04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 6 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
الجهة الرابعة: ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) أيضاً (1) وهو (أن الروايات الواردة في تفسير الآية المباركة في أنفسها مختلفة حيث يظهر من بعضها اشتراط الملك، وهي المشتملة على لام التمليك ــ كما ذكر ــ. ومنها ما يظهر منه كفاية مطلق الوجدان، كصحيحة معاوية بن عمار قال: قال الله تعالى ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا)) قال: ((هذه لمن كان عنده مال)) فإن كون المال عنده ظاهر في كونه تحت حيطته وتصرفه سواء أكان ملكاً أو لا، فهذا يدخل في باب التعارض في التفسير لا في باب حمل المطلق على المقيد.
إذاً يسقط التفسيران بالمعارضة ومعه لا يثبت اشتراط الحج بالملك، غايته أنه يقتصر في المخصص المنفصل المجمل الدائر بين الأقل والأكثر على المقدار المتيقن، وهو من لم يكن له مال ملكاً ولا إباحة، فإن هذا خارج قطعاً ولا يجب عليه الحج متسكعاً، وأما من كان واجداً وإن لم يكن مالكاً فخروجه عن إطلاق الآية الكريمة غير معلوم فيجب عليه الحج بمقتضى إطلاقها السليم عما يصلح للتقييد حسب ما عرفت).
وحاصل كلامه (قدس سره) أنه لو لم يرد نص في تفسير الاستطاعة المذكورة في الآية الكريمة لحملت على ما هو ظاهرها من إرادة الاستطاعة العقلية، فتشمل الواجد للمال ــ ملكاً أو إباحة ــ وغير الواجد القادر على أداء الحج ولو متسكعاً.
وعلى ذلك فالنصوص الواردة في تفسير الاستطاعة إنما هي بمثابة المخصص للآية المباركة لأنها تضيق دائرة المستطيع الذي يجب عليه الحج، ولكنها متعارضة في ما بينها، فإن بعضها تفسر المستطيع بخصوص الواجد للمال ملكاً،
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:166.
وبعضها تفسره بالأعم من الواجد ملكاً وإباحة، والقدر المتيقن مما يحرز خروجه عن عموم الآية الكريمة هو الفاقد للمال غير المتمكن من أداء الحج إلا متسكعاً.
وأما الواجد له بالإباحة دون الملك فهل يلحق بالمتسكع ويكون خارجاً عن عموم الآية الشريفة أو لا؟
لا سبيل إلى البناء على خروجه، لأن المخصص المنفصل متى ما كان مجملاً دائراً بين الأقل والأكثر فلا بد من الاقتصار فيه على القدر المتيقن، ومقتضاه في المقام البناء على خروج المتسكع خاصة عن عموم الآية الكريمة دون الواجد للمال بالإباحة.
ويلاحظ على هذا البيان ..
أولاً: أنه لم يظهر الوجه في ما بنى عليه (قدس سره) من أنه مع اختلاف الروايات في تفسير الآية الكريمة يسقط الجميع عن الحجية وإن كانت النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق، بل يدور الأمر في مثله بين وجهين: إما أن يحمل العام على الخاص أي كون المراد الجدي منه أضيق من المراد الاستعمالي، وإما أن يحمل ذكر الخاص على أنه من باب التفسير بالمصداق. وأما البناء على تساقط الطرفين بالمعارضة وإدراج المورد في كبرى إجمال المخصص المنفصل ودورانه بين الأقل والأكثر ليرجع فيه إلى عموم العام فلا مبرر له بمقتضى الصناعة. نعم إذا لم يمكن ترجيح أحد الوجهين على الآخر يحصل الإجمال في المخصص فيندرج في الكبرى المذكورة.
ولكن الظاهر إمكان ترجيح الوجه الأول هنا ــ على خلاف الحال في غالب موارد كون موضوع الحكم في أحد الدليلين أوسع منه في الآخر ــ لأن ذكر المصداق في مقام التفسير وتحديد المراد باللفظ أبعد في النظر العرفي من ذكر المطلق وإرادة بعض أفراده، فليتأمل.
وثانياً: أنه لو سُلِّم عدم تيسر الترجيح في المقام وبالتالي اندراجه في كبرى المخصص المنفصل الدائر بين الأقل والأكثر، إلا أن جواز الرجوع في مثله إلى العام مطلقاً ــ كما هو المشهور بينهم ــ غير تام بل الصحيح فيه هو التفصيل بين
ما إذا كان الخاص ناظراً إلى تحديد الدليل العام ومبيّناً للمراد منه بلسان الحكومة أو التفسير أو نحو ذلك فيسري إجمال الخاص إلى العام، وبين غيره من الموارد فلا يسري الإجمال إليه.
