تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 58 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

ويشبه هذه الموارد ما إذا بذل المال لأداء الحج ثم رجع عنه بعد الإحرام ــ مثلاً ــ وبني على أنه لا أثر للرجوع ــ كما هو مختار جمع من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) ــ فهل للمبذول له أن يصرف من ذلك المال على الهدي؟ ولو بني على أن لرجوعه أثراً وهو عدم جواز تصرف المبذول له في المال، ولكن مع ذلك يضمن الباذل ما يصرفه في سبيل إكمال حجه ــ كما هو اختيار جمع آخر من الفقهاء (قدَّس الله أسرارهم) ــ فهل يضمن الباذل ثمن الهدي إذا أخرجه المبذول له من مال نفسه أم لا؟

وبالجملة: إن السؤال المطروح هنا هو هل أن البذل للحج بهذا العنوان يشمل الهدي في حج التمتع أم لا؟

والجواب عنه: أنه أما في مقام الثبوت فالأمر منوط بقصد الباذل، فإن قصد الشمول له شمله وإلا فلا، أي أنه إذا قال مثلاً: (خذ هذا المال وحج به)، فإن قصد الترخيص له في صرفه في جميع ما يؤتى به في حج التمتع حتى الهدي جاز له ذلك واقعاً، وأما إذا قصد الترخيص في صرفه في خصوص ما لا بدل له من أفعال الحج لم يجز له واقعاً صرفه في تحصيل الهدي، لأن له بدلاً وهو الصوم لمن لا يتمكن منه.

وأما في مقام الإثبات والاستظهار فلا ينبغي الشك في أن المتفاهم العرفي من إباحة صرف المال في أداء حج التمتع هو شمول الإباحة لكل ما هو متعارف من تكاليفه، ومنها ثمن الهدي. فإذا لم يقم الباذل قرينة خاصة على عدم شمول الإباحة لما له بدل كالهدي يلزم بظاهر كلامه، ويكون للمبذول له الاستناد إليه في جواز صرف المال في توفير الهدي، وليس للباذل تضمينه بعوضه بحسب الظاهر، أي لو قال: (إنني لم أقصد إباحة تحصيل الهدي من المال المبذول فعليك ضمان ما صرفته منه في هذا السبيل)، لا تقبل منه هذه الدعوى ظاهراً، وأما بحسب الواقع فإن كان صادقاً يكون المبذول له ضامناً لما صرفه في ذلك.

هذا في الإباحة الرضائية، ونظيره ما إذا كان البذل على نحو الإباحة الإنشائية على سبيل شرط النتيجة في عقدٍ لازم ــ حيث لا يحق للباذل الرجوع

229

عن الإباحة ــ فإنه يلزم بما هو ظاهر كلامه من إباحة صرف المال في جميع ما يتعارف صرف المال فيه من مقدمات الحج وأفعاله ومنها الهدي، ولا يحق له بحسب الظاهر منع المبذول له من تحصيله بالمال المبذول.

وكذلك الحال في الهبة المشروطة بصرف المال في الحج خاصة، فإنها بظاهرها تشمل الصرف في شراء الهدي، فلا يعدّ ذلك تخلفاً عن الشرط.

وهكذا إذا قال: (حج وعليّ نفقتك)، أي على سبيل الأمر الموجب للضمان، فإنه إذا حج المأمور وكان مما صرفه في أداء الحج هو ثمن الهدي أمكنه الرجوع ببدله على الآمر، وليس لهذا التنصل عن أدائه بدعوى أنني قصدت نفقة ما ليس له بدل من أفعال الحج فقط، فإن هذا على خلاف الظاهر فلا يبنى عليه، وإن لم يثبت عليه بحسب الواقع ضمان ثمن الهدي إذا كان صادقاً في دعواه.

والحاصل: أنه في جميع الموارد المتقدمة يلزم الباذل بما هو ظاهر كلامه من شمول البذل لثمن الهدي، وأما بحسب الواقع فالأمر يتبع قصده كما مرَّ بيانه.

وهناك مورد يختلف الحال فيه حسب اختلاف المسالك، وهو فيما إذا بذل ثم تراجع عن بذله، فقد ذهب بعض الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) إلى أنه لا أثر لرجوعه أصلاً، فيكون حال المبذول له بعد الرجوع كحاله قبله، فيجري فيه ما تقدم في الموارد السابقة.

وذهب بعض آخر إلى أنه لا يجوز للمبذول له بعد الرجوع أن يتصرف في المال المبذول، ومع ذلك يكون الباذل ضامناً لما يتحمله المبذول له من نفقات لاحقة. وقد اُختلف في وجه هذا الضمان ..

فقال بعضهم ــ كالسيد الأستاذ (قدس سره) (1) ــ أنه من جهة أن الإذن في الشيء إذن في لوازمه عرفاً والأمر به أمر بها، والأمر موجب للضمان في اللازم كالملزوم، وعلى هذا الأساس قال (قدس سره) (2) في المقام: إنه (لو اشترى الهدي يرجع

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:182.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:188.

230

بقيمته إلى الباذل، إذ هو وإن ساغ له الرجوع عن بذله الهدي بمقتضى قاعدة السلطنة، أو كون الهبة جائزة لو كان قد وهب، إلا أن الهدي من لوازم الحج فالأمر به أمر بلازمه، وقد عرفت أنه موجب للضمان في اللازم كالملزوم بالسيرة العقلائية، فللمبذول له الرجوع إلى الباذل فيما صرفه في سبيل تحصيل الهدي).

وقال بعض آخر: إن الباذل ملزم بالنفقات اللاحقة من جهة تسببه إلى وقوعها على عاتق المبذول له، إذ لولا بذله له أولاً لما خرج إلى الحج ولم يتحمل النفقات اللاحقة للرجوع عن البذل، فالباذل ضامن لها بضمان التسبيب أي كما لو تسبب إلى تلف ماله بحرق أو غرق أو نحوهما.

ومقتضى الوجه الأول ضمان الباذل لما صرفه المبذول له من ثمن الهدي بعد رجوعه عن البذل، ولو ادعى أنه لم يقصد حين البذل الإذن في تحصيل الهدي لم تنفعه في دفع الضمان عنه بحسب الظاهر، لو سُلِّم أن الهدي من لوازم الحج، وأن المقام من موارد كبرى أن الإذن في الشيء إذن في لوازمه كما ادعاه السيد الأستاذ (قدس سره) ، ولكنه محل خدش كما سيأتي.

ومقتضى الوجه الثاني عدم ضمان الباذل لثمن الهدي لو أخرجه المبذول له بعد الرجوع عن البذل، وذلك لأن المبذول له يصبح بعد الرجوع غير متمكن من الهدي لعدم جواز تصرفه في المال المبذول ــ حسب الفرض ــ فيكون واجبه هو الصيام بدلاً عن الهدي، فلو استعطى ــ مثلاً ــ واشترى الهدي لا يكون تحمله له بتسبب من الباذل ليضمن بدله بضمان التسبيب.

نعم إذا فرض كونه واجداً لبعض المال من الأول فبقيت استطاعته لحج التمتع حتى بعد رجوع الباذل، ولذلك وجب عليه إخراج الهدي وعدم الاكتفاء بالصيام، أمكن الالتزام بضمان الباذل لثمنه حتى على الوجه الثاني المذكور، فليتدبر.

(النحو الثاني): أنه إذا بذل لمن وظيفته في حجة الإسلام هي حج التمتع تمام نفقته إلا ثمن الهدي ولم يكن له مال آخر يفي بثمنه فهل يصبح مستطيعاً بالبذل المذكور فيلزمه أداء الحج والصيام بدلاً عن الهدي أم أنه لا يحقق له

231

الاستطاعة البذلية فلا يلزمه أداء الحج؟

ذهب غير واحد من الأعلام (قدَّس الله أسرارهم) إلى عدم تحقق الاستطاعة لحج التمتع، لبذل ما عدا ثمن الهدي.

وقد علّله السيد الأستاذ (قدس سره) (1) (بظهور نصوص العرض في عرض الحج بتمامه وكماله المقرر في ظرف الاختيار الذي جزؤه الهدي، فبذل ما عداه لا يعد من عرض الحج في شيء). ثم أضاف (قدس سره) : (بل الحال كذلك في الاستطاعة المالية أيضاً، فلو كان واجداً ومالكاً لمصارف حجه ما عدا ثمن الهدي لم يكن مستطيعاً ولم يجب عليه الحج).

ولكن خالف السيد الحكيم (قدس سره) في كلا الموردين قائلاً (2) : (إنه لو بذل له من أول الأمر مالاً لا يفي بالواجب الاختياري وجب عليه الحج وأجزأ عن حجة الإسلام، وكذا لو كان المكلف مالكاً لمال لا يفي بالواجب الاختياري ولكن يفي بالواجب الاضطراري كان مستطيعاً بالاستطاعة الملكية، ووجب عليه الحج وأجزأ عن حجة الإسلام).

فينبغي ــ إذاً ــ البحث في مقامين ..

المقام الأول: في الاستطاعة غير البذلية. أي فيما إذا توفر لشخص مال يكفي لنفقة ذهابه إلى الحج وإيابه منه وغير ذلك إلا نفقة الهدي فهل يعدّ مستطيعاً أم لا؟

وهذه المسألة ربما يقل الابتلاء بها في هذه السنوات، لأن ثمن الهدي لا يشكل مبلغاً كبيراً بالقياس إلى تمام نفقة الحج، ولكنها كانت من المسائل الابتلائية في الأعصار السابقة.

ومهما يكن فالظاهر أن الحق فيها هو ما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) من تحقق الاستطاعة إلى الحج مع عدم التمكن من الهدي، ولكن مع القدرة على الصيام بدلاً عنه.

____________

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس