تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 60 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

مال ولا يحج عن نفسه بل يحج عن غيره فلا تُحتسب الحجة النيابية حجة مستحبة له.

وهذا تفصيل معقول لا ضير في الالتزام به بخلاف التفصيل في إجزاء الحج النيابي عن حجة الإسلام بين المستطيع وغيره كما مرَّ وخبر آدم بن علي وإن لم يكن معتبراً سنداً إلا أنه يصلح قرينة على تفسير خبر سعد ودفع الإشكال الذي أورد عليه من الجهة المذكورة.

أي أنه لما لم يكن محيص من طرح خبر سعد أو تأويله بالنحو المذكور فالأقرب هو الثاني بقرينة خبر آدم بن علي، فتدبر.

وأما الجهة الثانية فيمكن دفع إشكالها بالنظر إلى أنه بعد البناء على أن مفاد المقطع الثاني هو ما ذُكر آنفاً يتعين جعل هذا المقطع قرينة على كون مراد الإمام (عليه السلام) بقوله في المقطع الأول: ((نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه)) هو الإرشاد إلى كون الحج النيابي بالإضافة إلى كونه مجزياً عن المنوب عنه مجزياً عن النائب فيما إذا لم يكن له مال، فكأنه (عليه السلام) قال: (نعم يجزي عنهما إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه) فينسجم معه ما ذكره (عليه السلام) في المقطع الثاني، ولا يختلف مورد النفي والإثبات في المقطعين.

أي أن الإشكال الذي أثير في الجهة الثانية إنما كان مبنياً على أن المقطع الأول من كلام الإمام (عليه السلام) لم يتضمن سوى الحكم بصحة الحج النيابي وكونه مجزياً عن المنوب عنه فيما إذا كان النائب غير مستطيع للحج، ولكن هذا إذا لوحظ المقطع المذكور في حد ذاته وأما بملاحظة المقطع الثاني الذي تضمن الحكم بعدم احتساب الحج النيابي حجة استحبابية للنائب فيما إذا كان مستطيعاً للحج فيتعيّن أن يكون المراد بالمقطع الأول هو كون الحج النيابي مجزياً عن النائب والمنوب عنه معاً فيما إذا كان النائب غير مستطيع للحج لئلا يتباين مورد النفي والإثبات بين المقطعين.

ومثل هذا يقع كثيراً ولا ضير فيه، أي أن تكون الجملة الثانية التي هي في ظاهرها بمثابة التصريح بمفهوم الجملة الأولى قرينة على كون المراد بالجملة

232

الأولى معنًى مختلفاً بعض الشيء عما هي ظاهرة فيه.

مثلاً: إذا سأل المقلد مرجعه في التقليد قائلاً: (إذا دخلت المسجد ورأيت الجماعة قائمة فهل لي أن أصلي فرادى؟) فأجابه المرجع: (لك ذلك إذا لم يعدّ هتكاً لإمام الجماعة وإن عدَّ هتكاً له صحت صلاتك وإن كنت آثماً) فإنه لولا الجملة الثانية لكان المستظهر من الجملة الأولى هو بطلان الصلاة ولكن بمقتضى الجملة الثانية يتبيّن أن المراد هو الحرمة التكليفية.

والحاصل: أن المقطع الثاني في رواية سعد قرينة على كون المراد من المقطع الأول فيها هو ما ذكر.

وبذلك يُعرف أن مقتضى الإطلاق المقامي للمقطع الثاني هو كون الحج المأتي به مجزياً عن المنوب عنه حتى لو كان النائب الصرورة ممن له مال أي كان مستطيعاً لأداء حجة الإسلام، فإن تعرض الإمام (عليه السلام) لعدم الإجزاء بالنسبة إلى النائب وترك التعرض له بالنسبة إلى المنوب عنه يوجب انعقاد الظهور في ثبوت الإجزاء بالنسبة إليه، كما إذا قيل: (أكرم زيداً وأخاه وأكرم خالداً) وكان لخالد أخ يُناسب أن يكرم، فإن عدم ذكره قرينة على عدم وجوب إكرامه.

وهكذا هنا لو لم يكن الحج النيابي مجزياً عن المنوب عنه فيما إذا كان النائب مستطيعاً للحج عن نفسه لكان من المناسب جداً التعرض له بعد التعرض لعدم كونه مجزياً عن النائب في هذه الحالة، والتعرض للإجزاء بالنسبة إلى النائب والمنوب عنه في الحالة الأخرى.

وكيفما كان فقد تحصل مما مرَّ أن المقطع الثاني من رواية سعد قرينة على كون معنى المقطع الأول مختلفاً عما يظهر منه في حد ذاته، فإنه لولا المقطع الثاني لكان المستفاد منه بحسب المنطوق صحة الحج النيابي إذا كان صرورة غير مستطيع للحج، وبحسب المفهوم عدم صحة الحج النيابي إذا كان النائب صرورة مستطيعاً للحج، ولكن بعد ملاحظة المقطع الثاني يتعيّن أن يكون المراد من المنطوق هو صحة الحج النيابي من جهة واحتسابه للنائب أيضاً من جهة أخرى إذا كان صرورة غير مستطيع للحج، وأما المفهوم فهو مجرد عدم ثبوت الحكم

233

المذكور أي كون الحج المأتي به محسوباً للنائب والمنوب عنه جميعاً فيما إذا كان النائب صرورة ومستطيعاً للحج. ولكن عدم ثبوت هذا الحكم هل هو بلحاظ عدم احتساب الحج المأتي به للنائب أو للمنوب عنه أو لأيّ منهما، فهذا ما أوضحه الإمام (عليه السلام) في المقطع الثاني، حيث صرّح بعدم احتسابه للنائب، ويستفاد من كلامه بالإطلاق المقامي احتسابه للمنوب عنه.

(المقطع الثالث): قوله (عليه السلام) في خبر سعد: ((وهي تجزئ عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال)) وقوله (عليه السلام) في صحيح سعيد: ((وهو يجزي عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال)).

والفرق الأساس بين اللفظين هو في استخدام الضمير في قوله (عليه السلام) في صحيح سعيد: ((كان له مال)) مما يحتمل بدواً كون مرجعه هو الميت لا الصرورة، وأما خبر سعد فقد استخدم (عليه السلام) الاسم الظاهر مكان الضمير فقال: ((كان للصرورة مال)) مما لا يبقى معه مجال للاحتمال المذكور في صحيح سعيد كما هو ظاهر.

وكيفما كان فالملاحظ أن هذا المقطع من خبر سعد يؤكد ما كان مستفاداً من المقطعين الأولين، أي أنه بعد البناء على أن المستفاد من المقطع الأول بقرينة المقطع الثاني هو صحة الحج النيابي إذا كان النائب صرورة لا مال له وأن المستفاد من المقطع الثاني بالإطلاق المقامي صحة الحج النيابي إذا كان النائب صرورة له مال، فإن المقطع الثالث من هذا الخبر لا يحمل معنًى جديداً وإنما يصرّح بالصحة في الحالتين المذكورتين، أي إن الحج النيابي يجزي عن المنوب عنه سواء كان للنائب الصرورة مال أو لم يكن له مال.

وأما هذا المقطع من صحيح سعيد فهو قرينة على إرادة معنى آخر من المقطعين الأولين غير ما كانا ظاهرين فيه، فإن المستفاد منهما في حدِّ ذاتهما كما تقدم هو الحكم الوضعي أي عدم صحة النيابة إذا كان النائب الصرورة ممن له مال يفي بأداء الحج، ولكن بوجود المقطع الثالث يتحتم حملهما على إرادة الحكم التكليفي أو ما هو بحكمه.

234

وتوضيح ذلك: أن الضمير في قوله (عليه السلام) : ((كان له..)) إما أن يرجع إلى الصرورة أو إلى الميت فهنا احتمالان، ومقتضى الاحتمال الأول كما هو الأقرب كون المقطع المذكور كالصريح في صحة الحج النيابي سواء كان الصرورة واجب الحج أو لا، ولا محمل له غيره، وعلى ذلك يتعيّن أن يُجعل قرينة على عدم كون المراد بما ورد في المقطعين الأولين هو إناطة الصحة بكون النائب غير واجب الحج، بل حمله على إرادة إناطة الجواز التكليفي أو ما بحكمه بذلك، أي أنه يجوز للصرورة غير المستطيع للحج أن يحج عن غيره وأما إذا كان مستطيعاً فلا يجوز له ذلك شرعاً أو أنه لا ترخيص له عقلاً بذلك.

وبالجملة: لما كان المقطع الأخير كالنص في الإجزاء وإن كان النائب الصرورة مستطيعاً للحج والمقطعان الأولان ظاهرين في عدم الإجزاء في هذه الصورة فلا بد من جعل الأخير قرينة على ما هو المراد من الأولين فإن الكلام الواحد يفسر بعضه بعضاً.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس