تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 59 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

وقريب من هذا الاحتمال أن يكون النهي المذكور إرشاداً إلى حكم العقل بلزوم الاحتياط بالمبادرة إلى أداء حجة الإسلام مع عدم إحراز التمكن من أدائها في عام لاحق كما هو الغالب بل لعله لا يتحقق خلافه وذلك من جهة إلغاء حجية استصحاب بقاء الاستطاعة أو عدم جريانه في حدِّ ذاته.

والأوجه هو الاحتمال الأول لأنه مقتضى مطابقة الجواب للسؤال، فإن ظاهر السؤال هو كونه عن صحة نيابة الصرورة عن الميت ووقوع الحج عن المنوب عنه، ولو كان السؤال عن جواز التأخير في أداء حجة الإسلام لكان ينبغي للسائل تقييد الصرورة بمن له مال ونحو ذلك، وأما السؤال عن الصرورة بلا قيد فلا يناسب أن يكون عن الجواز التكليفي. فالمناسب أن يكون السؤال عن صحة النيابة وعدمها، ومقتضى مطابقة الجواب للسؤال أن يكون جواب الإمام (عليه السلام) ناظراً إلى الحكم الوضعي، أي الإرشاد إلى مانعية اشتغال ذمة النائب بحجة الإسلام عن صحة الحج النيابي.

فالنتيجة: أنه لو كنا نحن وهذا المقطع الأول من جواب الإمام (عليه السلام) يتجه القول بأن ظاهره بمقتضى مفهوم الشرط هو عدم صحة الحج النيابي إذا كان النائب مشغول الذمة بأداء حجة الإسلام.

(المقطع الثاني): قوله (عليه السلام) في خبر سعد: ((فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحج من ماله)) وقوله (عليه السلام) في صحيح سعيد: ((وإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله)).

وهذا المقطع باللفظ الوارد في صحيح سعيد يتطابق تماماً مع مفهوم الشرط في المقطع الأول فهو بمثابة التصريح به، سواء بني على أن مفاد المقطع الأول هو الإرشاد إلى مانعية اشتغال الذمة بوجوب حجة الإسلام عن صحة الحج النيابي أو بيان حرمة التأخير في أداء حجة الإسلام أو الإرشاد إلى حكم

228

العقل بلزوم المبادرة.

والتعبير بـ(ليس له) ونحوه قد يستعمل لإفادة الحكم التكليفي، كما في قوله (عليه السلام) (1) : ((إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى وليس لك أن تخرج منها حتى تصبح))، فإن عدم جواز الخروج من منى في المورد المذكور إنما هو تكليفي صرف كما هو واضح.

وقد يستعمل لإفادة الحكم الوضعي، كقوله (عليه السلام) في جواب رفاعة النخاس في الأمة المشتراة إن أصاب بها عيباً بعد مسها (2) : ((ليس لك أن تردها، ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب)) فإنه إرشاد إلى عدم ثبوت خيار العيب بعد التصرف في المبيع، وكقوله (عليه السلام) (3) : ((إذا أحرمت فعقصت شعر رأسك أو لبّدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير)) فإنه إرشاد إلى عدم الخروج من الإحرام في الموردين بالتقصير بل لا بد من الحلق.

وأما المقطع الثاني باللفظ الوارد في خبر سعد فهو لا يصلح أن يكون تصريحاً بمفهوم الشرط في المقطع الأول منه، فإن المذكور فيه هكذا: ((فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحج من ماله)) والتعبير بقوله: ((فليس يجزئ عنه)) لا يبقي مجالاً لاحتمال كون هذا المقطع تصريحاً بمفهوم الشرط في المقطع الأول.

فإنه لو كان مفهومه هو عدم جواز التأخير في أداء حجة الإسلام فيما إذا كان للمكلف مال لكان اللازم أن يستخدم في المقطع الثاني التعبير (فليس يجوز له) أو نحوه دون التعبير الوارد وهو قوله (عليه السلام) : ((فليس يجزئ)) الذي لا يستعمل إلا لإفادة عدم الصحة وضعاً.

وإن كان مفهومه هو الإرشاد إلى مانعية اشتغال الذمة بأداء حجة الإسلام عن صحة الحج لكان اللازم رجوع الضمير في قوله (عنه) إلى الميت، مع

____________

(1) الكافي ج:4 ص:521.

(2) تهذيب الأحكام ج:7 ص:70.

(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:160.

229

أنه مما لا يساعده السياق ولا الإتيان بلفظ (الميت) ظاهراً في المقطع اللاحق، فلا محيص إذاً من البناء على أن هذا المقطع جملة مستقلة وليس تصريحاً بمفهوم المقطع الأول، ومفاده هو أن الحج النيابي لا يجزئ عن النائب إذا كان مستطيعاً لأداء حجة الإسلام.

هذا ولكن يمكن الإشكال على إرادة هذا المعنى من المقطع الثاني في خبر سعد من جهتين..

الجهة الأولى: أن هذا المقطع لو كان مستقلاً عن المقطع الأول ولم يكن تصريحاً بمفهوم الشرط فيه فحيث إنه جملة شرطية يكون له مفهوم، فإن الشرطية التي تقع عقيب شرطية أخرى إنما لا يكون لها مفهوم إذا كانت تصريحاً بمفهوم الأولى، وأما إذا كانت جملة مستقلة فلها مفهوم إذا كانت ثلاثية الأطراف أي مركبة من موضوع وشرط وجزاء وهي في مقامنا كذلك فالموضوع هو الصرورة والشرط كونه ممن له مال والجزاء عدم إجزاء الحج النيابي، فيكون مفهوم هذه الجملة هو أن الصرورة إذا لم يكن له مال يجزئ عنه الحج النيابي، ونتيجته هي التفصيل في اجتزاء الصرورة بالحج النيابي بين من له مال ومن ليس له مال، فالأول لا يجزيه الحج النيابي والثاني يجزيه.

وهذا مما لم يلتزم به أحد من فقهاء الفريقين، فإنه وإن كان هناك شاذ من فقهاء الجمهور قال بإجزاء الحج النيابي عن المنوب عنه والنائب جميعاً، وربما مال إليه بعض فقهائنا كصاحب الحدائق (رحمه الله)، إلا أنه لا يوجد من يفرّق بين النائب المستطيع وغير المستطيع بأن يجزي الحج النيابي عن غير المستطيع ولا يجزي عن المستطيع.

بل لا وجه لهذا التفصيل في حدّ ذاته، فإنه إذا كان الحج الواحد يمكن أن يجزي عن شخصين وكان قصد النيابة لا يمنع عن وقوعه عن النائب بالإضافة إلى المنوب عنه فالنائب المستطيع أولى بأن يجزي الحج عنه من النائب غير المستطيع الذي لم تجب عليه حجة الإسلام، وهذا ظاهر.

الجهة الثانية: أنه مع غضّ النظر عما تقدم إلا أنه لا يمكن الالتزام بكون

230

مفاد المقطع الثاني هو ما ذُكر، إذ معه لا يرتبط هذا المقطع بالمقطع الأول، مع أنه لا محيص من ارتباطه به، فإن المقطعين يتضمنان حكم إتيان الصرورة بالحج نيابة عن الغير في صورتي كونه مستطيعاً لحجة الإسلام وكونه غير مستطيع لها، ولا يصح أن يكون مورد النفي والإثبات فيهما حكمين مختلفين، وكأن الإمام (عليه السلام) قال: (إن حج الصرورة عن الغير فإن كان غير مستطيع لحجة الإسلام صحّ حجه عن ذلك الغير، وإن كان مستطيعاً لحجة الإسلام فالحج لا يجزيه عن نفسه) وهذا النحو من الكلام خارج عن الأسلوب المتبع عند أبناء المحاورة ولا يمكن الالتزام به في الرواية قطعاً.

ولكن يمكن دفع الإشكال من كلتا الجهتين..

أما الجهة الأولى فلأن مبنى إشكالها هو أن المراد من إجزاء الحج النيابي في صورة عدم استطاعة النائب وعدم إجزائه في صورة استطاعته هو الإجزاء عن حجة الإسلام، فإنه بناءً عليه يرد ما تقدم من الإشكال ولا دافع له. ولكن الصحيح أن المراد هو احتساب الحج النيابي حجاً مستحباً للنائب وعدم احتسابه له كذلك.

وتوضيح ذلك: أنه قد ورد في خبر آدم بن علي (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) أنه قال: ((من حج عن إنسان فلم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج))، وهو يدل على أن الحج النيابي يحتسب حجة مستحبة للنائب إذا لم يكن له مال يحج به، وقد حُمل عليه صحيح معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((حج الصرورة يجزي عنه وعن من حج عنه)).

وبناءً عليه يمكن أن يقال: إن مراد الإمام (عليه السلام) في خبر سعد هو التفصيل في النائب الذي يُحتسب له الحج النيابي حجة استحبابية بين من له مال ومن لا مال له، فمن ليس له مال تُحتسب له الحجة النيابية حجة استحبابية وأما من له

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:411.

(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:411ــ412.

231

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس