تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 6 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

الجهة الرابعة: ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) أيضاً (1) وهو (أن الروايات الواردة في تفسير الآية المباركة في أنفسها مختلفة حيث يظهر من بعضها اشتراط الملك، وهي المشتملة على لام التمليك ــ كما ذكر ــ. ومنها ما يظهر منه كفاية مطلق الوجدان، كصحيحة معاوية بن عمار قال: قال الله تعالى ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا)) قال: ((هذه لمن كان عنده مال)) فإن كون المال عنده ظاهر في كونه تحت حيطته وتصرفه سواء أكان ملكاً أو لا، فهذا يدخل في باب التعارض في التفسير لا في باب حمل المطلق على المقيد.

إذاً يسقط التفسيران بالمعارضة ومعه لا يثبت اشتراط الحج بالملك، غايته أنه يقتصر في المخصص المنفصل المجمل الدائر بين الأقل والأكثر على المقدار المتيقن، وهو من لم يكن له مال ملكاً ولا إباحة، فإن هذا خارج قطعاً ولا يجب عليه الحج متسكعاً، وأما من كان واجداً وإن لم يكن مالكاً فخروجه عن إطلاق الآية الكريمة غير معلوم فيجب عليه الحج بمقتضى إطلاقها السليم عما يصلح للتقييد حسب ما عرفت).

وحاصل كلامه (قدس سره) أنه لو لم يرد نص في تفسير الاستطاعة المذكورة في الآية الكريمة لحملت على ما هو ظاهرها من إرادة الاستطاعة العقلية، فتشمل الواجد للمال ــ ملكاً أو إباحة ــ وغير الواجد القادر على أداء الحج ولو متسكعاً.

وعلى ذلك فالنصوص الواردة في تفسير الاستطاعة إنما هي بمثابة المخصص للآية المباركة لأنها تضيق دائرة المستطيع الذي يجب عليه الحج، ولكنها متعارضة في ما بينها، فإن بعضها تفسر المستطيع بخصوص الواجد للمال ملكاً،

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:166.

23

وبعضها تفسره بالأعم من الواجد ملكاً وإباحة، والقدر المتيقن مما يحرز خروجه عن عموم الآية الكريمة هو الفاقد للمال غير المتمكن من أداء الحج إلا متسكعاً.

وأما الواجد له بالإباحة دون الملك فهل يلحق بالمتسكع ويكون خارجاً عن عموم الآية الشريفة أو لا؟

لا سبيل إلى البناء على خروجه، لأن المخصص المنفصل متى ما كان مجملاً دائراً بين الأقل والأكثر فلا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن، ومقتضاه في المقام البناء على خروج المتسكع خاصة عن عموم الآية الكريمة دون الواجد للمال بالإباحة.

ويلاحظ على هذا البيان ..

أولاً: أنه لم يظهر الوجه في ما بنى عليه (قدس سره) من أنه مع اختلاف الروايات في تفسير الآية الكريمة يسقط الجميع عن الحجية وإن كانت النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق، بل يدور الأمر في مثله بين وجهين: إما أن يحمل العام على الخاص أي كون المراد الجدي منه أضيق من المراد الاستعمالي، وإما أن يحمل ذكر الخاص على أنه من باب التفسير بالمصداق. وأما البناء على تساقط الطرفين بالمعارضة وإدراج المورد في كبرى إجمال المخصص المنفصل ودورانه بين الأقل والأكثر ليرجع فيه إلى عموم العام فلا مبرر له بمقتضى الصناعة. نعم إذا لم يمكن ترجيح أحد الوجهين على الآخر يحصل الإجمال في المخصص فيندرج في الكبرى المذكورة.

ولكن الظاهر إمكان ترجيح الوجه الأول هنا ــ على خلاف الحال في غالب موارد كون موضوع الحكم في أحد الدليلين أوسع منه في الآخر ــ لأن ذكر المصداق في مقام التفسير وتحديد المراد باللفظ أبعد في النظر العرفي من ذكر المطلق وإرادة بعض أفراده، فليتأمل.

وثانياً: أنه لو سُلِّم عدم تيسر الترجيح في المقام وبالتالي اندراجه في كبرى المخصص المنفصل الدائر بين الأقل والأكثر، إلا أن جواز الرجوع في مثله إلى العام مطلقاً ــ كما هو المشهور بينهم ــ غير تام بل الصحيح فيه هو التفصيل بين

24

ما إذا كان الخاص ناظراً إلى تحديد الدليل العام ومبيّناً للمراد منه بلسان الحكومة أو التفسير أو نحو ذلك فيسري إجمال الخاص إلى العام، وبين غيره من الموارد فلا يسري الإجمال إليه.

والوجه في سراية الإجمال إلى العام في المورد الأول هو بناء أهل المحاورة على ذلك كما يظهر بملاحظة الأمثلة العرفية، وقد أوضحت هذا في ملحق بحثي حول الذبح بغير الحديد، فليراجع (1) .

وعلى ذلك فمع الالتزام بالإجمال في المقام لتعارض النصوص وعدم ترجح أي من وجهي الجمع على الآخر لا يصح على المختار الرجوع إلى عموم الآية المباركة، لأن الخاص هنا وارد في مقام التفسير، وإجمال مثله بالدوران بين الأقل والأكثر يسري إلى العام فيمنع من التمسك به في الفرد المشكوك.

وثالثاً: أن ما أفاده (قدس سره) مبني على كون النسبة بين ما دلَّ على تفسير الاستطاعة بملكية الزاد الراحلة، وما دلَّ على تفسيرها بواجدية الزاد والراحلة هي العموم والخصوص المطلق.

ولكن بعض ما دلَّ على أن الاستطاعة هي ملكية الزاد والراحلة يدل بمفهوم الشرط على عدم تحقق الاستطاعة بغير ذلك، كما في معتبرة الخثعمي (2) حيث ورد فيها قوله (عليه السلام) : ((إذا كان صحيحاً في بدنه، مخلىً سربه، له زاد وراحلة، فهو ممن يستطيع الحج)) فإن مفهومه هو إذا لم تتوفر له الأمور الثلاثة فهو ليس بمستطيع للحج، وأحد الثلاثة هو ملكية الزاد والراحلة ــ بمقتضى دلالة (اللام) على الملكية ــ. والنسبة بين هذا المفهوم وبين منطوق صحيح معاوية بن عمار ــ المتضمن لقوله (عليه السلام) : ((هذه لمن عنده مال)) بعد ذكر الآية الكريمة ــ هي العموم والخصوص من وجه، فإن مقتضى إطلاق الصحيح تحقق الاستطاعة بواجدية المال سواء أكان على سبيل الملك أو الإباحة، ومقتضى

____________

(1) لاحظ بحوث فقهية ص:169ــ173.

(2) الكافي ج:4 ص:267، وفيه: أو قال: ((ممن كان له مال)). والظاهر أنه بدل من قوله: ((له زاد وراحلة))، إذ لا يصلح أن يكون بدلاً عن قوله: ((ممن يستطيع الحج)) كما لا يخفى.

25

إطلاق مفهوم المعتبرة عدم تحقق الاستطاعة بغير ملكية المال سواء مع واجدية المال على سبيل الإباحة أو مع فقده بالمرة، فيتعارضان في الواجد للمال لا على سبيل الملكية، فيتساقطان، ويرجع إلى إطلاق ما دل على وجوب الحج على من يقدر على ما يحج به كصحيح الحلبي لا إلى إطلاق الآية الكريمة كما أفاده (قدس سره) .

ورابعاً: أن ما يظهر منه (قدس سره) من حصر التخالف بين الروايات الواردة في المسألة في ما يتعلق منها بتفسير الاستطاعة ــ وكأنه لا اختلاف بين غيرها في عدم اعتبار الملكية في وجوب الحج ــ غير تام، لأنه مبني على أن لفظة (موسر) في معتبرة أبي بصير الواردة في من مات ولم يحج وهو صحيح موسر إنما هي مشتقة من اليسر في مقابل العسر ــ كما نسب إليه (قدس سره) ــ لا من اليسار بمعنى الغنى.

ولكن مرَّ (1) أن الصحيح كونها مشتقة من اليسار، فتدل المعتبرة على اعتبار الغنى ــ المساوق لملكية نفقة الحج بالإضافة إلى بقية النفقات المتعارفة الأخرى ــ في وجوب الحج.

وعلى ذلك فإن سائر روايات المسألة غير الواردة في تفسير الاستطاعة مختلفة أيضاً في ما بينها من حيث اعتبار الملكية في وجوب حجة الإسلام وعدمه، والمعارضة بينها إنما هي بالعموم من وجه كما مرَّ في بحث سابق، ومرَّ أيضاً أن ما يدل على عدم اعتبار الملكية مرجح بموافقة الكتاب أو أنهما يتساقطان فيرجع إلى إطلاق الآية الكريمة.

وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم أن الوجه الأول الذي ناقش به السيد الحكيم (قدس سره) في الاستدلال بالآية الكريمة على وجوب الحج على واجد المال ولو بالإباحة غير تام على المختار، وإن لم يكن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في الجواب عنه تاماً أيضاً.

الوجه الثاني (2) : أنه لو بني على كفاية الإباحة المالكية في حصول الاستطاعة فلا بد من الالتزام بكفاية الإباحة الشرعية أيضاً. إذ لم يظهر الفرق

____________

(1) لاحظ ج:3 ص:28.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:117.

26

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس