06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 58 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
وهذا بخلاف ما لو كان السؤال عن لزوم النيابة في الحج أو الصوم عن الميت أو رجحان ذلك، فإنه يكون مرجع جواب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى أن دين الله لما كان أهم من دين الناس ــ لأن الـمُطالب به هو الله سبحانه وتعالى ــ فهو أحق بالسعي في وفائه، أي إذا كان الولد يسعى في إفراغ ذمة أبيه أو أمه من دين يكون الـمُطالِب به إنسان مثله فالأجدر به أن يسعى لفراغ ذمته من دين يكون الـمُطالِب به هو الله سبحانه وتعالى، وهذا المعنى مطابق للارتكاز العرفي وينسجم مع بعض ألفاظ الأحاديث المتقدمة، بل يمكن أن يقال: إنه ظاهر القضية الثانية ــ التي هي العمدة حيث لم أعثر على لفظ آخر لها خالٍ من التعليل ــ فقد ورد فيها قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((فاقضوا الذي له، فإن الله أحق بالوفاء)) وإسناد الأحقية إلى الله تعالى ظاهر جداً في إرادة الأحقية بالمعنى المذكور لا الأولوية في صحة
القضاء.
نعم تقدم أن لهذه القضية لفظاً آخر يماثل ما ورد في سائر الروايات، وهو: ((ودين الله أحق أن يقضى))، فلا يكون ظاهراً ــ في حد ذاته ــ في ما ذكر من الوجه، ولكنه لا يأبى إرادته منه، كما هو الحال في لفظ القضية الأولى. ويمكن أن يقال: إنه يتعين حملهما عليه، إذ لولاه يكون التعليل الوارد في كلام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تعليلاً بأمر تعبدي صرف، وهو خلاف الظاهر كما تقدم.
بل يمكن أن يجعل هذا الأمر قرينة على أن ألفاظ القضايا الأخرى ــ الظاهرة في إرادة الوجه الأول الذي ذكره السيد الحكيم (قدس سره) ــ لم تنقل بصورة دقيقة، أي: إن السؤال والجواب فيها لم يكن عن أصل مشروعية القضاء، بل عن رجحانه أو لزومه، ولكن سوء الفهم أو النقل أدى إلى التغيير في مفادها.
وعلى ذلك يتجه الاستدلال بقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((إن دين الله أحق بالقضاء)) على تقدم دين الله تعالى على دين الناس عند قصور التركة عن الوفاء بهما,
ولكن هذا البيان ضعيف، فإنه وإن كان من شأن التعليل أن لا يكون تعليلاً بأمر تعبدي صرف إلا أن هذا لوحده لا يشكل قرينة كافية تورث الاطمئنان بوقوع الخلل في نقل تلك القضايا، بل إن من القريب جداً كون السؤال فيها عن أصل المشروعية والصحة لا عن الوجوب والاستحباب، فإن النيابة في العبادات البدنية لم تكن أمراً معروفاً بين المسلمين في العصر الأول ولا سيما مع مخالفتها لإطلاق قوله عز وجل (1) : ((وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى)) . ولذلك فمن المناسب جداً أن يكون السؤال في تلكم النصوص عن أصل مشروعية النيابة عن الميت في الحج والصوم، لا أن مشروعية النيابة فيهما كانت أمراً مسلماً واضحاً وإنما وقع السؤال عن استحباب الإتيان بالقضاء أو لزومه، فإن هذا المعنى بعيد جداً. وعلى ذلك فلا محيص من تأويل الجواب، وحمل التعليل الوارد فيه على كونه إقناعياً، فتأمل (2) .
____________
(1) النجم: 39.
(2) في السنن الكبرى للبيهقي (ج:2 ص:329) بإسناده عن سودة بنت زمعة قالت: جاء رجل إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يحج. فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((لو كان على أبيك دين فقضيته عنه قُبِل منك؟)) قال: نعم. قال: ((فالله أرحم. حج عن أبيك)).
ومقتضى هذا النص أن المقصود بأولوية دين الله بالقضاء هو أن الله تعالى لما كان أرحم فهو أولى بأن يقبل القضاء في دينه على الميت كما يقبل الناس قضاء دين الميت، فيندفع الإشكال عن كون التعليل بأمر تعبدي، فتدبر.
فالنتيجة: أن ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) في مفاد قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((إن دين الله أحق بالقضاء)) هو الأوجه. وأما الوجه الآخر الذي يبتني عليه الاستدلال فيمكن استبعاده وتضعيفه.
وثالثاً: إنه لو سلّم أن مفاد تلك الروايات هو ما ذُكر في الوجه الثاني، أي: إن السؤال في تلكم القضايا إنما كان عن رجحان أداء الصوم أو الحج عن الميت أو لزومه، وأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أفاد في مقام الجواب بالإيجاب معللاً ذلك بأن دين الله تعالى أولى بالقضاء، فيستفاد منه كبرى تقديم دين الله على دين الناس في موارد التزاحم بينهما في الأداء. إلا أنه يمكن المناقشة في تطبيق هذه الكبرى في محل البحث من جهة أن مفادها إنما هو أولوية قضاء دين الله من قضاء دين الآدمي، من حيث إن المُطالِب بالأول هو الله سبحانه في حين أن المُطالِب بالثاني هو إنسان آخر، فالترجيح في الحقيقة يكون للدين الذي يُطالب بأدائه الله سبحانه في مقابل الدين الذي يُطالب الآدمي بأدائه، ودين الزكاة من النحو الأول فإن الزكاة ليست ملكاً شخصياً للفقراء بل ملكاً للجهة وإن كان من مصارفها الفقراء والمساكين والغارمون وأضرابهم.
وبالجملة: إن دين الزكاة وإن كان يُعدّ من وجه من قبيل ديون الناس، لأن مستحقه منهم، إلا أنه من وجه آخر ــ وهو كون المُطالِب به هو الله تعالى ــ يُعدّ من ديون الله سبحانه.
ولذلك نجد أن الشهيد الأول (قدس سره) (1) ــ الذي يظهر منه القبول بالكبرى المذكورة ــ قدّم الزكاة على دين الناس عند التزاحم بينهما، قال: (لو مات المديون قبل وفاء الدين وبعد تعلق الزكاة، وضاق المال، فالأقرب تقديم الزكاة،
____________
(1) البيان ص:169.
لسبق تعلقها، ولقوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((فإن دين الله أحق بالقضاء))).
فيلاحظ أنه (قدس سره) اعتبر الزكاة من دين الله تعالى ولم يعتبرها من دين الناس، ولذلك حكم بتقديمها على غيرها من الديون استناداً إلى الكبرى المذكورة في كلام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) .
وعلى ذلك فلا سبيل إلى تطبيق تلكم الكبرى في محل البحث أي في دوران الأمر بين أداء الحج وأداء الزكاة، فإن كليهما من قبيل دين الله تعالى، فتدبر.
فتحصل مما تقدم أن مقتضى القاعدة في مورد الكلام هو تقديم الزكاة على الحج دون العكس.
هذا تمام الكلام في المقام الأول أي في ما هو مقتضى القاعدة.
المقام الثاني: في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاختلاف في المتن ..
الأول: ما رواه الكليني بإسناده الصحيح عن معاوية بن عمار (1) قال: قلت له: رجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة، وعليه حجة الإسلام، وترك ثلاثمائة درهم، فأوصى بحجة الإسلام، وأن يقضى عنه دين الزكاة، قال (عليه السلام) : ((يُحج عنه من أقرب ما يكون، ويُخرج البقية في الزكاة)).
الثاني: ما رواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مات وترك ثلاثمائة درهم، وعليه من الزكاة سبعمائة درهم، وأوصى أن يُحج عنه، قال: ((يُحج عنه من أقرب المواضع ويُجعل ما بقي في الزكاة)).
والرواية معتبرة بكلا الطريقين، فإن الإضمار في الطريق الأول لا يضر لا من جهة أن معاوية بن عمار من الأجلاء الذين لا يروون إلا عن الأئمة (عليهم السلام) ، بل لأن ما يلاحظ من الإضمار في روايات معاوية بن عمار وأضرابه إنما هو من
____________
(1) الكافي ج:3 ص:547.
(2) تهذيب الأحكام ج:9 ص:170.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.