بحوث في وسائل الانجاب الصناعية
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 61 من 153
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (162 موضوع)
- الفصل الأولص 002
- تمهيدص 002
- الباب الأولص 003
- أ ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لزوجهاص 003
- والتلقيح الصناعي على أنواع :ص 003
- الصورة الأولىص 004
- الصورة الثانيةص 006
- الصورة الثالثةص 008
- الصورة الرابعةص 008
- الصورة الخامسةص 009
- ب ـ حقن المرأة بالسائل المنوي لرجل آخر غير الزوجص 009
- ( الوجه الأول )ص 009
- ( الوجه الثاني )ص 011
- ( الوجه الثالث )ص 012
- ( الوجه الرابع )ص 015
- ( الوجه الخامس )ص 015
- الباب الثانيص 021
- 1 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمهاص 021
- فزرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها يمكن أن يقع على صور :ص 021
- الأولى : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن زوجهاص 021
- الثانية : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من زوجهاص 022
- الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحمها بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجهاص 023
- الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية غير جنسية من رجل غير زوجهاص 023
- الخامسة : زرع البويضة المنتزعة من المرأة في رحمها بعد تطعيمها بنواة خلية جسدية منها أو من امرأة أخرى أو خلية حص 024
- 2 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرىص 024
- الصورة الأولى : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الثانيةص 024
- الصورة الثانية : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن لزوج الأولىص 025
- الصورة الثالثة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تخصيبها بحويمن رجل غير زوجيهماص 026
- الصورة الرابعة : زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم امرأة أخرى بعد تطعيمها بخلية غير جنسية من إنسان أو حيوانص 026
- 3 ـ زرع البويضة المنتزعة من امرأة في رحم حيوان أو نحوهص 027
- ( الأول ): زرع البويضة المنتزعة من الزوجة بعد تخصيبها بحويمن الزوج في رحم حيوان أو ما يشابهها .ص 027
- ( الثاني ): زرع البويضة المخصبة بحويمن غير الزوج في رحم حيوان أو نحوها .ص 027
- الباب الثالثص 027
- ومهما يكن فما يجري تنفيذه من عمليات زرع الأعضاء التناسلية في العصر الراهن ينحصر ـ على حدّ علمي ـ فيما يأتي :ص 027
- وفي ضوء ذلك يمكن الإشكال في مشروعية الحمل الحاصل نتيجة لعملية نقل الخصية أو نقل المبيض .ص 027
- الفصل الثانيص 029
- المقام الأولص 030
- 1 ـ التكشف أمام الطبيب أو الطبيبةص 030
- ( الأول )ص 030
- المورد الأول : فيما يدل على الحكم المذكور وحدود ما يقتضيه :ص 030
- الأمر ميسراً له في حكم الشارع وهذا معنى كونه محرماً .ص 034
- المورد الثاني : في تحديد العورة الواجب سترها :ص 036
- ( الثاني )ص 037
- ( الثالث )ص 040
- ( تلخيص وتطبيق )ص 041
- 2 ـ النظر إلى المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 042
- ويمكن أن يستدل على حرمة النظر في غير الموارد المستثناة ـ مضافاً إلى الإجماع المحقق بين المسلمين ـ بوجوه :ص 047
- هذا بالنسبة إلى أصل الحكم المذكور، وأما الموارد المستثناة :ص 048
- ربما يقال إن مقتضى عموم التعليل جواز النظر إليهن من دون تلذذ شهوي فإنهن لا ينتهين لو نهين عن التكشف .ص 049
- الأول : أنه لا خلاف بين الفقهاء في حرمة النظر إلى الغير بتلذذ شهوي إلا بين الزوج والزوجة، وقد استدل لها بوجوه ص 051
- يكون المراد به هو أنه لا حرج عليك إذا لم يكن نظرك المشتمل على التلذذ القهري مقدمة لارتكاب الحرام بل لاقتضاء عمص 052
- الثاني : هل إن ما يحرم النظر إلى ظاهره من بدن الغير يحرم النظر إلى باطنه أيضاً أو لا؟ص 053
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم النظر إليه مباشرة يحرم النظر إليه عبر المرآة وسائر الأجسام العاكسة وعبر الشاشة الضوئص 053
- 3 ـ لمس المواضع المحرّمة من بدن المراجع أو المراجعةص 053
- 3 ـ مجموعة من النصوص :ص 056
- حكم السيد الأستاذ قدس سره بحرمة اللمس مع العلم بحصول اللذةص 057
- ( الثالث ): هل أن ما يحرم لمس ظاهره يحرم لمس باطنه أيضاً أو لا؟ص 057
- 4 ـ تمكين الطبيب أو الطبيبة من اللمس المحرّمص 057
- 5 ـ الاستمناءص 057
- 1 ـ الاستمناء بفعل ما يثير الشهوةص 057
- 2 ـ الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوةص 058
- 6 ـ إتلاف البويضات المخصبة الفائضة على الحاجةص 058
- 7 ـ قطع الأعضاء التناسليةص 061
- ( المقام الأول ) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَص 061
- ( المقام الثاني ) في قطع الأعضاء التناسلية من الميتص 062
- 1 ـ النظر الطبي الذي يعدّ الميت من مات دماغه بتعطله عن جميع وظائفه تعطلاً تاماً .ص 062
- ثم إن الميت إما أن يكون مسلماً أو كافراً، وعلى التقديرين فإما أن يكون قد أوصى بقطع العضو منه أو لا، فهنا صور :ص 062
- ( الصورة الثانية ) قطع العضو التناسلي من الميت المسلم بوصية منه بذلكص 064
- ( الصورة الثالثة ) قطع العضو التناسلي من الميت الكافر من دون وصية منه بذلكص 065
- ( الأول ): في حكم قطع الأعضاء من الميت الذي يشك في كونه مسلماً أو كافراً محقون الدم أو غير محقون الدم، فأقول :ص 065
- ( الثاني ): في ثبوت الدية على المباشر للقطع في الموارد المبحوث عنها وعدمه، والكلام في موضعين :ص 066
- 8 ـ زرع الأعضاء التناسليةص 066
- 9 ـ المعاملة على الأعضاء التناسلية ونحوها كالمني والبويضةص 068
- 10 ـ استئجار المرأة للحملص 070
- ( الموضع الأول ): في استئجار المرأة للحمل الجائز شرعاً .ص 070
- ( الموضع الثاني ): في استئجار المرأة للحمل غير الجائز شرعاً .ص 072
- ( المقام الثاني )ص 073
- ( الأول ): الضررص 073
- ( الثاني ): الحرجص 075
- ويمكن أن يناقش في ذلك بأن الترضي ( رضي الله عنه ) ليس سوى دعاء يصح أن يطلق في حق كل إنسان عدا صنفين :ص 078
- ( الرابع ): ما غلب الله عليهص 080
- ( الخامس ): الحاجةص 080
- تكميلص 082
- الفصل الثالثص 083
- 1 ـ العدةص 083
- 1 ـ إذا تمّ حقنها بمنيّ زوجها ـ ولو من جهة كونه عنّيناً لا يتمكن من الوطء ـ فأصبحت حاملاً ثم انفصلت عنه بطلاق ص 084
- ( الحالة الثانية ): ما إذا كانت المرأة متزوجة وتمّ حقنها بمني غيرص 085
- 2 ـ نفقة الحاملص 089
- 3 ـ الانتسابص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتلقيح المرأة صناعياً بمني زوجها أو بزرع البويضة المخصبة بحويمن ص 091
- ( الصورة الأولى ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة تخصيب البويضة المأخوذة من امرأة بحويمن الرجل ثم زرعها في رحم امرص 093
- والمحتملات فيها أربعة :ص 093
- ( الاحتمال الأول ): أن لا تكون أيّ من المرأتين أماً للوليد .ص 093
- ( الاحتمال الثاني ): أن تكون كلّ من المرأتين أماً للوليد .ص 094
- ( الاحتمال الثالث ): أن تكون صاحبة البويضة هي الأم للوليد دون صاحبة الرحم .ص 094
- ( الاحتمال الرابع ): أن تكون صاحبة الرحم هي الأم للوليد دون صاحبة البويضة .ص 094
- وفي ضوء هذا يقع البحث في موارد :ص 095
- ( المورد الأول ) في المقصود بالأم لغة وعرفاً .ص 095
- ( المورد الثاني ) في المقصود بالأم في الشرع الحنيف .ص 097
- ( المورد الثالث ) في تشخيص موضوع الأحكام الثابتة للأمومة ونحوها من طريق آخر .ص 100
- ( المورد الرابع ) فيما هو مقتضى الأصل في المسألة .ص 101
- ( الصورة الثانية ) ما إذا كان حصول الحمل نتيجة لتطعيم البويضة بعد نزع نواتها بنواة خلية غير جنسية ثم زرعها في ص 102
- ( الصورة الخامسة ) ما إذا حصل الحمل نتيجة لزرع خلية غير جنسية بديلة عن بويضة الأنثى في رحم المرأة بعد تخصيبها ص 103
- ( الصورة السادسة ) ما إذا تم نقل الجنين بعد مضي مدة من الحمل من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى .ص 103
- 4 ـ التبّنيص 103
- ( المسألة الثالثة ) : هل يجوز تبني الطفل غير المنتسب إلى الغير عرفاًص 103
- ( الأول ) الإرثص 104
- 6 ـ الإجهاضص 107
- الملاحقص 107
- الملحق الأولص 108
- الملحق الثانيص 112
- والمحتملات في المسألة ثلاثة :ص 112
- وإذا بقي الأمر مشكوكاً فهل يمكن الرجوع عندئذ إلى استصحاب بقاء الزوجية إلى حين انقضاء العدة أو حتى إلى ما بعدهاص 114
- الملحق الثالثص 114
- ( الثاني ) في المدلول التركيبي للحديثص 115
- ( الإتجاه الثاني ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري على أحد وجهين :ص 116
- ( الإتجاه الثالث ) أن يكون الحديث الشريف مسوقاً لبيان الحكم الظاهري والواقعي معاً .ص 117
- الملحق الرابعص 120
- ( الجهة الأولى )ص 122
- ( الجهة الثانية )ص 124
- الملحق الخامسص 127
- الملحق السادسص 129
- الملحق السابعص 131
- قال في الذريعة : أما أصل كتاب الضعفاء وتاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدص 131
- بل على العكس من ذلك يمكن تجميع قرائن تورث الاطمئنان بصحة هذه النسخة وهي :ص 135
- ( الجهة الثانية ) في حجية تضعيفات ابن الغضائري وسائر آرائه الرجالية .ص 137
- الملحق الثامنص 139
- الملحق التاسعص 141
- الملحق العاشرص 143
- الملحق الحادي عشرص 144
- الجهة الأولى : إنه لا وثوق بأن الجملة المتضمنة لوثاقة رواة هذا التفسير هي من علي بن إبراهيم لا من غيره .ص 145
- الملحق الثاني عشرص 147
- فهرس المصادر والمراجعص 147
- الفهرسص 151
- المقدمة .................................................................................. 5ص 151
- أقسام التلقيح الصناعي ................................................................... 18ص 151
- الوجه الأول : آيات حفظ الفرج .......................................................... 43ص 151
- الوجه الثاني : قوله تعالى : )) وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحشَ ((....................................... 52ص 151
- الوجه الثالث : مجموعة من الروايات ................................................... 55ص 151
- الوجه الرابع : ارتكاز المتشرعة ........................................................ 65ص 151
- الوجه الخامس : أصالة الاحتياط في الفروج ............................................ 69ص 151
- حكم كشف باطن ما يحرم كشف ظاهره بمرأى الغير ................................ 188ص 151
- حكم تعريض العورة ونحوها للنظر إليها عبر المرآة والشاشة الضوئية وما يشبهها ... 189ص 151
- وجوب الستر لا يستلزم حرمة النظر ................................................. 199ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما يثير الشهوة .................................................. 261ص 152
- حكم الاستمناء بفعل ما لا يثير الشهوة ............................................... 263ص 152
- حكم قطع العضو من الميت المشكوك كونه مسلماً أو كافراً ........................... 296ص 152
- حكم الاستئجار للحمل الجائز شرعاً .................................................. 315ص 152
- حكم الاستئجار للحمل غير الجائز شرعاً ............................................. 327ص 152
- حكم دوران الأمر بين بعض المحرمات المتقدمة ..................................... 369ص 152
- المقام الأول : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأب :ص 152
- المقام الثاني : فيمن ينتسب إليه الحمل من طرف الأم :ص 152
- المقام الأول : على تقدير تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمن أوص 153
- حكم الإرث فيما إذا حصل الحمل بعد وفاة صاحب الحويمن ......................... 468ص 153
- المقام الثاني : على تقدير عدم تصحيح انتساب الولد إلى صاحب الحويمنص 153
- المناقشة في حجية تضعيفات ابن الغضائري من حيث عدم ثبوت وثاقته،ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونه سريع الجرح والجواب عنها ............. 615ص 153
- المناقشة في حجية تضعيفاته من حيث كونها مبنية على الحدس والاجتهادص 153
- المناقشة فيما استند إليه في التشكيك في ذلك ......................................... 623ص 153
- المناقشة في التقريب المذكور ........................................................ 635ص 153
- المناقشة في بعض ما أفاده المحقق التستري في هذا المجال .......................... 641ص 153
- المناقشة فيما أفاده السيد الخوئي من تعدد مسعدة بن صدقة ............................ 647ص 153
ومن هنا يمكن أن يقال أنه لا يجب على المرأة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحفظ حملها قبل ولوج الروح فيه ـ كتزريق دواء التثبيت المعروف في العضلة ـ لأن الدليل قام على المنع من شرب الدواء ونحوه المؤدي إلى الإسقاط، وأما وجوب الإبقاء فهو خال عن الدليل والأصل البراءة، نعم بعد ولوج الروح يجب التحفظ عليه مهما أمكن لثبوت حق الحياة له على حدّ سائر البشر.
وبالجملة إنه لا دليل على وجوب نقل البويضات المخصبة في أنبوبة الاختبار وما بحكمها إلى رحم صالحة ـ أصلية أو صناعية ـ وإن تيسّر ذلك، نعم هذا هو الأحوط ولا سيما لصاحبة البويضة إذا كانت زوجة لصاحب الحويمن ولم يستلزم زرع البويضة المخصبة في رحمها محرّماً من لمس أو نظر أو غيرهما.
وأما ما يذكر أحياناً من الاحتياط الوجوبي بوضع ما يمكن وضعه في رحم الأم وإن لم يجب عليها القبول بذلك فلا يخلو من غرابة، إذ الأم أولى من غيرها بحضانة بويضتها المخصبة بمني زوجها، فإذا لم يكن يجب عليها الرضا باستقبالها فكيف يُلزم الآخرون بالاحتياط بوضعها في رحمها على تقدير رضاها بذلك؟!
فالنتيجة أن ما يتوقف عليه عمليات التخصيب الخارجية من تلقيح بويضات فائضة على مقدار الحاجة والتسبب في تلفها ليس مما يحرم شرعاً ولا يقف ذلك عائقاً شرعياً أمام إجراء مثل هذه العمليات.
7ـ قطع الأعضاء التناسلية
تقدم في الفصل الأول أن عمليات زرع الأعضاء التناسلية تجري في الوقت الحاضر بصورة محدودة، ومنها زرع المهبل وقناة فالوب للمرأة وزرع القناة المنوية للرجل، ولكن هناك آفاق مستقبلية للتوسع في إجراء هذه العمليات بتيسر زرع المبيض والخصية والرحم ونحوها أيضاً.
وإلى أن يتيسر استنساخ الأعضاء البشرية في المختبرات ـ كما يحلم به العلماء ويتوقعون حدوثه مستقبلاً ـ يبقى المصدر الأساس للأعضاء التي يتم زرعها هي تلك الأعضاء المأخوذة من أشخاص آخرين من أحياء وأموات.
وهنا يتوجه السؤال عن مدى مشروعية قطع العضو من الحي أو الميت لزرعه في جسم شخص آخر (1) .
ويقع البحث عن ذلك في مقامين:
(المقام الأول) في قطع الأعضاء التناسلية من بدن الحيَ
والعضو التناسلي إما أن يكون فردياً كالرحم والذكر وإما أن يكون ثنائياً كالمبيض والخصية والقناة المنوية وقناة فالوب، ومنه ما يكون له تأثير على الجينات الوراثية كالمبيض والخصية ومنها ما لا يكون كذلك كسائر الأعضاء التناسلية.
ومورد البحث ما إذا تم القطع بموافقة الحي واختياره مع كونه بالغاً عاقلاً رشيداً، وأما في غير هذه الصورة فلا إشكال في حرمة القطع وكونه جناية يستوجب القصاص أو الدية حسب اختلاف الحالات، لوضوح أنه لا
____________
(1) لعملية القطع بعض الجوانب الأخرى ككونها مستلزمة للنظر أو اللمس المحرمين مما يظهر حكمها من المباحث المتقدمة ولا حاجة إلى التكرار.
يجوز إجبار أحد على أخذ عضو من بدنه لإلحاقه ببدن غيره أياً كان، كما لا يجوز مثل ذلك في بدن الصغير والمجنون والسفيه وإن أذن فيه الولي إذ لا صلاحية له في الإذن بذلك.
وبالجملة مورد الكلام ما إذا كان الشخص كاملاً مختاراً فيتساءل أنه هل يجوز له أن يمكّن الطبيب من قطع بعض أعضائه التناسلية لغرض زرعه في بدن شخص آخر أولا، وأيضاً هل يجوز للطبيب القيام بذلك استناداً إلى موافقة صاحبه عليه أو لا؟
ربما يمنع من ذلك، وما يمكن أن يستند إليه وجوه:
(الوجه الأول): إن مورد التبرع بشيء للغير هو فيما يملكه الإنسان وله حق التصرف فيه، وأما ما لا يملكه بل هو مؤتمن عليه ومخوّل في الاستفادة منه فقط فلا يجوز له التبرع به لغيره، وجسد الإنسان وأعضاؤه من هذا القبيل فهي ليست ملكاً للشخص لأن مالك الإنسان هو الله سبحانه وتعالى ولم يخوّله في غير الاستفادة من أعضائه وجوارحه في مصالح نفسه، ولذلك لا يجوز له أن يقتل نفسه أو يشلّ شيئاً من أعضائه ويعطلها عن العمل فكيف يجوز له أن يتبرع بها لغيره؟
وهذا الوجه مصادرة على المطلوب لأن ملكية الله تعالى للإنسان ولبقية الموجودات بالملكية الحقيقية ـ التي هي أتم وجوه الملكية ـ لا تنافي ملكية الإنسان لنفسه ولأجزاء جسمه بوجه آخر، وهو سلطنته على التصرف فيما يتعلق بنفسه وشؤونها كيفما شاء غير ما قام الدليل على المنع منه ـ كالانتحار ـ ولا يتوقف جواز التبرع بشيء من أجزاء جسمه ـ الذي مرجعه إلى تمكين الغير من التصرف في ذلك الجزء بالقطع ثم الإلحاق ببدن الغير ـ على كونه مالكاً له بالملكية الاعتبارية القانونية ليناقش في ثبوتها، بل يكفي أن يكون مالكاً له بالمعنى المذكور كما هو مقتضى أصالة الحل.
(الوجه الثاني): إن قطع أيّ من أعضاء بدن الإنسان يعدّ نوع تغيير في خلق الله تعالى، فإنه خلق المرأة ـ مثلاً ـ ولها رحم ومبيضان وخلق
الرجل وله ذكر وخصيتان، فإذا قطع من المرأة رحمها أو مبيضاها لتصبح بلا رحم أو من دون مبيضين فهذا تغيير في خلقه عز وجل، وهكذا بالنسبة إلى الرجل، وتغيير الخلق مبغوض ومذموم لأنه مما يأمر به الشيطان كما حكاه الله تعالى عنه ((وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ)) وعلى ذلك فلا بد من الالتزام بحرمة قطع الأعضاء.
ولكن هذا الاستدلال ضعيف كما مر وجهه في مناقشة بعض نظائره في الفصل الأول فراجع (1) .
(الوجه الثالث): إن الإضرار بالنفس محرم شرعاً على حدّ الإضرار بالغير، وقطع العضو السليم من الجسم سواء أكان من الأعضاء الداخلية أو الظاهرية يعد من أبرز مصاديق الإضرار بالنفس، بل إن قطع العضو العاطل إذا كان من الأعضاء الظاهرية كالعين إضرار بها لما يتركه من عاهة ظاهرة، ولذلك لا يلتجأ إليه إلا في حال الضرورة، أي عندما يكون الإبقاء عليه أشد ضرراً.
وبالجملة لا مجال للترخيص في قطع الأعضاء التناسلية الداخلية أو الظاهرية لغرض إلحاقها ببدن الغير لاندراج ذلك في الإضرار المحرّم.
ويلاحظ على هذا الوجه بأنه أخصّ من المدعى من وجهين:
1 ـ إن قطع بعض الأعضاء التناسلية لا يعد عرفاً في بعض الحالات من مصاديق الإضرار بالنفس، فالمرأة التي لا يتسنى لها الإنجاب لمرض في رحمها إذا تبرعت بأحد المبيضين لأختها ـ مثلاً ـ لا يصدق في العرف أنها قد أضرت نفسها، وكذلك الرجل الذي لا ينجب إذا تبرع بجزء من قناته المنوية لأخيه ـ مثلاً ـ لا يقال عرفاً أنه قد أضر بنفسه.
2 ـ إنه لم تثبت حرمة الإضرار بالنفس بصورة مطلقة، بل أقصى ما
____________
(1) لاحظ ص 101.
ثبت منه هو حرمة الإضرار بها ضرراً فادحاً (1) ، ويمكن أن يعدّ منه قطع المبيضين والرحم في المرأة وقطع الخصيتين والذكر في الرجل، وأما قطع أحد المبيضين أو إحدى الخصيتين أو اقتطاع جزء من القناة المنوية أو قناة فالوب فليس ضرراً فادحاً يمكن إثبات حرمته بدليل حرمة الإضرار بالنفس.
(إن قلت): إن عملية قطع العضو لما كان يقوم بها الغير عادة أي الطبيب أو الطبيبة فبالإمكان إثبات حرمة تصرفه ذاك بدليل حرمة الإضرار بالغير وهو المقطع الثاني من حديث نفي الضرر أعني قوله (صلى الله عليه وآله) (لا ضرر ولا ضرار) (2) .
(قلت): الإضرار بالغير إنما يقع حراماً فيما إذا لم يتم بإذن الغير نفسه أو كان إذنه ملغياً في الشرع كإذن القاصر لصغر أو غيره، وأما في غير ذلك فلا يحرم من جهة حرمة الإضرار بالغير فإن دليله منصرف عنه.
فالنتيجة إن الوجه المذكور يصلح لإثبات جزء من المدعى، وهو فيما إذا كان قطع العضو التناسلي يلحق ضرراً فادحاً بالشخص لا في غير ذلك من الموارد.
(الوجه الرابع): إن قطع جزء من الجسم سواء أكان من الأعضاء الرئيسة أو غيرها يعدّ جناية على النفس وهي حرام، فلا يمكن الترخيص في التسبب فيه وإن كان لغرض صحيح وهو إلحاقه ببدن شخص آخر.
ويمكن أن يناقش:
أولاً: بالمنع من صدق الجناية على النفس في مطلق موارد قطع العضو على حذو ما تقدم في الإضرار بالنفس.
و ثانياً: بأنه لا دليل على حرمة الجناية على النفس بعنوانها، نعم هناك بعض الروايات التي يمكن أن يتوهم دلالتها على ذلك:
____________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.