تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 58 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تجمله وأثاث بيته (1)

________________________

كان له عذر عرفي في ترك الحج ورواية أبي الربيع الشامي فإن هذه الوجوه كلها تأتي في مفروض الكلام كما لا يخفى.

وبذلك يظهر النظر في ما يستفاد من عبارة السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من جعل العبرة في الرجوع إلى الكفاية بكون المكلف على حالة لا يخشى معها على نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب صرف ما عنده من المال في سبيل الحج.

فإنه قد عرف مما تقدم أنه لو كان بحيث يخشى على نفسه وعائلته من العوز والفقر بسبب ذهابه إلى الحج لا بسبب صرف ما عنده من المال في أدائه لم يختلف الحكم عما ذكر.

(1) لا خلاف بين الفقهاء (رضوان الله عليهم) (1) في عدم وجوب بيع دار السكن وأثاث المنزل وثياب التجمل والوسيلة النقلية ونحو ذلك مما يحتاج إليه الإنسان في حياته لغرض أداء الحج، ولكنهم اختلفوا في وجهه على قولين ..

القول الأول: ما تبناه جمع من كون ذلك بمناط اعتبار الرجوع إلى الكفاية، ومن هؤلاء السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن, ولذلك يلاحظ أنه جعل عدم وجوب بيع الضروريات مما يظهر من اشتراط الرجوع إلى الكفاية، بمعنى التمكن من إعاشة نفسه وعياله بعد الرجوع.

وأساس هذا القول هو أن حاجة الحاج إلى الأمور المذكورة إنما هو بعد رجوعه من الحج، أي أنه إذا رجع فكما يحتاج إلى الطعام والشراب ونحوهما كذلك يحتاج إلى مسكن لائق بشأنه وإلى أثاث منزلي وإلى ثياب التجمل وأمثال ذلك، فإذا باع ما عنده منها في سبيل الحج لا يكون رجوعه منه إلى الكفاية.

227

وهكذا الحال بالنسبة إلى ما يحتاج إليه عياله من الأمور المذكورة بعد رجوعه, وأما ما يحتاجون إليه منها حتى في أيام سفره فهو يعدّ من نفقة العيال في مدة الحج, وكذلك إذا احتاج هو إلى شيء منها حتى في أثناء سفره كالخادم ونحوه فإنه يعدّ من نفقة الحج.

وبالجملة: الجامع بين الأمور المذكورة وأمثالها هو حاجة الحاج إليها بعد العود من الحج في معيشته ومعيشة عياله, فيكون الوجه في عدم لزوم بيعها في سبيل أداء الحج هو دليل اعتبار الرجوع إلى الكفاية, وهو عند السيد الأستاذ (قدس سره) ليس سوى قاعدة نفي الحرج, فلا بد من تقييد الحكم بعدم وجوب البيع في كل واحد منها بكون بيعه موجباً للوقوع في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة.

وبذلك يظهر أنه لا ينبغي أن يكون مقصوده (قدس سره) بـ(دار سكناه اللائقة بحاله) هو الدار التي لا تزيد على شأنه في مقابل ما يعدّ سرفاً وتضييعاً للمال, بل ما لا يناسب الأقل منها بحاله بحيث لو سكن في الأقل لأوجب حطاً من كرامته وتنقيصاً من قدره بحسب العرف الاجتماعي الذي يعيش فيه.

والحاصل: أن مقتضى دليل نفي الحرج هو عدم وجوب بيع دار السكنى وأثاث المنزل وثياب التجمل وغير ذلك مما يشكل الحد الأدنى المناسب لشأنه اللائق بمكانته، بحيث لو باع شيئاً منها لحدث خلل في وضعه واضطر إلى أن يعيش بعد الرجوع بما هو دون مستواه، فيوقعه ذلك بطبيعة الحال في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة.

ومثل دليل نفي الحرج في ما ذكر دليل اعتبار الاستطاعة العرفية، بل ودليل معذورية من كان له عذر عرفي في ترك الحج. وأما دليل اعتبار اليسار فمن الظاهر أن مقتضاه أوسع من ذلك, فمن كان له مسكن لا يزيد على شأنه وأمكنه بيعه وشراء مسكن لائق بشأنه يكون دون الأول قيمة ليصرف ما به التفاوت بينهما في أداء الحج يلزمه ذلك بناءً على الاعتماد على دليل نفي الحرج في اشتراط الرجوع إلى الكفاية, ولا يلزمه ذلك بناءً على الاستناد فيه إلى دليل اعتبار اليسار. وهكذا الحال بناءً على الاستناد فيه إلى رواية أبي الربيع الشامي،

228

فتأمل.

القول الثاني: ما تبناه جمع آخرون من أن عدم وجوب بيع دار السكنى وأثاث المنزل وثياب التجمل ونحوها إنما هو بمناط عدم تحقق الاستطاعة إلا مع توفر المال زائداً على مثل هذه الأمور، ومن هؤلاء السيد البروجردي وبعض تلامذته (قدّس الله أسرارهم), فقد أشكل (طاب ثراه) على السيد صاحب العروة (قدس سره) الذي تمسك بدليل نفي الحرج في عدم وجوب بيع ضروريات المعاش قائلاً (1) : (بل لأنه لا يقال للإنسان المتحضر المحتاج في حضره إلى معايش كثيرة أنه يستطيع السفر إلا إذا كان له زاد السفر وراحلته زائداً على حوائجه الحضرية. وأما من لا يتهيأ له قوت السفر إلا بهدم أساس تحضره فهو غير مستطيع للسفر عرفاً).

ولكن ما أفاده (قدس سره) محل نظر بل منع، فإن العبرة في الاستطاعة العرفية كما مرّ مراراً إنما هي بالقدرة على الفعل من دون الوقوع في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة، فمن لم يكن يحرجه بيع مسكنه أو أثاث منزله أو ثياب تجمله ونحو ذلك وصرف ثمنها في أداء الحج ــ ولو من جهة تمكنه بعد العود من ترتيب وضعه على الوجه اللائق بشأنه ــ يعدّه العرف مستطيعاً للحج. ولا مجال للقول بأن (من لا يتهيأ له قوت السفر إلا بهدم أساس تحضره فهو غير مستطيع عرفاً).

نعم إذا كان يقع من جراء ذلك في حرج شديد ـــ كما هو الغالب ــ صح المنع من صدق المستطيع عليه في العرف, ولكن لا من جهة ان المتحضر إذا توقف أداؤه للحج على أن يهدم أساس تحضره ــ حسب تعبيره (قدس سره) ــ لا يعدّ مستطيعاً عرفاً.

هذا بناءً على اشتراط الاستطاعة العرفية في وجوب الحج، وأما بناءً على اشتراط الاستطاعة الشرعية الخاصة أي الأمور المذكورة في النصوص بعناوينها فيمكن دعوى انصراف قوله (عليه السلام) : ((له زاد وراحلة)) إلى من له مؤونة الحج زيادة على ما يحتاج إليه في معيشته ومعيشة عياله من دار سكناه وأثاث منزله

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:370 التعليقة:1.

229

وثياب تجمله ووسيلته النقلية ونحو ذلك، حتى لو لم يكن التخلي عنها موجباً لوقوعه في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة.

ولكن هذه الدعوى غير واضحة بل ممنوعة.

نعم يمكن تقريبها استناداً إلى ما ورد في معتبرة عمر بن أذينة (1) عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما سُئلا عن الرجل له دار وخادم أو له دار وعبد أيقبل الزكاة؟ قال: ((نعم، إن الدار والخادم ليستا بمال))، بضميمة ما ورد في نصوص الاستطاعة كصحيحة معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال الله عزّ وجل: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) قال: ((هذه لمن كان عنده مال وصحة))، فإن مقتضى اختصاص وجوب الحج بمن له مال أي مال يفي بنفقة الحج مع نفي كون الدار والخادم ــ ويلحق بهما ما يماثلهما من الحوائج المعيشية ــ مالاً هو عدم وجوب بيع الدار والخادم ونحوهما في سبيل أداء الحج، لعدم تحقق الاستطاعة إليه.

ولكن يمكن المناقشة في هذا التقريب بأن نفي مالية الدار والخادم إنما هو نفي تنزيلي بلحاظ بعض الآثار خاصة وهو عدم الاستحقاق من الزكاة، فإن من يملك المال لا يعدّ فقيراً فلا يستحق الزكاة ولا يعطى منها، والدار والخادم وإن كانا مالاً حقيقة ولكن نفى الإمام (عليه السلام) كونهما كذلك نفياً تنزيلياً بقصد إفادة أن مالكهما يستحق الزكاة ولا يحرم منها, أي لا يجب عليه أن يبيع داره أو خادمه لصرف ثمنه في توفير قوته وقوت عائلته بل يجوز له الإبقاء عليهما والأخذ من الزكاة.

وبالجملة: ليس في التنزيل المذكور إطلاق يقتضي نفي جميع آثار المال عن الدار والخادم، وهذا ظاهر.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس