03 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 58 من 175
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)
- ( الجهة الرابعة ): قد ذكر ( قدس سره ) في المتن أنه يعتبر في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف .ص 003
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة، أي ما هو مقتضاها في مسألة اعتبار أن يكون الزاد والراحلة مناسبين لشأن الشخص 003
- وجوب الحج عنه لأن مورد القاعدة هو ما إذا كان متعلق التكليف حرجياً على المكلف والمفروض هنا عدم كونه كذلك بعد الص 004
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص المتعلقة بالمسألة , ويقع الكلام في موردين ..ص 005
- وكيفما كان فإنه يقع الكلام في مقامين ..ص 009
- 2 ــ وأما في المقام الثاني أي في ما تقتضيه النصوص الخاصة فالملاحظ أنها على قسمين ..ص 009
- القسم الثاني : ما أُستدل به على عدم اعتبار وجدان الراحلة مع القدرة على المشي من غير حرج بالغ، وهو عدة روايات .ص 010
- وجوب الحج على من لا يتمكن من توفير الراحلة لأدائه فأجاب عنه بأن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلميص 010
- المقام الأول : في ما يستظهر من كلام ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات .ص 018
- المقام الثاني : في ما تقتضيه القرائن الخارجية في تأييد أو نفي كل من الأقوال الثلاثة المتقدمة .ص 020
- ( مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً , فلا يجب (1) على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونص 026
- المورد الأول : هل تتحقق الاستطاعة بمجرد القدرة على تحصيل المال الوافي بنفقة الحج أم لا تتحقق إلا مع توفر المالص 026
- المورد الثالث : من يرتزق بعمله اليومي ويؤديه في السفر كالحضر ولا تزيدص 029
- ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد (1).ص 029
- ( مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتدٍّ به لمص 034
- وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير (1)ص 035
- الرابع (1): الرجوع إلى الكفاية (2).ص 037
- ( المقام الأول ): هل أن التمكن من نفقة واجبي النفقة من الزوجة والأبوين والأولاد شرط في وجوب حجة الإسلام أم لا؟ص 037
- الأمر الأول : ما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) من ارتكاز المتشرعة . ولكنه قال : ( في بلوغها حد الحجية تأملص 043
- الأمر الثاني : ما ورد من التشديد في حرمة التجاوز على حقوق الناس، فإن تشديد الحرمة يدل على مزيد الأهمية كما هو ص 043
- (2) اختلف فقهاء الفريقين في أنه هل يعتبر في وجوب حجة الإسلام ــ زيادة على توفر نفقة الحج ــ الرجوع إلى الكفايةص 047
- الحالة الثانية : أن لا يكون له محرز لما ذكر وإنما يتوقعه أو يحتمله من دون أن يكون له حجة عليه .ص 049
- المناقشة نظر بيّن ..ص 051
- الجهة الأولى : في مذهبه .ص 053
- الجهة الثانية : في روايته عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) واختصاصه به .ص 054
- الجهة الثالثة : في وثاقته .ص 054
- المورد الثاني : فيما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً في وضعه المعيشي بعد الرجوع منه، ولهذا أمثلة ..ص 057
- فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تص 058
- ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه (1) ، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لابد منه في سبيلص 059
- علم صاحب الحق أن مقدمات الحكم له غير متوفرة لدى القاضي فإن حكم فلا يحكم إلا عليه فكيف يمكن أن يلزم بالرجوع إليص 068
- وهنا عدة صور يمكن أن يلتزم فيها بتحقق الاستطاعة للدائن ..ص 070
- ( المورد الثاني ): الهدي .ص 080
- هذا كله فيما إذا كان الهدي مغصوباً، وأما إذا اشترى من مالكه ولكن دفع بإزائه المال المغصوب فما هو حكمه؟ص 082
- المقام الأول : في الشراء بعين المال الحرام .ص 082
- المقام الثاني : في الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام .ص 083
- الوجه الثاني : أن في توصيف المقترِض باللص إذا كان ينوي عدم أداءص 084
- ( الثاني ): الطواف على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 087
- ( الثالث ): صلاة الطواف في الثوب المغصوب .ص 087
- ( الرابع ): صلاة الطواف في المكان المغصوب .ص 087
- ( السادس ): السعي على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 091
- ( مسألة 31): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره (1) ، فلو وهبه أحد مالاً يستطيع به لوص 095
- المقام الأول : في أن السفر وقطع الطريق إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج جزء من فريضة الحج أو مقدمة لها .ص 096
- المقام الثاني : في أنه بناءً على جزئيته لها فهل يمنع ذلك عن وجوب الحج على من آجر نفسه للخدمة في الطريق أو لا؟ص 096
- الوجه الأول : أن يكون مطابقاً للمراد الاستعمالي , أي يكون المراد الجدي هو وجوب السعي إلى البيت والتوجه إليه لمص 096
- الوجه الثاني : أن يكون المراد الجدي مغايراً للمراد الاستعمالي، وذلك على أحد نحوين ..ص 096
- وجوب طيّ الطريق نفسياً ــ بمعنى كونه جزءاً من الحج على حدّ سائر أجزائه ــ بعيد جداً، بل لا يخلو من غرابة .ص 097
- الوجه الرابع : أن مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة الذين روى بواسطتهم عن أبان بن عثمان هم كما يظهر بتتبع الأسانيد ص 099
- الوجه الثاني : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) (4) من أن وجوب تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه ينافيص 101
- الوجه الثالث : أنه لا يمكن أن يثبت وجوب حجة الإسلام في مفروض المسألة لكي يزاحم وجوب أداء الحج النيابي، لأن ثبوص 101
- الوجه الرابع : أن من آجر نفسه لأداء عمل يثبت عليه حكمان ..ص 102
- ( مسألة 33): إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (1).ص 103
- الفرع الثاني : أن من كان متمكناً من الاقتراض لأداء حجة الإسلام والوفاء لاحقاً هل يلزمه ذلك أم لا؟ص 104
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة فيهما، فأقول :ص 104
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي قيل بتعلقها بهما , وهي على قسمين ..ص 106
- القسم الأول : ما ربما يستدل به على تحقق الاستطاعة بالمال المقترض خلافاً لما تقتضيه القاعدة في ذلك , وهو ما يأتص 106
- هذا بشأن الأقوال في المسألة عند فقهاء الفريقين من الخاصة والعامة، وأما تحقيق الكلام فيها فيتوقف على البحث في مص 111
- سواء أكان مطالباً بأدائه بالفعل أم كان مسموحاً له بالتأخير في ذلك، وهذا ظاهر جداً .ص 113
- الأول : في تحديد موارد التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين وفق المسلك الأول والرابع والخامس .ص 118
- الأمر الأول : الأهمية . وقد ذكرت تارة في جانب وجوب أداء الحج، وأخرى في جانب وجوب أداء الدين .ص 121
- المقدمة الثانية : أن في الحسن والقبح العقليين عدة مسالك ..ص 122
- وجه للقول بأنه ليس للحسن والقبح واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليه رعاية للمصالح والمفاسد العامة المسلمة عند الص 122
- الأمر الثاني : احتمال الأهمية .ص 130
- الأمر الثالث : السبق الزماني .ص 130
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي استدل بها في المسألة .ص 131
- وجوب الحج عليه من الأول . لأن المعتبر صدق هذا العنوان إلى آخر أزمنة الحاجة إلى صرف المال في سبيل الحج .ص 140
- النقطة الأولى : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في المالية على سبيل الإشاعة أمورص 140
- النقطة الثانية : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في العين على سبيل الكلي في المعص 141
- ثم إن صور المسألة ثلاث ..ص 143
- الوجه الأول : أن الفحص المذكور في الرواية ليس لغرض رفع الشك والشبهة، بل لغاية أخرى . فلا علاقة له بما هو محل اص 156
- ( المورد الثاني ): متى تزول الاستطاعة للحج؟ص 161
- ( المورد الخامس ): في جواز التسبب إلى زوال الاستطاعة اختياراً .ص 164
- الوجه الأول : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة شرعية مطلقاً .ص 169
- الوجه الثاني : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة عقلية .ص 170
- فهرس المحتوياتص 173
- الأمر الثالث مما يعتبر في الاستطاعة ــ : الزاد والراحلة ... 7ص 173
- المسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الزاد والراحلة بصورة الحاجة إليها ... 30ص 173
- المسألة 19: عدم وجوب تحصيل الزاد والراحلة بالاكتساب ونحوه ... 101ص 173
- المسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكان المكلف لا من بلده ... 123ص 173
- المسألة 21: حكم ما إذا كان للمكلف ملك وتوقف أداء الحج على بيعه بأقل من ثمن المثل ... 134ص 173
- حكم ما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ... 137ص 173
- المسألة 22: متى يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج؟ ........................ 140ص 173
- الأمر الرابع : الرجوع إلى الكفاية ........................................................ 146ص 173
- الأقوال في اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب حجة الإسلام ................... 186ص 174
- حكم ما إذا أحرز المكلف أنه لو صرف ماله في أداء الحج لأصبحص 174
- حكم ما إذا لم يحرز ذلك ولكن توقعه أو احتمله احتمالاً معتداً به .................... 215ص 174
- حكم سائر صور كون صرف المال في أداء الحج مؤثراً أو غيرص 174
- حكم ما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً على الوضعص 174
- المسألة 23: إذا توقف أداء الحج على بيع ما استغني عنه من الحلي وغيره ...... 238ص 174
- المسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة يفي ثمنها بنفقة الحج وأمكنهص 174
- المسألة 25: إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان بحاجةص 174
- المسألة 26: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة آخر فمتى يُعدّ مستطيعاً للحج؟ ....... 252ص 174
- حكم ما إذا توقف استحصال الدين لأداء الحج على الترافع إلى الحاكم غير الشرعي ... 261ص 174
- حكم ما إذا توقف أداء الحج على بيع الدين على الغير بالأقل منه نقداً ... 268ص 174
- حكم ما إذا شك الدائن في استجابة المديون لو طلب أداء دينه ... 280ص 174
- المسألة 27: وجوب الحج على ذوي الحرف إذا حصلوا على ما يفي بنفقة الحج ... 287ص 174
- المسألة 28: وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية ونحوها ... 289ص 174
- المسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي المتزلزلة ... 291ص 174
- المسألة 30: عدم وجوب أداء الحج من مال الاستطاعة ... 302ص 174
- حكم أداء الحج باستخدام المال المغصوب ... 302ص 174
- حكم ما إذا كان هدي التمتع مغصوباً ... 317ص 174
- حكم ما إذا اشترى الهدي بمال مغصوب ... 324ص 174
- حكم الإحرام في الثوب المغصوب ... 341ص 174
- حكم الطواف في العربة المغصوبة ... 343ص 174
- حكم صلاة الطواف في الثوب المغصوب ... 345ص 174
- حكم صلاة الطواف في المكان المغصوب ... 346ص 174
- حكم السعي في الثوب المغصوب أو على العربة المغصوبة ... 360ص 174
- المسألة 31: عدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب ونحوه ... 377ص 174
- المسألة 32: حكم ما إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير واستطاع بمال الإجارة ... 399ص 174
- المسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بنفقة الحج فهل يجب عليه الإتيان به؟ ... 411ص 174
- المسألة 34: حكم ما إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ... 434ص 174
- المناقشة في كلام بعض الأعلام ( طاب ثراه ) في وجه أهمية الدين من الحج ... 507ص 174
- المسألة 35: حكم من كان له مال يفي بنفقة الحج وعليه خمس أو زكاة ... 550ص 174
- المسألة 36: عدم جواز التأخير في أداء الخمس أو الزكاة لأجل أداء الحج ... 575ص 174
- حكم ما إذا كان ثياب الطواف أو الهدي أو ثمنهما متعلقاً للخمس أو الزكاة ... 578ص 174
- المسألة 37: هل يجب الفحص عن وفاء المال بنفقة الحج؟ ... 596ص 174
- المسألة 38: حكم ما إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج ... 623ص 174
- المسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ... 625ص 174
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 174
- حكم الشراء إذا كان بعين المال الحرام ... 325ص 175
- حكم الشراء إذا كان بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام ... 330ص 175
- وجوب أداء الدين هل هو مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية ... 456ص 175
- معنى ( عند ) ... 256ص 175
فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تجمله وأثاث بيته (1)
________________________
كان له عذر عرفي في ترك الحج ورواية أبي الربيع الشامي فإن هذه الوجوه كلها تأتي في مفروض الكلام كما لا يخفى.
وبذلك يظهر النظر في ما يستفاد من عبارة السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من جعل العبرة في الرجوع إلى الكفاية بكون المكلف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحج.
فإنه قد عرف مما تقدم أنه لو كان بحيث يخشى على نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب ذهابه إلى الحج لا بسبب صرف ما عنده من المال في أدائه لم يختلف الحكم عما ذكر.
(1) لا خلاف بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) (1) في عدم وجوب بيع دار السكن وأثاث المنزل وثياب التجمل والوسيلة النقلية ونحو ذلك مما يحتاج إليه الإنسان في حياته لغرض أداء الحج، ولكنهم اختلفوا في وجهه على قولين ..
القول الأول: ما تبناه جمع من كون ذلك بمناط اعتبار الرجوع إلى الكفاية، ومن هؤلاء السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن, ولذلك يلاحظ أنه جعل عدم وجوب بيع الضروريات مما يظهر من اشتراط الرجوع إلى الكفاية، بمعنى التمكن من إعاشة نفسه وعياله بعد الرجوع.
وأساس هذا القول هو أن حاجة الحاج إلى الأمور المذكورة إنما هو بعد رجوعه من الحج، أي أنه إذا رجع فكما يحتاج إلى الطعام والشراب ونحوهما كذلك يحتاج إلى مسكن لائق بشأنه وإلى أثاث منزلي وإلى ثياب التجمل وأمثال ذلك، فإذا باع ما عنده منها في سبيل الحج لا يكون رجوعه منه إلى الكفاية.
وهكذا الحال بالنسبة إلى ما يحتاج إليه عياله من الأمور المذكورة بعد رجوعه, وأما ما يحتاجون إليه منها حتى في أيام سفره فهو يعدّ من نفقة العيال في مدة الحج, وكذلك إذا احتاج هو إلى شيء منها حتى في أثناء سفره كالخادم ونحوه فإنه يعدّ من نفقة الحج.
وبالجملة: الجامع بين الأمور المذكورة وأمثالها هو حاجة الحاج إليها بعد العود من الحج في معيشته ومعيشة عياله, فيكون الوجه في عدم لزوم بيعها في سبيل أداء الحج هو دليل اعتبار الرجوع إلى الكفاية, وهو عند السيد الأستاذ (قدس سره) ليس سوى قاعدة نفي الحرج, فلا بد من تقييد الحكم بعدم وجوب البيع في كل واحد منها بكون بيعه موجباً للوقوع في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة.
وبذلك يظهر أنه لا ينبغي أن يكون مقصوده (قدس سره) بـ(دار سكناه اللائقة بحاله) هو الدار التي لا تزيد على شأنه في مقابل ما يعدّ سرفاً وتضييعاً للمال, بل ما لا يناسب الأقل منها بحاله بحيث لو سكن في الأقل لأوجب حطاً من كرامته وتنقيصاً من قدره بحسب العرف الاجتماعي الذي يعيش فيه.
والحاصل: أن مقتضى دليل نفي الحرج هو عدم وجوب بيع دار السكنى وأثاث المنزل وثياب التجمل وغير ذلك مما يشكل الحد الأدنى المناسب لشأنه اللائق بمكانته، بحيث لو باع شيئاً منها لحدث خلل في وضعه واضطر إلى أن يعيش بعد الرجوع بما هو دون مستواه، فيوقعه ذلك بطبيعة الحال في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة.
ومثل دليل نفي الحرج في ما ذكر دليل اعتبار الاستطاعة العرفية، بل ودليل معذورية من كان له عذر عرفي في ترك الحج. وأما دليل اعتبار اليسار فمن الظاهر أن مقتضاه أوسع من ذلك, فمن كان له مسكن لا يزيد على شأنه وأمكنه بيعه وشراء مسكن لائق بشأنه يكون دون الأول قيمة ليصرف ما به التفاوت بينهما في أداء الحج يلزمه ذلك بناءً على الاعتماد على دليل نفي الحرج في اشتراط الرجوع إلى الكفاية, ولا يلزمه ذلك بناءً على الاستناد فيه إلى دليل اعتبار اليسار. وهكذا الحال بناءً على الاستناد فيه إلى رواية أبي الربيع الشامي،
فتأمل.
القول الثاني: ما تبناه جمع آخرون من أن عدم وجوب بيع دار السكنى وأثاث المنزل وثياب التجمل ونحوها إنما هو بمناط عدم تحقق الاستطاعة إلا مع توفر المال زائداً على مثل هذه الأمور، ومن هؤلاء السيد البروجردي وبعض تلامذته (قدّس الله أسرارهم), فقد أشكل (طاب ثراه) على السيد صاحب العروة (قدس سره) الذي تمسك بدليل نفي الحرج في عدم وجوب بيع ضروريات المعاش قائلاً (1) : (بل لأنه لا يقال للإنسان المتحضر المحتاج في حضره إلى معايش كثيرة أنه يستطيع السفر إلا إذا كان له زاد السفر وراحلته زائداً على حوائجه الحضرية. وأما من لا يتهيأ له قوت السفر إلا بهدم أساس تحضره فهو غير مستطيع للسفر عرفاً).
ولكن ما أفاده (قدس سره) محل نظر بل منع، فإن العبرة في الاستطاعة العرفية كما مرّ مراراً إنما هي بالقدرة على الفعل من دون الوقوع في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة، فمن لم يكن يحرجه بيع مسكنه أو أثاث منزله أو ثياب تجمله ونحو ذلك وصرف ثمنها في أداء الحج ــ ولو من جهة تمكنه بعد العود من ترتيب وضعه على الوجه اللائق بشأنه ــ يعدّه العرف مستطيعاً للحج. ولا مجال للقول بأن (من لا يتهيأ له قوت السفر إلا بهدم أساس تحضره فهو غير مستطيع عرفاً).
نعم إذا كان يقع من جراء ذلك في حرج شديد ـــ كما هو الغالب ــ صح المنع من صدق المستطيع عليه في العرف, ولكن لا من جهة ان المتحضر إذا توقف أداؤه للحج على أن يهدم أساس تحضره ــ حسب تعبيره (قدس سره) ــ لا يعدّ مستطيعاً عرفاً.
هذا بناءً على اشتراط الاستطاعة العرفية في وجوب الحج، وأما بناءً على اشتراط الاستطاعة الشرعية الخاصة أي الأمور المذكورة في النصوص بعناوينها فيمكن دعوى انصراف قوله (عليه السلام) : ((له زاد وراحلة)) إلى من له مؤونة الحج زيادة على ما يحتاج إليه في معيشته ومعيشة عياله من دار سكناه وأثاث منزله
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:370 التعليقة:1.
وثياب تجمله ووسيلته النقلية ونحو ذلك، حتى لو لم يكن التخلي عنها موجباً لوقوعه في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة.
ولكن هذه الدعوى غير واضحة بل ممنوعة.
نعم يمكن تقريبها استناداً إلى ما ورد في معتبرة عمر بن أذينة (1) عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما سُئلا عن الرجل له دار وخادم أو له دار وعبد أيقبل الزكاة؟ قال: ((نعم، إن الدار والخادم ليستا بمال))، بضميمة ما ورد في نصوص الاستطاعة كصحيحة معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال الله عزّ وجل: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) قال: ((هذه لمن كان عنده مال وصحة))، فإن مقتضى اختصاص وجوب الحج بمن له مال أي مال يفي بنفقة الحج مع نفي كون الدار والخادم ــ ويلحق بهما ما يماثلهما من الحوائج المعيشية ــ مالاً هو عدم وجوب بيع الدار والخادم ونحوهما في سبيل أداء الحج، لعدم تحقق الاستطاعة إليه.
ولكن يمكن المناقشة في هذا التقريب بأن نفي مالية الدار والخادم إنما هو نفي تنزيلي بلحاظ بعض الآثار خاصة وهو عدم الاستحقاق من الزكاة، فإن من يملك المال لا يعدّ فقيراً فلا يستحق الزكاة ولا يعطى منها، والدار والخادم وإن كانا مالاً حقيقة ولكن نفى الإمام (عليه السلام) كونهما كذلك نفياً تنزيلياً بقصد إفادة أن مالكهما يستحق الزكاة ولا يحرم منها, أي لا يجب عليه أن يبيع داره أو خادمه لصرف ثمنه في توفير قوته وقوت عائلته بل يجوز له الإبقاء عليهما والأخذ من الزكاة.
وبالجملة: ليس في التنزيل المذكور إطلاق يقتضي نفي جميع آثار المال عن الدار والخادم، وهذا ظاهر.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.