تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 60 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

وكيفما كان فقد ظهر مما سبق أن ما أفاده (طاب ثراه) في ضابط ما يستثنى من وجوب البيع إنما يتم بناءً على بعض الوجوه المتقدمة كدليل نفي الحرج ودليل اعتبار الاستطاعة العرفية في وجوب الحج ــ على غير مسلك السيد البروجردي (قدس سره) ــ ولا يتم على بـعـض الوجـوه الأخـرى كـدليل اعتـبار اليسار في

234

نعم لو زادت الأموال المذكورة عن مقدار الحاجة (1) وجب بيع الزائد في نفقة الحج. بل من كان عنده دار قيمتها ألف دينار ــ مثلاً ــ ويمكنه بيعها وشراء دار أخرى بأقل منها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوجوب الحج فإن مقتضاه كون ما يستثنى عن وجوب البيع أوسع مما ذكر في أعلاه.

(1) الظاهر أن مقصوده (قدس سره) بالحاجة هو الحاجة الملحة التي لو لم تومّن لصاحبها لوقع في حرج شديد لا يتحمل عادة، وذلك لما مضى آنفاً من أن دليله (قدس سره) على الحكم المذكور هو قاعدة نفي الحرج، وهي تقتضي التقييد بذلك. وعلى هذا فمن كان له من الدار أو الأثاث أو البستان أو الكتب العلمية أو غير ذلك ما يليق بشأنه ولا يعتبر زائداً عليه بحيث يعدّ ضرباً من السرف عند العرف, ومع ذلك كان بإمكانه الاستغناء عن بعضه من دون الوقوع في الحرج الشديد، وكان ثمن هذا البعض يفي بنفقة الحج، فإن عليه بيعه لذلك إذا لم يسعه أداء الحج بطريق آخر.

ولا يقاس الحج في هذا بالخمس الذي إنما يجب في الزائد على المؤونة عرفاً, وأما الربح المستعمل في المؤونة فلا يخضع للتخميس وإن كان مما يتيسر الاستغناء عنه.

والوجه في ذلك: أن موضوع وجوب الحج هو المستطيع، وهو ــ على مختار السيد الأستاذ (قدس سره) ــ من يكون واجداً للزاد والرحالة بالإضافة إلى صحة البدن وتخلية السرب, وليس موضوع وجوبه خصوص من يملك ما يفي بنفقة الحج زائداً على المؤونة لئلا يجب على من لا يملكها زائداً على مؤونته العرفية وإن كان بإمكانه الاستغناء عن بعضها.

وأما وجـوب الخـمـس فـمـوضـوعه هو الـزائد على المـؤونة كـما ورد في الـنص (1)

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:4 ص:123.

235

من دون عسرٍ وحرجٍ لزمه ذلك إذا كان الزائد وافياً بمصارف الحج ذهاباً وإياباً وبنفقة عياله (1).

________________________

(الخمس بعد المؤونة)، فالفائدة المستعملة في المؤونة لا يجب فيها الخمس وإن أمكنه الاستغناء عنها بلا حرج بالغ.

هذا بناءً على كون وجوب الحج منوطاً بالاستطاعة الشرعية الخاصة المتمثلة في الأمور المذكورة في الروايات، ومثله ما لو بني على كون وجوب الحج منوطاً بالاستطاعة العرفية ــ على غير مسلك السيد البروجردي (قدس سره) ــ نعم لو بني على اعتبار اليسار في وجوبه كان الحكم في الحج نظير ما ذكر في الخمس, فإن من لا يملك زائداً على ما يعدّ من مؤونته عرفاً لا يصدق أنه موسر وإن أمكنه الاستغناء عن بعضه بلا حرج شديد, وعلى ذلك فلا يلزمه أداء الحج إذا توقف على بيع بعضه وصرف ثمنه في ذلك.

(1) قد ظهر مما تقدم الوجه في ما أفاده (قدس سره) في المثال المذكور، فإن كون الدار معدودة من المؤونة لعدم زيادتها على ما يقتضيه شأن المالك لا يمنع من وجوب الحج عليه إذا أمكنه الاستغناء عنها بدار أقل قيمة منها مع وفاء ما به التفاوت بين القيمتين بنفقة الحج, لتحقق الاستطاعة إلى الحج في هذه الصورة وعدم كون وجوب الحج منوطاً إلا بتحققها ولكن بشرط عدم ترتب الحرج الشديد على أدائه، وهو في المقام كذلك.

هذا ولكن الملاحظ أن السيد صاحب العروة (قدس سره) الذي يرى (1) ــ كما يرى السيد الأستاذ (قدس سره) ــ أن قاعدة نفي الحرج هي الدليل الوحيد الذي يمكن أن يستند إليه لرفع وجوب الحج في أمثال المقام فرّق (2) في المثال بين كون الفارق بين القيمتين بمقدار معتدّ به فأوجب التبديل بالأقل لصرف الفارق في نفقة الحج أو

____________

(1) لاحظ العروة الوثقى ج:2 ص:370.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:372.

236

في تتميمها، وبين كونه ضئيلاً لا يعتدّ به فلم يوجب ذلك.

واعترض عليه غير واحد منهم السيد الأستاذ (قدس سره) قائلاً (1) : (إن التفكيك بين كون التفاوت يسيراً أو كثيراً إنما يتجه في مثل خيار الغبن، حيث إن عمدة مستنده الشرط الضمني الارتكازي الثابت ببناء العقلاء على التساوي بين العوضين في المالية، فيقال وقتئذٍ: إن مورد هذا الشرط ما إذا كان التفاوت فاحشاً، ولا اشتراط في التفاوت اليسير المسموح به عند العقلاء، لعدم انضباط أمر السوق بالإضافة إليه.

وأما في المقام فلا اشتراط ولا انصراف بل نبقى نحن ودليل وجوب الحج على المستطيع، والمفروض أن هذا مستطيع مع التبديل المزبور من غير أي حرج فيه، ومعه كيف يسوغ له ترك هذا التبديل؟! ومجرد كون التفاوت زهيداً لا يصلح عذراً ولا يُسقط التكليف، بل لا يُسقطه حتى لو كان التفاوت بمقدار واحد في المائة بل في الألف، فلو كانت داره تسوى ألفاً ويمكنه التبديل بأخرى يسوى بألف إلا ديناراً، وهو بحاجة إلى ذاك الدينار تتميماً لمصارف حجه وجب عليه التبديل بعين المناط المتحقق في التفاوت الكثير).

أقول: لعل نظر السيد صاحب العروة (قدس سره) إلى أن تبديل دار السكنى مثلاً بغيرها لاستحصال ما به التفاوت بين القيمتين إذا كان زهيداً جداً غير متعارف عند العقلاء بل يعدّ الإقدام عليه ضرباً من التصرف غير المقبول لديهم، كأن يكون للشخص دار تسوى عشرة ملايين دينار فيستبدلها بأخرى تسوى تسعة ملايين وتسعمائة وتسعين ألف دينار أي بفارق عشرة آلاف دينار فقط, فإنه مما لا يقدم عليه العقلاء عادة. وعلى ذلك فيمكن دعوى انصراف نصوص الاستطاعة عن الشمول لمثل هذا المورد، أي فيما إذا كان حصوله على كامل نفقة الحج متوقفاً على التبديل على النحو المذكور، فليتأمل.

هذا كله بناءً على عدم اعتبار اليسار في وجوب الحج، وإلا فمن الظاهر أن إمكان تبديل دار السكنى مثلاً بما هو أقل قيمة منها بمقدار غير معتدّ به لا

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:107.

237

يوجب صدق كون صاحبها موسراً، بل حتى لو كان بمقدار معتدّ به، إلا إذا كان المقدار فاحشاً، كما لو كان يسكن داراً تسوى عشرين مليون دينار مع أن هناك داراً أخرى معروضة للبيع تسوى عشرة ملايين دينار وهي تفي بحاجته وتناسب شأنه فإنه لا يبعد أن يعدّ بالنظر إلى ما به التفاوت بين القيمتين موسراً، فلا يعذر في ترك أداء الحج، فتدبر.

238

(مسألة 23): إذا كان عنده مال لا يجب بيعه في سبيل الحج لحاجته إليه، ثم استغنى عنه وجب عليه بيعه لأداء فريضة الحج. مثلاً إذا كان للمرأة حلي تحتاج إليه ولا بد لها منه، ثم استغنت عنه لكبرها أو لأمر آخر، وجب عليها بيعه لأداء فريضة الحج (1).

________________________

(1) إن استغناء صاحب المال عما يكون موضع حاجته في معيشته يكون على نحوين ..

النحو الأول: أن يكون الاستغناء نهائياً، كالمرأة التي كبرت فاستغنت عن حليها من الذهب أو غيره.

وفي هذا النحو لا إشكال في وجوب الحج على صاحب المال المستغنى عنه إذا كان بمقدار يفي بنفقة الحج أو بما يتممها، لتحقق الاستطاعة، فإذا توفرت بقية شروط الحج وجب الخروج إليه.

ولا يشبه المقام باب الخمس، حيث إن ما يكون من الأرباح ويستخدم في المؤونة لا يثبت فيه الخمس وإن تم الاستغناء عنه بعد انقضاء السنة، بل ولو في أثنائها ــ علي رأي ــ وذلك لأن ما كان ربحاً يجب تخميسه إلا إذا صار من مؤونة السنة فإنه يعفى من التخميس، ولا دليل على تعلق الخمس به مرة أخرى إذا استغنى عنه ولم يعد جزءاً من المؤونة, إذ لا يكون بذلك ربحاً جديداً لتشمله عمومات ثبوت الخمس في الأرباح بل هو الربح السابق نفسه الذي أعفي من التخميس لصيرورته من المؤونة، فلا بد من دليل خاص على تعلق الخمس به ثانية وهو مفقود. هذا في باب الخمس.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس