20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 60 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
1 ـ أما صحيحة ابن الحجاج فلأن الملاحظ أنه ورد في صحيحة يحيى الأزرق (1) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن متمتع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل ذلك الذي معه هدياً، فلم يزل يتوانى ويؤخر ذلك حتى إذا كان آخر النهار غلت الغنم، فلم يقدر أن يشتري بالذي معه هدياً. قال: ((يصوم ثلاثة أيام بعد أيام التشريق)) ، ويمكن أن يقال: إنه إذا كان يجزي الاشتراك في الهدي عند ارتفاع الأسعار وعدم التمكن من شراء هدي على حدة لكان من المناسب جداً للإمام (عليه السلام) أن ينبه يحيى الأزرق على ذلك، كأن يقول له: إنه إذا كان في رفقاء المتمتع المشار إليه في القافلة من هو مثله لم يشتر الهدي بعد فليشتركا في شراء هدي، لأنه مع الاجتزاء بالاشتراك لا تصل النوبة إلى الصيام ولا تفرغ ذمة المكلف به، بل ولا يحكم بصحة حجه. وأما احتمال التخيير بين الشركة في الهدي والصيام بدلاً عنه فقد مرّ أنه على خلاف المرتكزات، ولا شاهد عليه في شيء من الموارد (2) .
وبالجملة: الإطلاق المقامي لصحيحة يحيى الأزرق النافي لمشروعية الاشتراك في الهدي عند غلاء الأسعار مما يمنع أو يصعّب الاعتماد على صحيحة ابن الحجاج الدالة على جواز ذلك.
ويخطر بالبال أن جواب الإمام (عليه السلام) في هذه الصحيحة كان مبنياً على ضرب من التقية، فقد مرّ أن معظم الجمهور قائلون بجواز الشركة في البقرة ولو اختياراً، وتعبير الإمام (عليه السلام) بقوله: ((لا أحب ذلك)) يناسب كونه في مقام الاتقاء منهم، وكذلك استثناء مورد الضرورة ربما ورد في هذا السياق، فإن ما
____________
(1) الكافي ج:4 ص:508.
(2) قد يقال: إن مورد صحيحة يحيى الأزرق هو خصوص من توانى وأخر حتى غلت الغنم، في حين أن مورد صحيحة ابن الحجاج هو مطلق من غلت عليهم الأضاحي، فمقتضى صناعة الإطلاق والتقييد حمل الأخيرة على الأولى. ولكن هذا الحمل بعيد، فإن التكليف بالصيام بدل الهدي أهون من التكليف بصرف المال في شرائه، ومن المستبعد جداً أن يسمح للمتواني بالانتقال إلى الصيام ويلزم غيره بشراء الهدي ولو مشاركة مع غيره، فليتأمل.
تقتضيه التقية يختلف من مورد إلى آخر، وربما يكفي فيها استخدام التعبير بـ(لا أحب) ونحوه مع استثناء حال الضرورة، فليتدبر.
2 ـ وأما معتبرة زيد بن الجهم فالأمر فيها أشكل، لأن مقتضاها أن لا تبقى موارد تذكر لوصول النوبة إلى الصيام بدل الهدي، فإنه إذا كان من يملك ولو درهماً واحداً له أن يشترك مع من يريد أن يذبح ولو مستحباً ويجزيه ذلك في الهدي، فلا يبقى للصيام بدل الهدي إلا حالات قليلة أو نادرة، أي خصوص الفقير المعدم تماماً الذي لا يملك حتى درهماً واحداً. وهذا بعيد جداً، فإن المستفاد من الروايات الكثيرة الواردة في السؤال عن حكم الصيام بدل الهدي أن العجز عن الهدي كان حالة متعارفة بين الحجاج، وهو لا ينسجم مع الاكتفاء فيه بالمشاركة مع الغير ولو بمقدار درهم فقط.
وأيضاً قد ورد في خبر أحمد بن محمد بن أبي نصر (1) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن متمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه، فتسوى تلك الفضول بمائة درهم يكون ممن يجب عليه (2) ؟ فقال: ((له بد من كراء ونفقة؟)) قلت: له كراء، وما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة. قال: ((وأي شيء كسوة بمائة درهم؟! هذا ممن قال: ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾)) .
وهذه الرواية قد أوردها الشيخ في التهذيب مبتدئاً لها باسم أحمد بن محمد بن أبي نصر من دون أن يذكر طريقه إليه في المشيخة، ولذلك فهي مخدوشة السند كما مرّ في بعض مثيلاتها في بحث سابق.
ولكن الملاحظ أنها مروية في قرب الاسناد بسند يمكن الاعتماد عليه، إلا أن في المطبوع منه (3) هكذا: (يكون ممن يجد المال لأن يحج)، ويبدو أنه من تصرف
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:486.
(2) أي (يجب عليه الهدي)، ويحتمل أن يكون تصحيفاً، والصحيح: (يكون ممن يجد) كما ورد في قرب الاسناد، وسيأتي.
(3) قرب الإسناد ص:388ـ389.
بعض النساخ، والصحيح ـ كما في البحار (1) ـ هكذا: (يكون ممن يجد)، وهو المناسب لذيل الرواية في قول الإمام (عليه السلام): (هذا ممن قال: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام)) .
وكيف ما كان فإن هذه الرواية كما تدل على أنه لا يجب على المتمتع أن يضيق على نفسه من جهة تحصيل الهدي ولو بمقدار التخلي عن ثيابه التي هي غير ضرورية له وإن كانت تُعدّ من مؤونته، كذلك تدل بوضوح على أن انتقال الوظيفة إلى الصيام بدلاً عن الهدي ليس منوطاً بعدم التمكن من الاشتراك في الهدي ولو بمقدار درهم واحد، وإلا لم يقل الإمام (عليه السلام) لمن كان يملك الكراء وكل ما يحتاج إليه زيادة على فضول كسوة بمائة درهم أنه ممن لا يجد الهدي فيلزمه الصيام، فإن مثله لا يعدم عادة درهماً زائداً يشترك به مع الآخرين في شراء الهدي كما لا يخفى.
وبالجملة: إن ما تدل عليه معتبرة ابن الجهم من كفاية الاشتراك بدرهم واحد في الهدي ولو كان شاة مما لا يمكن الالتزام به، وما يمكن الالتزام به من جواز الاشتراك في البقرة أو البدنة لخمسة أشخاص أو نحو ذلك عند الضرورة مما لا دلالة في المعتبرة عليه.
فالنتيجة: أنه لا يتم شيء من صحيحة ابن الحجاج ومعتبرة ابن الجهم دليلاً على الاجتزاء بالاشتراك في الهدي في حال الضرورة.
وعليه فلا سبيل إلى البناء على الحكم المذكور، ولا أقل من الاحتياط في المسألة بالجمع بين المشاركة في الهدي والصيام بدلاً عنه كما صنعه السيد الأستاذ (قدس سره) في المسألة (369) وإن كان إطلاق كلامه لا يخلو من إشكال كما مرّ الإيعاز إليه.
وأيضاً فإن ما ذكره (قدس سره) (2) في الشرح تبريراً لعدم الفتوى بمضمون صحيحة ابن الحجاج من أنه (خلاف المشهور بل لم ينسب إلى أحد من الفقهاء) مما لا
____________
(1) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:96 ص:290.
(2) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:232.
يمكن المساعدة عليه.
فقد تقدم أن عدداً من الفقهاء منهم الشيخ وابن حمزة وابن البرّاج والسيد ابن زهرة وابن أبي المجد والكيدري والعلامة والشهيد الأول (قدّس الله أسرارهم) قد أفتوا بجواز الاشتراك في البدنة والبقرة عند الضرورة، فلا سبيل إلى القول بأن صحيحة ابن الحجاج مما لم يعمل بها أحد من الفقهاء، بل لا سبيل إلى التأكد من عدم عمل المشهور بها، مع أن إعراضهم لا يوجب عنده (قدس سره) خدشاً في حجية الرواية المعتبرة سنداً والواضحة دلالة كما هي الحال عنده في صحيحة ابن الحجاج المذكورة.
ولكن الذي يهوّن الأمر هو أنه لا يجب على الفقيه الفتوى بموجب الرواية وإن تمت عنده دليلاً على الحكم الإلزامي، بل يمكنه الاكتفاء بإراءة طريقة الاحتياط، وقد مرّ بيان الوجه في ذلك في موضع سابق.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.