تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 60 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

الجانب الثاني: أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهنا وجهان ..

الوجه الأول: ما أشار إليه صاحب الجواهر (قدس سره) (5) من أنه يحتمل أن يكون ما ذكر في جواب الإمام (عليه السلام) في الصحيحة مبنياً على توزيع التركة بالنسبة، لا على تقديم الحج على الزكاة، فلا يصح الاستناد إلى هذه الصحيحة في الحكم

____________

(1) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:620، والملاحظ أنه (قدس سره) قد أورد الرواية في التهذيب (ج:9 ص:170) ولم يخدش فيها، مع أن دأبه في القسم الأخير من التهذيب إيراد الروايات والتعليق على ما لا يوافق عليه منها.

(2) المهذب ج:1 ص:420.

(3) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:3 ص:221.

(4) الجامع للشرائع ص:499.

(5) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:315.

229

بتقديم الحج على الزكاة مع قصور التركة عنهما مطلقاً.

توضيح ذلك: أن ظاهر السؤال في الصحيحة كونه عن واقعة جزئية لا قضية كلية افتراضية، فإن ذكر مبلغ معين للتركة هو ثلاثمائة درهم ومبلغ محدد للدين هو خمسمائة درهم أو سبعمائة درهم ــ على اختلاف النصين ــ إنما يناسب ذلك، وحمل الرقمين على كونهما من باب المثال خلاف الظاهر.

نعم لفظة (يموت) في نقل الكافي أنسب بكون القضية افتراضية، ولكن المذكور في نقل الشيخ لفظة (مات).

وبالجملة: الظاهر أن سؤال معاوية بن عمار كان عن قضية جزئية (1) ، وأن جواب الإمام (عليه السلام) إنما تضمن بيان حكم جزئي لمورد سؤاله.

وقد مرَّ في بعض البحوث السالفة أن الحكم الجزئي هو نتيجة لتطبيق الكبرى على الصغرى، وربما تكون هناك ملابسات يُحرزها المفتي ويكون لها دور في التطبيق وإن لم يشر إليها في الجواب، وأما الكبرى فغير مصرّح بها أيضاً وهي مما لا يمكن معرفتها ــ عادة ــ إلا للفقيه، وذلك بتجميع القرائن والشواهد، وربما لا يمكن ذلك أصلاً.

ويُحتمل في المقام أن تكون الكبرى التي طبقها الإمام (عليه السلام) في المورد ــ حيث أمر بأداء الحج من أقرب المواضع وصرف الباقي في الزكاة ــ هي تقديم الحج على الزكاة عند دوران الأمر بينهما وقصور التركة، كما يُحتمل أن تكون الكبرى هي لزوم توزيع التركة على الحج والزكاة بالنسبة، وتكون نتيجة التوزيع في مورد السؤال هي إخراج الحج من أقرب المواضع وصرف الباقي في الزكاة.

ولتقريب هذا المعنى أذكر المثال الآتي: أنه لو سأل مكلف من سكنة النجف الأشرف مرجعه في التقليد قائلاً: (مات شخص وأوصى بإخراج عشرين سنة صلاة وصياماً، ومائة كفارة كبيرة، وخلّف داراً في حي السعد)، فأجابه المرجع: (يُخرج ذلك من قيمة الدار، ويكون الباقي لورثته) لا يمكن أن يستفاد من هذا الجواب الذي هو بيان لحكم جزئي أن هذا المرجع هل هو ممن يفتي بأن

____________

(1) مع أنه لو شك في ذلك فلا سبيل إلى الاستدلال بالصحيحة أيضاً كما يظهر وجهه مما سيأتي.

230

العبادات الواجبة الفائتة عن الميت وكذا الكفارات التي تعلقت بذمته حكمها حكم الديون فتُخرج من الأصل قبل الإرث، أو أنه ممن يفتي بأنها تختلف عن الديون في الحكم فلا تُخرج إلا بوصية من الميت ومن الثلث.

فإنه يحتمل أن المرجع وإن كان يرى عدم خروج الفوائت والكفارات إلا من الثلث، إلا أنه لما كان على علم بأن كلفة العبادات والكفارات الموصى بها في مورد السؤال لا تبلغ أكثر من (15) مليون دينار مثلاً، وقيمة أقل دارٍ في حي السعد تبلغ مئات الملايين، أجاب بقوله: (يُخرج ذلك من قيمة الدار ويكون الباقي لورثته)، ولم يجد حاجة إلى ما لا بد منه من التفصيل لو لم يكن يعلم بكلفة الوصايا وقيمة التركة، بأن يقول: (تنفذ وصيته من ثلث تركته، فإن زادت على الثلث لم تنفذ إلا بموافقة الورثة، ويكون الزائد لهم).

ومقامنا نظير ذلك. توضيحه: أنه إذا فرضنا أن الحكم الواقعي فيما إذا كان الميت مشغول الذمة بحجة الإسلام، وعليه أيضاً مقدار من الزكاة، والتركة قاصرة عن الوفاء بهما هو التوزيع بالنسبة، ولكن ما يجب أن يلاحظ في عملية التوزيع بالنسبة في مورد الحج هو أجرة المثل للحج البلدي لا الميقاتي، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى لاحظ الإمام (عليه السلام) أن السائل وهو معاوية بن عمار من أهل الكوفة فلا يكون ــ عادة ــ الميت الذي يسأل عن حكم تركته إلا من أهل العراق، وكان (عليه السلام) يعلم أن نفقة إخراج الحج البلدي عن مثله لا يقل عن مائة درهم مثلاً، ولما كان الدين الذي عليه خمسمائة درهم ــ كما في أحد النصين ــ فالمجموع ستمائة درهم، فلو وزّعت تركته التي هي ثلاثمائة درهم عليهما بالنسبة كانت حصة الحج خمسين درهماً، وهو ما يكفي لأداء الحج عنه من أقرب المواقيت ــ كما مرَّ ذلك في صحيحة علي بن رئاب (1) ــ ولو فرض أن نفقة الحج البلدي أزيد من مائة درهم تكون حصة الحج أزيد من خمسين درهماً في مورد السؤال إذا وزّعت التركة بالنسبة، إلا أن الزائد على نفقة الحج من أقرب

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:405، ج:9 ص:227.

231

المواقيت يصرف في أداء دين الزكاة أيضاً.

ولذلك اختصر الإمام (عليه السلام) الطريق على معاوية بن عمار ولم يجد موجباً للتفصيل، فاكتفى في مقام الجواب بأنه (يُحج عنه من أقرب المواضع ويُصرف الباقي في الزكاة).

إذاً الكبرى المضمرة غير المصرّح بها في مورد الجواب كما يمكن أن تكون تقديم الحج على الزكاة، كذلك يمكن أن تكون التوزيع بالنسبة، ولكن في مورد السؤال كان مقتضى التوزيع بالنسبة إخراج الحج من أقرب المواضع وصرف الباقي في الزكاة.

وعلى هذا لا اطمئنان بأن أمر الإمام (عليه السلام) بأداء الحج من أقرب المواضع وصرف الباقي في الزكاة كان من جهة تقديم الحج على الزكاة، بل يحتمل أنه كان مقتضى التوزيع بالنسبة في مورد سؤال معاوية بن عمار، فلا يتم الاستدلال بهذه الصحيحة على تقديم الحج على الزكاة عند قصور التركة كما هو المدعى.

هكذا يمكن تقريب ما أفاده الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) .

وبهذا التقريب يظهر الجواب عما أفاده السيد الحكيم (1) (رضوان الله تعالى عليه) في الاعتراض عليه (قدس سره) بأمرين ..

الأمر الأول: أنه خلاف إطلاق الرواية، فإن مقتضى إطلاقها تقديم الحج على الزكاة، وإن كانت حصته لو تم التوزيع بالنسبة لا تفي بأدائه من أقرب المواقيت، أي أن حمل الرواية على مورد كون حصة الحج لو تم التوزيع بالنسبة وافية بأدائه يقتضي تقييد إطلاقها، وهو بلا دليل.

وقد ظهر الجواب عن هذا، وهو أنه لا مجال للتمسك بالإطلاق في المقام، لأن الإمام (عليه السلام) كان بصدد بيان حكم جزئي، وقد تقدم مراراً أن التمسك بالإطلاق في مثله إنما يكون من جهة عدم الاستفصال، فإذا كان الإمام (عليه السلام) قد أحرز خارجاً أن الحج البلدي عن الميت ــ الذي سأل معاوية بن عمار عن حكمه ــ لا تقل نفقته عن مقدار لو وزّعت التركة عليه وعلى دين الزكاة بالنسبة لكانت

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:248.

232

حصته تفي بأداء الحج من أقرب المواقيت لا يبقى محل للاستفصال ليتمسك بعدمه فيقال بانعقاد الظهور في الإطلاق من جهة ترك الاستفصال. واحتمال هذا المعنى يمنع من التمسك بالإطلاق كما مرّ مراراً.

وبالجملة: إن التمسك بالإطلاق من الجهة التي أشير إليها مما لا يمكن المساعدة عليه مع الالتفات إلى أن كلام الإمام (عليه السلام) تضمن بيان حكم جزئي لا كلي.

الأمر الثاني: أن التقريب المذكور مبني على لزوم إخراج الحج البلدي عن الميت مع أنه غير لازم كما سيأتي، إذ لو كان الميقاتي مجزياً كان حصة الحج بعد ورود النقص عليها غير كافية له، فلا وجه للأمر بإخراجه إلا لأجل عدم ورود النقص عليه، بخلاف الزكاة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس