تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 59 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

نعم إذا كانت قرينة على تقييد الوكالة بالعمل بنظر الموكّل، أو كان ما يصلح أن يكون قرينة على ذلك، لم يصح عمل الوكيل بنظره المخالف لنظر الموكّل، وإن لم يكن كذلك فإطلاق التوكيل يقتضي جواز عمل الوكيل بنظره، ومجرد التفات الموكّل إلى الاختلاف غير كافٍ في تقييد إطلاق التوكيل، ففي مقام الإثبات لا مانع من الأخذ بالإطلاق إذا تمت مقدمات الحكمة).

وتوضيح مرامه (قدس سره) : أن الوكالة هي إيكال القيام بعملٍ إلى الغير، ولا مانع ثبوتاً من إطلاق الإيكال، بمعنى كون الوكيل مخولاً في إعمال نظره في تطبيق العمل الموكَّل فيه حتى مع التفات الموكِّل إلى الاختلاف بينهما من حيث الموضوع أو الحكم.

مثلاً: إذا وكّل شخص آخر في شراء بضاعة، وكان الموكِّل ملتفتاً إلى أن الوكيل يرى ــ على خلاف رأيه ــ صحة الشراء المعاطاتي، لم يمنع ذلك ــ بحسب مقام الثبوت ــ من أن تكون الوكالة المنشأة له مطلقة من حيث كون الشراء معاطاتياً أو بالصيغة، أقصى الأمر أن هذه الوكالة لا تصح على إطلاقها من وجهة نظر الموكِّل، لأن من شروط صحة الوكالة أن يكون العمل الموكَّل فيه مشروعاً، فإن حقيقة الوكالة ــ كما تقدم ــ هي منح الغير سلطنة مماثلة لسلطنة الشخص نفسه على القيام بتصرف اعتباري، فإذا لم تكن للموكِّل سلطنة على الشراء معاطاتياً فكيف يمكن منح مثلها إلى الوكيل؟!

وبالجملة: الوكالة وإن كانت لا تصح على إطلاقها في مثل ذلك لفرض

234

عدم مشروعية المعاملة المعاطاتية، ولكن عدم المشروعية لا يمنع من تأتّي القصد، كما في توكيل العاصي لغيره في إجراء المعاملة الربوية، فإنه بالرغم من إقراره بعدم مشروعيتها إلا أنه يتأتّى منه القصد في توكيل الغير في إجرائها.

والحال هاهنا كذلك، أي أن عدم مشروعية الشراء المعاطاتي من وجهة نظر الموكّل لا يمنع من تأتّي القصد منه بإطلاق التوكيل في شراء البضاعة لكلا النحوين ــ المعاطاتي وما يكون بالصيغة ــ ومع تأتّي القصد يكون العمل الصادر من الوكيل منسوباً إلى الموكِّل، لكونه مأذوناً فيه وإن لم تصح وكالته فيه، فإن الوكالة ليست مقوّمة للانتساب بل يكفي فيه الإذن، أي أن من أذن لآخر في أن يبيع بضاعته ــ مثلاً ــ فباعها صحت نسبة البيع إلى صاحب البضاعة وإن لم يكن المباشر في البيع وكيلاً عنه بل مأذوناً فقط.

وعلى ذلك فلو عمل الوكيل وفق نظر نفسه ــ المخالف على الفرض لنظر الموكّل ــ يكون عمله مأذوناً فيه من قِبل الموكّل، وهذا المقدار يكفي فيما هو محل الكلام من أن الوكيل يعمل وفق نظر نفسه.

وبالجملة: الإطلاق الثبوتي للوكالة بمعنى أن يكون الوكيل مأذوناً في القيام بالعمل وفق نظر نفسه وإن كان مخالفاً لنظر الموكِّل مما لا مانع منه، فإن تم الإطلاق الإثباتي بتوفر مقدمات الحكمة ــ ومنها عدم وجود قرينة على الخلاف أو ما يصلح للقرينية ــ يجعل كاشفاً عن الإطلاق الثبوتي، فيحكم بأن المناط في مورد الوكالة إنما هو بنظر الوكيل وإن كان مخالفاً لنظر الموكِّل.

وأما التفات الموكِّل إلى الاختلاف بينه وبين الوكيل في النظر فهو بمجرده لا يُعدّ قرينة على عدم إرادة الإطلاق ثبوتاً، أي لا يمنع من الإطلاق الإثباتي. نعم هو يمنع من انعقاد الظهور في الإطلاق لمورد الاختلاف بنظر الموكِّل تفصيلاً، ولا يمنع من الإطلاق له إجمالاً، لأن متعلق الوكالة هو العقد الصحيح بعنوانه، والمفروض انطباقه بنظر الوكيل على العقد المعاطاتي.

الرؤية الثانية: أن الوكيل يعمل وفق نظر الموكّل، وهذا ما ذهب إليه جمع منهم السيد الأستاذ (قدس سره) .

235

وقد حُكي عنه (قدس سره) في وجهه (1) : (إن الوكالة هي الاستنابة في التصرف، فهي تسبيب للعمل على يد الوكيل، ومن هنا يصح إسناد العقود أو الإيقاعات التي يوقعها الوكيل إلى الموكِّل، ويكون هو المخاطب بالوفاء بها، لأن عمل الوكيل عمل للموكِّل، فلا محالة تنصرف الوكالة إلى ما يراه الموكِّل صحيحاً، لعدم ترتب أثر على غيره عند الموكِّل سواء في ذلك المعاملات والعبادات.

وبعبارة أخرى: الغرض من توكيل الغير في عمل هو ترتيب الأثر على فعله عند الموكِّل، والاكتفاء بعمله عن المباشرة، فإن الشخص لا يوكّل غيره في إعطاء الخمس أو الزكاة أو الإتيان بعبادة ــ مثلاً ــ إلا لغرض إفراغ ذمته عن التكليف، كما أنه لا يوكّل غيره في عقد أو إيقاع إلا لغرض ترتيب الأثر على عقده وإيقاعه، وهذه قرينة عرفية عامة على تخصيص مورد الوكالة بما يراه الموكِّل صحيحاً ومفرّغاً لذمته اجتهاداً أو تقليداً، ومعها لا مجال لتوهم التمسك بمقدمات الحكمة لإثبات الإطلاق، بل نحتاج فيه إلى قرينة خاصة تدل على كون الغرض أعم، كما إذا وكَّله في ما يراه الوكيل صحيحاً ومبرئاً للذمة).

هذه رؤيتان في كون العبرة بنظر الوكيل أو الموكّل عند اختلافهما بشأن خصوصيات العمل الموكّل فيه.

والصحيح هي الرؤية الثانية أي كون العبرة بنظر الموكِّل، لما أشار إليه السيد الأستاذ (قدس سره) من أن ظهور حال الموكِّل في كون غرضه من التوكيل هو ترتيب الأثر القانوني على عمل الوكيل والاكتفاء به عن المباشرة في الإتيان بذلك العمل مما يمنع من انعقاد الإطلاق للوكالة لما يكون مخالفاً لنظره.

وأما ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) من أنه لا توجد قرينة عامة تمنع من انعقاد الظهور في الإطلاق فهو مما لا يمكن المساعدة عليه، ولا يظهر وجه تام لما ذكره (طاب ثراه) من أن التفات الموكِّل إلى الاختلاف إنما يمنع من عموم التوكيل تفصيلاً ولا يمنع من عمومه إجمالاً، فإن مقتضى القرينة المذكورة هو كون مورد

____________

(1) دروس في فقه الشيعة (مباحث الاجتهاد والتقليد) ص:269ــ270. وقريب منه في التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) ص:383 وما بعدها.

236

الوكالة مقيداً بما يكون صحيحاً عند الموكِّل، لا مطلقاً من هذه الجهة ليمكن انطباقه على ما يراه الوكيل مشروعاً دون الموكِّل.

وبالجملة: لا ينبغي الشك في أن ظهور حال الموكِّل في إرادة ترتيب الأثر القانوني على عمل الوكيل قرينة عامة على عدم كون الإطلاق مراداً له بالإرادة الجدية، ولا يبنى على خلاف ذلك إلا مع وجود قرينة خاصة عليه.

كما إذا كان الموكِّل ممن عُرِف عنه أنه لا يبالي بأحكام الشرع الحنيف ويكتفي في إجراء معاملاته بما يترتب عليه الأثر عرفاً وإن لم يترتب شرعاً، فإن مثله إذا وكّل آخر في إيقاع معاملة وكان نظر الوكيل مطابقاً لما يترتب عليه الأثر عرفاً ــ وإن لم يترتب عليه بحسب تقليد الموكِّل ــ يجزيه أن يعمل وفق نظر نفسه ولا يلزمه رعاية نظر الموكِّل، وهذا ظاهر.

فتحصل مما تقدم: أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المقام هو الصحيح، وإن كان في كلامه نظر من بعض الجهات الأخرى ..

منها: عدم التفريق فيه بين الوكالة والنيابة وعدّ موارد الثانية من موارد الأولى، وهذه الملاحظة لا تختص بكلامه (قدس سره) بل تجري على كلمات آخرين أيضاً.

ومنها: تعليله صحة انتساب عقد الوكيل وإيقاعه إلى الموكِّل بما يقتضي صحة الانتساب في عمل النائب إلى المنوب عنه إذا كان عن استنابة، وهو (التسبيب في الوقوع) فإن هذا لو كان هو الوجه في صحة نسبة عقد الوكيل إلى الموكِّل لاقتضى أن يصح أيضاً في مورد النيابة عن استنابة نسبة عمل النائب إلى المستنيب مع وضوح عدم صحتها كما تقدم.

وكيفما كان فأصل ما أفاده (قدس سره) متين، ولكن قد يقتصر في نقل كلامه (رضوان الله عليه) على ما ذكره أولاً (1) من: أن التوكيل لمّا كان عبارة عن إيكال العمل للغير وكان مبنياً على تنزيل عمل الوكيل منزلة عمل الموكِّل، ولذا صح نسبة عمله له، فلا بد من مراعاة الصحة عند الموكِّل، وإلا لم يأتِ الوكيل

____________

(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (الاجتهاد والتقليد) ص:383.

237

بالعمل الموكول إليه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس