21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 60 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
وأما ما أفاده المحقق السبزواري (قدس سره) من حمل صحيحة منصور على خصوص الناسي بقرينة صحيحة عمران الحلبي فهو مما لا يمكن المساعدة عليه، لأن فرض النسيان إنما هو مورد السؤال في هذه الصحيحة ولم يرد في كلام الامام (عليه السلام)، بل لو فرض وروده في كلامه (عليه السلام) من دون أن يتخذ قيداً فيه لم يكن مقتضى ذلك أن تحمل عليه المطلقات، فإن المطلق لا يحمل على الحصة إذا لم يكن بدلياً بل كان شمولياً كما في المقام. وقد مرّ الوجه فيه في موضع سابق.
والحاصل: أن مقتضى الصناعة بالنظر إلى صحيحتي منصور وعمران هو البناء على سقوط الصيام مع ترك الإتيان به إلى نهاية شهر ذي الحجة، وتعين الهدي للسنة القادمة سواء أكان تركه عن نسيان أو بسبب آخر.
ولكن يمكن أن يقال: إن هذا يتنافى مع ما دل على أن من لم يمكنه أن يصوم الثلاثة أيام في مكة فله أن يصومها عند أهله، كقوله (عليه السلام) في صحيحة سليمان بن خالد: ((فإن لم يقم عليه أصحابه ولم يستطع المقام بمكة فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله)) ، وقوله (عليه السلام) في صحيحة معاوية بن عمار: ((إن شاء صامها في الطريق وإن شاء إذا رجع إلى أهله)) ، وكذلك قوله (عليه السلام) في ذيل خبر علي بن الفضل: ((إذا قدم على أهله صام عشرة أيام متتابعات)) ، فإن مقتضاها جواز الإتيان بصيام الأيام الثلاثة في البلد حتى مع انقضاء شهر ذي الحجة.
بل وكذلك ما دل على تعين الإتيان بها في الطريق كقوله (عليه السلام) في معتبرة الحسن بن الجهم: ((فإن أبى جمّاله أن يقيم عليه فليصم في الطريق)) ، وقوله (عليه السلام)
في موثقة يونس: ((فليصم في الطريق)) ، وقوله (عليه السلام) في خبر علي بن الفضل: ((فإن لم يقدر ولم يقم عليه الجمّال فليصمها في الطريق)) ، فإنه كثيراً ما كان الطريق طويلاً ويستغرق طيّه عدة أسابيع آنذاك، فمقتضى إطلاق النصوص المذكورة جواز الإتيان بصيام الأيام الثلاثة قبل الوصول إلى البلد وإن كان بعد انقضاء شهر ذي الحجة، فيتنافى مع ما يستفاد من صحيحة منصور ـ وهو محمل صحيحة عمران الحلبي ـ من تعين الهدي مع انقضاء هذا الشهر قبل الإتيان بالصيام.
وقد أجاب السيد الأستاذ (قدس سره) عن هذا الكلام بوجهين ..
الوجه الأول (1) : أن هذه الروايات لا إطلاق لها لما بعد انقضاء شهر ذي الحجة (لأنها غير ناظرة إلا إلى إلغاء خصوصية المكان وأنه لو لم يتمكن من الصوم بمكة ففي الطريق أو عند أهله مع بقاء الصوم نفسه على ما هو عليه من الشرائط المعتبرة فيه التي منها لزوم الإيقاع في شهر ذي الحجة، فلا سبيل للتمسك بإطلاقها من هذه الحيثية بوجه، لعدم انعقاد الإطلاق لها في حدّ ذاتها بعد عدم كونها في مقام البيان إلا من تلك الجهة فحسب). ونظير هذا الكلام ما ورد في كلمات غيره (2) .
وحاصل كلامه (قدس سره): أنه قد ذكر في محله من علم الأصول أنه إذا كان المتكلم في مقام البيان من جهة ولم يكن في مقام البيان من جهة أخرى فإنما ينعقد الإطلاق لكلامه من الجهة الأولى دون الجهة الأخرى، والروايات المذكورة لما كانت مسوقة لبيان حكم من أعجل به الجمّال ولم يتمكن من الإتيان بصيام الأيام الثلاثة في مكة المكرمة لا ينعقد لها الإطلاق إلا في ما يتعلق بخصوصيات المكان الذي يجوز أن يؤتى بالصيام فيه دون خصوصيات الزمان، ومنها كونه قبل انقضاء شهر ذي الحجة أو حتى بعد انقضائه. وعلى ذلك فلا محل للقول
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:224.
(2) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:355. المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:2 ص:379.
بتنافي الروايات المتقدمة بالإطلاق لصحيحتي منصور وعمران الحلبي.
أقول: إن كون المتكلم في مقام البيان من جهة وإن كان يمنع من انعقاد الإطلاق لكلامه من جهة أخرى ولكن هذا فيما إذا أحرز أنه ليس في مقام البيان من الجهة الثانية أو شك في ذلك، حيث ذكر في محله من علم الأصول أنه لا يوجد أصل عقلائي يقتضي كون المتكلم في مقام البيان من جميع الجهات. وأما لو وجدت خصوصية في المورد تقتضي أن يكون المتكلم في مقام البيان من الجهة الثانية أيضاً فلا محل للمنع من انعقاد الإطلاق لكلامه بالنظر إليها.
وقد مرّ في بعض المباحث السابقة بيان هذا المعنى بذكر مثال، وهو أنه إذا سأل المكلف مرجعه في التقليد عن حكم الدجاج المذبوح بالماكنة الآلية، فالسؤال ظاهر في كونه من جهة الاجتزاء بالذبح الآلي في التذكية وعدم الاجتزاء به، فإذا كان المرجع لا يشترط في الذبح أن يكون يدوياً بل يجوز عنده أن يكون آلياً، ولكن كان هناك أمر آخر لا يتوفر في معظم المذبوح في البلد بالآلة وهو محل خلاف بين الفقهاء في كونه شرطاً في التذكية أو لا، كالتسمية على كل حيوان حيوان يتم ذبحه بالآلة حيث إن السائد في معظم المجازر الاكتفاء بالتسمية عند تشغيل الآلة وأن من يقوم بتشغيلها لا يسمي على كل ما يذبح تدريجاً، وبعض الفقهاء لا يكتفي بذلك وربما يكتفي به البعض الآخر، فلو اقتصر المرجع في الجواب عمن سأله عن حكم المذبوح بالآلة على قوله: (حلال) ينعقد له الإطلاق في نفي اعتبار التسمية على كل حيوان حيوان، بل الاكتفاء بتسمية واحدة عند تشغيل الجهاز.
والوجه في انعقاد الإطلاق له من هذه الجهة ـ وهو من قبيل الإطلاق المقامي ـ بالرغم من كون الكلام في الأساس مسوقاً لبيان جهة أخرى، وهي حصول التذكية بالذبح الآلي هو ملاحظة أمرين ..
أحدهما: أن الغالب في المذبوح بالآلة في البلد هو أن يقتصر فيه على التسمية في بداية تشغيل الآلة وعدم تكرارها بحيث يصدق أنه سمّي على كل حيوان تقوم الآلة بذبحه.
ثانيهما: أن لزوم التسمية على كل حيوان يتم ذبحه إذا كان المذبوح أزيد من واحد وكان الذبح يتم بتشغيل الجهاز الآلي مرة واحدة ليس من الأحكام المعروفة الواضحة بحيث يحتمل أن المتكلم عوّل على وضوحها في عدم التعرض لها وأخذه قيداً في الحكم بالحلية في كلامه، بل هو مما يخفى حتى على كثير من أهل العلم.
فبالنظر إلى هذين الأمرين يمكن أن يقال: إنه لو كان المرجع يرى إناطة حلية المذبوح بالآلة بتكرار التسمية بحيث يصدق إنه سمّي على كل حيوان يتم ذبحه لكان من المناسب جداً أن يشير إلى ذلك ولا يقتصر على قوله: (حلال) بل يقول: (حلال إذا كان المتصدي لتشغيل الآلة قد سمّى عليه لا في بداية تشغيلها فقط)، وإلا يكون قد أخل بمرامه، وأغرى المقلد بالأكل مما لا يكون مذكى في معظم الحالات، وهذا غير جائز.
ويمكن أن يقال: إن نظير هذا البيان يأتي في المقام بالنسبة إلى الروايات المتضمنة للترخيص في الإتيان بصيام الأيام الثلاثة بعد الرجوع إلى الأهل كصحيحتي سليمان بن خالد ومعاوية بن عمار وخبر علي بن الفضل الواسطي، فإن غالب الحجاج في ذلك العصر كانوا إذا خرجوا من مكة بعد أيام التشريق متوجهين إلى بلدانهم لم يكونوا يصلون إليها إلا بعد مضي شهر ذي الحجة، ومنهم حجاج العراق الذين كان منهم معاوية بن عمار وسليمان بن خالد وعلي ابن الفضل الواسطي أصحاب الروايات المتقدمة، إذ كان الفاصل بين الكوفة ـ بلد معاوية وسليمان ـ وبين مكة المكرمة ـ كما حكى ذلك ابن سهل البلخي (1) ـ مأتين وثلاثة وخمسين فرسخاً، وهذه المسافة كانت تطوى في تلك الأزمنة بالوسائل المتاحة لديهم في ما يقرب من ثلاثة أسابيع بحسب المتعارف، كما أن الفاصل بين المدينة المنورة ومكة المكرمة كانت حوالي مائة فرسخ، وقد طواها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في حجة الوداع في ثمانية أيام، حيث ورد في صحيحة معاوية بن
____________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.