والوجه في سراية الإجمال إلى العام في المورد الأول هو بناء أهل المحاورة على ذلك كما يظهر بملاحظة الأمثلة العرفية، وقد أوضحت هذا في ملحق بحثي حول الذبح بغير الحديد، فليراجع (1) .
وعلى ذلك فمع الالتزام بالإجمال في المقام لتعارض النصوص وعدم ترجح أي من وجهي الجمع على الآخر لا يصح على المختار الرجوع إلى عموم الآية المباركة، لأن الخاص هنا وارد في مقام التفسير، وإجمال مثله بالدوران بين الأقل والأكثر يسري إلى العام فيمنع من التمسك به في الفرد المشكوك.
وثالثاً: أن ما أفاده (قدس سره) مبني على كون النسبة بين ما دلَّ على تفسير الاستطاعة بملكية الزاد الراحلة، وما دلَّ على تفسيرها بواجدية الزاد والراحلة هي العموم والخصوص المطلق.
ولكن بعض ما دلَّ على أن الاستطاعة هي ملكية الزاد والراحلة يدل بمفهوم الشرط على عدم تحقق الاستطاعة بغير ذلك، كما في معتبرة الخثعمي (2) حيث ورد فيها قوله (عليه السلام) : ((إذا كان صحيحاً في بدنه، مخلىً سربه، له زاد وراحلة، فهو ممن يستطيع الحج)) فإن مفهومه هو إذا لم تتوفر له الأمور الثلاثة فهو ليس بمستطيع للحج، وأحد الثلاثة هو ملكية الزاد والراحلة ــ بمقتضى دلالة (اللام) على الملكية ــ. والنسبة بين هذا المفهوم وبين منطوق صحيح معاوية بن عمار ــ المتضمن لقوله (عليه السلام) : ((هذه لمن عنده مال)) بعد ذكر الآية الكريمة ــ هي العموم والخصوص من وجه، فإن مقتضى إطلاق الصحيح تحقق الاستطاعة بواجدية المال سواء أكان على سبيل الملك أو الإباحة، ومقتضى
____________
(1) لاحظ بحوث فقهية ص:169ــ173.
(2) الكافي ج:4 ص:267، وفيه: أو قال: ((ممن كان له مال)). والظاهر أنه بدل من قوله: ((له زاد وراحلة))، إذ لا يصلح أن يكون بدلاً عن قوله: ((ممن يستطيع الحج)) كما لا يخفى.
إطلاق مفهوم المعتبرة عدم تحقق الاستطاعة بغير ملكية المال سواء مع واجدية المال على سبيل الإباحة أو مع فقده بالمرة، فيتعارضان في الواجد للمال لا على سبيل الملكية، فيتساقطان، ويرجع إلى إطلاق ما دل على وجوب الحج على من يقدر على ما يحج به كصحيح الحلبي لا إلى إطلاق الآية الكريمة كما أفاده (قدس سره) .
ورابعاً: أن ما يظهر منه (قدس سره) من حصر التخالف بين الروايات الواردة في المسألة في ما يتعلق منها بتفسير الاستطاعة ــ وكأنه لا اختلاف بين غيرها في عدم اعتبار الملكية في وجوب الحج ــ غير تام، لأنه مبني على أن لفظة (موسر) في معتبرة أبي بصير الواردة في من مات ولم يحج وهو صحيح موسر إنما هي مشتقة من اليسر في مقابل العسر ــ كما نسب إليه (قدس سره) ــ لا من اليسار بمعنى الغنى.
ولكن مرَّ (1) أن الصحيح كونها مشتقة من اليسار، فتدل المعتبرة على اعتبار الغنى ــ المساوق لملكية نفقة الحج بالإضافة إلى بقية النفقات المتعارفة الأخرى ــ في وجوب الحج.
وعلى ذلك فإن سائر روايات المسألة غير الواردة في تفسير الاستطاعة مختلفة أيضاً في ما بينها من حيث اعتبار الملكية في وجوب حجة الإسلام وعدمه، والمعارضة بينها إنما هي بالعموم من وجه كما مرَّ في بحث سابق، ومرَّ أيضاً أن ما يدل على عدم اعتبار الملكية مرجح بموافقة الكتاب أو أنهما يتساقطان فيرجع إلى إطلاق الآية الكريمة.
وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم أن الوجه الأول الذي ناقش به السيد الحكيم (قدس سره) في الاستدلال بالآية الكريمة على وجوب الحج على واجد المال ولو بالإباحة غير تام على المختار، وإن لم يكن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في الجواب عنه تاماً أيضاً.
الوجه الثاني (2) : أنه لو بني على كفاية الإباحة المالكية في حصول الاستطاعة فلا بد من الالتزام بكفاية الإباحة الشرعية أيضاً. إذ لم يظهر الفرق
____________
(1) لاحظ ج:3 ص:28.
(2) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:117.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.