20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 61 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
(تكميل)
هل يشترط في هدي التمتع أن يكون مملوكاً للحاج نفسه، فلو تبرع به الغير لزم أن يدخل في ملكه أولاً ببعض طرقه كالهبة أو الصلح أو غيرهما قبل أن يجعله هدياً ويذبحه أو ينحره، أو أنه يكفي أن يكون الحاج مأذوناً من قبل مالكه في جعله هدياً لنفسه أو ذبحه أو نحره؟
ربما يظهر الوجه الأول مما حكي عن حواشي الشهيد الأول (قدس سره) على القواعد (1) ، ولكن بنى غير واحد من المتأخرين على الوجه الثاني، فقد ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته (2) أنه (لا دليل على اعتبار كون الهدي مملوكاً لمن يجب عليه)، وقال سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) في بعض أجوبة استفتاءاته (3) : إنه لا يشترط في الهدي أن يكون مملوكاً للحاج نفسه، فإذا طلب من غيره أن يذبح عنه مجاناً أي أن يتبرع عنه بشاة الهدي ففعل ذلك كان مجزياً،
____________
(1) كتاب المكاسب للشيخ الأعظم الأنصاري ج:3 ص:43.
(2) مصباح الفقاهة ج:1 ص:187.
(3) مناسك الحج وملحقاتها ص:264.
ونحو هذا ما ذكره بعض الأعلام (قدس سره) (1) .
ويمكن الاستدلال لعدم اشتراط مملوكية الهدي للحاج بجملة من الروايات..
منها: صحيحة معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((ذبح رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة، ونحر هو ستاً وستين بدنة، ونحر علي (عليه السلام) أربعاً وثلاثين بدنة)) .
وموضع الاستدلال منها هو صدرها الدال على أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قد ذبح عن أمهات المؤمنين بقرة بقرة، فإن المنساق منه أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قد ذبحها عنهن من ماله لا أنه ملكها لهن أولاً ثم ذبحها عنهن.
وأما ما ورد في ذيل الصحيحة من أن علياً (عليه السلام) نحر أربعاً وثلاثين بدنة فلا إشارة فيه إلى أن تلك البدن كانت تبرعاً من النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، بل ورد في صحيحة معاوية (3) المفصلة: ((وكان الهدي الذي جاء به رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أربعاً وستين أو ستة وستين، وجاء علي (عليه السلام) بأربعة وثلاثين أو ستة وثلاثين)) . نعم، ورد في مرسلة الصدوق (4) أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((فبم أهللت أنت يا علي؟ فقال: إهلالاً كإهلال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، فقال له النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): كن على إحرامك مثلي، فأنت شريكي في هديي، وكان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ساق معه مائة بدنة، فجعل لعلي (عليه السلام) منها أربعاً وثلاثين ولنفسه ستاً وستين)) ، وورد في صحيحة الحلبي (5) أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لعلي (عليه السلام): ((لا تحل أنت. فأشركه في الهدي وجعل له سبعاً وثلاثين، ونحر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ثلاثاً وستين)) .
ولكن المرسلة لا عبرة بها، وأما الصحيحة فمقتضى الجمود على ظاهر قوله: ((فأشركه في الهدي)) هو أنه ملكه قسماً منه، وإن كان يجوز أن يكون
____________
(1) صراط النجاة ج:2 ص:513.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:227.
(3) الكافي ج:4 ص:247.
(4) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:153.
(5) الكافي ج:4 ص:249.
المقصود به هو أنه أذن له (عليه السلام) في أن يجعل قسماً منه هدياً لنفسه، وعلى كل تقدير فهذه الصحيحة مخالفة لصحيحة معاوية المتقدمة الدالة على أن علياً (عليه السلام) جاء هو بما نحره من الهدي، فليتأمل.
ومنها: صحيحة زرارة (1) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ((إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي ويفرض الحج، فإن لم يحسن أن يلبي لبي عنه، ويطاف به ويصلى عنه)) ، قلت: ليس لهم ما يذبحون عنه؟ قال: ((يذبح عن الصغار ويصوم الكبار)) .
وفي خبر عبد الرحمن بن أعين (2) قال: حججنا سنة ومعنا صبيان، فعزت الأضاحي، فأصبنا شاة بعد شاة، فذبحنا لأنفسنا وتركنا صبياننا. قال: فأتى بكير أبا عبد الله (عليه السلام) فسأله، فقال: ((إنما كان ينبغي أن تذبحوا عن الصبيان وتصوموا أنتم عن أنفسكم، فإذ لم تفعلوا فليصم عن كل صبي منكم وليه)) .
ومنها: صحيحة سعد بن أبي خلف (3) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) قلت: أمرت مملوكي أن يتمتع. فقال: ((إن شئت فاذبح عنه، وإن شئت فمره فليصم)) . وفي صحيحة جميل بن دراج (4) قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أمر مملوكه أن يتمتع قال: ((فمره فليصم، وإن شئت فاذبح عنه)) . وفي معتبرة إسحاق بن عمار (5) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غلمان لنا دخلوا معنا مكة بعمرة، وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام. قال: ((قل لهم: يغتسلون ثم يحرمون، واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم)) .
فإن ظاهر الروايات المتقدمة الواردة في حج الصبي والمملوك أنه يجوز للولي والمالك أن يتبرعا بالهدي عنهما، ولو كان يلزم أن يملَّك الحيوان لهما أولاً لكان ينبغي أن ينبه الإمام (عليه السلام) على ذلك. وأما احتمال اختصاص هذا الحكم
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:265.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:483.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:200، 482.
(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:200ـ201.
(5) الكافي ج:4 ص:304.
بالموردين فهو بعيد كما لا يخفى.
والحاصل: أن الروايات المذكورة تفي دليلاً على عدم اشتراط أن يكون الهدي مملوكاً للحاج، ويضاف إلى ذلك إطلاق ما دل على تحقق الاستطاعة بالبذل، وقد مرّ التعرض له في شرح المسألة (43) (1) .
ومع غض النظر عنه أيضاً فإنه يمكن الاستدلال للمطلوب بإطلاق الآية الكريمة: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، لصدق العنوان المذكور فيها فيما إذا كان تحت تصرفه شاة مثلاً أُذن له في جعلها هدياً وذبحها وصرف لحمها في موارده، ومثله إطلاق سائر الأدلة الواردة في الهدي. ولو وصل الأمر إلى الأصل العملي فمقتضاه عدم اشتراط مملوكية الهدي للحاج، لأصالة البراءة عن لزومها بعد وضوح عدم إناطة صدق الهدي بذلك.
نعم، هذا بلحاظ الحكم التكليفي، وأما من حيث التحلل من الإحرام بالحلق أو التقصير المأتي به بعد ذبحه فإن مقتضى الاستصحاب خلافه كما مرّ في نظائره.
تبقى الإشارة إلى أن القدر المتيقن من الاجتزاء بالهدي وإن لم يكن مملوكاً للحاج هو ما إذا أذن صاحب الحيوان في جعله هدياً، وأما إذا أحرز رضاه بذلك من دون صدور الإذن منه بإنشاء الترخيص بقول أو فعل فهل يحكم بكفايته أيضاً؟
فيه نظر، فإن الثابت هو جواز التصرفات الخارجية مع إحراز رضا المالك بها، وجعل الحيوان هدياً ليس من هذا القبيل، بل لو بني على أن الواجب في حج التمتع هو مجرد ذبح الحيوان أو نحره بعنوان كونه هدياً يشكل أيضاً الاكتفاء برضا المالك بالتصرف المذكور من دون أن يأذن فيه، فليتأمل.
هذا، ثم الظاهر أنه لا بد من سبق إذن المالك في جعل حيوانه هدياً، ولا أثر للإجازة المتأخرة في ذلك، فإذا ذبح شاة الغير هدياً عن نفسه بأمل الحصول على إجازة صاحبها لم يجتزأ بها وإن استحصل إجازته لاحقاً، كما أفتى به
____________
(1) لاحظ ج:4 ص:77 وما بعدها ط:2.
سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) (1) .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.