تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

بحوث حول جنابة المرأة

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 6 من 21

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (13 موضوع)

والجواب: إن هذا غير مسلّم بل المحقّق في محلّه جواز أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه لبطلان ما ذُكر من استلزامه الدور حقيقة أو في نظر القاطع أو محذور الخلف أو اللغويّة وغيرها، مع أنه لو سُلّم عدم الجواز فإنما يختص بأخذ العلم بالحكم المنشأ في موضوع نفسه وبجعلٍ واحد، وأما أخذ العلم بالإنشاء في موضوع الحكم المنشأ فأمر معقول، وكذلك إنشاء حُكمين أحدهما وجوب الفعل الكذائي والثاني وجوب نفس ذلك الفعل مُقيّداً بالعلم بالحكم الأول فإنه يُنتج اختصاص وجوب ذلك الفعل بالعالمين به لأنهما حكمان في الشكل والصورة، وأما بحسب الملاك الذي هو روح الحكم فلا إثنينية بينهما، ويكون الحكم الأول مُهمَلاً بالنسبة إلى الجاهلين به أو فقل: إن إطلاقه ذاتي مفروض على الآمر الذي لم يسعه تقييده بالعلم بنفسه لبعض المحاذير المطروحة من الدَّور وغيره فاضطرّ إلى التوصّل إلى غرضه بجعلٍ ثانٍ وهو المصطلح عليه في كلمات المحقّق النائيني قدس سره بمتمّم الجعل المفيد فائدة التقييد.

وقد التزم به قُدس سره لتوجيه ما اشتهر بين الفقهاء من صحّة صلاة من جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر أو أتم في موضع القصر جهلاً منه بالحكم قائلاً أن الحكم في هذه الموارد لا يشمل

243

الجاهلين بمقتضى متمّم الجعل المفيد فائدة التقييد (‏1)‏ .

ويظهر من السيد الأستاذ قدس سره توجيه الفتوى المذكورة بوجهٍ آخر، وهو أن عدم وجوب الإعادة في مواردها إنما هو لأجل التصرّف في مقام الإجزاء، إذ كما أن للشارع أن يتصرف في مقام الجعل كذلك له أن يتصرف في مقام الإجزاء فيحكم بالإجزاء مع اشتراك الحكم بين العالم والجاهل بحسب أصل الجعل (‏2)‏ .

ولو تمّ ما أفاده طاب ثراه لجرى نظيره في المقام بأن يُقال أن تسبّب الإنزال في جنابة المرأة وإن كان يعم صورتي العلم والجهل معاً، إلا أن الشارع المقدّس اجتزأ بصلاة المُجنبة الجاهلة بذلك في خصوص المقام، هذا ولكن المُحقّق في محلّه من علم الأصول أنه لا يُعقل التصرف في مقام الامتثال مع بقاء الحكم على إطلاقه فما أفاده قدس سرّه غير تام.

002

الثاني: إنه لو كان محذور عدم إخبار المرأة بوجوب الغُسل عليها بالإنزال متمحّضاً في أنه يؤدّي إلى أن تفوتها الصلاة الفريضة ونحوها من العبادات المشروطة بالطهارة من الحدث لأمكن دفعه بالالتزام باختصاص الحكم المذكور بصورة العلم، ولكن المحذور في المقام ـ مضافاً إلى ذلك ـ هو الترخيص في كتمان العلم بالحكم الإلزامي وهو مما لا شبهة في تحريمه إلاّ لضرورة كتقيّة ونحوها بلا فرق بين الحكم الشامل للجاهلين وغيره، فالوجه المذكور لا ينهض لدفع المحذور المطروح في التقريب.

والجواب عنه: إن كتمان الحكم الإلزامي الشامل للعالم والجاهل به على حدّ سواء لما كان مؤدّياً إلى تفويت الملاك المُلزم لم يمكن الترخيص فيه إلا لعنوان ثانوي طارئ كتقيّة ونحوها، وأما الحكم الإلزامي المختص ملاكاً وخطاباً بالعالمين به فلا محذور في الترخيص في كتمانه حتى لبعض

____________

(‏1)‏ فوائد الأصول ج3 ص6.

(‏2)‏ مباني الاستنباط ج1 ص97.

244

المصالح غير الملزمة، فالالتزام في المقام بأن إنزال المرأة لا يوجب الجنابة إلاّ لمن تعلم بهذا الحكم قالع لجذور الإشكال من جميع جوانبه.

الثالث: إنه لا يدور الأمر بين رفع اليد عن أصل الحكم بجنابة المرأة بالإنزال والالتزام بعدم تسبّبه في جنابتها أصلاً وبين رفع اليد عن إطلاقه لصورة جهلها بهذا الحكم ليُقال أنه يتعيّن الثاني، بل يدور الأمر بين أن يكون قوله (‏عليه السلام)‏ : (‏(‏نعم)‏)‏ في جواب السائل: (‏هل عليها غسل؟)‏ مسوقاً للإرشاد إلى جنابتها بالإنزال في صورة العلم به وبين كونه مسوقاً لبيان استحباب الاغتسال عليها عند الإنزال مطلقاً، ولا ترجيح للاحتمال الأول على الثاني لو لم نقل بالعكس، لأن تقييد موضوع الحكم بالعلم به بأيّ من صيغه المشار إليها سابقاً بعيد عن الأفهام العُرفية فيكون الاستحباب هو المُنساق عُرفاً في مثل المورد، ومع الغض عن ذلك وتسليم عدم ترجّح الوجه الثاني يصير الكلام مجملاً لا يمكن الاستدلال به على أن إنزال المرأة يوجب جنابتها أصلاً.

(‏الخامس)‏: إن ما يدلّ عليه المقطع المذكور من رواية أديم بن الحرّ إنما هو النهي عن إخبار النساء بوجوب الاغتسال عليهن عند الاحتلام لا النهي عن إخبارهن بوجوب الغُسل مع الإنزال وإن حصل في حال اليقظة، وحيث إن الاحتلام المصاحب للإنزال ـ بالمعنى الآتي بيانه ـ لا يحدث للمرأة إلا قليلاً على خلاف الرجل، بل قيل ـ كما سيأتي ـ أنه لا يحدث للفتاة الباكر أصلاً فيمكن أن يُحمل النهي الوارد في الرواية على المنع من ابتداء النساء ببيان الحكم المذكور قبل أن يسألن أو يُعلم بابتلائهنّ به، وبذلك تسلم الرواية عن محذور ترخيصها في كتمان الحكم الإلزامي مع استلزامه وقوع المكلّف في مخالفته وضياع جملة من أعماله العبادية كالصلاة، فإن القدر الثابت من حُرمة الكتمان ووجوب التعليم إنما هو في مورد سؤال المكلّف عن حكم الواقعة مع احتمال ابتلائه بها، أو في مورد العلم بابتلائه مع كونه بصدد التعلّم وإن لم يسأل، وأما في غير هذين الموردين فلا دليل على وجوب التعليم، ومنه مورد الرواية كما عرفت.

245

يبقى معرفة الوجه في منع الإمام (‏عليه السلام)‏ عن تعليم هذا الحكم للنساء سواء أُريد به التحريم أم الكراهية، ويمكن أن يكون هو خوف اتخاذهن ذلك ذريعة إلى ممارسة العادة السرية، فإن المرأة التي تعاني من الكبت الجنسي وتميل إلى إرواء ظمئها إلى الجنس بهذه الطريقة ربما تمتنع من ممارستها لضرورة الاغتسال الذي لا يتيسّر لها عادة من دون أن يُفتضح أمرها، ولكنّها لو علمت أن المرأة تحتلم ويجب عليها الغُسل بذلك أمكنها ممارسة العادة السرية عندما تأوي إلى فراشها ثم تغتسل بعد ذلك بدعوى حدوث الاحتلام لها، ولذلك نهى الإمام (‏عليه السلام)‏ عن إعلامهن بهذا الحكم قبل أن يسألن أو يُعلم بابتلائهن به، ويختص هذا بطبيعة الحال بمن يُحتمل في حقّها أن تتخذ الحكم المذكور ذريعة لارتكاب العادة السرية دون غيرها فتأمل.

وكيف كان فسواء أُتمّ ما ذُكر في وجه المنع الوارد في الرواية أم لم يُتم فإنه لا يصلح أن يُجعل قرينةً على كون الحكم بثبوت الغُسل على المحتلمة على وجه الاستحباب دون الوجوب لما تقدّم من عدم وجوب الإعلام في أمثال المورد من دون سؤال، لقلّة الابتلاء به عادة مما يمنع من حصول العلم بوقوعه فتدبر.

(‏السادس)‏: إنه لو سُلّم أن قوله (‏عليه السلام)‏ في رواية أديم: (‏(‏لا تحدثوهن...)‏)‏ قرينةً على كون الغُسل على المرأة بالإنزال إنما هو على وجه الاستحباب من دون أن يكون لتسبّبه في الجنابة، إلا أنه سيأتي إن شاء الله تعالى أن جملةً من النصوص الدالّة على ثبوت الغُسل عليها بالإنزال تأبى الحمل على الاستحباب فيقع التعارض بين رواية أديم وبين تلك الروايات وهي مرجّحة على رواية أديم كما سيظهر مما يأتي في محلّه.

فاتضح مما تقدّم أن القرينة الداخلية المذكورة لحمل النصوص الظاهرة في الوجوب على الاستحباب غير تامة.

246

القرينة الثانية

قرينة خارجية وهي: إن ما جُعل موضوعاً لوجوب الاغتسال على المرأة في هذه الروايات إنما هو (‏إنزالها الماء عن شهوة)‏، والمقصود بالماء هو ما تفرزه بعض غدد المهبل وعنق الرحم ونحوهما من مواد مخاطيّة لزجة أو غيرها، حيث إنه لا يخرج من المرأة عند الإثارة الجنسية سائل آخر غير هذه المواد فيتعين أن تكون هي المقصودة بالماء.

ومن المعروف أن إفراز هذه المواد يبدأ مع بداية الإثارة الجنسية ويستمر معها وإن لم تصل إلى درجة شديدة، فاللمس والتقبيل والنظر إلى مشهد غرامي وحتى قراءة نص مثير أو التفكير في أمور مدعاة للإثارة يستتبع عند الفتاة الشابة السويّة إفراز السائل الأُنثوي، فهو بذلك يشبه عند الرجل انتصاب عضوه التناسلي وما يليه من إفراز بضع قطرات من اللعاب الإحليلي (‏المذي)‏ ووجه الشبه أن كلاًّ منهما لا يستدعي إلاّ درجة اعتيادية من الإثارة الجنسية ولا يتوقّف على بلوغ ذروتها.

ففي ضوء ذلك نقول: إن إفراز السائل الأنثوي إذا كان موجباً لجنابة المرأة وجب عليها أن تغتسل كلّما أُثيرت جنسياً وشعرت بالبلل الموضعي في فرجها وهذا شيء مستبعد تماماً:

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس