تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 61 من 153

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)

ومن هنا يمكن أن يقال أنه لا يجب على المرأة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ حملها قبل ولوج الروح فيه ـ كتزريق دواء التثبيت المعروف في العضلة ـ لأن الدليل قام على المنع من شرب الدواء ونحوه المؤدي إلى الإسقاط، وأما وجوب الإبقاء فهو خال عن الدليل والأصل البراءة، نعم بعد ولوج الروح يجب التحفظ عليه مهما أمكن لثبوت حق الحياة له على حدّ سائر البشر.

وبالجملة إنه لا دليل على وجوب نقل البويضات المخصبة في أنبوبة الاختبار وما بحكمها إلى رحم صالحة ـ أصلية أو صناعية ـ وإن تيسّر ذلك، نعم هذا هو الأحوط ولا سيما لصاحبة البويضة إذا كانت زوجة لصاحب الحويمن ولم يستلزم زرع البويضة المخصبة في رحمها محرّماً من لمس أو نظر أو غيرهما.

وأما ما يذكر أحياناً من الاحتياط الوجوبي بوضع ما يمكن وضعه في رحم الأم وإن لم يجب عليها القبول بذلك فلا يخلو من غرابة، إذ الأم أولى من غيرها بحضانة بويضتها المخصبة بمني زوجها، فإذا لم يكن يجب عليها الرضا باستقبالها فكيف يُلزم الآخرون بالاحتياط بوضعها في رحمها على تقدير رضاها بذلك؟!

فالنتيجة أن ما يتوقف عليه عمليات التخصيب الخارجية من تلقيح بويضات فائضة على مقدار الحاجة والتسبب في تلفها ليس مما يحرم شرعاً ولا يقف ذلك عائقاً شرعياً أمام إجراء مثل هذه العمليات.

276

7ـ قطع الأعضاء التناسلية

تقدم في الفصل الأول أن عمليات زرع الأعضاء التناسلية تجري في الوقت الحاضر بصورة محدودة، ومنها زرع المهبل وقناة فالوب للمرأة وزرع القناة المنوية للرجل، ولكن هناك آفاق مستقبلية للتوسع في إجراء هذه العمليات بتيسر زرع المبيض والخصية والرحم ونحوها أيضاً.

وإلى أن يتيسر استنساخ الأعضاء البشرية في المختبرات ـ كما يحلم به العلماء ويتوقعون حدوثه مستقبلاً ـ يبقى المصدر الأساس للأعضاء التي يتم زرعها هي تلك الأعضاء المأخوذة من أشخاص آخرين من أحياء وأموات.

وهنا يتوجه السؤال عن مدى مشروعية قطع العضو من الحي أو الميت لزرعه في جسم شخص آخر (1) .

ويقع البحث عن ذلك في مقامين:

(المقام الأول) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَ

والعضو التناسلي إما أن يكون فردياً كالرحم والذكر وإما أن يكون ثنائياً كالمبيض والخصية والقناة المنوية وقناة فالوب، ومنه ما يكون له تأثير على الجينات الوراثية كالمبيض والخصية ومنها ما لا يكون كذلك كسائر الأعضاء التناسلية.

ومورد البحث ما إذا تم القطع بموافقة الحي واختياره مع كونه بالغاً عاقلاً رشيداً، وأما في غير هذه الصورة فلا إشكال في حرمة القطع وكونه جناية يستوجب القصاص أو الدية حسب اختلاف الحالات، لوضوح أنه لا

____________

(1) لعملية القطع بعض الجوانب الأخرى ككونها مستلزمة للنظر أو اللمس المحرمين مما يظهر حكمها من المباحث المتقدمة ولا حاجة إلى التكرار.

277

يجوز إجبار أحد على أخذ عضو من بدنه لإلحاقه ببدن غيره أياً كان، كما لا يجوز مثل ذلك في بدن الصغير والمجنون والسفيه وإن أذن فيه الولي إذ لا صلاحية له في الإذن بذلك.

وبالجملة مورد الكلام ما إذا كان الشخص كاملاً مختاراً فيتساءل أنه هل يجوز له أن يمكّن الطبيب من قطع بعض أعضائه التناسلية لغرض زرعه في بدن شخص آخر أولا، وأيضاً هل يجوز للطبيب القيام بذلك استناداً إلى موافقة صاحبه عليه أو لا؟

ربما يمنع من ذلك، وما يمكن أن يستند إليه وجوه:

(الوجه الأول): إن مورد التبرع بشيء للغير هو فيما يملكه الإنسان وله حق التصرف فيه، وأما ما لا يملكه بل هو مؤتمن عليه ومخوّل في الاستفادة منه فقط فلا يجوز له التبرع به لغيره، وجسد الإنسان وأعضاؤه من هذا القبيل فهي ليست ملكاً للشخص لأن مالك الإنسان هو الله سبحانه وتعالى ولم يخوّله في غير الاستفادة من أعضائه وجوارحه في مصالح نفسه، ولذلك لا يجوز له أن يقتل نفسه أو يشلّ شيئاً من أعضائه ويعطلها عن العمل فكيف يجوز له أن يتبرع بها لغيره؟

وهذا الوجه مصادرة على المطلوب لأن ملكية الله تعالى للإنسان ولبقية الموجودات بالملكية الحقيقية ـ التي هي أتم وجوه الملكية ـ لا تنافي ملكية الإنسان لنفسه ولأجزاء جسمه بوجه آخر، وهو سلطنته على التصرف فيما يتعلق بنفسه وشؤونها كيفما شاء غير ما قام الدليل على المنع منه ـ كالانتحار ـ ولا يتوقف جواز التبرع بشيء من أجزاء جسمه ـ الذي مرجعه إلى تمكين الغير من التصرف في ذلك الجزء بالقطع ثم الإلحاق ببدن الغير ـ على كونه مالكاً له بالملكية الاعتبارية القانونية ليناقش في ثبوتها، بل يكفي أن يكون مالكاً له بالمعنى المذكور كما هو مقتضى أصالة الحل.

(الوجه الثاني): إن قطع أيّ من أعضاء بدن الإنسان يعدّ نوع تغيير في خلق الله تعالى، فإنه خلق المرأة ـ مثلاً ـ ولها رحم ومبيضان وخلق

278

الرجل وله ذكر وخصيتان، فإذا قطع من المرأة رحمها أو مبيضاها لتصبح بلا رحم أو من دون مبيضين فهذا تغيير في خلقه عز وجل، وهكذا بالنسبة إلى الرجل، وتغيير الخلق مبغوض ومذموم لأنه مما يأمر به الشيطان كما حكاه الله تعالى عنه ((وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ)) وعلى ذلك فلا بد من الالتزام بحرمة قطع الأعضاء.

ولكن هذا الاستدلال ضعيف كما مر وجهه في مناقشة بعض نظائره في الفصل الأول فراجع (1) .

(الوجه الثالث): إن الإضرار بالنفس محرم شرعاً على حدّ الإضرار بالغير، وقطع العضو السليم من الجسم سواء أكان من الأعضاء الداخلية أو الظاهرية يعد من أبرز مصاديق الإضرار بالنفس، بل إن قطع العضو العاطل إذا كان من الأعضاء الظاهرية كالعين إضرار بها لما يتركه من عاهة ظاهرة، ولذلك لا يلتجأ إليه إلا في حال الضرورة، أي عندما يكون الإبقاء عليه أشد ضرراً.

وبالجملة لا مجال للترخيص في قطع الأعضاء التناسلية الداخلية أو الظاهرية لغرض إلحاقها ببدن الغير لاندراج ذلك في الإضرار المحرّم.

ويلاحظ على هذا الوجه بأنه أخصّ من المدعى من وجهين:

1 ـ إن قطع بعض الأعضاء التناسلية لا يعد عرفاً في بعض الحالات من مصاديق الإضرار بالنفس، فالمرأة التي لا يتسنى لها الإنجاب لمرض في رحمها إذا تبرعت بأحد المبيضين لأختها ـ مثلاً ـ لا يصدق في العرف أنها قد أضرت نفسها، وكذلك الرجل الذي لا ينجب إذا تبرع بجزء من قناته المنوية لأخيه ـ مثلاً ـ لا يقال عرفاً أنه قد أضر بنفسه.

2 ـ إنه لم تثبت حرمة الإضرار بالنفس بصورة مطلقة، بل أقصى ما

____________

(1) لاحظ ص 101.

279

ثبت منه هو حرمة الإضرار بها ضرراً فادحاً (1) ، ويمكن أن يعدّ منه قطع المبيضين والرحم في المرأة وقطع الخصيتين والذكر في الرجل، وأما قطع أحد المبيضين أو إحدى الخصيتين أو اقتطاع جزء من القناة المنوية أو قناة فالوب فليس ضرراً فادحاً يمكن إثبات حرمته بدليل حرمة الإضرار بالنفس.

(إن قلت): إن عملية قطع العضو لما كان يقوم بها الغير عادة أي الطبيب أو الطبيبة فبالإمكان إثبات حرمة تصرفه ذاك بدليل حرمة الإضرار بالغير وهو المقطع الثاني من حديث نفي الضرر أعني قوله (صلى الله عليه وآله) (لا ضرر ولا ضرار) (2) .

(قلت): الإضرار بالغير إنما يقع حراماً فيما إذا لم يتم بإذن الغير نفسه أو كان إذنه ملغياً في الشرع كإذن القاصر لصغر أو غيره، وأما في غير ذلك فلا يحرم من جهة حرمة الإضرار بالغير فإن دليله منصرف عنه.

فالنتيجة إن الوجه المذكور يصلح لإثبات جزء من المدعى، وهو فيما إذا كان قطع العضو التناسلي يلحق ضرراً فادحاً بالشخص لا في غير ذلك من الموارد.

(الوجه الرابع): إن قطع جزء من الجسم سواء أكان من الأعضاء الرئيسة أو غيرها يعدّ جناية على النفس وهي حرام، فلا يمكن الترخيص في التسبب فيه وإن كان لغرض صحيح وهو إلحاقه ببدن شخص آخر.

ويمكن أن يناقش:

أولاً: بالمنع من صدق الجناية على النفس في مطلق موارد قطع العضو على حذو ما تقدم في الإضرار بالنفس.

و ثانياً: بأنه لا دليل على حرمة الجناية على النفس بعنوانها، نعم هناك بعض الروايات التي يمكن أن يتوهم دلالتها على ذلك:

____________

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس