تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 6 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

وتوضيح ذلك: أنه في حالة الشك في عدد أجزاء الواجب وترددها بين التسعة والعشرة مثلاً فإنه يشك في أن الوجوب قد تعلق بالمركب من تسعة أجزاء أو المركب من عشرة أجزاء، وحينئذٍ يمكن نفي تعلقه بالمركب من عشرة أجزاء استناداً إلى أصالة البراءة، لأن الحكم الوجوبي ينحل بلحاظ متعلقه انحلالاً عقلائياً ــ يؤثر في مرحلة التنجيز والتعذير ــ إلى وجوبات ضمنية، فوجوب الصلاة ــ مثلاً ــ ينحل إلى وجوب القراءة ووجوب الركوع ووجوب السجود .. وهكذا. فعند دوران المتعلق بين الأقل والأكثر يكون تعلّق الوجوب الضمني بكل من الأجزاء التسعة متيقناً إما في ضمن الأقل أو الأكثر، وأما تعلّق الوجوب الضمني بالجزء العاشر فمشكوك فيه فينفى بأصالة البراءة.

فهذا هو الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في متعلقات الأحكام الوجوبية (1) .

وأما في متعلقات الأحكام التحريمية فلا يتأتى البيان المذكور عند دوران الأمر فيها بين الأقل والأكثر، كما لو حصل الشك في أن المحرم هل هو الغناء على إطلاقه وسريانه أو خصوص الغناء المشتمل على المد والترجيع، فالأقل هو

____________

(1) ويمكن أن يقرّب بوجه آخر، وهو أن وجوب الأقل متيقن إما استقلالاً أو في ضمن الأكثر، وتعلّق الوجوب بالأكثر أي المركب ذي العشرة أجزاء يكون مشكوكاً فيه فينفى بأصالة البراءة.

ولا يعارض أصل البراءة عن وجوب الأكثر بأصل البراءة عن تعلّق الوجوب بالأقل بحدّه، لأن هذا الثاني مما لا أثر له بعد لزوم الإتيان بالأقل على كل حال حذراً من المخالفة القطعية.

وهذا البيان إن تم فهو لا يجري أيضاً في متعلقات الأحكام التحريمية وفي موضوعات الأحكام، ولكنه مبني على مسلك الاقتضاء في منجزية العلم الإجمالي.

24

الغناء الخالي من المد والترجيع والأكثر هو ما كان مشتملاً عليهما.

والوجه في عدم تأتّي البيان المتقدم هنا هو أن الحكم التحريمي لا ينحل عقلائياً إلى تحريمات ضمنية، أي أن الفعل المحرّم إذا كان مركباً من عشرة أجزاء ــ مثلاً ــ فليس كل جزء منه محرماً بحرمة ضمنية، بل هناك حرمة واحدة متعلقة بالمجموع.

وعلى ذلك لا يمكن الرجوع إلى أصالة البراءة عن تعلق الحرمة بالأكثر عند دوران الأمر فيه بين أن يكون مركباً من تسعة أجزاء أو عشرة أجزاء مثلاً، بل تكون حرمة الفعل عند اجتماع الأجزاء العشرة معلومة وعند فقد أي جزء من تلك الأجزاء مشكوكاً فيها، ومقتضى الأصل عدم الحرمة.

وهكذا الحال في موضوعات الأحكام، كما إذا شك في كون موضوع الحكم بوجوب الحج هل هو البالغ العاقل المستطيع أو بإضافة رجوعه إلى الكفاية، فيدور الأمر فيه بين الأقل والأكثر، ولكن الحكم لا ينحل بلحاظ موضوعه المركب من أمرين أو أزيد، لأن الموضوع بالنسبة إلى الحكم من قبيل العلة، والتركّب في العلة لا يقتضي التركّب في المعلول، فلو دار أمر الموضوع بين أن يكون مركباً مثلاً من ثلاثة أشياء وأربعة يكون ترتب الحكم عند اجتماع الأربعة معلوماً وعند اجتماع الثلاثة مشكوكاً فيه. ولا مجال لإجراء أصالة البراءة بالنسبة إلى الحكم المترتب على اجتماع الأربعة لليقين عندئذٍ بترتب الحكم، إما لتحقق الموضوع بالتئام مجموع الأربعة أجزاء أو بالتئام ثلاثة أجزاء منها، فيكون نفي الحكم عن الأربعة بحدِّها لغواً، ولا أثر له في مرحلة التنجيز.

هذا في موضوعات الأحكام الإلزامية، وأما موضوعات الأحكام غير الإلزامية ــ كما في محل البحث ــ فالأمر فيها أوضح، لأن مجرى أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر هو الحكم في جانب الأكثر، ولكن الحكم غير الإلزامي مما لا معنى لإجراء أصالة البراءة عنه فكيف يمكن التمسك بها لنفي كون موضوعه هو الأكثر؟!

25

وبهذا يظهر الإشكال فيما حكي عن السيد الشاهرودي (قدس سره) (1) من أنه لا فرق في جريان الأصل بين أن يكون الشك في دخل شيء في المتعلق أو متعلق المتعلق، وبين الشك في موضوع الخطابات. فإن الفرق بينهما شاسع ولا يصح قياس موضوع الحكم بمتعلقه في جريان أصالة البراءة.

لا يقال: ولكن يمكن إجراؤها في المقام بنحو آخر، وذلك بالنظر إلى أن اعتبار إذن الولي في موضوع الحكم باستحباب الحج في حق الصبي المميز لما لم يكن أمراً معلوماً وكان في رفعه منة على الصبي ــ حيث إنه مع عدم اعتبار الإذن يكون بإمكان الصبي الإتيان بالحج والحصول على ثوابه وإن لم يأذن له وليه فيه ــ فهو مشمول لحديث الرفع، فإن هذا الحديث يشمل كل أمر مجهول يكون في رفعه منة على المكلف. واعتبار إذن الولي في استحباب الحج للصبي المميز كذلك، فالتقييد به مشمول لحديث الرفع.

ولا يعارض هذا بمثله في جانب الإطلاق لأنه لا امتنان في رفعه حيث لا تضييق فيه على الصبي بل رفعه رفع للسعة عنه، فمثله لا يكون مشمولاً لحديث الرفع.

فإنه يقال: إن التقييد ليس إلا من اعتبارات الماهية في مرحلة لحاظها وجعلها موضوعاً للحكم أو متعلقاً له، وليس بنفسه مجعولاً شرعياً قابلاً للرفع ــ وإنما المجعول هو الحكم المقيد به ــ وحديث الرفع يختص بما يكون قابلاً للوضع، فهو غير شامل للمقام.

وبهذا البيان يتضح أن الرجوع إلى أصالة البراءة لنفي كون إذن الولي من قيود الهيئة ومعتبراً في موضوع الحكم باستحباب الحج في حق الصبي المميز مما لا يمكن المساعدة عليه.

ب ــ وأما الوجه الثاني ــ وهو التمسك بأصالة البراءة لنفي كون إذن المولى من قيود متعلق الخطاب الاستحبابي المتوجه إلى الصبي المميز بأداء الحج ــ فهو مما لا مانع منه وفق ما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) في أصوله من جريان أصالة

____________

(1) كتاب الحج ج:1 ص:34.

26

البراءة في موارد الشك في كون شيء جزءاً أو شرطاً للمستحب.

قال (طاب ثراه) (1) : (إن في اختصاص أصالة البراءة الشرعية بموارد التكاليف الإلزامية خلاف بين الأعلام، والتحقيق: أن يفصّل بين موارد الشك في التكاليف الاستقلالية وموارد التكاليف الضمنية، فتجري في الثانية دون الأولى.

توضيح ذلك: أن رفع التكليف في مقام الظاهر إنما يكون بعدم وضع الاحتياط .. وهذا المعنى غير متحقق في موارد التكاليف الاستقلالية غير الإلزامية، إذ من الظاهر أن استحباب الاحتياط مجعول فيها فالتكليف المحتمل غير مرفوع في مقام الظاهر فلا يعمّه حديث الرفع، وأما التكاليف الضمنية فالأمر بالاحتياط في موارد الشك فيها وإن كان ثابتاً قطعاً فيستحب الاحتياط بإتيان ما يحتمل كونه جزءاً لمستحب، إلا أن اشتراط المستحب به مجهول فلا مانع من شمول حديث الرفع لنفي ذلك وإثبات عدم الاشتراط في مقام الظاهر.

وبعبارة أخرى: الوجوب التكليفي وإن لم يكن محتملاً في مورد الكلام إلا أن الوجوب الشرطي المترتب عليه عدم جواز الإتيان بالفاقد للشرط بداعي الأمر مشكوك فيه لا محالة، وهذا المقدار من الوجوب يصح رفعه ظاهراً وإن كان الاحتياط مستحباً شرعاً).

وحاصل مرامه (قدس سره) : أن مرجع الشك في كون شيء شرطاً في المستحب إلى الشك في وجوبه الشرطي، فإن اشتراط المستحب بأمر ــ كاشتراط صلاة النافلة بالطهارة من الحدث ــ إنما هو بمعنى وجوبه الشرطي فيه، والوجوب الشرطي لا يختلف عن الوجوب التكليفي في كونه مشمولاً لحديث الرفع، وإذا كانت الفائدة المترتبة على إجراء أصالة البراءة عن الوجوب التكليفي هي معذورية المكلف أمام الله تعالى على تقدير انكشاف الخلاف وتبيّن وقوعه في مخالفة التكليف الإلزامي، فإن الفائدة المترتبة على إجراء أصالة البراءة عن الوجوب الشرطي هي جواز الإتيان بالعمل الفاقد للمشكوك شرطيته بداعي

____________

(1) دراسات في علم الأصول ج:3 ص:246. ولاحظ مصباح الأصول ج:2 ص:270.

27

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس