المفهوم يتوقف على التصرف في المنطوق برفع اليد عن إطلاقه الذي هو في مقابل التقييد بـ (أو) ولا ضير فيه. فتكون النتيجة أن العبرة في ترتب الجزاء إنما هي بتحقق أحد الأمرين.

ولا يخفى أن محل كلامه (رضوان الله عليه) هو ما إذا كان دلالة الشرطيتين على ترتب الجزاء على الشرطين بالمنطوق، كما في قوله: (إن مات في الحرم أجزأه) وقوله: (إن مات بعد الإحرام أجزأه)، فإنه حينئذٍ يأتي ما أفاده (رضوان الله عليه) من وقوع التعارض بين منطوق كل منهما ومفهوم الآخر، وكون المنطوق أخص مطلقاً من المفهوم، فيحمل العام على الخاص، فيترتب الجزاء على تحقق أحد أمرين.

وكيفما كان فما أفاده (قدس سره) غير واضح، لأن النسبة بين منطوق كل من القضيتين مع مفهوم الأخرى هي العموم والخصوص من وجه لا العموم والخصوص المطلق، ففي مثل قوله: (إن مات في الحرم أجزأه)، و: (إن مات بعد الإحرام أجزأه) يكون منطوق الشرطية الأولى مطلقاً من حيث كون الموت الذي

____________

(1) أجود التقريرات ج:1 ص:425 (التعليقة). وقد تكرر ذلك منه (قدس سره) في تقريراته الأصولية والفقهية.

227

فرض وقوعه في الحرم قد وقع قبل التلبس بالإحرام أو بعده. كما أن مفهوم الشرطية الثانية مطلق من حيث كون الموت الذي فرض كونه قبل الإحرام قد وقع في الحرم أو في خارجه.

فمورد الاجتماع ما إذا مات في الحرم قبل التلبس بالإحرام، فمقتضى منطوق الشرطية الأولى فيه هو الإجزاء لأنه مات في الحرم، ومقتضى مفهوم الثانية عدم الإجزاء، لأنه مات قبل التلبس بالإحرام.

ومورد الافتراق من جانب المنطوق فيما إذا مات في الحرم بعد التلبس بالإحرام، إذ يقتضي المنطوق فيه الإجزاء ولا يتعرض المفهوم له، ومورد الافتراق من جانب المفهوم ما إذا مات في خارج الحرم قبل التلبس بالإحرام، فإن المفهوم يقتضي فيه عدم الإجزاء ولا يتعرض المنطوق له.

ومثل ذلك تماماً النسبة بين منطوق الشرطية الثانية ومفهوم الشرطية الأولى أي أن النسبة هي العموم والخصوص من وجه، فكيف يقول (قدس سره) أن النسبة هي العموم والخصوص المطلق.

هذا في مورد كلامه (قدس سره) حيث تكون دلالة الشرطيتين على ترتب الجزاء على الشرطين بالمنطوق، وكذلك في مورد البحث في صحيحة بريد ونحوه حيث تكون دلالة الشرطيتين على ترتب الجزاء على الشرطين بمنطوق إحداهما وبمفهوم الأخرى، فإن النسبة بين المنطوقين وكذا بين المفهومين هي العموم من وجه، كما هو واضح مما سبق.

وعلى ذلك فلا وجه لتقديم منطوق كل من القضيتين على مفهوم الأخرى في مورد كلامه (قدس سره) ولا وجه لتقديم منطوق الشرطية الأولى على منطوق الشرطية الثانية، ومفهوم الشرطية الثانية على مفهوم الشرطية الأولى في محل البحث، لأن النسبة كما تقدم هي العموم والخصوص من وجه.

وكما يمكن في مورد كلامه (رضوان الله عليه) تقييد مفهوم الثانية بمنطوق الأولى، وتقييد مفهوم الأولى بمنطوق الثانية لتكون النتيجة كون الجزاء مترتباً على أحد الشرطين ــ كما اختاره (رضوان الله عليه) ــ يمكن أن يعكس الأمر أي

228

تقييد منطوق الأولى بمفهوم الثانية وتقييد منطوق الثانية بمفهوم الأولى، وتكون النتيجة أن الجزاء مترتب على مجموع الشرطين كما هو مختار جمع.

ولا توجد هنا مزية دلالية تقتضي ترجيح أحد التقييدين على الآخر، مثل ما يوجد في بعض موارد تعارض العامين من وجه، كما لو كان إلحاق مورد التعارض بأحدهما وإخراجه من إطلاق الآخر أو عمومه موجباً لحمل الثاني على الفرد النادر أو موجباً لسقوط العنوان المأخوذ فيه الآخر عن الموضوعية بالمرة ولا عكس.

مثال الأخير قوله (عليه السلام) : ((كل طائر يطير فلا بأس ببوله وخرئه))، وقوله (عليه السلام) : ((اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه)) فإن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه، ومورد التعارض هو الطائر غير مأكول اللحم، ومقتضى إطلاق الجملة الأولى طهارة بوله، ومقتضى إطلاق الجملة الثانية نجاسة بوله، فإذا ألحق مورد التعارض بالجملة الثانية وأخرج من تحت الجملة الأولى بأن يحكم بنجاسة بول الطائر غير المأكول لحمه فقد عنوان الطائر الموضوعية بالمرة، ولا يكون له دخالة في الحكم بالطهارة مطلقاً. فإن الحيوان إذا كان مأكول اللحم فهو طاهر البول وإن لم يكن طائراً، وإن كان غير مأكول اللحم فهو نجس البول حتى إذا كان طائراً، فلا موضوعية لعنوان الطائر عندئذٍ.

ففي مثل هذا المورد توجد مزية دلالية تقتضي تقديم أحد التقييدين على الآخر، وليس الأمر كذلك في المقام، إذ لا توجد مزية من هذا القبيل أو نحوه حتى تقتضي تقديم أحد التقييدين على الآخر.

فالنتيجة: أن المبنى المذكور في مورد تعدد الشرط واتحاد الجزاء غير تام.

الوجه الثاني: أنه لو سُلِّم صحة أصل ذلك المبنى، إلا أنه إنما يتجه فيما إذا ورد كل من الشرطيتين في كلام مستقل، وأما مع تواردهما في كلام واحد فليس ذلك من الجمع العرفي في شيء.

والوجه فيه: أنه يكفي في الجمع العرفي بين كلامين منفصلين أن يعتبر العرف ــ المطلع على أساليب المتكلم والطرق التي يتبعها في إفادة مقاصده ــ

229

أحدهما قرينة على مراد المتكلم من الآخر، ولا يُشترط صحة الجمع بينهما في كلام واحد، خلافاً لما ذكره السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) في بعض كلماته. إذ لو اعتبر ذلك ــ أي صحة الجمع بينهما في كلام واحد ــ لما تم الجمع في كثير من الموارد التي بنوا فيها على الجمع بين الدليلين، كما في الجمع بين ما ورد في إناء المسكر من الأمر تارة بغسله ثلاثاً، وتارة أخرى بغسله سبعاً، فإنهم بنوا فيه على حمل الأمر الثاني على الاستحباب، مع وضوح عدم صحة الجمع بين الأمرين في كلام واحد بأن يقول الإمام (عليه السلام) : ((اغسله ثلاثاً)) ثم يقول: ((اغسله سبعاً)) فإنه يعد هذا في العرف ضرباً من التهافت.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس