06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 6 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
فيلاحظ أن المعتبرتين تدلان على خروج نفقة حجة الإسلام من الأصل، وهما مطلقتان من حيث وصية من عليه حجة الإسلام بإخراج الحجة من تركته وعدم الوصية بذلك.
ومن الثانية ــ أي النصوص الواردة في خصوص المقام ــ موثقة سماعة بن مهران (3) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت ولم يحج حجة الإسلام ولم يوص بها وهو موسر. فقال (عليه السلام) : ((يحج عنه من صلب ماله، لا يجوز غير ذلك)).
فيلاحظ أن هذه الموثقة واردة في خصوص من لم يوص بأداء حجة الإسلام عنه، وتدل على إخراج النفقة من صلب المال.
ومن الثالثة ــ أي النصوص الواردة في غير المقام ولكن يستفاد حكم المقام منه ــ صحيحة معاوية بن عمار (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) : في رجل توفي وأوصى أن يحج عنه قال: ((إن كان صرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب، وإن كان قد حج فمن ثلثه)).
فإن مورد هذه الصحيحة هو الحج الموصى به، ولكن قوله (عليه السلام) : ((إنه
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:404.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:406.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:404، ص:415.
(4) الكافي ج:4 ص:305.
بمنزلة الدين الواجب)) ظاهر بمقتضى مناسبات الحكم والموضوع في أن حج الصرورة ــ الذي هو تعبير آخر عن حجة الإسلام ــ بمنزلة الدين الواجب بما هو هو لا بالنظر إلى الوصية بأدائه، ومن المعلوم أن التنزيل إنما هو بلحاظ الخروج من الأصل.
وعلى ذلك يستفاد من الصحيحة أن حجة الإسلام تخرج من الأصل وإن لم يوص بها.
وتجدر الإشارة إلى أن السيد الحكيم (رضوان الله عليه) ذكر (1) أن إخراج حجة الإسلام من الأصل في هذه الصورة هو مقتضى القاعدة، ولا يحتاج إلى النص، لأن ظاهر (اللام) في قوله تعالى: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ)) كون الحج مملوكاً لله على المكلف، فيكون ديناً مالياً، فيخرج من أصل المال كسائر الديون، كما لو آجر نفسه ليخيط ثوباً لا بنحو المباشرة فمات، فإن الخياطة تخرج من أصل المال.
فيلاحظ أنه (قدس سره) استفاد الوجوب الوضعي من الآية المباركة وبنى على كون الحج مملوكاً ــ ملكية اعتبارية ــ لله تعالى على ذمة المستطيع، أي بنحو ملكية المستأجر للعمل على ذمة الأجير، وعلى ذلك جعل خروج الحج من صلب التركة وفق مقتضى القاعدة كما هو الحال في سائر الديون.
ولكن قد تقدم في بعض المباحث السابقة المناقشة في أصل ما أفاده (قدس سره) ، وبيان أن الآية المباركة لا تدل إلا على الحكم التكليفي، فليراجع.
ولو غضّ النظر عن ذلك وسلّم كون الحج ديناً لله تعالى على ذمة المستطيع إلا أنه لا يقتضي خروجه من الأصل، ما لم يقم دليل على خروج الديون من الأصل مطلقاً، ولكنه مفقود. فإن الدليل قائم على ذلك في خصوص ديون الناس وهو الآية الكريمة: ((مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)) إذ إن الدين المذكور فيها ظاهر في دين الآدمي، ولا يعمُّ ما كان ديناً لله تعالى.
بل يمكن أن يـقـال: إن الـدليل قـائم ــ في الجملـة ــ عـلى عـدم إخـراج مــا
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:242.
وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث(1).
________________________
يكون من قبيل ديون الله تعالى من الأصل وإنما من الثلث، كما في النذر، فإن مفاد صيغته أي: (لله عليَّ أن أفعل كذا) ــ على رأي السيد الحكيم (قدس سره) ــ هو تمليك الفعل المنذور لله تعالى، فيكون ديناً على ذمة المكلف. وقد عبر عنه بالدين في بعض النصوص، ومع ذلك دلت جملة من الروايات ــ كمعتبرتي ضريس وابن أبي يعفور (1) ــ على أنه إذا مات الناذر تُخرج الحجة المنذورة من الثلث ولا تُخرج من الأصل مما يشهد على عدم تمامية خروج الديون كلها من الأصل كما بنى عليه (قدس سره) .
نعم أجاب السيد صاحب العروة ووافقه على ذلك السيد الحكيم (2) (رضوان الله تعالى عليهما) بأن الروايتين قد أعرض الأصحاب عنهما، فلا عبرة بهما، ولا بد من إرجاع تعيين المراد منهما إلى قائلهما.
ولكن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، ولم يثبت الإعراض عن المعتبرتين بنحو يوجب سقوطهما عن الحجية.
فالنتيجة أنه لو سلّم أن حجة الإسلام دين لله تعالى على ذمة المكلف إلا أنه مع ذلك لا يمكن الالتزام بلزوم خروجها من الأصل لولا النصوص الخاصة الدالة على ذلك، إذ لا دليل على إخراج الديون مطلقاً من الأصل بل ثبت ذلك في دين الآدمي خاصة.
(1) هذا إشارة إلى الصورة الثانية من صور المسألة، وقد تقدم أنها على نحوين: فتارة يوصي بأداء حجة الإسلام ولا يقيدها بالثلث، بل يقيدها بالأصل. وأخرى لا يقيدها بالأصل أيضاً بأن يطلق وصيته.
أما إذا قيدها بالأصل فلا إشكال في لزوم أدائها منه، فإنه لا يقل عما إذا لم يوص بها أصلاً، حيث تقدم أنها تخرج عندئذٍ من الأصل.
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:406.
(2) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:328.
وأما إذا أطلق ــ بأن لم يقيدها بالأصل ولا بالثلث ــ فلا بد من إخراجها من الأصل أيضاً، كما ذكره (رضوان الله تعالى عليه) لعدد من النصوص، بعضها يدل على ذلك بالإطلاق، كصحيحة الحلبي المتقدمة في الصورة الأولى، قال (عليه السلام) : ((يقضى عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله))، وبعضها واردة في خصوص هذه الصورة، كصحيحة معاوية بن عمار (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه، قال: ((إن كان صرورة فمن جميع المال، وإن كان تطوعاً فمن ثلثه))، ونحوها صحيحة الحلبي (2) .
وفي موثقة سماعة (3) قال: سألته عن رجل أوصى عند موته أن يحج عنه، قال: ((إن كان قد حج فليؤخذ من ثلثه، وإن لم يكن حج فمن صلب ماله، لا يجوز غيره)).
وفي ذيل معتبرة عباد بن صهيب (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قيل له: فإن كان أوصى بحجة الإسلام؟ قال: ((جائز يحج عنه من جميع المال)).
فهذه النصوص واردة في من أوصى بإخراج حجة الإسلام من تركته من غير تقييد بإخراجها من الأصل أو الثلث.
وبذلك يظهر أن ما دلَّ على أن من أوصى فله الثلث من ماله، وإن لم يوص فليس له شيء، كمعتبرة ابن سنان (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((للرجل عند موته ثلث ماله، وإن لم يوص فليس على الورثة إمضاؤه))، إن كان له إطلاق لما إذا كانت الوصية بما يُخرج من الأصل فلا بد من تقييد إطلاقه بالنصوص المذكورة، مع أن إطلاقه غير واضح.
هذا إذا كان قد أوصى بإخراج حجة الإسلام ولم يقيدها لا بالأصل ولا بالثلث، فانعقد لكلامه ظهور في الإطلاق.
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:404.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:405.
(3) تهذيب الأحكام ج:9 ص:227.
(4) تهذيب الأحكام ج:9 ص:170.
(5) تهذيب الأحكام ج:9 ص:242.
وأما إذا شك في إطلاق كلامه وعدمه، كما إذا بتر جزء من وصيته المكتوبة في موضع الوصية بالحج، واحتمل أن يكون المبتور هو التقييد بإخراج الحجة من الثلث، أو أحرز أنه عند ذكر الوصية بالحج كان في مقام سرد وصاياه على نحو الإجمال، ولم يكن في مقام التفصيل، ثم لم يتيسر له ذكر التفاصيل لدخوله في حال الغيبوبة مثلاً إلى أن مات.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.