18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 59 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
ولكن إلحاق عرفات بالميقات في ذلك محل نظر، لاحتمال أن إيقاع الإحرام في الميقات لما كان سنة لا فريضة اقتضى ذلك شيئاً من التسهيل في أمره، ولا مجال لمثله في الوقوف بعرفات الذي هو فريضة لا سنة، وهذا الاحتمال لا دافع له، ومعه لا يمكن الجزم بالإلحاق كما لا يخفى.
ومنه يظهر الحال في صحيحة حفص بن البختري (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال لبعض ولده: «هل سعيت في وادي محسر؟» ، فقال: لا، قال: فأمره أن يرجع حتى يسعى. قال: فقال له ابنه: لا أعرفه. فقال له: «سل الناس» . فإن الاكتفاء بقول الناس في تحديد وادي محسر للقيام فيه بالسعي المندوب لا يقتضي الاكتفاء بقولهم في تحديد عرفات لأداء الوقوف الواجب.
مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال: إنه لا ظهور للصحيحة في كون الأمر بسؤال الناس كان للإرشاد إلى حجية قولهم في تعيين وادي محسر وإن لم يورث الاطمئنان به، بل لا يبعد كون المنساق منها أنه كان لبيان الطريقة المتعارفة لتحصيل الاطمئنان بذلك.
هذا وذكر سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) (3) أنه يمكن الاعتماد على التحديدات الموجودة للمشاعر المقدسة إذا كانت قديمة مأخوذة يداً عن يد ما لم يحصل الاطمئنان بخطأها، وأما مع الشك في قدمها وكونها مأخوذة يداً عن يد فلا يمكن التعويل عليها.
وما أفاده (دامت بركاته) لا يفي أيضاً بحل الإشكال، لأن الملاحظ أن الأعلام المنصوبة والحدود المرسومة لعرفات في هذا الزمان إنما هي في غالبها مستجدة إما قطعاً أو احتمالاً، حيث تم الاستناد في وضعها ورسمها إلى قرار لجنة حكومية شكلت عام (1388 هـ)، وقد نشر تقريرها في مجلة العرب (4) ، ومما
____________
(1) لاحظ ج:10 ص:711 ط:2.
(2) الكافي ج:4 ص:470.
(3) مناسك الحج وملحقاتها ص:224.
(4) مجلة العرب ج:5 (السنة السادسة) (سنة 1391 هـ) ص:375ـ384.
جاء في التقرير أن تحديد موقف عرفات يرجع فيه إلى ثلاثة أدلة: ما روي عن جبير بن مطعم عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة)، وما روي عن ابن عباس قال: (حدّ عرفة من الجبل المشرف على بطن عرنة إلى جبال عرفة إلى ملتقى الوسيق إلى وادي عرنة)، وما قاله الشافعي من أن عرفة ما جاوز وادي عرنة الذي فيه المسجد إلى الجبال القابلة على عرفة كلها مما يلي حوائط ابن عامر وطريق الحصن، فإذا جاوزت ذلك فليس من عرفة.
فهذه الأدلة الثلاثة توضح في مجموعها حدود موقف عرفات من جميع الجهات.
وورد في قرار اللجنة أيضاً أن من العلامات القديمة الباقية علمين كبيرين يقعان شمال شرق مسجد إبراهيم (عليه السلام) وهما الحد الفاصل بين وادي عرنة وبين عرفة كما ذكر ذلك الفاسي في كتابه شفاء الغرام، وقد كان نصبهما بأمر صاحب إربد سنة (605)، ولكن أقرت اللجنة أن ما بين العلمين وبين مجرى وادي عرنة في الوقت الحاضر مسافة لا يقل عرضها عن مائة متر، وهي مرتفعة عن مجرى عرنة. وتساءلت اللجنة أن هذه المسافة كيف لا تكون داخلة في حدود موقف عرفة؟ ثم أجابت بأن العلمين قد وضعا على ما يزيد على سبعمائة عام ولم يغيرا على مرّ السنين، الأمر الذي يدل على أنهما حدّ مجرى وادي عرنة حينذاك وسهول عرفة كلها رمال تتحرك، الأمر الذي يتضح منه أن مجرى وادي عرنة القديم يشمل هذا المرتفع، ولا يزول الحكم بالارتفاع بسبب تراكم الأتربة وهبوب الرياح وجريان السيل.
وبذلك يعلم أن الحدود المرسومة في زماننا هذا ليست كلها قديمة مأخوذة يداً بيد، فلا سبيل إلى الاعتماد عليها من هذه الجهة.
والحاصل: أنه يصعب التأكد من حدود عرفات في هذا الزمان من جميع الأطراف.
نعم يمكن القول: إن سلسلة الجبال التي تحدّ المنطقة من بعض أطرافها تعدّ حدوداً طبيعية لعرفات، وأما الطرف الخالي من الجبال ـ ولا سيما جهة الحرم ـ
فيصعب تحديد ما يكون منه من عرفات وما ليس منها، فلا محيص من رعاية الاحتياط في مورد الشك.
(مسألة 366): الظاهر أن الجبل موقف، ولكن يكره الوقوف عليه، ويستحب الوقوف في السفح من ميسرة الجبل(1).
________________________
(1) قال الشيخ (قدس سره) (1) : أنه (لا يرتفع إلى الجبل إلا عند الضرورة إلى ذلك ويكون وقوفه على السهل). ومثله ما قاله ابن إدريس (رحمه الله) (2) . وقال ابن البراج (قدس سره) (3) : (ولا يرتفع إلى الجبل إلا لضرورة شديدة). وقال ابن أبي المجد (قدس سره) (4) : (والمعتبر في وجوبه أن لا يكون في الجبل مع الاختيار). وقال ابن حمزة (قدس سره) (5) في عداد واجبات الوقوف بعرفة: (والوقوف بالموقف على السهل مختاراً). وقال ابن زهرة (قدس سره) (6) : (وألا يكون في الجبل إلا لضرورة). وقال ابن سعيد (قدس سره) (7) : (ويقف على الأرض لا على الجبل) ثم قال: (فإن ضاق عليهم ارتفعوا إلى الجبل). فيظهر من هؤلاء الفقهاء عدم جواز الوقوف على الجبل في حال الاختيار.
ولكن قال المحقق (قدس سره) (8) : (ويكره الوقوف في أعلى الجبل). وقال العلامة (قدس سره) في التحرير والتذكرة (9) : (وينبغي أن يقف على السفح على ميسرة الجبل، ولا يرتفع إلى الجبل إلا عند الضرورة إلى ذلك). وقال (قدس سره) في القواعد (10) : (ويجوز عند الضرورة الوقوف على الجبل)، ولكنه ذكر بعد عدة أسطر: (ويكره
____________
(1) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:366. النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:250.
(2) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:587.
(3) المهذب ج:1 ص:246.
(4) إشارة السبق إلى معرفة الحق ص:134.
(5) الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص:178.
(6) غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع ص:181.
(7) الجامع للشرائع ص:206.
(8) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:229.
(9) تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ج:1 ص:607. تذكرة الفقهاء ج:8 ص:176.
(10) قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ج:1 ص:435.
الوقوف على الجبل). وقال الشهيد الأول (قدس سره) (1) : (يكره الوقوف على الجبل، والقاضي ـ أي ابن البراج ـ حرمه إلا لضرورة، وهو ظاهر ابن إدريس). فيظهر من هذا الجمع من الفقهاء أنهم يرون كراهة الوقوف على الجبل، لا أنه ممنوع إلا في حال الاضطرار.
وهنا ثلاثة أمور ..
(الأمر الأول): أن الجبل المعروف في زماننا بجبل الرحمة والمسمى في كلمات الفريقين (2) بجبل (إلال) ـ على وزن هلال ـ لا ينبغي الشك في كونه وما حوله من عرفات، إذ إنه يقع في داخلها وبينه وبين حدودها فاصل غير قليل حتى ورد في التعبير عنه في كلام بعضهم (3) بأنه يقع في وسط عرفات.
ويمكن الاستدلال على كونه من عرفات ـ كما عن السيد الأستاذ (قدس سره) (4) ـ بما ورد في صحيحة معاوية بن عمار من قوله (عليه السلام) : «وخلف الجبل موقف» ، ووجه الاستدلال به هو أن الجبل المذكور يقع في أقصى عرفات بالنسبة إلى من يدخلها من وادي عرنة كما هو الحال بالنسبة للحجاج القادمين من منى (5) .
فإذا كان خلفه ـ وهو ما يقع بينه وبين حدود عرفات من الجهة المقابلة لحدودها مع الحرم ـ جزءاً من الموقف فلا محالة يكون الجبل نفسه من الموقف، ويجوز الصعود عليه لأداء الوقوف الواجب (6) .
____________
(1) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:418.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.