06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 60 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
الجانب الثاني: أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهنا وجهان ..
الوجه الأول: ما أشار إليه صاحب الجواهر (قدس سره) (5) من أنه يحتمل أن يكون ما ذكر في جواب الإمام (عليه السلام) في الصحيحة مبنياً على توزيع التركة بالنسبة، لا على تقديم الحج على الزكاة، فلا يصح الاستناد إلى هذه الصحيحة في الحكم
____________
(1) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:620، والملاحظ أنه (قدس سره) قد أورد الرواية في التهذيب (ج:9 ص:170) ولم يخدش فيها، مع أن دأبه في القسم الأخير من التهذيب إيراد الروايات والتعليق على ما لا يوافق عليه منها.
(2) المهذب ج:1 ص:420.
(3) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:3 ص:221.
(4) الجامع للشرائع ص:499.
(5) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:315.
بتقديم الحج على الزكاة مع قصور التركة عنهما مطلقاً.
توضيح ذلك: أن ظاهر السؤال في الصحيحة كونه عن واقعة جزئية لا قضية كلية افتراضية، فإن ذكر مبلغ معين للتركة هو ثلاثمائة درهم ومبلغ محدد للدين هو خمسمائة درهم أو سبعمائة درهم ــ على اختلاف النصين ــ إنما يناسب ذلك، وحمل الرقمين على كونهما من باب المثال خلاف الظاهر.
نعم لفظة (يموت) في نقل الكافي أنسب بكون القضية افتراضية، ولكن المذكور في نقل الشيخ لفظة (مات).
وبالجملة: الظاهر أن سؤال معاوية بن عمار كان عن قضية جزئية (1) ، وأن جواب الإمام (عليه السلام) إنما تضمن بيان حكم جزئي لمورد سؤاله.
وقد مرَّ في بعض البحوث السالفة أن الحكم الجزئي هو نتيجة لتطبيق الكبرى على الصغرى، وربما تكون هناك ملابسات يُحرزها المفتي ويكون لها دور في التطبيق وإن لم يشر إليها في الجواب، وأما الكبرى فغير مصرّح بها أيضاً وهي مما لا يمكن معرفتها ــ عادة ــ إلا للفقيه، وذلك بتجميع القرائن والشواهد، وربما لا يمكن ذلك أصلاً.
ويُحتمل في المقام أن تكون الكبرى التي طبقها الإمام (عليه السلام) في المورد ــ حيث أمر بأداء الحج من أقرب المواضع وصرف الباقي في الزكاة ــ هي تقديم الحج على الزكاة عند دوران الأمر بينهما وقصور التركة، كما يُحتمل أن تكون الكبرى هي لزوم توزيع التركة على الحج والزكاة بالنسبة، وتكون نتيجة التوزيع في مورد السؤال هي إخراج الحج من أقرب المواضع وصرف الباقي في الزكاة.
ولتقريب هذا المعنى أذكر المثال الآتي: أنه لو سأل مكلف من سكنة النجف الأشرف مرجعه في التقليد قائلاً: (مات شخص وأوصى بإخراج عشرين سنة صلاة وصياماً، ومائة كفارة كبيرة، وخلّف داراً في حي السعد)، فأجابه المرجع: (يُخرج ذلك من قيمة الدار، ويكون الباقي لورثته) لا يمكن أن يستفاد من هذا الجواب الذي هو بيان لحكم جزئي أن هذا المرجع هل هو ممن يفتي بأن
____________
(1) مع أنه لو شك في ذلك فلا سبيل إلى الاستدلال بالصحيحة أيضاً كما يظهر وجهه مما سيأتي.
العبادات الواجبة الفائتة عن الميت وكذا الكفارات التي تعلقت بذمته حكمها حكم الديون فتُخرج من الأصل قبل الإرث، أو أنه ممن يفتي بأنها تختلف عن الديون في الحكم فلا تُخرج إلا بوصية من الميت ومن الثلث.
فإنه يحتمل أن المرجع وإن كان يرى عدم خروج الفوائت والكفارات إلا من الثلث، إلا أنه لما كان على علم بأن كلفة العبادات والكفارات الموصى بها في مورد السؤال لا تبلغ أكثر من (15) مليون دينار مثلاً، وقيمة أقل دارٍ في حي السعد تبلغ مئات الملايين، أجاب بقوله: (يُخرج ذلك من قيمة الدار ويكون الباقي لورثته)، ولم يجد حاجة إلى ما لا بد منه من التفصيل لو لم يكن يعلم بكلفة الوصايا وقيمة التركة، بأن يقول: (تنفذ وصيته من ثلث تركته، فإن زادت على الثلث لم تنفذ إلا بموافقة الورثة، ويكون الزائد لهم).
ومقامنا نظير ذلك. توضيحه: أنه إذا فرضنا أن الحكم الواقعي فيما إذا كان الميت مشغول الذمة بحجة الإسلام، وعليه أيضاً مقدار من الزكاة، والتركة قاصرة عن الوفاء بهما هو التوزيع بالنسبة، ولكن ما يجب أن يلاحظ في عملية التوزيع بالنسبة في مورد الحج هو أجرة المثل للحج البلدي لا الميقاتي، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى لاحظ الإمام (عليه السلام) أن السائل وهو معاوية بن عمار من أهل الكوفة فلا يكون ــ عادة ــ الميت الذي يسأل عن حكم تركته إلا من أهل العراق، وكان (عليه السلام) يعلم أن نفقة إخراج الحج البلدي عن مثله لا يقل عن مائة درهم مثلاً، ولما كان الدين الذي عليه خمسمائة درهم ــ كما في أحد النصين ــ فالمجموع ستمائة درهم، فلو وزّعت تركته التي هي ثلاثمائة درهم عليهما بالنسبة كانت حصة الحج خمسين درهماً، وهو ما يكفي لأداء الحج عنه من أقرب المواقيت ــ كما مرَّ ذلك في صحيحة علي بن رئاب (1) ــ ولو فرض أن نفقة الحج البلدي أزيد من مائة درهم تكون حصة الحج أزيد من خمسين درهماً في مورد السؤال إذا وزّعت التركة بالنسبة، إلا أن الزائد على نفقة الحج من أقرب
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:405، ج:9 ص:227.
المواقيت يصرف في أداء دين الزكاة أيضاً.
ولذلك اختصر الإمام (عليه السلام) الطريق على معاوية بن عمار ولم يجد موجباً للتفصيل، فاكتفى في مقام الجواب بأنه (يُحج عنه من أقرب المواضع ويُصرف الباقي في الزكاة).
إذاً الكبرى المضمرة غير المصرّح بها في مورد الجواب كما يمكن أن تكون تقديم الحج على الزكاة، كذلك يمكن أن تكون التوزيع بالنسبة، ولكن في مورد السؤال كان مقتضى التوزيع بالنسبة إخراج الحج من أقرب المواضع وصرف الباقي في الزكاة.
وعلى هذا لا اطمئنان بأن أمر الإمام (عليه السلام) بأداء الحج من أقرب المواضع وصرف الباقي في الزكاة كان من جهة تقديم الحج على الزكاة، بل يحتمل أنه كان مقتضى التوزيع بالنسبة في مورد سؤال معاوية بن عمار، فلا يتم الاستدلال بهذه الصحيحة على تقديم الحج على الزكاة عند قصور التركة كما هو المدعى.
هكذا يمكن تقريب ما أفاده الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) .
وبهذا التقريب يظهر الجواب عما أفاده السيد الحكيم (1) (رضوان الله تعالى عليه) في الاعتراض عليه (قدس سره) بأمرين ..
الأمر الأول: أنه خلاف إطلاق الرواية، فإن مقتضى إطلاقها تقديم الحج على الزكاة، وإن كانت حصته لو تم التوزيع بالنسبة لا تفي بأدائه من أقرب المواقيت، أي أن حمل الرواية على مورد كون حصة الحج لو تم التوزيع بالنسبة وافية بأدائه يقتضي تقييد إطلاقها، وهو بلا دليل.
وقد ظهر الجواب عن هذا، وهو أنه لا مجال للتمسك بالإطلاق في المقام، لأن الإمام (عليه السلام) كان بصدد بيان حكم جزئي، وقد تقدم مراراً أن التمسك بالإطلاق في مثله إنما يكون من جهة عدم الاستفصال، فإذا كان الإمام (عليه السلام) قد أحرز خارجاً أن الحج البلدي عن الميت ــ الذي سأل معاوية بن عمار عن حكمه ــ لا تقل نفقته عن مقدار لو وزّعت التركة عليه وعلى دين الزكاة بالنسبة لكانت
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:248.
حصته تفي بأداء الحج من أقرب المواقيت لا يبقى محل للاستفصال ليتمسك بعدمه فيقال بانعقاد الظهور في الإطلاق من جهة ترك الاستفصال. واحتمال هذا المعنى يمنع من التمسك بالإطلاق كما مرّ مراراً.
وبالجملة: إن التمسك بالإطلاق من الجهة التي أشير إليها مما لا يمكن المساعدة عليه مع الالتفات إلى أن كلام الإمام (عليه السلام) تضمن بيان حكم جزئي لا كلي.
الأمر الثاني: أن التقريب المذكور مبني على لزوم إخراج الحج البلدي عن الميت مع أنه غير لازم كما سيأتي، إذ لو كان الميقاتي مجزياً كان حصة الحج بعد ورود النقص عليها غير كافية له، فلا وجه للأمر بإخراجه إلا لأجل عدم ورود النقص عليه، بخلاف الزكاة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.