04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 58 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
ويشبه هذه الموارد ما إذا بذل المال لأداء الحج ثم رجع عنه بعد الإحرام ــ مثلاً ــ وبني على أنه لا أثر للرجوع ــ كما هو مختار جمع من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) ــ فهل للمبذول له أن يصرف من ذلك المال على الهدي؟ ولو بني على أن لرجوعه أثراً وهو عدم جواز تصرف المبذول له في المال، ولكن مع ذلك يضمن الباذل ما يصرفه في سبيل إكمال حجه ــ كما هو اختيار جمع آخر من الفقهاء (قدَّس الله أسرارهم) ــ فهل يضمن الباذل ثمن الهدي إذا أخرجه المبذول له من مال نفسه أم لا؟
وبالجملة: إن السؤال المطروح هنا هو هل أن البذل للحج بهذا العنوان يشمل الهدي في حج التمتع أم لا؟
والجواب عنه: أنه أما في مقام الثبوت فالأمر منوط بقصد الباذل، فإن قصد الشمول له شمله وإلا فلا، أي أنه إذا قال مثلاً: (خذ هذا المال وحج به)، فإن قصد الترخيص له في صرفه في جميع ما يؤتى به في حج التمتع حتى الهدي جاز له ذلك واقعاً، وأما إذا قصد الترخيص في صرفه في خصوص ما لا بدل له من أفعال الحج لم يجز له واقعاً صرفه في تحصيل الهدي، لأن له بدلاً وهو الصوم لمن لا يتمكن منه.
وأما في مقام الإثبات والاستظهار فلا ينبغي الشك في أن المتفاهم العرفي من إباحة صرف المال في أداء حج التمتع هو شمول الإباحة لكل ما هو متعارف من تكاليفه، ومنها ثمن الهدي. فإذا لم يقم الباذل قرينة خاصة على عدم شمول الإباحة لما له بدل كالهدي يلزم بظاهر كلامه، ويكون للمبذول له الاستناد إليه في جواز صرف المال في توفير الهدي، وليس للباذل تضمينه بعوضه بحسب الظاهر، أي لو قال: (إنني لم أقصد إباحة تحصيل الهدي من المال المبذول فعليك ضمان ما صرفته منه في هذا السبيل)، لا تقبل منه هذه الدعوى ظاهراً، وأما بحسب الواقع فإن كان صادقاً يكون المبذول له ضامناً لما صرفه في ذلك.
هذا في الإباحة الرضائية، ونظيره ما إذا كان البذل على نحو الإباحة الإنشائية على سبيل شرط النتيجة في عقدٍ لازم ــ حيث لا يحق للباذل الرجوع
عن الإباحة ــ فإنه يلزم بما هو ظاهر كلامه من إباحة صرف المال في جميع ما يتعارف صرف المال فيه من مقدمات الحج وأفعاله ومنها الهدي، ولا يحق له بحسب الظاهر منع المبذول له من تحصيله بالمال المبذول.
وكذلك الحال في الهبة المشروطة بصرف المال في الحج خاصة، فإنها بظاهرها تشمل الصرف في شراء الهدي، فلا يعدّ ذلك تخلفاً عن الشرط.
وهكذا إذا قال: (حج وعليّ نفقتك)، أي على سبيل الأمر الموجب للضمان، فإنه إذا حج المأمور وكان مما صرفه في أداء الحج هو ثمن الهدي أمكنه الرجوع ببدله على الآمر، وليس لهذا التنصل عن أدائه بدعوى أنني قصدت نفقة ما ليس له بدل من أفعال الحج فقط، فإن هذا على خلاف الظاهر فلا يبنى عليه، وإن لم يثبت عليه بحسب الواقع ضمان ثمن الهدي إذا كان صادقاً في دعواه.
والحاصل: أنه في جميع الموارد المتقدمة يلزم الباذل بما هو ظاهر كلامه من شمول البذل لثمن الهدي، وأما بحسب الواقع فالأمر يتبع قصده كما مرَّ بيانه.
وهناك مورد يختلف الحال فيه حسب اختلاف المسالك، وهو فيما إذا بذل ثم تراجع عن بذله، فقد ذهب بعض الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) إلى أنه لا أثر لرجوعه أصلاً، فيكون حال المبذول له بعد الرجوع كحاله قبله، فيجري فيه ما تقدم في الموارد السابقة.
وذهب بعض آخر إلى أنه لا يجوز للمبذول له بعد الرجوع أن يتصرف في المال المبذول، ومع ذلك يكون الباذل ضامناً لما يتحمله المبذول له من نفقات لاحقة. وقد اُختلف في وجه هذا الضمان ..
فقال بعضهم ــ كالسيد الأستاذ (قدس سره) (1) ــ أنه من جهة أن الإذن في الشيء إذن في لوازمه عرفاً والأمر به أمر بها، والأمر موجب للضمان في اللازم كالملزوم، وعلى هذا الأساس قال (قدس سره) (2) في المقام: إنه (لو اشترى الهدي يرجع
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:182.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:188.
بقيمته إلى الباذل، إذ هو وإن ساغ له الرجوع عن بذله الهدي بمقتضى قاعدة السلطنة، أو كون الهبة جائزة لو كان قد وهب، إلا أن الهدي من لوازم الحج فالأمر به أمر بلازمه، وقد عرفت أنه موجب للضمان في اللازم كالملزوم بالسيرة العقلائية، فللمبذول له الرجوع إلى الباذل فيما صرفه في سبيل تحصيل الهدي).
وقال بعض آخر: إن الباذل ملزم بالنفقات اللاحقة من جهة تسببه إلى وقوعها على عاتق المبذول له، إذ لولا بذله له أولاً لما خرج إلى الحج ولم يتحمل النفقات اللاحقة للرجوع عن البذل، فالباذل ضامن لها بضمان التسبيب أي كما لو تسبب إلى تلف ماله بحرق أو غرق أو نحوهما.
ومقتضى الوجه الأول ضمان الباذل لما صرفه المبذول له من ثمن الهدي بعد رجوعه عن البذل، ولو ادعى أنه لم يقصد حين البذل الإذن في تحصيل الهدي لم تنفعه في دفع الضمان عنه بحسب الظاهر، لو سُلِّم أن الهدي من لوازم الحج، وأن المقام من موارد كبرى أن الإذن في الشيء إذن في لوازمه كما ادعاه السيد الأستاذ (قدس سره) ، ولكنه محل خدش كما سيأتي.
ومقتضى الوجه الثاني عدم ضمان الباذل لثمن الهدي لو أخرجه المبذول له بعد الرجوع عن البذل، وذلك لأن المبذول له يصبح بعد الرجوع غير متمكن من الهدي لعدم جواز تصرفه في المال المبذول ــ حسب الفرض ــ فيكون واجبه هو الصيام بدلاً عن الهدي، فلو استعطى ــ مثلاً ــ واشترى الهدي لا يكون تحمله له بتسبب من الباذل ليضمن بدله بضمان التسبيب.
نعم إذا فرض كونه واجداً لبعض المال من الأول فبقيت استطاعته لحج التمتع حتى بعد رجوع الباذل، ولذلك وجب عليه إخراج الهدي وعدم الاكتفاء بالصيام، أمكن الالتزام بضمان الباذل لثمنه حتى على الوجه الثاني المذكور، فليتدبر.
(النحو الثاني): أنه إذا بذل لمن وظيفته في حجة الإسلام هي حج التمتع تمام نفقته إلا ثمن الهدي ولم يكن له مال آخر يفي بثمنه فهل يصبح مستطيعاً بالبذل المذكور فيلزمه أداء الحج والصيام بدلاً عن الهدي أم أنه لا يحقق له
الاستطاعة البذلية فلا يلزمه أداء الحج؟
ذهب غير واحد من الأعلام (قدَّس الله أسرارهم) إلى عدم تحقق الاستطاعة لحج التمتع، لبذل ما عدا ثمن الهدي.
وقد علّله السيد الأستاذ (قدس سره) (1) (بظهور نصوص العرض في عرض الحج بتمامه وكماله المقرر في ظرف الاختيار الذي جزؤه الهدي، فبذل ما عداه لا يعد من عرض الحج في شيء). ثم أضاف (قدس سره) : (بل الحال كذلك في الاستطاعة المالية أيضاً، فلو كان واجداً ومالكاً لمصارف حجه ما عدا ثمن الهدي لم يكن مستطيعاً ولم يجب عليه الحج).
ولكن خالف السيد الحكيم (قدس سره) في كلا الموردين قائلاً (2) : (إنه لو بذل له من أول الأمر مالاً لا يفي بالواجب الاختياري وجب عليه الحج وأجزأ عن حجة الإسلام، وكذا لو كان المكلف مالكاً لمال لا يفي بالواجب الاختياري ولكن يفي بالواجب الاضطراري كان مستطيعاً بالاستطاعة الملكية، ووجب عليه الحج وأجزأ عن حجة الإسلام).
فينبغي ــ إذاً ــ البحث في مقامين ..
المقام الأول: في الاستطاعة غير البذلية. أي فيما إذا توفر لشخص مال يكفي لنفقة ذهابه إلى الحج وإيابه منه وغير ذلك إلا نفقة الهدي فهل يعدّ مستطيعاً أم لا؟
وهذه المسألة ربما يقل الابتلاء بها في هذه السنوات، لأن ثمن الهدي لا يشكل مبلغاً كبيراً بالقياس إلى تمام نفقة الحج، ولكنها كانت من المسائل الابتلائية في الأعصار السابقة.
ومهما يكن فالظاهر أن الحق فيها هو ما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) من تحقق الاستطاعة إلى الحج مع عدم التمكن من الهدي، ولكن مع القدرة على الصيام بدلاً عنه.
____________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.