02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 6 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وتوضيح ذلك: أنه في حالة الشك في عدد أجزاء الواجب وترددها بين التسعة والعشرة مثلاً فإنه يشك في أن الوجوب قد تعلق بالمركب من تسعة أجزاء أو المركب من عشرة أجزاء، وحينئذٍ يمكن نفي تعلقه بالمركب من عشرة أجزاء استناداً إلى أصالة البراءة، لأن الحكم الوجوبي ينحل بلحاظ متعلقه انحلالاً عقلائياً ــ يؤثر في مرحلة التنجيز والتعذير ــ إلى وجوبات ضمنية، فوجوب الصلاة ــ مثلاً ــ ينحل إلى وجوب القراءة ووجوب الركوع ووجوب السجود .. وهكذا. فعند دوران المتعلق بين الأقل والأكثر يكون تعلّق الوجوب الضمني بكل من الأجزاء التسعة متيقناً إما في ضمن الأقل أو الأكثر، وأما تعلّق الوجوب الضمني بالجزء العاشر فمشكوك فيه فينفى بأصالة البراءة.
فهذا هو الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر في متعلقات الأحكام الوجوبية (1) .
وأما في متعلقات الأحكام التحريمية فلا يتأتى البيان المذكور عند دوران الأمر فيها بين الأقل والأكثر، كما لو حصل الشك في أن المحرم هل هو الغناء على إطلاقه وسريانه أو خصوص الغناء المشتمل على المد والترجيع، فالأقل هو
____________
(1) ويمكن أن يقرّب بوجه آخر، وهو أن وجوب الأقل متيقن إما استقلالاً أو في ضمن الأكثر، وتعلّق الوجوب بالأكثر أي المركب ذي العشرة أجزاء يكون مشكوكاً فيه فينفى بأصالة البراءة.
ولا يعارض أصل البراءة عن وجوب الأكثر بأصل البراءة عن تعلّق الوجوب بالأقل بحدّه، لأن هذا الثاني مما لا أثر له بعد لزوم الإتيان بالأقل على كل حال حذراً من المخالفة القطعية.
وهذا البيان إن تم فهو لا يجري أيضاً في متعلقات الأحكام التحريمية وفي موضوعات الأحكام، ولكنه مبني على مسلك الاقتضاء في منجزية العلم الإجمالي.
الغناء الخالي من المد والترجيع والأكثر هو ما كان مشتملاً عليهما.
والوجه في عدم تأتّي البيان المتقدم هنا هو أن الحكم التحريمي لا ينحل عقلائياً إلى تحريمات ضمنية، أي أن الفعل المحرّم إذا كان مركباً من عشرة أجزاء ــ مثلاً ــ فليس كل جزء منه محرماً بحرمة ضمنية، بل هناك حرمة واحدة متعلقة بالمجموع.
وعلى ذلك لا يمكن الرجوع إلى أصالة البراءة عن تعلق الحرمة بالأكثر عند دوران الأمر فيه بين أن يكون مركباً من تسعة أجزاء أو عشرة أجزاء مثلاً، بل تكون حرمة الفعل عند اجتماع الأجزاء العشرة معلومة وعند فقد أي جزء من تلك الأجزاء مشكوكاً فيها، ومقتضى الأصل عدم الحرمة.
وهكذا الحال في موضوعات الأحكام، كما إذا شك في كون موضوع الحكم بوجوب الحج هل هو البالغ العاقل المستطيع أو بإضافة رجوعه إلى الكفاية، فيدور الأمر فيه بين الأقل والأكثر، ولكن الحكم لا ينحل بلحاظ موضوعه المركب من أمرين أو أزيد، لأن الموضوع بالنسبة إلى الحكم من قبيل العلة، والتركّب في العلة لا يقتضي التركّب في المعلول، فلو دار أمر الموضوع بين أن يكون مركباً مثلاً من ثلاثة أشياء وأربعة يكون ترتب الحكم عند اجتماع الأربعة معلوماً وعند اجتماع الثلاثة مشكوكاً فيه. ولا مجال لإجراء أصالة البراءة بالنسبة إلى الحكم المترتب على اجتماع الأربعة لليقين عندئذٍ بترتب الحكم، إما لتحقق الموضوع بالتئام مجموع الأربعة أجزاء أو بالتئام ثلاثة أجزاء منها، فيكون نفي الحكم عن الأربعة بحدِّها لغواً، ولا أثر له في مرحلة التنجيز.
هذا في موضوعات الأحكام الإلزامية، وأما موضوعات الأحكام غير الإلزامية ــ كما في محل البحث ــ فالأمر فيها أوضح، لأن مجرى أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر هو الحكم في جانب الأكثر، ولكن الحكم غير الإلزامي مما لا معنى لإجراء أصالة البراءة عنه فكيف يمكن التمسك بها لنفي كون موضوعه هو الأكثر؟!
وبهذا يظهر الإشكال فيما حكي عن السيد الشاهرودي (قدس سره) (1) من أنه لا فرق في جريان الأصل بين أن يكون الشك في دخل شيء في المتعلق أو متعلق المتعلق، وبين الشك في موضوع الخطابات. فإن الفرق بينهما شاسع ولا يصح قياس موضوع الحكم بمتعلقه في جريان أصالة البراءة.
لا يقال: ولكن يمكن إجراؤها في المقام بنحو آخر، وذلك بالنظر إلى أن اعتبار إذن الولي في موضوع الحكم باستحباب الحج في حق الصبي المميز لما لم يكن أمراً معلوماً وكان في رفعه منة على الصبي ــ حيث إنه مع عدم اعتبار الإذن يكون بإمكان الصبي الإتيان بالحج والحصول على ثوابه وإن لم يأذن له وليه فيه ــ فهو مشمول لحديث الرفع، فإن هذا الحديث يشمل كل أمر مجهول يكون في رفعه منة على المكلف. واعتبار إذن الولي في استحباب الحج للصبي المميز كذلك، فالتقييد به مشمول لحديث الرفع.
ولا يعارض هذا بمثله في جانب الإطلاق لأنه لا امتنان في رفعه حيث لا تضييق فيه على الصبي بل رفعه رفع للسعة عنه، فمثله لا يكون مشمولاً لحديث الرفع.
فإنه يقال: إن التقييد ليس إلا من اعتبارات الماهية في مرحلة لحاظها وجعلها موضوعاً للحكم أو متعلقاً له، وليس بنفسه مجعولاً شرعياً قابلاً للرفع ــ وإنما المجعول هو الحكم المقيد به ــ وحديث الرفع يختص بما يكون قابلاً للوضع، فهو غير شامل للمقام.
وبهذا البيان يتضح أن الرجوع إلى أصالة البراءة لنفي كون إذن الولي من قيود الهيئة ومعتبراً في موضوع الحكم باستحباب الحج في حق الصبي المميز مما لا يمكن المساعدة عليه.
ب ــ وأما الوجه الثاني ــ وهو التمسك بأصالة البراءة لنفي كون إذن المولى من قيود متعلق الخطاب الاستحبابي المتوجه إلى الصبي المميز بأداء الحج ــ فهو مما لا مانع منه وفق ما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) في أصوله من جريان أصالة
____________
(1) كتاب الحج ج:1 ص:34.
البراءة في موارد الشك في كون شيء جزءاً أو شرطاً للمستحب.
قال (طاب ثراه) (1) : (إن في اختصاص أصالة البراءة الشرعية بموارد التكاليف الإلزامية خلاف بين الأعلام، والتحقيق: أن يفصّل بين موارد الشك في التكاليف الاستقلالية وموارد التكاليف الضمنية، فتجري في الثانية دون الأولى.
توضيح ذلك: أن رفع التكليف في مقام الظاهر إنما يكون بعدم وضع الاحتياط .. وهذا المعنى غير متحقق في موارد التكاليف الاستقلالية غير الإلزامية، إذ من الظاهر أن استحباب الاحتياط مجعول فيها فالتكليف المحتمل غير مرفوع في مقام الظاهر فلا يعمّه حديث الرفع، وأما التكاليف الضمنية فالأمر بالاحتياط في موارد الشك فيها وإن كان ثابتاً قطعاً فيستحب الاحتياط بإتيان ما يحتمل كونه جزءاً لمستحب، إلا أن اشتراط المستحب به مجهول فلا مانع من شمول حديث الرفع لنفي ذلك وإثبات عدم الاشتراط في مقام الظاهر.
وبعبارة أخرى: الوجوب التكليفي وإن لم يكن محتملاً في مورد الكلام إلا أن الوجوب الشرطي المترتب عليه عدم جواز الإتيان بالفاقد للشرط بداعي الأمر مشكوك فيه لا محالة، وهذا المقدار من الوجوب يصح رفعه ظاهراً وإن كان الاحتياط مستحباً شرعاً).
وحاصل مرامه (قدس سره) : أن مرجع الشك في كون شيء شرطاً في المستحب إلى الشك في وجوبه الشرطي، فإن اشتراط المستحب بأمر ــ كاشتراط صلاة النافلة بالطهارة من الحدث ــ إنما هو بمعنى وجوبه الشرطي فيه، والوجوب الشرطي لا يختلف عن الوجوب التكليفي في كونه مشمولاً لحديث الرفع، وإذا كانت الفائدة المترتبة على إجراء أصالة البراءة عن الوجوب التكليفي هي معذورية المكلف أمام الله تعالى على تقدير انكشاف الخلاف وتبيّن وقوعه في مخالفة التكليف الإلزامي، فإن الفائدة المترتبة على إجراء أصالة البراءة عن الوجوب الشرطي هي جواز الإتيان بالعمل الفاقد للمشكوك شرطيته بداعي
____________
(1) دراسات في علم الأصول ج:3 ص:246. ولاحظ مصباح الأصول ج:2 ص:270.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.