02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 60 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
(4) لاحظ الكافي ج:3 ص:340، ج:2 ص:425، وتهذيب الأحكام ج:5 ص:32، والكافي ج:3 ص:489، ومن لا يحضره الفقيه (المشيخة) ج:4 ص:32، والمحاسن ج:2 ص:601، والكافي ج:6 ص:284.
الواسطة بينه وبينهم في تلك الموارد المحدودة ولا سيما إذا تكررت روايته عنهم مع الواسطة كما هو المتداول في جوامع الحديث.
وهذه القرينة العامة متوفرة في مورد الكلام بالنسبة إلى رواية ابن محبوب عن أبي مريم الأنصاري وأبي الصباح الكناني وسائر المذكورين آنفاً.
وهل يمكن الالتزام بموجبها بالنسبة إلى رواية ابن محبوب عن أبي حمزة الثمالي أيضاً؟
الظاهر أنه لا يمكن ذلك بقرينة ما حكاه الكشي عن نصر بن الصباح (1) أنه قال: (ما كان أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن ابن محبوب من أجل أن أصحابنا يتهمون (2) ابن محبوب في روايته عن أبي حمزة الثمالي ثم تاب ورجع عن هذا القول). فإن نصر بن الصباح وإن لم تثبت وثاقته إلا أن صدور هذا الكلام منه مؤشر واضح على أن ابن محبوب كان يدعي الرواية عن أبي حمزة بلا واسطة، وإلا لم يكن مجال لأن يدعي نصر ــ صدقاً أو كذباً ــ أن الاصحاب كانوا يتهمون ابن محبوب في روايته عن أبي حمزة ومن أجل ذلك كان أحمد بن محمد بن عيسى لا يروي عن ابن محبوب مدة من الزمن ثم رجع عن ذلك.
وبعبارة أخرى: إن ما ادعاه نصر بن الصباح من اتهام الأصحاب لابن محبوب في روايته عن أبي حمزة وترك أحمد بن محمد بن عيسى للرواية عنه في
____________
(1) لاحظ رجال النجاشي ص:82، واختيار معرفة الرجال ج:2 ص:799.
(2) تجدر الإشارة إلى أن الكشي حكى عن نصر بن الصباح بشأن عثمان بن عيسى أنه (كان شيخاً، وعمّر ستين سنة، وكان يروي عن أبي حمزة الثمالي. ولا يتهمون عثمان بن عيسى) (اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:860).
وفي هذا الكلام تعريض بالحسن بن محبوب الذي ادعى أن الأصحاب كانوا يتهمونه في روايته عن أبي حمزة، ويبدو أن لفظ (ستين) في كلامه محرف (تسعين) بقرينة قوله: (كان شيخاً عمّر ..) وأيضاً بقرينة ما ادعاه من التفريق بين عثمان بن عيسى والحسن بن محبوب في اتهام الثاني في روايته عن أبي حمزة دون الأول فإنه لو كان قد عمّر ستين سنة فقط لكان هو أولى بالاتهام من ابن محبوب الذي عمّر خمسة وسبعين سنة مع كونهما في عصر واحد، فتأمل.
بداية أمره وإن لم يثبت بنحو يعتمد عليه إلا أن أصل صدور الدعوى المذكورة من نصر قرينة واضحة على تلقي الأصحاب كون رواية ابن محبوب عن أبي حمزة بلا واسطة فلا محل لاحتمال سقوط الواسطة بينهما فيما ورد من ذلك في مجامع الحديث، وهو كثير في كتبنا (1) وتوجد له نماذج في كتب الجمهور أيضاً (2) .
ومما يبعّد احتمال سقوط الواسطة بين ابن محبوب وأبي حمزة هو أن كلاً من الشيخ والنجاشي (3) روى كتاب أبي حمزة بطريقين مختلفين عن ابن محبوب عنه ويستبعد وقوع السقط في كليهما بل لعله لا مجال له أصلاً في طريق النجاشي بعد تصريحه بأن كتاب النوادر هو من رواية ابن محبوب، فلاحظ.
وبالجملة: إن احتمال وجود واسطة محذوفة بين ابن محبوب وأبي حمزة الثمالي ضعيف لا يُعتد به، وعلى ذلك فلا بد من البحث عن طريق آخر لتوجيه روايته عنه مباشرة، وهنا وجوه ..
الوجه الأول: أنه روى عنه كتبه بالإجازة، كأن كان الحسن ابن سنة أو نحوها وجاء به أبوه إلى أبي حمزة في أخريات عمره وطلب منه أن يجيز له نقل كتبه عنه بعد بلوغه وتأهله لذلك فوافق أبو حمزة وأجازه. ومن المعروف أن محبوباً والد الحسن كان معنياً جداً بتعليم ابنه حتى إنه قد روي (4) أنه كان يعطيه درهماً على كل حديث يكتبه عن علي بن رئاب، فلا غرو أن يسعى في
____________
(1) لاحظ المحاسن ج:1 ص:286، وبصائر الدرجات الكبرى في فضائل آل محمد (عليهم السلام) ص:50، والكافي ج:1 ص:88، والغيبة للنعماني ص:304، وكامل الزيارات ص:334، والأمالي للصدوق ص:389، والتوحيد ص:173، وثواب الأعمال وعقاب الأعمال ص:148، وكمال الدين وتمام النعمة ص:652، ومعاني الأخبار ص:346، ومن لا يحضره الفقيه ج:3 ص:503 (ط:إيران)، والإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ج:1 ص:12، والأمالي للمفيد ص:184، وتهذيب الأحكام ج:1 ص:295، والأمالي للطوسي ص:79، والغيبة للطوسي ص:428.
(2) لاحظ تاريخ دمشق ج:42 ص:386، ج:26 ص:323، ووقع فيه تصحيف بتلقيب ابن محبوب بالسراج بدل السراد. وشواهد التنزيل لقواعد التفضيل في الآيات النازلة في أهل البيت (عليهم السلام) ج:1 ص:58، وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء ج:3 ص:135.
(3) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:90. رجال النجاشي ص:115.
(4) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:851.
استحصال الإجازة له في نقل كتب أبي حمزة وهو بعد طفل صغير لئلا يفوته شرف النقل عنه في كبره.
وقد لوحظ وقوع مثل هذا لبعض آخر قريباً من ذلك العصر، فقد أجاز أبو غالب الزراري (1) لحفيده وهو طفل صغير رواية ما كان لديه من الكتب والمصنفات، وكتب بذلك رسالة تعرف برسالة أبي غالب الزراري إلى ابن ابنه.
ويظهر من المحقق الشيخ محمد حفيد شيخنا الشهيد الثاني (2) ترجيح هذا الوجه حيث قال: (لعل المراد بالتهمة ــ أي اتهام ابن محبوب في روايته عن أبي حمزة ــ أن روايته عنه حينئذٍ إنما تكون بالإجازة وعدم التصريح بذكر الإجازة في الرواية أوجب التهمة بالكذب لأن ظاهر الرواية إذا لم تقيد بالإجازة أنها بغيرها من طرق التحمل، ثم إن رجوع أحمد بن محمد عن ذلك لعله لترجيح جواز إطلاق الرواية من غير ذكر الإجازة، كما هو مذهب بعض العلماء على ما قرروه في علم الدراية. على أن أحمد وإن لم يرجح هذا لكن إذا حصل الوجه المسوغ للرواية جاز أن يكون الحسن بن محبوب اختاره).
أقول: إن هذا الوجه لا يخلو من بُعد، فإن الرواية بالإجازة التي كانت متداولة في ذلك العصر إنما كان موردها البالغ المؤهل لتحمل الحديث كما ورد فيما حكي عن أحمد بن محمد بن عيسى (3) من أنه قال: (خرجت إلى الكوفة في طلب الحديث فلقيت بها الحسن بن علي الوشاء، فسألته أن يخرج لي كتاب العلاء بن رزين القلاء وأبان بن عثمان الأحمر، فأخرجهما إليَّ، فقلت له: أحبّ أن تجيزهما لي، فقال لي: يا رحمك الله وما عجلتك، اذهب فاكتبهما واسمع من بعد، فقلت: لا آمن الحدثان، فقال: لو علمت أن هذا الحديث يكون له هذا الطلب لاستكثرت منه).
وأما إجازة الصغير في رواية الكتب واعتماد الصغير بعد بلوغه على تلك
____________
(1) لاحظ رسالة أبي غالب الزراري إلى ابنه ص:153.
(2) استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار ج:2 ص:146، ولاحظ ج:5 ص:135.
(3) رجال النجاشي ص:39.
الإجازة في النقل عنها فلم يُعهد له مورد فيما نعلم إلا ما تقدم بشأن حفيد أبي غالب الزراري، ولكن كان ذلك حالة خاصة شرح الزراري ملابساتها في كتابه، فليراجع (1) .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.