06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 59 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
جهة التقطيع الحاصل في النقل من كتبهم، فمعاوية مثلاً كان إذا ذكر الإمام (عليه السلام) في سؤاله الأول عطف عليه بقية أسئلته بقوله: (وسألته) أو (وقلت له) ونحو ذلك فعند النقل حصل التقطيع، ووقع ــ نتيجة لذلك ــ ما يلاحظ من الإضمار، وهذا لا يضر بصحة الرواية قطعاً.
وأما الطريق الثاني فهو أيضاً معتبر لما سيأتي في بحث لاحق من اعتبار طريق الشيخ إلى كتب علي بن الحسن بن فضال (1) .
وأما محمد بن عبد الله فبقرينة الراوي والمروي عنه هو محمد بن عبد الله بن زرارة، فقد روى ابن فضال عنه، وروى هو عن ابن أبي عمير في مواضع شتى (2) ، والرجل قد ورد فيه أنه فاضل ديّن، فيمكن الاعتماد على روايته، فلا وجه للخدش في السند بوجه.
ولكن قد يناقش في الاستدلال بهذا النص من جانبين ..
الجانب الأول: أن الأصحاب قد أعرضوا عن العمل بهذه الصحيحة، قاله صاحب الجواهر (قدس سره) (3) ووافقه على ذلك السيد صاحب العروة والسيد الحكيم (رضوان الله تعالى عليهما) وآخرون.
وقد يجاب عن هذه المناقشة بأن المراد بالإعراض إما هو إعراض المشهور أو إعراض الكل ..
والأول وإن كان تاماً في المورد، إلا أن المحقق في محله من علم الأصول أنه لا يوجب سقوط الرواية المعتبرة عن الحجية، بل هو مؤشر غالبي إلى وجود خلل ــ بحسب أنظار المشهور ــ في الرواية سنداً أو متناً أو دلالة، فلا بد من البحث عن مكمن الخلل فيها، فإن أمكن التوصل إليه فهو، وإلا فيجب التعامل مع الرواية كأي رواية معتبرة أخرى.
وليس في هذه الصحيحة المبحوث عنها خلل في سندها ولا في متنها ولا
____________
(1) لاحظ ج:8 ص:304.
(2) منها ما في تهذيب الأحكام ج:1 ص:154، 163، 176. ج:9 ص:301.
(3) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:315.
في دلالتها، فلا محيص من العمل بها، فإعراض المشهور وإن كان ثابتاً ولكن لا يوجب السقوط عن الحجية.
وأما الثاني ــ أي إعراض الكل ــ فهو وإن كان يوجب سقوط الرواية عن الحجية ــ حتى عند السيد الأستاذ (قدس سره) ومن وافقه من القائلين بعدم سقوط الرواية المعتبرة عن الحجية بإعراض المشهور، فإنهم لا يختلفون في سقوطها عن الحجية بالتسالم على خلافها وعدم وجود قائل بمضمونها (1) ــ إلا أنه يمكن أن يناقش صغروياً في تحقق إعراض الكل عن الرواية المبحوث عنها، فإن القاضي ابن البراج قد مال (2) إلى تقدم الحج على الدين الذي منه الزكاة المنتقلة إلى الذمة، حيث قال (قدس سره) في من مات وقد وجبت عليه حجة الإسلام وعليه دين: (إن كان ما خلّفه لا يتّسع لذلك قُسّم بينهما، لأنهما دينان قد وجبا عليه، وليس أحدهما أولى من الآخر) ثم قال: (وإن قلنا بتقديم الحج لأن حق الله سبحانه أولى من غيره كان جائزاً).
وذكر العلامة (قدس سره) (3) في ما إذا أوصى بحج وغيره وكان الجميع واجباً وقصرت التركة، قسطت على الجميع بالحصص ثم قال: (وقال بعض علمائنا يقدم الحج لأولويته، وللرواية).
وبذلك يظهر أنه لا يوجد تسالم من جميع الفقهاء على خلاف مضمون صحيحة معاوية بن عمار الدالة على تقديم الحج على الزكاة، بل يوجد قائل به وإن كان نادراً.
أقول: أما ابن البراج فمن الواضح عدم اعتماده على الرواية، بل على القاعدة المتقدمة ــ من أولوية حق الله بالقضاء ــ وقد مر الخدش فيها.
مضافاً إلى أنه لا يظهر منه تقديم الحج على ما يكون من قبيل دين الزكاة
____________
(1) وقد تكرر ذلك في كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) ، حيث إنه بعد إيراده للرواية المعتبرة سنداً يردها لعدم وجود عامل بها من الأصحاب. لاحظ مباني تكملة المنهاج ج:1 ص:123، 132، 255، ج:2 ص:150، 188، 377.
(2) جواهر الفقه ص:40.
(3) تذكرة الفقهاء ج:7 ص:105.
مما هو من قبيل حق الله من جهة ومن قبيل حق الناس من جهة أخرى كما تقدم.
وأما كلام العلامة في التذكرة فيبدو أنه نظر في المقطع الأول منه وهو قوله: (وقال بعض علمائنا يقدم الحج لأولويته) إلى ما ذكره القاضي ابن البراج، وأما قوله: (وللرواية) فالظاهر أنه إضافة منه (قدس سره) كما هو دأبه في نظائره، ولم يظهر أن مراده بالرواية هو صحيحة معاوية بن عمار المبحوث عنها، بل لا يبعد أن يكون مراده بها رواية ضريس بن أعين المذكورة في كلامه قبل ذلك، وهي تدل على أنه إذا كانت التركة بمقدار نفقة حجة الإسلام وكان على الميت حجة منذورة أيضاً تُخرج حجة الإسلام من التركة، وعلى ولّي الميت الإتيان بالحجة المنذورة، فلعل البعض استفاد من ذلك تقدم حجة الإسلام على غيره من الواجبات عند قصور التركة، فليس في كلامه أي دلالة على عمل بعض الفقهاء برواية معاوية بن عمار المبحوث عنها.
فالنتيجة: أنه لا يمكن إثبات عدم الإعراض عن هذه الرواية بما ذكره ابن البراج (قدس سره) ولا بما أورده العلامة (قدس سره) . نعم أفتى صاحب الوسائل (رضوان الله عليه) (1) بمضمونها، وكذلك صاحب الحدائق (قدس سره) (2) وجمع من المعلقين على العروة. ولكن يمكن أن يقال: إن عملهم بها لا يضر بتحقق الإعراض الموجب لسقوط الرواية عن الحجية، فإنه أمر مستجد بعد إطباق الكل على خلافه.
هذا والصحيح: أن دعوى إعراض الكل عن هذه الصحيحة في غير محلها، بل لا يمكن حتى القول بإعراض المشهور عنها.
والوجه في ذلك ما يلاحظ من افتاء غير واحد من الفقهاء منذ عصر الشيخ (قدس سره) بمضمون الرواية صريحاً، ومن ادعى الإعراض لم يطلع على
____________
(1) حيث ذكر في عنوان الباب الثاني والأربعين من أبواب أحكام الوصايا (وسائل الشيعة ج:13 ص:427 الطبعة الإسلامية): (إن من مات وعليه حجة الإسلام وزكاة وقصرت التركة أخرجت حجة الإسلام أولاً من أقرب الأماكن، وصرف الباقي في الزكاة) وأورد في هذا الباب رواية معاوية بن عمار بطريق الشيخ، فيظهر منه الالتزام بذلك، لأنه يفتي بعناوين أبوابه.
(2) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:14 ص:118.
كلماتهم في ذلك.
قال الشيخ (قدس سره) (1) : (فإن كان عليه شيء من الزكاة وكان قد وجب عليه حجة الإسلام ففرط فيها وخلّف دون ما تقضى عنه به الحجة والزكاة حُجّ عنه من أقرب المواضع ويجعل ما بقي في أرباب الزكاة).
ومثل هذا ما ذكره القاضي ابن البراج (2) وابن إدريس (3) وابن سعيد الحلي (4) ، ولعل المتتبع يجد آخرين مثلهم.
ومع فتوى هؤلاء الأعلام كيف يمكن أن يدعى إعراض الكل عن الصحيحة، بل كيف يدعى إعراض المشهور عنها؟!
نعم يمكن ادعاء إعراض المشهور عنها منذ عصر المحقق الحلي والعلامة (قُدِّسَ سرهُما)، ولكن من الواضح أن إعراضهم لا قيمة له حتى عند من يقول بأن إعراض المشهور يوجب سقوط الرواية عن الحجية، فإنه لا يلتزم بذلك في إعراض متأخري المتأخرين.
وكيفما كان فقد ظهر أنه ليس هناك ما يقتضي الخلل في حجية صحيحة معاوية بن عمار وترك العمل بها.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.