21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 58 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
الواسطي فالمتعين هو الالتزام بجواز التتابع بين الثلاثة والسبعة مع استحباب التفريق بينهما بيوم، لأن المرسلة نص في جواز التتابع، فلا بد من رفع اليد عن ظهور خبر علي بن جعفر في المنع منه وحمله على استحباب التفريق بيوم واحد.
وإن بني على عدم اعتبار مراسيل الصدوق في الفقيه ولا سيما ما تكون بصيغة غير جزمية وبني على اعتبار خبر علي بن الفضل الواسطي من جهة أن الرجل وصف بأنه صاحب الرضا (عليه السلام) وهذا الوصف يدل على مدح عظيم يقرب من الوثاقة كما بنى عليه المحدث النوري (رحمه الله) (1) يتم التعارض بين خبره وخبر علي بن جعفر، حيث يدل الأول على اعتبار التتابع ويدل الثاني على اعتبار التفريق ولا مرجح لأحدهما على الآخر، فمقتضى الصناعة البناء على تساقطهما والرجوع إلى إطلاق صحيحي سليمان بن خالد ومعاوية بن عمار إن بني على انعقاد الإطلاق لهما، وإلا فالمرجع هو أصالة البراءة عن اشتراط أي من الأمرين.
وإن بني على اعتبار مرسلة الصدوق كخبر الواسطي فحيث لا يمكن الجمع الدلالي بينهما، لأن الأخير وإن كان ظاهراً في لزوم التتابع ولا يأبى عن الحمل على الاستحباب، ولكن المرسلة نص في مجرد جواز التتابع مع كون التفريق هو الأفضل، فلا محالة لا بد من البناء على تساقطهما والرجوع إلى الأصل اللفظي أو العملي النافي لاعتبار التفريق كالتتابع.
وإن بني على عدم اعتبار أي من مرسل الصدوق وخبر الواسطي، وانحصار النص المعتبر في المسألة في خبر علي بن جعفر فإن أمكن التعويل على ما ذكره الشيخ في كتاب الخلاف من إجماع الفرقة على عدم لزوم التفريق في مفروض الكلام فلا بد من رفع اليد عن ظهور الخبر المذكور في المنع من التتابع وحمله على الكراهة.
إذاً لا يبقى وجه للقول بلزوم التفريق إلا أن لا يعوّل على إجماع الشيخ (قدس سره) ولا على خبر علي بن الفضل ولا على مرسل الصدوق وإنما يعتمد على خبر
____________
(1) خاتمة مستدرك الوسائل ج:4 ص:497.
فإن لم يصم الثلاثة حتى أهل هلال محرم سقط الصوم وتعين الهدي للسنة القادمة (1).
ـــــــــــــــــ
علي بن جعفر فقط، فإنه بناءً عليه يتعين الالتزام بوجوب التفريق بين الثلاثة والسبعة كما ذهب إليه السيد الأستاذ (قدس سره) سواء بني على عدم الإطلاق لصحيحتي سليمان بن خالد ومعاوية بن عمار من جهة رعاية التفريق وعدمها، أو بني على انعقاد الإطلاق لهما من هذه الجهة، فإنه وإن كانت النسبة بينهما وبين خبر علي بن جعفر على هذا التقدير هي العموم والخصوص من وجه ولكن لا بد عندئذٍ من إلحاق مورد التعارض بين الجانبين بالخبر الأخير كما مرّ وجهه مفصلاً.
إلا أن هذا كله بناءً على الاعتماد على ذيل خبر علي بن جعفر، ولكن مرّ أنه يصعب الوثوق بصدوره باللفظ المذكور من الإمام (عليه السلام)، وعندئذٍ لا يبقى دليل على لزوم التفريق بين الثلاثة والسبعة إذا أراد أن يصومهما في الطريق أو عند أهله ومقتضى الأصل عدم لزومه، والاحتياط بالتفريق رعاية للخبر المذكور يعارضه الاحتياط بالجمع رعاية لخبر الواسطي، ولم تظهر أولوية الأول من الثاني، اللهم إلا بلحاظ وجود قائل به دون الآخر، فليتأمل.
(1) هذا ما نص عليه غير واحد من فقهائنا (قدّس الله أسرارهم)، ومنهم الشيخ (رحمه الله)، فقد قال في الخلاف (1) : إنه (إذا أهل المحرم فإن وقت الصوم قد فات ووجب عليه الهدي واستقر في ذمته) ثم حكى خلاف بعض فقهاء الجمهور في ذلك وادعى إجماع الفرقة على استقرار الهدي في محل الكلام.
وقال في المبسوط (2) : (فإن أهل المحرم ولم يكن صام وجب عليه دم شاة واستقر في ذمته الدم وليس له صوم)، ونحوه ما ذكره في النهاية (3) .
____________
(1) الخلاف ج:2 ص:278.
(2) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:370.
(3) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:255.
وقال (قدس سره) في المبسوط (1) أيضاً: (ومن لم يصم الثلاثة أيام وخرج عقيب أيام التشريق صامها في الطريق، وإن لم يتمكن من ذلك صامهن مع السبعة أيام إذا رجع إلى أهله، إذا كان ذلك قبل أن يهل المحرم، فإن أهل المحرم استقر في ذمته الدم على ما بيناه).
ولكن الملاحظ أنه أورد في الكتابين الأخيرين (2) كلاماً آخر عقيب ما تقدم وهو: (من لم يصم الثلاثة أيام بمكة ولا في الطريق ورجع إلى بلده وكان متمكناً من الهدي بعث به، فإنه أفضل من الصوم).
وربما فهم من هذا الكلام أن الشيخ (قدس سره) يقول بالتخيير بين الصيام والهدي لمن لم يصم الأيام الثلاثة إلى انقضاء شهر ذي الحجة، فإن الرجوع إلى الأهل المفروض في كلامه (قدس سره) لم يكن يتيسر في الأزمنة السابقة في معظم الحالات إلا مع مضي هذا الشهر، فالحكم بأفضلية إرسال الهدي مع التمكن منه لمن رجع إلى أهله قبل أن يصوم الأيام الثلاثة يقتضي التخيير بين الصيام والهدي حتى مع انقضاء شهر ذي الحجة.
ولكن بالنظر إلى ما تضمنه الكلامان الأولان من التصريح بسقوط الصوم وتعين الهدي بانقضاء شهر ذي الحجة يتعين حمل الكلام الأخير على خصوص ما إذا كان بلد المتمتع قريباً نسبياً من مكة المكرمة بحيث يصله قبل أن يهل المحرم بما لا يقل عن ثلاثة أيام فيتمكن من الإتيان بصيام الأيام الثلاثة قبل مضي شهر ذي الحجة.
اللهم إلا أن يقال: إن في هذه الصورة يتعين إرسال الهدي، ولا مجال للبناء على مشروعية الصيام في البلد، لفرض كونه واجداً للهدي فيه فكيف يمكن الالتزام عندئذٍ بأفضلية إرسال الهدي التي مقتضاها مشروعية الصيام أيضاً؟ وهذا ما اعترض به العلامة (قدس سره) (3) على الشيخ (رحمه الله) حيث نقل كلامه المتقدم آنفاً
____________
(1) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:371.
(2) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:371. النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:256.
(3) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:277.
وعلق عليه بقوله: إنه (يؤذن بجواز الصوم، وليس بجيد، لأنه إن كان قد خرج ذو الحجة تعين الهدي، وكذا إن لم يخرج، لأن من وجد الهدي قبل شروعه في الصوم وجب عليه الهدي).
ولكن يمكن دفع هذا الاعتراض ـ بعد البناء على أن مورد كلامه (قدس سره) هو خصوص ما إذا رجع إلى أهله قبل خروج شهر ذي الحجة كما ذكرناه ـ بأن القدر المسلّم من تعين الهدي مع التمكن منه هو ما إذا تيسر ذبحه في مكة المكرمة قبل انقضاء شهر ذي الحجة، وأما مع عدم تيسر ذلك بحيث اقتضى تأجيل الذبح إلى العام اللاحق فيمكن الالتزام بالاجتزاء بالصيام أيضاً، ومن المعلوم أن من كان آنذاك يصل إلى أهله قبيل هلال محرم ويجد نفسه متمكناً من الهدي لم يكن يتيسر له ـ إلا في النادر من الحالات ـ أن يبعث به إلى مكة بحيث يذبح فيها قبل انقضاء شهر ذي الحجة، فلا يتجه الاعتراض على الشيخ (قدس سره) بأن من وجد الهدي قبل الشروع في الصيام يتعين عليه الهدي، ولا يجزيه الصوم، فتأمل (1) .
وكيف ما كان فإن مورد المقطع الأخير من كلام الشيخ (قدس سره) هو خصوص من اتسع له الوقت ليصوم عند أهله قبل انقضاء شهر ذي الحجة، فلا تعلق له بما هو محل الكلام من فرض عدم اتساع الوقت لذلك الذي بنى الفقهاء فيه على تعين الهدي للعام القادم، فلا ينبغي أن يعد الشيخ مخالفاً لهم في الحكم المذكور.
ثم إن الشيخ (قدس سره) قد ذكر في التهذيب (2) ما لفظه: (ومن فاته صوم هذه الثلاثة الأيام بمكة لعائق يعوقه أو نسيان يلحقه فليصمها في الطريق إن شاء، وإن أراد أن يصومها إذا رجع إلى أهله كان له ذلك)، ومقتضى إطلاقه جواز صيام الأيام الثلاثة عند الرجوع إلى البلد وإن كان ذلك مع انقضاء شهر ذي الحجة، ولكن لا بد من حمله على غير هذه الصورة ـ وإن كان قليل الوقوع في تلك
____________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.