19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 60 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
(3) مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ج:7 ص:236.
(4) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:7 ص:438. ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ج:2 ص:660. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:16 ص:471. مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:12 ص:268.
(5) المغني ج:3 ص:522.
المعلومات وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، من دون التقييد بكونها من عام واحد، فمقتضى إطلاقه جواز الإحرام للحج في ذي القعدة من عام، والإتيان بأعماله في ذي الحجة من عام لاحق.
ويلاحظ عليه بأنه لو تم الإطلاق المذكور فإنه لا بد من رفع اليد عنه بما يستفاد من بعض النصوص من لزوم الإتيان بأعمال الحج بعد الإحرام له في الموسم نفسه.
منها: صحيحة الحلبي(1)قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف. قال: «يهل بالحج من مكة، وما أحب له أن يخرج منها إلا محرماً، ولا يتجاوز الطائف إنها قريبة من مكة» .
فإن النهي عن تجاوز الطائف بعد الإحرام للحج معللاً ذلك بكونها قريبة من مكة يشير إلى أنه لا بد من الإتيان بأعمال الحج بعد الإحرام له في العام نفسه، ولو جاز تأخيرها إلى عام لاحق فإن أقصى ما يلزم من الخروج بعد الإحرام إلى الأماكن البعيدة هو فوات الحج على المحرم له في هذا العام، فكان ينبغي أن يؤمر عندئذٍ بالانتظار إلى العام القادم لأداء مناسكه، لا أن ينهى في هذا العام عن الخروج إلى الأماكن غير القريبة، فليتأمل.
ومنها: صحيحه معاوية بن عمار(2)عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل .. وأحرم بالحج ثم امضِ وعليك السكينة والوقار، فإذا انتهيت إلى الرقطاء (الرفضاء) دون الردم فلبِّ، فإذا انتهيت إلى الردم وأشرفت على الأبطح فارفع صوتك بالتلبية حتى تأتي منى» .
فإن ظاهرها لزوم التوجه إلى منى بعد الإتيان بالتلبية للحج، ومن الواضح كونه للبيتوتة فيها تمهيداً للوقوف في عرفات في اليوم التالي، مما يقتضي تعيّن الإتيان بمناسك الحج بعد الإحرام له في الموسم نفسه.
____________
(1) الكافي ج:4 ص:443.
(2) الكافي ج:4 ص:454.
ومنها: صحيحة زرارة بن أعين(1)عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث له قال له: ما المتعة؟ فقال: «يهل بالحج في أشهر الحج، فإذا طاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة قصر وأحل، فإذا كان يوم التروية أهلَّ بالحج ونسك المناسك وعليه الهدي ..» .
فإن المنساق من قوله (عليه السلام) : «فإذا كان يوم التروية أهلَّ بالحج ونسك المناسك» هو أن اللازم أن يأتي بالإحرام في يوم التروية ثم يؤدي المناسك في الأيام التالية من العام نفسه.
والحاصل: أن المستفاد من جملة من النصوص أنه لا بد من الإتيان بأعمال الحج بعد الإتيان بالإحرام في العام نفسه، وهذه النصوص وإن كان موردها هو حج التمتع ولكن لا يحتمل الفرق بينه وبين حجي الإفراد والقِران من هذه الجهة، كما لعله واضح.
وعلى ذلك فلا محيص من البناء على أن من أحرم للحج في عام وفاته أداؤه لا يمكنه الإتيان بمناسكه في عام لاحق بنفس إحرامه الأول، وإن لم ترد نصوص خاصة تدل على الأمر بأدائه لأعمال العمرة المفردة.
(المورد الثاني): أنه هل المستفاد من نصوص المقام كون الإتيان بالعمرة المفردة لمجرد تيسير الخروج من الإحرام، أو لانقلاب الوظيفة إليها؟
والملاحظ: أن التعابير الواردة في النصوص المتقدمة متفاوتة ..
الأول: قوله (عليه السلام) : «هي عمرة مفردة» كما في خبر محمد بن سنان وخبر محمد بن الفضيل وخبر علي بن الفضل الواسطي.
وهذا التعبير ظاهر في الانقلاب، ولكن الأخبار المذكورة ضعيفة الإسناد، فلا يمكن التعويل عليها.
الثاني: قوله (عليه السلام) : «يجعلها عمرة مفردة» كما في صحيحة حريز وصحيحة الحلبي وخبر الجعفريات، وكذلك في صحيحة معاوية الأولى وفق نقل الشيخ دون الكليني.
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:36.
وهذا التعبير قد قيل ـ كما في كلمات جمع منهم بعض الأعلام (طاب ثراه)(1)ـ إنه لا يدل إلا على أصل مشروعية الإتيان بالعمرة المفردة بذلك الإحرام، لأن الأمر بها وارد مورد توهم الحظر، إذ المتخيل لزوم البقاء وعدم المحلل، ومن الواضح أن الأمر الوارد مورد توهم الحظر لا يدل على الوجوب بل يدل على أصل المشروعية، فهو هنا لا يدل إلا على أصل مشروعية الإتيان بالعمرة المفردة للخروج من الإحرام.
ولكن هذا الكلام لا يخلو من نظر، فإن وجود توهم عدم المحلل وبقاء من فاته الحج على إحرامه إلى الموسم القادم في عصر الإمام الصادق (عليه السلام) أمر مستبعد، بل الظاهر أن أصل وجود المخرج من هذا الإحرام بطواف وسعي أو بذبح هدي أو نحو ذلك كان أمراً واضحاً بعد أن لم يذهب أحد من فقهاء المسلمين إلى خلافه، ولم يسمع أن أحداً ممن فاته الحج ـ وهو ما كان يحدث كثيراً في تلك الأزمنة ـ قد بقي على إحرامه إلى العام اللاحق.
وبالجملة: كون الأمر بأداء العمرة المفردة في النصوص المذكورة وارداً مورد توهم الحظر غير ظاهر.
فيدور الأمر فيه بين أن يكون أمراً مولوياً، ومقتضاه وجوب الإتيان بالعمرة المفردة، لانقلاب الوظيفة إليه، وبين أن يكون أمراً إرشادياً لبيان ما يخرج به عن الإحرام للحج بعد سقوط التكليف به من دون أن ينقلب إلى التكليف بأداء العمرة المفردة.
والفرق بين الوجهين أنه على الأول يكون الإتيان بالعمرة واجباً تكليفياً يأثم بتركها، وأما على الثاني فليس كذلك، بل إن شاء أن يبقى على إحرامه إلى حين موته فلا حرج عليه في ذلك.
والجامع بين الوجهين هو انحصار ما يخرج به عن الإحرام المذكور بالعمرة المفردة وعدم مشروعية الإتيان بأعمال الحج في العام اللاحق بنفس ذلك الإحرام.
____________
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:2 ص:314.
الثالث: قوله (عليه السلام) : «طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة» كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي خبر إسحاق بن عمار.
وهذا التعبير يماثل سابقه في ما تقدم.
والنتيجة: أن مقتضى القاعدة المستفادة من النصوص الواردة في كيفية أداء الحج، ومقتضى النصوص الخاصة المتقدمة أنه ليس لمن كان محرماً للحج وفاته الوقوفان أن يؤجل أداء مناسكه إلى العام اللاحق ويأتي بها بنفس إحرامه، بل ينحصر إحلاله منه بأداء أعمال العمرة المفردة.
(الأمر الثاني): أنه بعد البناء على أن من فاته الحج لا يحل من إحرامه إلا بأداء مناسك العمرة المفردة بنفس ذلك الإحرام فلا ريب في أنه يلزمه أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والتقصير أو الحلق بقصد العمرة المفردة، ولا يكفيه الإتيان بها من دون قصد ذلك، فإن العمرة المفردة عنوان قصدي في مقابل الحج ـ كما مرّ في بحث سابق ـ فلا بد من قصدها في ما يأتي به من الطواف ونحوه حتى يقع كذلك(1).
ولكن هنا بحث، وهو أنه هل يجب أن يعدل بنيته في ما أتى به من الإحرام بقصد الحج إلى العمرة المفردة، أي يعتبره إحراماً لها حتى يعدّ جزءاً منها، أو أنه لا حاجة إلى ذلك، بل يعدّ جزءاً منها قهراً فيكفيه أن يأتي بأعمالها، ولا يخفى أنه لا بد من أحد الأمرين، إذ العمرة تتركب من الإحرام وبقية الأعمال ولا عمرة بدون إحرام، فلا بد هنا إما من صيرورة الإحرام المأتي به بقصد الحج جزءاً من العمرة بحكم الشارع المقدس بلا حاجة إلى قصد المكلف ذلك أو بعد العدول بنيته إليها.
ونظير هذا البحث قد طرح في باب الصلاة في موارد العدول من صلاة
____________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.