تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 6 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

فيلاحظ أن المعتبرتين تدلان على خروج نفقة حجة الإسلام من الأصل، وهما مطلقتان من حيث وصية من عليه حجة الإسلام بإخراج الحجة من تركته وعدم الوصية بذلك.

ومن الثانية ــ أي النصوص الواردة في خصوص المقام ــ موثقة سماعة بن مهران (3) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر. فقال (عليه السلام) : ((يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز غير ذلك)).

فيلاحظ أن هذه الموثقة واردة في خصوص من لم يوص بأداء حجة الإسلام عنه، وتدل على إخراج النفقة من صلب المال.

ومن الثالثة ــ أي النصوص الواردة في غير المقام ولكن يستفاد حكم المقام منه ــ صحيحة معاوية بن عمار (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) : في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه قال: ((إن كان صرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب، وإن كان قد حج فمن ثلثه)).

فإن مورد هذه الصحيحة هو الحج الموصى به، ولكن قوله (عليه السلام) : ((إنه

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:404.

(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:406.

(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:404، ص:415.

(4) الكافي ج:4 ص:305.

25

بمنزلة الدين الواجب)) ظاهر بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع في أن حج الصرورة ــ الذي هو تعبير آخر عن حجة الإسلام ــ بمنزلة الدين الواجب بما هو هو لا بالنظر إلى الوصية بأدائه، ومن المعلوم أن التنزيل إنما هو بلحاظ الخروج من الأصل.

وعلى ذلك يستفاد من الصحيحة أن حجة الإسلام تخرج من الأصل وإن لم يوص بها.

وتجدر الإشارة إلى أن السيد الحكيم (رضوان الله عليه) ذكر (1) أن إخراج حجة الإسلام من الأصل في هذه الصورة هو مقتضى القاعدة، ولا يحتاج إلى النص، لأن ظاهر (اللام) في قوله تعالى: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)) كون الحج مملوكاً لله على المكلف، فيكون ديناً مالياً، فيخرج من أصل المال كسائر الديون، كما لو آجر نفسه ليخيط ثوباً لا بنحو المباشرة فمات، فإن الخياطة تخرج من أصل المال.

فيلاحظ أنه (قدس سره) استفاد الوجوب الوضعي من الآية المباركة وبنى على كون الحج مملوكاً ــ ملكية اعتبارية ــ لله تعالى على ذمة المستطيع، أي بنحو ملكية المستأجر للعمل على ذمة الأجير، وعلى ذلك جعل خروج الحج من صلب التركة وفق مقتضى القاعدة كما هو الحال في سائر الديون.

ولكن قد تقدم في بعض المباحث السابقة المناقشة في أصل ما أفاده (قدس سره) ، وبيان أن الآية المباركة لا تدل إلا على الحكم التكليفي، فليراجع.

ولو غضّ النظر عن ذلك وسلّم كون الحج ديناً لله تعالى على ذمة المستطيع إلا أنه لا يقتضي خروجه من الأصل، ما لم يقم دليل على خروج الديون من الأصل مطلقاً، ولكنه مفقود. فإن الدليل قائم على ذلك في خصوص ديون الناس وهو الآية الكريمة: ((مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)) إذ إن الدين المذكور فيها ظاهر في دين الآدمي، ولا يعمُّ ما كان ديناً لله تعالى.

بل يمكن أن يـقـال: إن الـدليل قـائم ــ في الجملـة ــ عـلى عـدم إخـراج مــا

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:242.

26

وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث(1).

________________________

يكون من قبيل ديون الله تعالى من الأصل وإنما من الثلث، كما في النذر، فإن مفاد صيغته أي: (لله عليَّ أن أفعل كذا) ــ على رأي السيد الحكيم (قدس سره) ــ هو تمليك الفعل المنذور لله تعالى، فيكون ديناً على ذمة المكلف. وقد عبر عنه بالدين في بعض النصوص، ومع ذلك دلت جملة من الروايات ــ كمعتبرتي ضريس وابن أبي يعفور (1) ــ على أنه إذا مات الناذر تُخرج الحجة المنذورة من الثلث ولا تُخرج من الأصل مما يشهد على عدم تمامية خروج الديون كلها من الأصل كما بنى عليه (قدس سره) .

نعم أجاب السيد صاحب العروة ووافقه على ذلك السيد الحكيم (2) (رضوان الله تعالى عليهما) بأن الروايتين قد أعرض الأصحاب عنهما، فلا عبرة بهما، ولا بد من إرجاع تعيين المراد منهما إلى قائلهما.

ولكن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، ولم يثبت الإعراض عن المعتبرتين بنحو يوجب سقوطهما عن الحجية.

فالنتيجة أنه لو سلّم أن حجة الإسلام دين لله تعالى على ذمة المكلف إلا أنه مع ذلك لا يمكن الالتزام بلزوم خروجها من الأصل لولا النصوص الخاصة الدالة على ذلك، إذ لا دليل على إخراج الديون مطلقاً من الأصل بل ثبت ذلك في دين الآدمي خاصة.

(1) هذا إشارة إلى الصورة الثانية من صور المسألة، وقد تقدم أنها على نحوين: فتارة يوصي بأداء حجة الإسلام ولا يقيدها بالثلث، بل يقيدها بالأصل. وأخرى لا يقيدها بالأصل أيضاً بأن يطلق وصيته.

أما إذا قيدها بالأصل فلا إشكال في لزوم أدائها منه، فإنه لا يقل عما إذا لم يوص بها أصلاً، حيث تقدم أنها تخرج عندئذٍ من الأصل.

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:406.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:328.

27

وأما إذا أطلق ــ بأن لم يقيدها بالأصل ولا بالثلث ــ فلا بد من إخراجها من الأصل أيضاً، كما ذكره (رضوان الله تعالى عليه) لعدد من النصوص، بعضها يدل على ذلك بالإطلاق، كصحيحة الحلبي المتقدمة في الصورة الأولى، قال (عليه السلام) : ((يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله))، وبعضها واردة في خصوص هذه الصورة، كصحيحة معاوية بن عمار (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه، قال: ((إن كان صرورة فمن جميع المال، وإن كان تطوعاً فمن ثلثه))، ونحوها صحيحة الحلبي (2) .

وفي موثقة سماعة (3) قال: سألته عن رجل أوصى عند موته أن يحج عنه، قال: ((إن كان قد حج فليؤخذ من ثلثه، وإن لم يكن حج فمن صلب ماله، لا يجوز غيره)).

وفي ذيل معتبرة عباد بن صهيب (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قيل له: فإن كان أوصى بحجة الإسلام؟ قال: ((جائز يحج عنه من جميع المال)).

فهذه النصوص واردة في من أوصى بإخراج حجة الإسلام من تركته من غير تقييد بإخراجها من الأصل أو الثلث.

وبذلك يظهر أن ما دلَّ على أن من أوصى فله الثلث من ماله، وإن لم يوص فليس له شيء، كمعتبرة ابن سنان (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((للرجل عند موته ثلث ماله، وإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه))، إن كان له إطلاق لما إذا كانت الوصية بما يُخرج من الأصل فلا بد من تقييد إطلاقه بالنصوص المذكورة، مع أن إطلاقه غير واضح.

هذا إذا كان قد أوصى بإخراج حجة الإسلام ولم يقيدها لا بالأصل ولا بالثلث، فانعقد لكلامه ظهور في الإطلاق.

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:404.

(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:405.

(3) تهذيب الأحكام ج:9 ص:227.

(4) تهذيب الأحكام ج:9 ص:170.

(5) تهذيب الأحكام ج:9 ص:242.

28

وأما إذا شك في إطلاق كلامه وعدمه، كما إذا بتر جزء من وصيته المكتوبة في موضع الوصية بالحج، واحتمل أن يكون المبتور هو التقييد بإخراج الحجة من الثلث، أو أحرز أنه عند ذكر الوصية بالحج كان في مقام سرد وصاياه على نحو الإجمال، ولم يكن في مقام التفصيل، ثم لم يتيسر له ذكر التفاصيل لدخوله في حال الغيبوبة مثلاً إلى أن مات.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس