بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 60 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
العامة كخبر عبد الله المروي في مسند أحمد بن حنبل عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: إن النطفة تكون في الرحم أربعين يوماً على حالها لا تتغير فإذا مضت الأربعون يوماً صارت علقة ثم مضغة (1) .
وأما الإمام (عليه السلام) فلعله أراد أيضاً بالنطفة في قوله (إن أول ما يخلق نطفة) ماء الرجل لا غير ولا يلزم أن يكون ذلك على سبيل المجاراة مع السائل إذ يفي كلامه (عليه السلام) بردّ السائل وإن لم يكن على هذا السبيل كما لا يخفى.
وبالجملة لا قرينة في الرواية على إرادة البويضة المخصبة من لفظ النطفة المذكور فيها، وإذا كان المقصود به هو ماء الرجل فأقصى ما تدل عليه عندئذٍ هو حرمة التسبب في تلف النطفة الداخلة في رحم الزوجة، دون غيرها وإن كان بويضة مخصبة بنطفة الرجل في أنبوبة الاختبار.
ب ـ إنه لا دلالة في الموثقة على المنع من التسبب في تلف النطفة مطلقاً، لأن قوله (عليه السلام) (إن أول ما يخلق نطفة) مسوق للردّ على السائل الذي يبدو أنه أراد بقوله (فإنما هو نطفة) أن يرخص له الإمام (عليه السلام) في إسقاط الحمل إذا لم يتجاوز أيامه الأولى على أساس أنه نطفة بعدُ لا غير فيهون أمره ـ كما توهم مثل ذلك رفاعة ـ فأشار الإمام (عليه السلام) في الجواب بأن النطفة أول مراحل خلق الإنسان فلا ينبغي التقليل من شأنها. فهو (عليه السلام) أبطل تجويز إسقاط النطفة معللاً بأنها نطفة ولم يعلل المنع من إسقاطها بذلك ليستفاد منه عموم المنع فتدبر.
وأما صحيحة محمد بن مسلم فيمكن أن يناقش الاستدلال بها بوجهين:
1 ـ إن لفظ (النطفة) فيها يجوز أيضاً أن يكون بمعنى ماء الرجل، ولا مانع من ثبوت الدية في التسبب في خروج ماء الرجل من رحم زوجته،
____________
(1) مسند أحمد بن حنبل ج 1 ص 374.
بل هذا هو ظاهر معتبرة ظريف بن ناصح عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مائة دينار وذلك إن الله عز وجل خلق الإنسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء، ثم علقة فهو جزءان ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء إلى آخر الرواية (1) ، حيث يستفاد منها أن النطفة التي يثبت في إسقاطها عشرون ديناراً من الدية هي مني الرجل لا غير، ويحتمل أن يكون ثبوت الدية على المتسبب في سقوطها هو لثبوت حق الزوجين في النطفة الداخلة في المهبل كما ثبت حق الزوج في النطفة قبل دخولها فيه على ما دلت عليه بعض النصوص ومنها معتبرة ظريف بن ناصح أن أمير المؤمنين أفتى في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك، نصف خمس المائة من دية الجنين: عشرة دنانير (2) .
والحاصل أنه لا يستبعد إرادة مني الرجل من لفظ النطفة في صحيح محمد بن مسلم لما تقدم، وأما النصوص الدالة على أن الجنين يكون أربعين يوماً نطفة فهي لا تخلو من المناقشة كما أوضحته في بحثي (حول وسائل المنع من الإنجاب) (3) فلاحظ.
وعلى ذلك فلا محيص من الالتزام بأن ثبوت الدية في إسقاط النطفة يختص بموارد وجودها في رحم الزوجة دون غير ذلك من الموارد كما هو واضح.
2 ـ إن مورد الصحيحة هو التسبب في إسقاط النطفة من رحم المرأة ولا سبيل إلى التعدي من موردها إلى صورة كون النطفة في أنبوبة الاختبار، ودعوى أن المتفاهم العرفي منها عدم خصوصية لكون النطفة في الرحم غير مسموعة، إذ ليس فيها حتى إشعار بكون ثبوت الدية في ضرب
____________
(1) الوسائل ج 19 ص 238 ح 1.
(2) الوسائل ج 19 ص 238 ح 1.
(3) لاحظ (حول وسائل المنع من الإنجاب) ص 176 وما بعدها.
الحامل المؤدي إلى إسقاط النطفة من جهة كونه تسبباً في إتلاف النطفة من حيث كونها نطفة فلاحظ.
وأما حسنة رفاعة بن موسى فهي الأخرى يمكن المناقشة في الاستدلال بها من وجهين:
أ ـ إنه لو صحّ أن المقصود بقوله (عليه السلام) (إن النطفة إذا وقعت في الرحم) هو صيرورة النطفة حملاً بالتقائها ببويضة المرأة ـ مع أن هذا ليس متعيناً في تفسير كلامه (عليه السلام) (1) ـإلا أن أقصى ما يدل عليه عندئذٍ هو أن البويضة المخصبة إذا كانت في وضع يتهيأ لها طبيعياً التطور والتكامل إلى أن تصبح علقة ثم مضغة ثم إلى آخر مراحل الحمل لا يجوز التسبب في تلفها، ولكن البويضات المخصبة في أنبوبة الاختبار ليست كذلك لأن الأنبوبة لا تصلح لاحتضانها إلا لبعض الوقت، فإذا بقيت فيها زمناً أطول ذبلت وتلفت، فكيف يصح الاستدلال بالحسنة على المنع من التسبب في إتلاف مثل هذه البويضات؟!
ب ـ إنه لو سلّم دلالة الحسنة على المنع من التسبب في تلف البويضة المخصبة الصالحة للنمو والتكامل ولو بنقلها إلى رحم صالحة لذلك، إلا أن مقتضى ذلك هو المنع من المبادرة إلى إتلاف البويضات المخصبة الموجودة في الأنبوبة الطبية إذا لم يعلم أن مآلها إلى التلف، وأما مع العلم بعدم تيسر نقلها إلى رحم صالحة وأنها تتلف بطبيعة الحال وإن لم يقدم الطبيب على إتلافها فلا دلالة في الرواية على المنع من ذلك، إذ يصدق عندئذٍ أنها لا تصير إلى علقة ثم إلى مضغة ثم إلى ما شاء الله تعالى حسب التعبير الوارد في الرواية.
ومن هنا يظهر أنه يمكن الاستناد إلى هذه الحسنة في تجويز إجهاض الحمل في بداياته إذا أحرز أنه سوف لا يجتاز المراحل اللاحقة لأي سبب
____________
(1) لاحظ (حول وسائل المنع من الإنجاب) ص 74.
كان، وتجعل الحسنة بمثابة المقيد للنصوص الدالة على حرمة إسقاط الحمل مطلقاً فتأمل.
وكيف كان فقد اتضح مما تقدم أنه لا دلالة في الروايات الثلاث المذكورات على حرمة إتلاف البويضات المخصبة والجزيئات المستحصلة من تجزئة البويضة المخصبة الواحدة في أنبوبة الاختبار، ولا سيما مع عدم تيسّر زرعها في رحم صالحة، كما لا دية في ذلك على المتلف.
(السؤال الثالث): إذا قيل بعدم جواز المبادرة إلى إتلاف البويضة المخصبة أو الجزيئة المستحصلة من تجزئة البويضة الواحدة في أنبوبة الاختبار مع تيسّر زرعها في رحم صالحة فهل يجب القيام بعملية الزرع مع قبول المرأة بذلك، وهل يجب عليها القبول بها، وإذا كان بالإمكان زرع عدد منها في رحم أخرى بصورة مشروعة كأن تزرع في رحم زوجة ثانية لصاحب الحويمن أو في رحم صناعية فهل يجب القيام بذلك، وفي كل الأحوال إذا لم يزرع الطبيب ما يتيسر زرعه منها فهل يتحمل دية التالف؟
والجواب: أنه يمكن تقريب وجوب ذلك على أساس أن موثقة إسحاق وحسنة رفاعة وإن دلتا على حرمة التسبب في تلف النطفة أي البويضة المخصبة، وحرمة الإتلاف لا تستلزم وجوب الحفظ في حد ذاتها، إلا أن المستظهر منهما أن عدم جواز إسقاط البويضة المخصبة إنما هو من جهة ما خصها الشارع المقدّس من الاحترام والاهتمام من حيث كونها مبدءاً لنشو إنسان وقابلاً للتطور والتكامل إلى أن يصبح إنساناً سوياً، وهذا الاحترام والاهتمام كما يقتضي المنع من التسبب في إتلافها كذلك يقتضي لزوم التحفظ عليها مهما أمكن، نعم ثبوت الدية على تقدير عدم القيام بذلك مما لا دليل عليه.
أقول: قد تقدم أنه لم يثبت كون (النطفة) في الروايتين بمعنى (البويضة المخصبة) وبناءً على كونها بمعنى (ماء الرجل) فلا سبيل إلى
التعدي عن موردهما وهو النطفة الداخلة في الرحم في حرمة التسبب في إسقاطها أو وجوب الحفاظ عليها.
هذا أولاً، وثانياً: إن ما يستفاد من الروايتين هو ثبوت درجة من الاحترام والاهتمام للنطفة تقتضي عدم التسبب في تلفها، وأما ثبوت درجة أعلى من ذلك تقتضي وجوب القيام بالتحفظ عليها فلا يكاد يستفاد من الروايتين.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.