20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 59 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
ومن هنا لا وجه لاحتياط السيد الأستاذ (قدس سره) في المسألة (396) لمن لا يتمكن من الهدي باستقلاله ويتمكن من الشركة فيه مع الغير بالجمع بين الشركة في الهدي والصوم بدلاً عنه، فإنه لو كان احتياطه (قدس سره) بلحاظ صحيحة ابن الحجاج كما يظهر مما أفاده في الشرح لكان ينبغي أن يفتي بكفاية الصيام ويحتاط بعدم الاكتفاء بالشركة في الهدي.
أقول: هذا الكلام إنما يتم لو لم يستبعد احتمال التخيير بين هدي التمتع والصيام بدلاً عنه، ولكن مرّ في بحث سابق أنه خلاف المرتكزات، أي يستبعد وصول النوبة إلى الصيام مع مشروعية المشاركة في الهدي، التي هي بمعنى عدم اشتراط كون ما يهديه المتمتع هدياً كاملاً في ظرف الضرورة.
وعلى ذلك فما صنعه السيد الأستاذ (قدس سره) من الاحتياط بالجمع بين الشركة والصيام في محله.
نعم، يلاحظ عليه أنه أطلق الاحتياط بالجمع بين الشركة في الهدي والصيام، ولم يخصصه بما اجتمعت فيه الخصوصيات المذكورة في صحيحة ابن الحجاج، مع أنه لا موجب لإغفالها، أي كان المناسب جعل مورد الاحتياط خصوص ما إذا كان عدم تمكن المتمتع من الهدي باستقلاله من جهة ارتفاع الأسعار، وكون الآخرين من زملائه في سفر الحج، وكون الاشتراك في بقرة أو بدنة لا في الشاة، والفتوى بكفاية الصيام في غير هذا المورد.
(الثانية): معتبرة زيد بن الجهم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): متمتع لم يجد هدياً. فقال: ((أما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول: أشركوني بهذا
الدرهم)) .
وهذه الرواية قد أخرجها الكليني (1) بإسناده: (عن ابن أبي عمير عن حفص بن قرعة عن زيد بن جهم)، وناقش الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (2) في سندها بجهالة حفص وزيد.
أقول: (حفص بن قرعة) ليس له ذكر في أي من كتب الرجال ولا في شيء من الأسانيد الواصلة إلينا، ومن هنا احتمل المحقق الوحيد البهبهاني (قدس سره) (3) أن يكون هو (حفص بن وهب الأقرعي) الذي ذكره الشيخ في رجاله (4) . واحتمل المحدث النوري (قدس سره) (5) أن يكون (قرعة) مصحف (قرط)، و(حفص بن قرط) ممن ذكره البرقي والشيخ (6) ، وقد روى عنه ابن أبي عمير في بعض الأسانيد (7) ، وهذا يقرب احتمال التصحيف المذكور، لأن الراوي عن حفص في السند المبحوث عنه هو ابن أبي عمير أيضاً.
ولكن الأقرب في النظر أن يكون (قرعة) مصحف (سوقة)، و(حفص بن سوقة) قد ترجم له النجاشي (8) ، وهو ممن يروي عنه ابن أبي عمير، بل هو راوٍ لكتابه، ولفظتا (قرعة) و(سوقه) متقاربتان في رسم الخط، فالتصحيف المذكور قريب جداً.
وعلى ذلك فلا إشكال في السند من جهة حفص حتى لو بني على عدم ثبوت وثاقة مشايخ ابن أبي عمير، لأن حفص بن سوقة قد وثقه النجاشي في ترجمته.
____________
(1) الكافي ج:4 ص:497.
(2) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:125.
(3) تعليقة على منهج المقال ص:153.
(4) رجال الطوسي ص:133.
(5) خاتمة مستدرك الوسائل ج:7 ص:298.
(6) رجال البرقي ص:37. رجال الطوسي ص:197.
(7) الكافي ج:2 ص:152.
(8) رجال النجاشي ص:135.
وأما (زيد بن الجهم) وهو الهلالي فقد ذكر في كتب الرجال (1) ، وفي أسانيد الروايات (2) تارة بهذا العنوان، وأخرى بعنوان (زيد بن الجهيم) (3) ، وقد وردت رواية صفوان بن يحيى عنه في بعض الأسانيد (4) فيمكن البناء على وثاقته وفق ما هو المختار من وثاقة مشايخ صفوان لكونه من الذين ثبت أنهم لا يروون إلا عن ثقة.
إذاً الرواية تامة سنداً على المختار.
وأما من حيث الدلالة فهي ظاهرة في أن المتمتع الفاقد لثمن هدي كامل يجزيه الاشتراك مع الغير بمقدار ما يستطيع، ولا بد أن يكون المراد إما الاشتراك مع من هو مثله عاجز عن ثمن هدي كامل أو الاشتراك مع من يذبح استحباباً، لوضوح أنه لو كان يذبح وجوباً ويتمكن من كامل الثمن فلا مبرر لقبوله الاشتراك مع غيره.
وكيف ما كان فالظاهر أن هذه الرواية ـ بخلاف سابقتها ـ ناظرة إلى جواز الاشتراك في الهدي فيما إذا كان عدم التمكن منه مستقلاً من جهة فقدان الثمن المتعارف لا ارتفاع الأسعار بأزيد منه، وهي مطلقة من حيث نوع الهدي فتقتضي جواز الاشتراك حتى في الشاة.
ولكن قد ناقش بعض الأعلام (طاب ثراه) (5) في دلالتها قائلاً: (إن الظاهر هو كون السؤال لأمر آخر وراء الهدي، وتوضيحه: بأنه كان عالماً بالحكم من الهدي أولاً ومن الصيام بدلاً عنه عند عدم الوجدان ثانياً، فليس لب السؤال هو الاستعلام عن الحكم عند عدم وجدان الهدي بل لاستعلام حكم الإضحاء الذي كان مندوباً، وحيث إنه لم يتحقق منه هدي حتى يجزي عن الإضحاء حكم (عليه السلام) بجواز الشركة، فهو أجنبي عن الهدي حينئذٍ).
____________
(1) رجال البرقي ص:132. رجال الطوسي ص:206.
(2) الكافي ج:1 ص:292، ج:2 ص:181. تهذيب الأحكام ج:7 ص:452.
(3) الكافي ج:5 ص:400.
(4) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:272. الكافي ج:5 ص:400.
(5) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:199.
ولكن هذا الكلام ضعيف ..
أولاً: لما أشير إليه من قبل من أنه لا دليل على استحباب الأضحية بالنسبة إلى المتمتع، بل الأضحية واجبة عليه وهي هديه، وأما الإجزاء المذكور في قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم (1) : ((يجزيه في الأضحية هديه)) فهو ليس من قبيل إجزاء الواجب عن المستحب، بل هو من قبيل ما إذا قيل: (يجزي في الوضوء مثل الدهن)، فكما أن الغسل على هذا الوجه مصداق للوضوء وليس أمراً آخر وراءه كذلك الحال بالنسبة إلى الهدي فإنه مصداق للأضحية، والأدلة المشتملة على الأمر بها لا تشمل المتمتع مرتين: مرة بعنوان الهدي ومرة بعنوان الأضحية غير الهدي، وأما ما كان منها مسوقاً لإفادة الاستحباب فلا إطلاق له ليشمل المتمتع.
وثانياً: إنه لو غض النظر عما ذكر فإن لفظ السؤال في الرواية لا يساعد بوجه على كون المقصود به هو الاستفسار عن حكم الأضحية المستحبة، فإنه يماثل السؤال في صحيحة معاوية (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام): سألته عن متمتع لم يجد هدياً. قال: ((يصوم ثلاثة أيام في الحج يوماً قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة)) ، والاختلاف بين الروايتين إنما هو في جواب الإمام (عليه السلام) حيث نبه في رواية زيد على أن بالإمكان وجدان الهدي بالاشتراك فيه مع الغير، وذكر في رواية معاوية كيفية الصيام بدل الهدي، ولا مبرر لحمل رواية زيد على كونها ناظرة سؤالاً وجواباً إلى حكم الأضحية لمن لم يكن واجداً للهدي، مع المفروغية عن لزوم الإتيان بالصيام بدلاً عنه، فإن هذا مما لا قرينة عليه بوجه.
والمتحصل مما سبق: أن كلاً من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ومعتبرة زيد بن الجهم يصلح في بادئ النظر دليلاً على جواز الاشتراك في الهدي في حال الضرورة ولو في الجملة.
ولكن يمكن أن يناقش في الاستدلال بهما أو يتأمل في الاعتماد عليهما في
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:238.
(2) الكافي ج:4 ص:508.
ثبوت هذا الحكم ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.