21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 6 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
وبما تقدم يظهر النظر في ما أفتى به السيد الأستاذ (قدس سره) (2) في من ذبح في خارج منى جهلاً منه بالحال، ولم يعلم بذلك إلا بعد مضي شهر ذي الحجة، من أنه يتدارك الهدي في السنة التالية، وكذلك ما بنى عليه سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) (3) في من ذبح ما تعلق به الخمس جهلاً أو نسياناً ولم يلتفت ولم يتذكر إلا بعد مضي شهر ذي الحجة، من أنه يجزيه الذبح في السنة القادمة، وهكذا ما ذكره بعض الأعلام (قدس سره) (4) في من ذبح ما لم يبلغ السن المعتبر في الهدي ولم يعلم بذلك إلا بعد مضي شهر ذي الحجة من أنه يذبح في العام اللاحق. فإن كل ما أفيد مبني على عدم بطلان حج التمتع بترك الهدي فيه عن جهل أو نسيان وإمكان تداركه في الموسم اللاحق، وهو على خلاف القاعدة، ويحتاج إلى دليل، وهو مفقود.
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:421ــ422.
(2) صراط النجاة ج:2 ص:258.
(3) مناسك الحج وملحقاتها ص:246.
(4) صراط النجاة ج:7 ص:353.
ثلاثة في الحج في اليوم السابع والثامن والتاسع من ذي الحجة(1)، وسبعة إذا رجع إلى بلده.
ـــــــــــــــــ
وأما استبعاد الحكم ببطلان الحج بترك بعض أفعاله عن جهل أو نسيان فهو في غير محله، كيف! وقد مر الحكم ببطلانه مع ترك الوقوف في المزدلفة ولو عن نسيان (1) ، وكذلك مع ترك الطواف الفريضة عن جهل كما دل على ذلك بعض الروايات (2) .
والحاصل: أنه يشكل الحكم بصحة حج التمتع فيما إذا ترك الهدي عن جهل أو نسيان إلى أن انقضى أوان الذبح والنحر، ومقتضى الاحتياط تداركه في الموسم اللاحق، وإعادة الحج إذا كان واجباً وتوفرت الاستطاعة له، والله العالم بحقائق أحكامه.
(1) لا يخفى أن ظاهر قوله (قدس سره) في المتن: (في اليوم السابع والثامن والتاسع) هو تعين الإتيان بصيام الأيام الثلاثة في هذه الأيام من شهر ذي الحجة.
ولكنه (قدس سره) ذكر في مقطع لاحق أنه (يجوز أن تكون الثلاثة من أول ذي الحجة)، وهذه الإضافة لم تكن في الطبعات القديمة من رسالة المناسك، وإنما وردت في الطبعة السادسة وما بعدها، حيث تغير نظره الشريف في العمل برواية زرارة الآتية التي هي مستند هذا الترخيص، وكان ينبغي له (قدس سره) بعد أن بنى على ذلك أن يغير العبارة كأن يقول: (ثلاثة في الحج، والأحوط أن تكون في اليوم السابع والثامن والتاسع، وإن كان يجوز الإتيان بها من أول ذي الحجة).
ومهما يكن فإن ظاهر غير واحد من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) هو تعين الإتيان بصيام الأيام الثلاثة بدل الهدي في اليوم السابع والثامن والتاسع، ومن هؤلاء الصدوق والمفيد والمرتضى والشيخ في بعض كتبه وابن البراج وابن
____________
(1) لاحظ ج:19 ص:332 وما بعدها.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:128.
حمزة (قدّس الله أسرارهم) (1) ، بل ادعى ابن إدريس (رحمه الله) (2) الإجماع على ذلك قائلاً: إن أصحابنا (أجمعوا على أنه لا يجوز الصيام إلا يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة، وقبل ذلك لا يجوز. ولولا إجماعهم لجاز ذلك، لعموم الآية).
وأول من ذهب إلى جواز تقديم صوم الأيام الثلاثة من أول ذي الحجة ـ في من عثرت على كلامه ـ هو الشيخ (قدس سره) في النهاية (3) حيث قال: (وقد رخص في تقديم صوم الثلاثة أيام من أول العشر). ولكنه ذكره في الخلاف (4) بلفظ (وقد روي رخصة في أول العشر)، وهذا التعبير لا يدل على اختياره العمل بالرواية الدالة على الرخصة المذكورة.
وقال في المبسوط (5) : (الثلاثة أيام: يوم قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة) ثم قال: (وقد رويت رخصة في تقديم صوم الثلاثة أيام من أول العشر، والأحوط الأول، لأنه ربما حصل له الهدي).
والأوفق بالتعليل المذكور في الذيل أن يكون الاحتياط السابق عليه استحبابياً، مما يعني أنه بنى على العمل بالرواية المتضمنة للرخصة في تقديم صوم الثلاثة من أول العشر، وهو ما يستفاد من قوله بعد ذلك (6) : (ومن صام هذه الثلاثة أيام بعد أيام التشريق أو في أول العشر على ما بيناه من الرخصة فلا يصمهن إلا متتابعات).
____________
(1) المقنع ص:281ــ282. المقنعة ص:571. الانتصار ص:238. تهذيب الأحكام ج:5 ص:230. الجمل والعقود في العبادات ص:147. المهذب ج:1 ص:199ــ200. الوسيلة إلى نيل الفضيلة ص:182.
(2) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:593ــ594.
(3) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:255.
(4) الخلاف ج:2 ص:274.
(5) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:370ــ371.
(6) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:371.
وقال (قدس سره) في الاستبصار (1) :(إن هذه الأخبار الدالة على أن الثلاثة أيام آخرها يوم عرفة محمولة على الفضل، والخبر الدال على جواز أن يصوم الثلاثة في أول العشر محمول على الرخصة لمن يخاف ألا يتمكن من ذلك).
ومما تقدم يظهر أن ما ذكره العلامة (قدس سره) في المختلف (2) من أن الشيخ (قدس سره) لم يجزم في النهاية والمبسوط والخلاف بالرخصة في جواز تقديم صوم الثلاثة من أول ذي الحجة ليس بتام، بل قد بنى على ذلك في كل من النهاية والمبسوط، وإنما لم يجزم به في الخلاف خاصة، وأما في الاستبصار فمقتضى صدر كلامه عدم تعين صيام الثلاثة في اليوم السابع والثامن والتاسع، في حين أن مقتضى ذيله اختصاص الرخصة في تقديمها من أول الشهر بمن يخشى من عدم التمكن من أدائها في تلك الأيام الثلاثة.
وكيف ما كان فقد بنى على جواز تقديم الثلاثة من أول ذي الحجة جمع ممن تأخر عن الشيخ منهم القطب الراوندي (قدس سره) (3) ، ومنهم المحقق (قدس سره) (4) حيث قال: (ويجوز تقديمها من أول ذي الحجة بعد أن تلبس بالمتعة). ومنهم العلامة في جملة من كتبه كالقواعد والتذكرة (5) ، بل ربما يظهر منه في الأخير دعوى الإجماع على الجواز، حيث قال: (يستحب أن تكون الثلاثة في الحج يوماً قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة عند علمائنا).
ولكن يظهر منه التوقف في المسألة في المختلف (6) حيث نسب إلى الشيخ عدم الجزم بجواز التقديم، ثم قال: (أفتى به شيخنا جعفر بن سعيد ـ يعني المحقق (رحمه الله) ــ) ثم حكى كلام ابن إدريس (قدس سره) المتقدم آنفاً وذكر دليل المجوزين ـ وهو خبر زرارة الآتي ـ ولم يعقب عليه بشيء، مما يقتضي عدم اختياره أياً من
____________
(1) الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:2 ص:284.
(2) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:277.
(3) فقه القرآن ج:1 ص:194.
(4) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:237.
(5) قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ج:1 ص:440. تذكرة الفقهاء ج:8 ص:269.
(6) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:277.
القولين.
وممن أفتى بجواز التقديم الشهيد الأول (قدس سره) (1) حيث قال: (وليكن الثلاثة بعد التلبس بالحج، ويجوز من أول ذي الحجة، ويستحب السابع وتالياه ولا يجب)، وكذلك الفاضل المقداد والشهيد الثاني (قُدّس سرُّهما) (2) . وقال صاحب الحدائق (قدس سره) (3) : (الظاهر أن هذا القول هو المشهور بين المتأخرين).
وممن قال به في هذه الأواخر الشيخ صاحب الجواهر والمحقق النائيني والسيد الحكيم (قدّس الله أسرارهم) (4) .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.