05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 60 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
الرواية الثالثة: صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((إذا أحصر
____________
(1) الكافي ج:4 ص:370. تهذيب الأحكام ج:5 ص:422.
الرجل بعث بهديه، فإذا أفاق ووجد من نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس، فإن قدم مكة قبل أن يُنحر الهدي فليقم على إحرامه حتى يفرغ من جميع المناسك وينحر هديه ولا شيء عليه. وإن قدم مكة وقد نُحر هديه فإن عليه الحج من قابل أو العمرة)). قلت: فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة؟ قال: ((يحج عنه إن كانت حجة الإسلام، ويعتمر إنما هو شيء عليه)).
وموضع الاستدلال من هذه الصحيحة هو المقطع الأخير منها، أي سؤال زرارة وجواب الإمام (عليه السلام) ، فإنه يدل في الجملة على عدم الإجزاء مع موت المحرم في الطريق. ولكن قد اختلف في حدود ما يستفاد منه على وجوه ..
الوجه الأول: ما هو المختار من أنه يدل على عدم الإجزاء مطلقاً، أي أنه مع موت المحرم قبل الإتيان بالمناسك لا يحكم بفراغ ذمته من حجة الإسلام أينما وقع الموت حتى لو وقع في مكة المكرمة.
ومبنى هذا الوجه: هو أن سؤال زرارة: (فإن مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكة) متفرع على ما ذكره الإمام (عليه السلام) في المقطع السابق عليه من أن المحصور الذي بعث بالهدي لينحر عنه حتى يحل من إحرامه إذا خف مرضه وتمكن من مواصلة السير وظن أنه يدرك المناسك يلزمه التحرك، فإن وصل إلى مكة ووجد أن هديه لم ينحر بعد فهو على إحرامه فيأتي بالمناسك، وإن وجد أن هديه قد نُحر يكون قد خرج من إحرامه، فلا بد من أن يأتي بالحج أو العمرة لاحقاً.
ومن الواضح أن القدوم إلى مكة المذكور في كلام الإمام (عليه السلام) مما ليس له موضوعية، بل هو طريق إلى معرفة المحصور ما هو وظيفته، أي ليلتقي بأصحابه الذين واعدهم ليرى هل نحروا له هديه أو لا؟ ويعمل بواجبه وفقاً لذلك.
ومن هنا لو كان المحصور معتمراً فواعد أصحابه لينحروا له في مكة في وقت معين ــ كما هو وظيفته ــ ولكن تحسنت بعد ذلك صحته، وتيسر له الاتصال بأصحابه ــ كما هو الحال في زماننا غالباً ــ ليمنعهم عن النحر قبل وصوله إلى مكة يلزمه ذلك، فإذا وصل إلى مكة أتى بمناسك عمرته ثم نحر هديه. ولو علم قبل الوصول إلى مكة أنه قد نُحر له هديه لم يجب عليه مواصلة
السير إليها، لانتفاء الغرض من الوصول إليها، لفرض أنه قد خرج عن إحرامه بالنحر عنه.
وكذلك إذا كان حاجاً وواعد أصحابه لينحروا له في منى في أيام النحر ــ كما هو اللازم بالنسبة إلى الحاج المحصور ــ ثم تحسنت صحته وتمكن من مواصلة السير، وتيسر له الاتصال بأصحابه وإخبارهم بأن لا ينحروا له قبل وصوله يلزمه ذلك، فإن أدرك الحج ولو بإدراك الوقوف الاختياري في المزدلفة حج ونحر بنفسه، وإن لم يدركه بأن وصل متأخراً انقلب حجه إلى عمرة مفردة، فيأتي بأعمالها ثم ينحر هديه.
وبالجملة القدوم إلى مكة المذكور في كلام الإمام (عليه السلام) إنما لوحظ من حيث كونه السبيل المتعارف آنذاك إلى معرفة ما صنعه الأصحاب الذين واعدهم بالنحر عنه، ليعمل وفق ذلك بما هو وظيفته، وإلا فلا خصوصية للقدوم إلى مكة المكرمة.
وزرارة الذي سمع من الإمام (عليه السلام) هذا الحكم أراد أن يعرف حكم الحاج المحصور الذي واعد أصحابه بالنحر عنه ثم شعر بخفة مرضه فواصل السير باتجاه مكة المكرمة للغرض الذي ذكره الإمام (عليه السلام) ، ولكن أدركه الأجل قبل أن يلتقي بأصحابه ليجد ما صنعوا بهديه، فهو لم يذكر الانتهاء إلى مكة في كلامه إلا من حيث كونه مذكوراً في كلام الإمام (عليه السلام) على أساس أنه السبيل المتعارف آنذاك لاتصال المحصور بأصحابه ومعرفة ما صنعوا بهديه.
ولذلك لو فرض أنه مات بعد الوصول إلى مكة قبل أن يجد أصحابه ويلتقي بهم ليعرف منهم ما صنعوا بهديه فهو مشمول لمورد سؤال زرارة، لأنه في الحقيقة قصد السؤال عن المحصور الذي مات قبل أن يتصل بأصحابه الذين واعدهم للنحر عنه، ولا خصوصية للانتهاء إلى مكة.
وعلى ذلك فجواب الإمام (عليه السلام) يدل على عدم الإجزاء مطلقاً حتى لو كان الموت بعد الوصول إلى مكة، على أساس أنه لا فراغ للذمة إلا مع الإتيان بالمناسك في حج كان أو في عمرة.
الوجه الثاني: ما يظهر من السيد صاحب العروة والسيد الشاهرودي والسيد الأستاذ وآخرين (1) (قدس الله أسرارهم جميعاً) من أن المقطع المذكور من الصحيحة يدل على الإجزاء إذا كان الموت بعد الانتهاء إلى مكة، وعلى عدم الإجزاء إذا كان الموت قبل ذلك.
ومبنى هذا الوجه أن سؤال زرارة: (فإن مات وهو محرم ..) ظاهر في كون وقوع الموت قبل الانتهاء إلى مكة منظوراً بعنوانه للسائل، كما أن وقوعه بعد التلبس بالإحرام منظور له كذلك، فكما أن لعنوان الإحرام خصوصية بحسب ظاهر السؤال كذلك لعنوان الانتهاء إلى مكة، وليس ذلك إلا من جهة وضوح الحكم بالإجزاء لدى زرارة فيما إذا كان الموت بعد الوصول إلى مكة، والشك في ما يكون عليه الحكم فيما إذا كان قبل ذلك.
إذ لو كان شاكاً في الإجزاء فيما لو وقع الموت بعد الانتهاء إلى مكة كما لو وقع قبله لما كان هناك مبرر لتحديد مورد السؤال بخصوص الصورة الثانية.
والإمام (عليه السلام) حيث لم يتعرض لحكم الصورة الأولى وإنما أفاد عدم الإجزاء في خصوص مورد السؤال فيدل ذلك ضمناً على إقرار زرارة على ما بنى عليه من الإجزاء في تلك الصورة.
وبعبارة أخرى: ينعقد لكلامه (عليه السلام) إطلاق مقامي يقتضي الإجزاء فيما إذا كان الموت بعد الانتهاء إلى مكة، إذ لو كان الحكم غير ذلك لكان من المناسب جداً التعرض له وعدم إغفاله بعد ما ظهر من سؤال زرارة كونه بانياً على الإجزاء في هذه الصورة، فتدبر.
وعلى ذلك فالصحيحة تدل على ما ذكر من عدم الإجزاء إذا كان الموت قبل الوصول إلى مكة والإجزاء إذا كان الموت بعد الوصول إليها.
ولكن هذا الوجه غير تام من جهتين ..
أولاً: أنه مبني على عدم الربط بين الانتهاء إلى مكة المذكور في كلام
____________
(1) كتاب الحج ج:1 ص:218. معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:258. المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص: 163.
السائل وبين ما ورد في كلام الإمام (عليه السلام) قبله من القدوم إلى مكة، وإلا فمع ملاحظة الربط بينهما ــ كما مرَّ في الوجه الأول ــ لا وجه للبناء على كون الموت قبل الانتهاء إلى مكة ملحوظاً للسائل بعنوانه وعلى نحو الموضوعية. بل يتضح أنه لا خصوصية للانتهاء إلى مكة إلا من حيث كونه هو السبيل المتعارف للقاء الأصحاب والاستعلام عن حال الهدي.
ويبدو أن منشأ هذا الفهم من سؤال زرارة هو ملاحظة الرواية في كتاب الوسائل (1) حيث أوردها الحر العاملي (رحمه الله) بصورة مقطعة، إذ حذف المقطع الوسط منها الذي يشكل قرينة على كون الانتهاء إلى مكة ملحوظاً في سؤال زرارة على نحو الطريقية، وهذا من سلبيات الاعتماد على الوسائل من دون الرجوع إلى المصادر لملاحظة الرواية بلفظها.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.