05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 59 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
وكذلك ما ورد في القنوت في بعض الروايات من أنه: ((لا يدعه المصلي متعمداً))، وفي بعض آخر: ((إن شاء قنت، وإن شاء لم يقنت))، فإنهم حملوا الأول على أنه إنما يراد به استحباب القنوت لا وجوبه، مع وضوح أنه لا يمكن الجمع بين التعبيرين في كلام واحد.
وبالجملة: ففي مورد الكلامين المنفصلين ووجود مزية دلالية في أحدهما دون الآخر، كأن يكون أحدهما نصاً أو ظاهراً يصعب تأويله، ويكون الثاني ظاهراً قابلاً للتأويل، يمكن الجمع بين الكلامين بتحكيم النص أو الأظهر على الظاهر، كما أوضحته في بحثي حول جنابة المرأة بغير المقاربة.
وأما في جزئي كلام واحد فلا بد من الانسجام بينهما، بمعنى إعداد المتكلم أحدهما ليكون قرينة على المراد من الآخر بحسب الأساليب المتعارفة عند أبناء المحاورة ليكون بذلك مانعاً عن انعقاد الظهور له، وشارحاً للمراد منه عرفاً، ولا يكفي إمكان الجمع بينهما لو كانا منفصلين.
وفي المقام يمكن أن يقال: إن إيراد المتكلم الحكم المفروض ترتبه على الجامع بين أمرين بصيغة جملتين شرطيتين متتاليتين ــ بجعل منطوق كل منهما قرينة على عدم إرادة الإطلاق من مفهوم الأخرى ــ ليس أسلوباً مقبولاً لدى العرف. بل ما يستسيغه العرف في مثل ذلك هو أن يأتي بشرطية واحدة يجعل الشرط فيها هو الجامع بين الأمرين فيقول مثلاً: (إذا خفي الأذان أو خفيت
الجدران فقصر) لا أن يقول: (إذا خفي الأذان فقصر) ثم يقول: (وإذا خفيت الجدران فقصر) غير قاصد للإطلاق في مفهوم كل منهما بقرينة منطوق الأخرى.
وكذلك في مثال الأمر بإكرام زيد عند مجيئه أو إرساله للهدية إذا كان مقصود الآمر هو ثبوت وجوب الإكرام عند تحقق كل من الأمرين مستقلاً، أي ثبوت وجوبين مع تحققهما، فمن المستساغ عرفاً الإتيان بجملتين شرطيتين بأن يقول: (إذا جاءك زيد فأكرمه) ويقول: (إذا أرسل إليك هدية فأكرمه)، وأما إذا كان المقصود ثبوت وجوب واحد للإكرام فالإتيان بجملتين شرطيتين غير مستساغ عند العرف.
وأوضح منه في الإشكال وأبعد عن الفهم العرفي ما إذا كانت الشرطية الثانية تدل بمفهومها لا بمنطوقها على ما هو العِدل للشرط المذكور في الشرطية الأولى، أي أن المتكلم يبين أحد العدلين بمنطوق شرطية، ويبين الثاني من خلال مفهوم شرطية أخرى، كما هو مبنى هذا الوجه في محل الكلام من صحيحة بريد العجلي.
والأقرب للفهم العرفي في مثل ذلك أن تكون الشرطية الثانية بمثابة الاستدراك على منطوق الشرطية الأولى فإذا قال: (أكرم زيداً إذا جاءك) ثم قال: (إذا لم يرسل إليك هدية فلا يجب إكرامه) فالأقرب للفهم العرفي كون الشرطية الثانية مسوقة لتقييد منطوق الأولى وإفادة أن وجوب الإكرام منوط بالمجيء وإرسال الهدية معاً.
وفي صحيحة بريد لو كان (عليه السلام) قد قال بعد الشرطية الأولى: (إذا لم يكن محرماً لم يجزئه) كان هذا بمثابة الاستدراك على منطوق الشرطية الأولى، ولكن حيث إن الوارد في الشرطية الثانية قوله (عليه السلام) : ((وإن كان مات قبل أن يحرم وهو صرورة جعل جمله وزاده ونفقته في حجة الإسلام)) فهذه الصيغة لا تناسب الاستدراك. بل الأقرب إلى الفهم العرفي أنها مسوقة لبيان ما هو البديل عن الحكم بالإجزاء في صورة فقدان الشرط الذي علق عليه الإجزاء في الشرطية الأولى.
فتحصل من جميع ما تقدم أن ما أبداه السيد الخوانساري (قدس سره) من الوجه في الجمع بين الشرطيتين الواردتين في صحيحة بريد مما لا يمكن المساعدة عليه.
الوجه السادس: أن مفهوم الشرطية الثانية أي قوله (عليه السلام) : ((وإن كان مات قبل أن يحرم وهو صرورة ..)) ليس هو الإجزاء في صورة كون الموت بعد التلبس بالإحرام ليقع التنافي بين مفهومي الشرطيتين، بل المفهوم هو أنه لا يجعل جمل الحاج الميت وزاده ونفقته في حجة الإسلام إذا كان موته بعد الإحرام، وهذا أعم من الإجزاء.
قال السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) (1) الذي أبدى هذا الوجه وتبناه: (يدل المقطع الثاني من الصحيحة على أنه لو مات في الطريق قبل الإحرام تُصرف أمواله التي معه في حجة الإسلام، وأما لو مات بعد الإحرام فلا دلالة له على الإجزاء وإن لم يكن له مال ولا جمل ولا نفقة، وإنما غايته أن الحكم بصرف الأموال في حجة الإسلام مرفوع، وأما الإجزاء بعد الإحرام أو عدمه فهو ساكت عنه، فلم ينعقد له إطلاق من هذه الناحية. فلا بد من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة والأدلة الأولية، وهو إخراج حجة من صلب ماله ومن أمواله الأخر غير ما أخذ معه في الطريق).
وما أفاده (قدس سره) بعيد جداً فإن المتفاهم العرفي من الشرطية الثانية بمقتضى المقابلة مع الأولى هو أن الحكم بجعل زاد الرجل وجمله ونفقته في حجة الإسلام إنما هو من جهة عدم الاجتزاء بما صنعه، أي أن جعل الزاد ونحوه في الحج متفرع على عدم الاجتزاء بعمله، فمفهوم هذه الشرطية الثانية الاجتزاء بعمله وأن عدم جعل الزاد والنفقة في الحج عنه في صورة كون موته بعد الإحرام إنما هو من هذه الجهة لا تعبداً صرفاً.
فما أفاده (قدس سره) من عدم الدلالة على الإجزاء في صورة كون الموت بعد الإحرام مما لا يمكن المساعدة عليه.
مضافاً إلى أن لازم ما أفاده (قدس سره) هو أن من يكون موته قبل دخول الحرم
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:256.
إن لم يكن محرماً يجعل نفقة حجه في حجة الإسلام تعييناً، أي يتعين أن يجعل ما معه من نفقة الحج في أداء حجة الإسلام عنه، وإن كان محرماً يجوز أن يصرف في أداء الحج عنه من سائر تركته.
وهذا أمر يستبعد الالتزام به، وبعيد عن الفهم العرفي، بل المتفاهم عرفاً أن الأمر بجعل الزاد والجمل والنفقة في أداء الحج عنه عندئذٍ ــ أي فيما إذا مات قبل أن يحرم ــ إنما هو من باب كون ذلك أقرب الطرق وأسرعها في أداء الحج عنه لا لخصوصية فيه، ولذلك لو صرف مال آخر له في ذلك فلا إشكال. وأيضاً لو لم يكن معه نفقة في حجه ــ كما لو كان ضيفاً على غيره ــ فلا بد من الصرف من سائر أمواله، كما أنه لو كان محرماً، ولم يكن له مال آخر غير نفقة حجه أو لم يكن سبيل للوصول إليه يجب صرفها في أداء الحج عنه. فما أفاده (قدس سره) من هذا الوجه السادس مما لا يمكن المساعدة عليه.
هذه هي عمدة الوجوه في مفاد صحيحة بريد العجلي.
وقد اتضح من هذا العرض الموسع لها أنه بناءً على انصراف الموت في الحرم المذكور في الشرطية الأولى إلى الموت في الحرم بعد الإحرام، كما بنى عليه كثير من الأعلام، فأصح الوجوه هو الوجه الرابع الذي ذكره المحقق العراقي (قدس سره) ، وتكون النتيجة أن العبرة في الإجزاء بكون الموت في الحرم وبعد الإحرام وفق ما ورد في الشرطية الأولى، ولا يستفاد من الشرطية الثانية شيء يخالف ذلك.
وأما بناءً على عدم القبول بدعوى الانصراف ــ كما تقدم ــ فإن الأصح هو الوجه الثاني من كون مفاد الصحيحة إناطة الإجزاء بالموت في الحرم، وكون المراد بقوله (عليه السلام) في الشرطية الثانية: ((قبل أن يحرم)) هو قبل أن يدخل في الحرم من قولهم: (أحرم الرجل) إذا دخل في الحرم، كما بنى عليه جمع منهم السيد الشاهرودي (قدس سره) .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.