تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 6 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

وحاصله: أن مشروعية النيابة لا تعني استحبابها، ومن موارد التفكيك بينهما نيابة الولد في الحج عن أبيه الناصب، فإنها مشروعة بموجب النص ولا دليل على كونها مستحبة، فكيف يوجه عباديتها من يرى أن عبادية ما يؤتى به من العبادات عن الغير إنما تكون من جهة الأمر النيابي؟!

الاعتراض الثاني: (أن فراغ ذمة المنوب عنه بفعل النائب إنما هو من أجل إتيانه بما انشغلت به ذمته، بل سبق تقوّم مفهوم النيابة بقيام النائب بما هو مشروع في حق المنوب عنه ولو بلحاظ ثبوت الملاك في حقه، والمفروض أن الثابت في حق المنوب عنه هو العبادة التي يشترط فيها التقرب بامتثال أمرها أو موافقة ملاك محبوبيتها، فإذا لم يقصد النائب ذلك لم يتحقق شرط العبادة، فلا مجال لصحتها وفراغ ذمة المنوب عنه بها. والتزام فراغ ذمته بها تعبداً وإن لم تكن واجدة للشرط بل كانت مباينة لما انشغلت به الذمة مما تأباه المرتكزات جداً، بل هو لا يناسب مفهوم النيابة ووظيفة النائب عرفاً).

ومحصّله: أنه مع تعلّق الأمر بالعمل القربي متوجهاً إلى المنوب عنه فما تشتغل به ذمته هو العمل المشروط بالتقرب بامتثال ذلك الأمر، فإذا أتى النائب بالعمل بداعي امتثال الأمر النيابي المتوجه إلى نفسه لا يكون المأتي به مطابقاً لما أمر به المنوب عنه فكيف يكون موجباً لفراغ ذمته؟! إلا أن يبنى على أن ذلك من باب التعبد المحض، ولكنه على خلاف المرتكزات ولا يناسب مفهوم النيابة.

فهذا أوضح دليل على خلاف ما ذكر من أن النائب يتقرب بامتثال الأمر المتوجه إليه.

أقول: ولكن كلا الاعتراضين ضعيف..

23

أما الأول فلأن ظاهر النصوص كقوله (عليه السلام) : ((يصلي عنه)) و((يحج عنه)) هو كون متعلق الأمر النيابي في العبادات هو العمل الذي يؤتى به بقصد القربة عن المنوب عنه، أي أن العمل بوصف كونه عبادة موضوع لقصد النيابة، فإذا قصد النيابة في عملٍ لم يأتِ به بقصد القربة لم يكن عمله موافقاً للمأمور به بالأمر النيابي فلا يسقط عنه.

وهذا معنى كون الأمر النيابي تعبدياً، إذ المراد بالأمر التعبدي هو الذي لا تحصل موافقته إلا مع الإتيان بمتعلقه بقصد القربة بأي نحو كان، وليس المراد ما يُعتبر التقرب به أي بالأمر بالخصوص في متعلقه، ليقال: إن من المؤكد أن الأمر النيابي ليس كذلك، بشهادة أن كثيراً من الناس ينوبون عن غيرهم في العبادات ولا يعلمون أصل استحباب النيابة فضلاً عن أن يقصدوا التقرب به، ومع ذلك يحكم بصحة أعمالهم.

وأما ما ذُكر من أن نيابة المعظم إنما هو لإيصال النفع لمن ينوبون عنهم أو للتخلص من تبعة الالتزام بالنيابة بإجارة أو غيرها ونحو ذلك من الأغراض غير القربية فهو وإن كان صحيحاً، إلا أنه لا يقتضي عدم كون متعلق الأمر النيابي عبادياً، وإنما يقتضي أمراً آخر وهو أن كون الداعي للإتيان بالعمل العبادي غرضاً دنيوياً لا يضر بعباديته، لأن المناط في العبادية كما سيأتي هو إضافة العمل إلى الله تعالى إضافة تخضعية، فلا ضير في أن يكون الداعي للإتيان به كذلك غرضاً من الأغراض الدنيوية وما بحكمها.

وأما ما قيل من إمكان مشروعية النيابة في العبادة من دون أن تكون مستحبة كما في النيابة في الحج عن الأب الناصبي فهو مخدوش كبرى وصغرى..

أما الكبرى فلأن مشروعية النيابة في العبادة تساوق محبوبيتها حتماً، فإن العبادة المشروعة محبوبة على كل حال، بل هي مستحبة بمقتضى إطلاقات الأمر بالعبادة. نعم ربما تكون أقل ثواباً كما هو الحال في ما يسمى بـ(العبادات المكروهة) ولكن ذلك أمر آخر.

وأما الصغرى فلأن في مسألة النيابة عن الناصبي روايات أخرى يظهر

24

بالنظر إليها استحباب النيابة في الحج ونحوه عن الأب، بل عن كل ذي قرابة وإن كان ناصبياً.

ففي معتبرة إسحاق بن عمار (1) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله وهو عنه غائب ببلد آخر. قال: ((نعم)). قلت: فينقص ذلك من أجره؟ قال: ((لا، هي له ولصاحبه. وله أجر سوى ذلك بما وصل)). قلت: وهو ميت هل يدخل ذلك عليه؟ قال : ((نعم حتى يكون مسخوطاً عليه فيغفر له، أو يكون مضيقاً عليه فيوسع عليه)). قلت: فيعلم هو في مكانه إن عمل ذلك لحقه؟ قال: ((نعم)). قلت: وإن كان ناصباً ينفعه ذلك؟ قال: ((نعم يخفف عنه)).

وفي خبر علي بن أبي حمزة (2) قال: وسألته عن الرجل يحج ويعتمر ويصلي ويصوم ويتصدق عن والديه وذوي قرابته. قال: ((لا بأس به، يؤجر فيما يصنع. وله أجر آخر بصلة قرابته)). قلت: وإن كان لا يرى ما أرى وهو ناصب. قال: ((يخفف عنه بعض ما هو فيه)).

وهذا الخبر مورده النيابة كما هو ظاهر، وهو واضح الدلالة على استحباب الحج ونحوه عن القريب وإن كان ناصبياً من حيث إنه مصداق لصلة الرحم، لأنه ينتفع به ولو من جهة كونه موجباً لتخفيف بعض ما هو فيه من العذاب.

وأما الخبر الأول وهو العمدة لاعتبار سنده فربما يقال: إن مورده إهداء ثواب العمل بعد الإتيان به، لمكان قول السائل: (فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض أهله)، فإنه أنسب بالمعنى المذكور، وعليه فلا ربط له بالنيابة المبحوث عنها.

ولكن لو سُلّم ذلك فيمكن أن يقال: إن المانع المحتمل عن مشروعية النيابة عن الناصبي هو عدم مشروعية التصدي لإيصال الثواب إليه، فإذا ثبت بهذه

____________

(1) الكافي ج:4 ص:315.

(2) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:8 ص:278 (ط: آل البيت).

25

الموثقة عدم المانع من إيصال الثواب إلى القريب الناصبي ولو بصيغة الإهداء بعد العمل اقتضى ذلك عدم المانع من النيابة عنه أيضاً، فتدبر.

والحاصل: أن الأقرب تمامية الدليل على استحباب الحج عن القريب الناصب وإن لم نقل بتمامية كبرى استحباب العمل النيابي إذا كان عبادة.

هذا فيما يتعلق بالاعتراض الأول المذكور.

وأما الاعتراض الثاني فقد ظهر مما سبق وجه الخدش فيه، وهو أن العبادة الثابتة في حق المنوب عنه غير مشروطة بقصد امتثال أمرها المتوجه إليه وإلا لم تصح النيابة فيها لأنه لا يُعقل قصد امتثال الأمر من قِبل غير من توجه إليه، بل هي مشروطة بالإتيان بها بأي وجه عبادي، وهو ما يتحقق بإتيان النائب بها بداعي امتثال الأمر الاستحبابي المتوجه إليه بالنيابة أو نحو ذلك من الدواعي الإلهية.

فتحصل من جميع ما تقدم: أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) وفاقاً للمحقق الإيرواني (قدس سره) من أن متعلق الأمر النيابي هو العمل العبادي هو الحق الحقيق بالقبول، وبه تصحح عبادية الأعمال النيابية مما تكون من قبيل الصلاة والصوم والحج ونحوها.

نعم ما ورد في العبارة المحكية عنه (قدس سره) في كتاب الصلاة من أنه لا بد للنائب من قصد التقرّب بالأمر النيابي وإلا لم يقع عمله عبادة، ليس كما ينبغي فإنه قد ذكر في محله أن العبادية لا تتوقف على قصد امتثال الأمر بخصوصه خلافاً لما نُسب إلى صاحب الجواهر (قدس سره)، بل يكفي فيها إضافة العمل إلى الله تعالى إضافة تخضعية بأي نحو كان، كأن يؤتى به بداعي كونه محبوباً له عزَّ وجل أو فراراً من عذابه أو طمعاً في جنته ونحو ذلك.

وبالجملة: إنه بعد ثبوت أن الأمر النيابي تعبدي أي يعتبر قصد القربة في متعلقه يكفي الإتيان بالعمل مضافاً إلى الله تعالى إضافة تذللية بأي نحو كان، ولا خصوصية لقصد امتثال ذلك الأمر النيابي.

فالنتيجة: أن حال الحج النيابي حال الحج الذي يأتي به الشخص لنفسه،

26

من حيث كون عباديته بلحاظ أخذ قصد القربة في متعلق نفس الأمر ولا اختلاف بين المتعلقين إلا من جهة اعتبار قصد النيابة في الأول واعتبار عدمه في الثاني.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس