تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 60 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

فيعترض عليه (1) بأنه (إنما يقتضي اعتبار الصحة في حق الموكِّل بالإتيان بالعمل الذي كُلّف به، فلو كُلِّف بالقصر وجب الإتيان به وإن كان تكليف الوكيل بالإتمام، كما هو الحال في المتبرع أيضاً، وهذا لا ينافي إيكال تشخيص ما كُلِّف به الموكِّل وما هو الصحيح في حقه إلى الوكيل).

وحاصل الاعتراض: أن الوكالة وإن كانت عبارة عن إيكال العمل للغير وهي تبتني على تنزيل عمل الوكيل منزلة عمل الموكِّل إلا أن هذا المقدار لا يقتضي أزيد من أن يراعي الوكيل تكليف الموكِّل في الإتيان بذلك العمل لا تكليف نفسه، فلو وكّله في تزويجه بامرأة فلا يزوجه منها إلا منقطعاً إذا كانت في عصمته أربعة دائمات، مع أنه لو أراد أن يتزوج الوكيل من تلك المرأة لجاز له أن يتزوجها دائماً، لأنه ليس لديه تمام الأربع.

وأما بالنسبة إلى تشخيص تكليف الموكّل فهل يلزم الوكيل أن يراعي نظر الموكِّل أو نظر نفسه فهذا أمر آخر، ولا يقتضي كون الوكالة من قبيل إيكال العمل إلى الغير وعدّ عمل الوكيل عملاً للموكِّل لزوم أن يراعي الوكيل نظر الموكِّل، بل يجوز أن يكون الموكِّل قد أوكل إليه تشخيص ما هو تكليفه، فيكون عليه رعاية نظر نفسه لا نظر الموكِّل.

وبالجملة: إن رعاية نظر الموكِّل في تشخيص ما هو وظيفته ليس من مقتضيات الوكالة بوجه.

أقول: إن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من كون الوكالة إيكالاً للعمل إلى الغير وأن عمل الوكيل يعد عملاً للموكِّل إنما قصد به ــ كما يظهر من بقية كلامه ــ بيان أن الموكِّل إنما يعهد إلى الوكيل القيام بالعمل المطلوب له الذي يعدّ عملاً له فيترتب عليه الأثر المرغوب لديه، أي أنه بدل أن يقوم شخصياً بالإتيان بذلك العمل يتسبب في قيام الغير به، وهذا يقتضي أن لا يريد من الوكيل إلا ما يطابق نظره، لأن ما لا يطابق نظره وإن طابق نظر الوكيل لا يترتب عليه الأثر المرغوب

____________

(1) مصباح المنهاج (الاجتهاد والتقليد) ص:189.

238

عنده، فلا يتسبب فيه عادة.

هذا هو مقصود السيد الأستاذ (قدس سره) مما أفاده، وهو مما لا محيص من الإذعان به كما مرّ الإيعاز إليه، ولم يكن (قدس سره) بصدد الاستدلال على كون العبرة بنظر الموكِّل بمجرد كون الوكالة من قبيل إيكال العمل للغير وتنزيل عمل الوكيل منزلة عمل الموكِّل ليعترض عليه بما ذكر، فليلاحظ.

وكيفما كان فقد تبيّن بما تقدم أنه مع اختلاف الوكيل مع الموكِّل فيما يتعلق بالعمل الموكِّل فيه ــ موضوعاً أو حكماً ــ يلزم الوكيل رعاية نظر الموكِّل، وإلا لم يكن عاملاً بموجب وكالته.

هذا فيما إذا أحرز الوكيل كون نظر الموكِّل على خلاف نظره، وأما مع عدم إحراز ذلك، واحتمال كون نظر الموكِّل مطابقاً لنظره فقد قيل (1) بأنه (يتعين الرجوع لإطلاق الوكالة المقتضي لإيكال التطبيق إلى نظر الوكيل حتى من حيث الحكم الشرعي، لعدم إحراز ما يوجب انصرافه وتقييده).

مثلاً: إذا وكّل زيد عمراً في تزويجه من امرأة وكان عمرو يرى صحة الزواج من بكر رشيدة من دون إذن أبيها، وشك في أن موكِّله هل يرى مثل ذلك أو لا، يمكنه الإقدام على تزويجه من بكر رشيدة من دون إذن أبيها استناداً إلى إطلاق الوكالة، لأن الخارج عنه هو صورة الاختلاف بين الوكيل والموكِّل في النظر وهو غير محرز.

ولكن هذا الكلام غير صحيح، فإن الوكالة منصرفة إلى ما يكون صحيحاً بنظر الموكِّل بمقتضى ما تقدم من القرينة العرفية العامة، وهي كون الغرض من الوكالة عادة هو التسبيب في الإتيان بما يترتب عليه الأثر القانوني المرغوب للموكِّل، فإذا كان الزواج من البكر الرشيدة من دون إذن أبيها صحيحاً في نظر الوكيل وشك في كونه صحيحاً في نظر الموكِّل لا يصح له التمسك بإطلاق الوكالة، لأنه من قبيل التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للعام نفسه الذي ثبت ــ في محله ــ عدم صحته. اللهم إلا أن يبنى على ثبوت أصل عقلائي هو أصالة

____________

(1) مصباح المنهاج (الاجتهاد والتقليد) ص:188.

239

التطابق بين النظرين، ولكنه غير ثابت.

نعم لو بُني على أن مفاد الوكالة هو إيكال العمل إلى الوكيل ليأتي به وفق نظر نفسه، أقصى الأمر أنه يستثنى من ذلك ــ بموجب القرينة المتقدمة ــ ما إذا كان نظره مخالفاً لنظر الموكِّل، أو ما إذا أحرز كونه مخالفاً له، يتم ما ذكر من إمكان التمسك بالإطلاق في مفروض الكلام، فإنه إذا كان المستثنى هو صورة إحراز الاختلاف فالمفروض أنه غير محرز، وإذا كان المستثنى هو صورة الاختلاف فيمكن التمسك بأصالة عدمه للرجوع إلى الإطلاق.

ولكن الظاهر أن مقتضى القرينة المذكورة هو انصراف الوكالة إلى ما هو صحيح بنظر الموكِّل، أي أن العمل الموكَّل فيه مقيد ــ بحسب الانصراف العرفي ــ بما يكون متطابقاً مع نظر الموكِّل، فلا مجال للتمسك بإطلاق الوكالة في مورد الشك في المطابقة كما تقدم.

والشاهد على هذا أنه لو أجرى الوكيل العقد أو الإيقاع وفق نظر نفسه مع احتمال المخالفة لنظر الموكِّل ثم تبين كونه باطلاً بنظره لا يعذر الوكيل في عدم استعلامه منه وترك رعايته للاحتياط، بل يؤنب على ذلك. ولو كان للوكالة إطلاق يمكن الرجوع إليه لما كان مجال للتأنيب.

وكيفما كان فقد تحصل مما تقدم أن ما أفاده جمع منهم السيد الأستاذ (قدس سره) من كون مقتضى الوكالة رعاية الوكيل لنظر الموكِّل في ما وكِّل فيه دون نظر نفسه تام.

وهل يلزمه رعاية نظر نفسه لجهة أخرى غير اقتضاء الوكالة ذلك أم لا؟

الجواب: أنه يلزمه ذلك في بعض الموارد، كما أفاده سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته)، وهو فيما إذا كان مأخوذاً بالواقع بلحاظ نفس العمل أو بلحاظ بعض آثاره.

ومثال الأول ــ أي فيما إذا كان مأخوذاً بالواقع بلحاظ نفس العمل ــ ما إذا وكَّله شخص في دفع زكاته المتعينة بالعزل إلى بعض مستحقيها، فإنه لا بد أن يدفعها لمن هو واجد لشروط الاستحقاق بنظر الموكِّل ونظره معاً ..

240

أما لزوم كون المدفوع إليه واجداً للشروط بنظر الموكِّل فلاقتضاء الوكالة ذلك كما مرَّ.

وأما لزوم كونه واجداً للشروط بنظره فمن جهة أنه لو لم يكن كذلك يكون تسليم الزكاة إليه حراماً من جهة كونه تضييعاً لها، ولا يسعه الاعتذار بأنني إنما أنفذ ما طلبه المالك من أداء زكاة ماله إلى من هو مستحق في نظره، فإنه مأخوذ في مثل ذلك بالواقع، ونظره طريق إليه.

وقد يتوهم اختلاف الخمس عن الزكاة في ذلك ــ بناءً على عدم تعيّنه بالعزل، كما لعله الأقرب لعدم الدليل عليه ــ أي أنه إذا وكَّل شخص آخر في دفع مال بعنوان الخمس إلى مستحقه فإنه يجوز له أن يدفعه إلى من يراه الموكِّل مستحقاً وإن لم يكن كذلك بنظر الوكيل، لأن أقصى ما يقتضيه ذلك هو ضياع المال على المالك لا على أصحاب الخمس، لأن المفروض عدم تعيّنه بالعزل.

ولكن هذا ليس صحيحاً إلا على القول بكون ثبوت الخمس فيما يتعلق به على سبيل الكلي في المعين، كما اختاره السيد صاحب العروة (قدس سره) في (المسألة 76) من كتاب الخمس (1) . وأما بناءً على كونه على سبيل الإشاعة ــ كما هو الصحيح ــ فلا محالة يكون جزء من المال المدفوع ملكاً لأصحاب الخمس فلا يجوز للوكيل تسليمه إلى غير من هو مستحق له بنظره.

نعم إذا احتمل كون المال من غير ما تعلق به الخمس فلا إشكال، كما هو واضح.

ومثال الثاني ــ أي فيما يكون الوكيل مأخوذاً فيه بالواقع بلحاظ بعض آثار العمل لا نفسه ــ ما إذا وكَّل أحد الوارثين المكلفين بإخراج الحج عن الميت الآخر في الاستئجار للحج من أصل التركة، فإن الوارث الوكيل لا بد أن يراعي نظر الوارث الموكِّل في نوع الحج الذي يستأجر عليه، رعاية لمقتضى الوكالة كما مرَّ، وعليه أيضاً أن يراعي نظر نفسه، لا من حيث أن الاستئجار للحج من أصل التركة بما لا يرى أنه وظيفة للميت أمر غير جائز له، بل من حيث إنه لو آجر

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:298.

241

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس