04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 60 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
وبالجملة: إن (ما يحج به) المبذول له يختلف من مورد إلى أخر، فكما أنه يكفي توفير الوسيلة النقلية لبعض الطريق في تحقق الاستطاعة البذلية إذا كان الشخص متمكناً من طيّ المسافة مشياً على قدميه في الباقي، إذ يصدق أنه عرض عليه ما يحج به، بخلاف من يحتاج إلى الوسيلة النقلية في تمام الطريق، فإنه لا يصدق أنه قد عرض عليه ما يحج به إذا وفرها له في بعض الطريق، كذلك الحال في المقام، فإذا كان الشخص مملقاً لا يتمكن حتى من توفير ثمن الهدي يكفي في حصول الاستطاعة البذلية له أن تقدم له نفقة الحج ولو من دون ثمن الهدي، وتكون وظيفته عندئذٍ أن يحج مع الصيام بدلاً عن الهدي.
وأما إذا كان الشخص واجداً لبعض المال وكان وافياً بثمن الهدي فحيث إنه لا يجزيه أن يحج إلا أن يهدي فإنه لا تتحقق له الاستطاعة البذلية المحضة إلا بتقديم نفقة الحج كاملة حتى ثمن الهدي.
هذا هو التفصيل الذي ربما يظهر من بعض الأعلام (طاب ثراه).
ولكنه غير تام، فإنه لا يصح أن يلاحظ في ما تتحقق به الاستطاعة البذلية
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:405 التعليقة:4.
حال المبذول له من حيث تمكنه المالي من الهدي وعدمه.
والوجه في ذلك ..
أولاً: أنه لو صح في المقام لجرى مثله بالنسبة إلى أمور أخرى من أفعال الحج ومقدماتها.
وذلك كما لو كان الشخص معاقاً لا يستطيع أن يطوف بنفسه، بل لا بد من أن يجلس على سرير فيطاف به، وأصحاب الأسرّة يطلبون مبلغاً من المال، فإذا كان غير متمكن منه انتقلت وظيفته بطبيعة الحال إلى الاستنابة. فهل يمكن الالتزام بأن الاستطاعة البذلية تتحقق لمثله إذا كان فاقداً لأجرة السرير ببذل نفقة ما عداها، وأما إذا كان واجداً لها فلا تتحقق الاستطاعة البذلية بالنسبة إليه إلا بالبذل المشتمل عليها؟!
وهكذا الحال بالنسبة إلى من ليس لديه رداء لعدم تمكنه من ثمنه فيضطر إلى استخدام القميص أو ما يشبهه بجعله على عاتقه أو لبس القباء أو نحوه مقلوباً، فهل يلتزم بتحقق الاستطاعة البذلية لمثله بتوفير ما عدا الرداء من مستلزمات أداء الحج بخلاف غيره ممن كان متمكناً من الرداء، فإنه لا تتحقق له الاستطاعة البذلية إلا مع توفير الرداء أو ثمنه أيضاً؟
وهكذا من لا يتمكن من التنقل بالسيارة المكشوفة لعدم تمكنه من أجرتها فيضطر إلى ركوب السيارة المسقفة ــ المستلزمة للتظليل ــ. وكذلك من لا يتمكن من المبيت في منى ــ لغلاء أجرة الخيام مثلاً ــ فيضطر إلى المبيت في مكة مشتغلاً في العبادة، ونحو ذلك. فهل يلتزم في هذه الموارد كلها بمثل ما ذكر من التفصيل بالنسبة إلى الهدي؟!! إنه مستبعد جداً.
وثانياً: أنه يمكن أن يقال: إن المتفاهم من قوله في صحيحة الحلبي: (عرض عليه ما يحج به) هو اختلاف ما تتحقق به الاستطاعة البذلية من شخص إلى آخر من حيث ما يتطلبه أداؤه للحج من مستلزمات مالية بحسب اختلاف حاله من حيث القوة والصحة وما يقابلهما من الضعف والمرض، مما يقتضي الاستغناء عن بعض النفقات المتعارفة، كأجرة ركوب السيارة في بعض الطريق أو للتنقل بين
المسكن إلى المسجد الحرام أو إلى بعض المشاعر، أو أنه يقتضي نفقات أضافية كأجرة المطوف وغير ذلك.
وأما اختلاف ما تتحقق به الاستطاعة البذلية من حيث كون المبذول له مملقاً لا مال له أصلاً وبين كونه واجداً لقليل من المال يفي بجزء من نفقة الحج فلا يستفاد من التعبير الوارد في النص بوجه، بل ظاهره اعتبار أن يكون المال المعروض وافياً بتمام نفقة الحج بغض النظر عن تمكن المعروض عليه من نفقة بعض ما له بدل من أفعال الحج ومقدماته أو لا.
وبالجملة: إن ظاهر التعبير المذكور هو عدم تحقق الاستطاعة البذلية إلا بتوفير ثمن هدي التمتع كسائر مستلزمات الحج، بلا فرق بين كون المبذول له واجداً لثمنه وعدمه، فالتفصيل المتقدم مما لا يمكن المساعدة عليه.
وعلى ذلك يتجه ما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) من اشتراط اشتمال البذل على ثمن الهدي في وجوب الحج على المبذول له إذا كانت وظيفته في حجة الإسلام هي التمتع.
اللهم إلا أن يقال: إن هذا إنما يتم لو أن نصوص البذل كانت بلسان أن من عرض عليه ما يحج به وجب عليه الحج، ولكن المذكور في غير واحد منها هو حصول الاستطاعة بعرض ما يحج به، أي أنها مسوقة لبيان تحقق الاستطاعة التي هي شرط لوجوب حجة الإسلام بالبذل، وقد مرّ أن هناك مسلكين ..
الأول: ما ذهب إليه السيد الحكيم (قدس سره) من أن تطبيق عنوان المستطيع على المبذول له إنما هو من قبيل الحكومة على نحو التوسعة، أي أنه إلحاق حكمي بالمستطيع الواقعي، وهو من يملك ما يحج به.
الثاني: ما هو المختار من أن المبذول له مصداق حقيقي للمستطيع، لأن نصوص البذل تحدد صحيحة معاوية بن عمار الدالة على اعتبار الواجدية الفعلية التي هي بمثابة المقيّد للآية المباركة الدالة على كفاية مطلق الاستطاعة ولو كانت على سبيل الواجدية التقديرية، فتكون النتيجة بقاء الآية الكريمة على إطلاقها بالنسبة إلى من تكون استطاعته بقبول البذل.
وعلى كلا المسلكين إذا بني ــ كما هو المختار تبعاً للسيد الحكيم (قدس سره) ــ على تحقق الاستطاعة غير البذلية بوجدان نفقة الحج ولو من دون ثمن الهدي يتجه الالتزام بتحققها حقيقة أو تعبداً في حق من عرض عليه نفقة الحج وإن لم تشتمل على ثمن الهدي، وإلا اقتضى أن تختلف الاستطاعة البذلية عن غير البذلية، وذلك بأن تتحقق الاستطاعة غير البذلية بواجدية المال وإن لم يكن مشتملا على ثمن الهدي، ولا تتحقق الاستطاعة البذلية إلا باشتمال المال المعروض على ثمن الهدي، مع أن لسان نصوص البذل هو أنه ليس للبذل دور إلا تحقيق الاستطاعة التي هي شرط في وجوب حجة الإسلام، إما حقيقة أو تعبداً، فإذا كانت الاستطاعة تتحقق بالواجدية الفعلية للمال ولو لم يكن وافياً بثمن الهدي اقتضى ذلك تحققها أيضاً بالواجدية التقديرية ــ أي بالبذل ــ وإن لم يكن المال وافياً بثمن الهدي، فليتأمل.
نعم لا يجري هذا البيان وفق مسلك السيد الأستاذ (قدس سره) القائل بأنه يعتبر في الواجدية الفعلية أن يكون المال مشتملاً على ثمن الهدي، بل إن مقتضاه هو الالتزام بأنه يشترط أيضاً في الواجدية التقديرية بالبذل أن يكون المال المبذول مشتملاً على ثمن الهدي، وهذا ظاهر.
فاتضح من جميع ما مر أن المختار في المقام هو ما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) في كلا الموردين المبحوث عنهما، أي إنه لا يشترط في الاستطاعة ــ بذلية كانت أو غير بذلية ــ التمكن من الهدي.
نعم إذا لم يكن متمكناً من الصيام بدلاً عنه فلا بد من أن يكون متمكناً من الهدي نفسه، وإلا فلا يعدّ مستطيعاً لحج التمتع، فإن الهدي مع التمكن منه والصيام مع عدم التمكن أحد مناسك هذا النوع من الحج، فلا تتحقق الاستطاعة إليه من دون التمكن من الهدي ولا من بدله.
بقي هنا الإيعاز إلى أمرين ..
الأمر الأول: أن السيد الأستاذ (قدس سره) ــ الذي التزم بأن بذل (ما يحج به) إذا لم يكن مشتملاً على ثمن الهدي لا يحقق الاستطاعة البذلية لحج التمتع ــ ذكر في
المتن أنه لو كان للمبذول له مال يفي بثمن الهدي يلزمه قبول البذل ــ أي تتحقق له الاستطاعة به ــ إلا إذا كان صرف ماله في شراء الهدي حرجياً عليه، فلا يجب الحج عليه في مثل ذلك.
ولا يخفى أن أصل ما أفاده (قدس سره) مبني على الاكتفاء بالاستطاعة الملفقة من البذلية وغيرها في ما هو شرط لوجوب حجة الإسلام، وقد تقدم أنه تام على المختار.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.