تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 61 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

على خلاف نظره لا تتحرر بقية التركة من حق الحج بحسب اعتقاده، فهو هنا مأخوذ بالواقع بلحاظ بعض آثار العمل الموكِّل فيه لا بلحاظ العمل نفسه.

المقام الثاني: هل أن الوصية بالقيام بتصرف اعتباري كالاستئجار للحج مثل الوكالة في القيام به، إلا من حيث إن الوصية تتعلق بما بعد الموت والوكالة تتعلق بحال الحياة، أم إنهما تختلفان سنخاً، بمعنى أن الوصي والوكيل وإن كانا يشتركان في ثبوت السلطنة لهما في إبرام عقد الإجارة ــ مثلاً ــ إلا أن بين سلطنتهما بعض الاختلاف؟ فيه وجهان.

والأوجه هو الثاني، أي اختلاف الوصية عن الوكالة من حيث سنخ السلطنة الثابتة فيهما.

والوجه فيه: هو ما يلاحظ من أنه لا يُكتفى في صحة عمل الوكيل مجرد ثبوت السلطنة للموكِّل على إيجاده حين إنشاء الوكالة، بل لا بد من استمرار سلطنته إلى حين إتيان الوكيل بالعمل، فمن وكَّل غيره في شراء بضاعة ولكنه جُنَّ أو أُغمي عليه أو حُجِر عليه لفلس أو سفه قبل أن يقوم الوكيل بالشراء لا يصح شراؤه عندئذٍ بلا إشكال.

وهذا بخلاف الحال في مورد الوصية، فإن تصرف الوصي ينفذ بعد موت الموصي حيث لا سلطنة له على شيء، أي أنه يمنح السلطنة للوصي معلقة على وفاته، فإذا مات تثبت السلطنة للوصي، ولا سلطنة عندئذٍ للموصي.

وأيضاً عمل الوكيل يُنسب إلى الموكِّل كما تقدم، فيقال: (باع زيد داره) وإن كان البائع وكيله، وأما عمل الوصي فلا يُنسب إلى الموصي فلا يقال: (باع الميت داره) عند بيع الوصي إياها.

وعليه يصح أن يقال: إن سلطنة الوصي هي من سنخ ولاية الأب على ولده القاصر وولاية الحاكم الشرعي على الغائب ونحو ذلك، لا من سنخ سلطنة الوكيل. فلا يجوز إسراء أحكام الوكالة إلى الوصية بصورة عامة.

هذا ولكن ما ذكر من أن الولي يعمل وفق نظر نفسه مما لا يتم على إطلاقه، بل هو فيما إذا كانت ولايته مجعولة ابتداءً من جهة الشارع المقدس ولم

242

يكن للمولَّى عليه نظر يعتد به. وأما إذا كانت ولايته مجعولة له من جهة المولَّى عليه قبل أن يفقد الولاية على نفسه وقد أمضاها الشارع المقدس ــ كما هو الحال في مورد الوصي ــ فيمكن القول بأن تلك الولاية تكون مقيدة برعاية نظر الموصي، لمثل ما تقدم في الوكالة، فإن ظاهر حال الموصي أن غرضه من الوصية هو ترتيب الأثر الشرعي على عمل الوصي من حيث براءة ذمته من الحج الواجب ــ مثلاً ــ فتكون وصيته مقيدة لا محالة بما يطابق نظره، ولا ينعقد لها الإطلاق ليحق للوصي العمل وفق نظر نفسه.

وكذلك إذا كانت ولاية الولي مجعولة ابتداءً من قبل الشارع المقدس، ولكن كان المولّى عليه صاحب نظر يعتد به كما في الصبي المميز إذا فرض كونه مجتهداً، أو بني على صحة تقليده ــ كما هو الصحيح ــ فإنه يمكن أن يقال: إن وظيفة الولي كالأب رعاية تقليد الصبي فيما يتعلق به من التصرفات في نفسه وماله، ولذلك إذا كان في ماله شيء من الخمس حسب تقليده يلزمه إخراجه وإن كان الولي نفسه لا يرى ثبوت الخمس فيه.

وبالجملة: لا كلية لما ذكر من أن الولي يعمل وفق نظر نفسه، بل هذا مما يختلف باختلاف الموارد.

فاتضح من جميع ما تقدم: أنه سواء بني على كون الوصية كالوكالة أو بني على أنها من سنخ الولاية المغايرة للوكالة في الجملة فلا بد للوصي من رعاية نظر الموصي في مقام العمل بالوصية، إلا إذا كانت قرينة على خلاف ذلك، على عكس ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) ــ في مبحث الاجتهاد والتقليد (1) ــ حيث بنى على أن الوصي يلزمه العمل وفق تقليد نفسه إلا أن تكون قرينة تقتضي غير ذلك.

وقال (قدس سره) في المقام (2) : (إن الوصي إذا كان مقتضى تقليده الإخراج من البلد فهو يرى وجوب ذلك عليه لما دل على وجوب العمل بالوصية، فكيف

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:1 ص:87.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:273.

243

يجتزئ بإخراج الحج من الميقات؟!).

وحاصله: أنه لا إشكال في أن على الوصي أن يعمل بالوصية، فإذا كان هو ممن يرى وجوب إخراج البلدي عن الميت ــ وقد أوصى بأداء الحج عنه ــ فهو لا يجد نفسه منفذاً للوصية ومؤدياً لما وجب عليه من العمل بها إلا إذا أخرج الحج البلدي، فكيف يمكن الترخيص له بإخراج الحج الميقاتي وإن كان ذلك وفق نظر الموصي؟!

والجواب عنه: أن وجوب العمل بالوصية يعني لزوم أن ينفذ الوصي ما أوصى به الموصي، فإن أوصى بأن يستأجر للحج عنه وفق نظر الوصي فلا بد أن يعمل كذلك، وإن أوصى أن يستأجر عنه للحج وفق نظر نفسه فعليه أن يعمل بذلك.

وبعبارة أخرى: وجوب العمل بالوصية لا يقتضي في حد ذاته كون العبرة بنظر الوصي أو الموصي، بل إذا أراد الوصي أن يعمل بالوصية فلا بد من ملاحظة ما هو متعلقها، فإن كان العمل الموصى به هو خصوص ما يراه الموصي صحيحاً ــ كما هو المستظهر من الوصية على المختار ــ فلا بد أن ينفذ العمل وفق رأي الموصي، ولا وجه للقول بأنه خلاف مقتضى وجوب العمل بالوصية بل هذا هو مقتضاه لا غير.

هذا وأما ما أفاده السيد البروجردي (قدس سره) وبعض تلامذته (1) من أن الوصي بالاستئجار للصلاة ــ مثلاً ــ ليس له عمل سوى الاستئجار، وأما الصلاة فهي عمل الأجير، والواجب عليه فيها هو رعاية تقليد نفسه، فهو مما لا يمكن المساعدة عليه.

فإن عمل الوصي وإن كان هو الاستئجار إلا أن مقتضى الوصية بموجب القرينة التي تقدم ذكرها هو لزوم رعاية نظر الموصي، سواء في أصل الاستئجار أو في كيفية العمل المستأجر عليه، فكما أنه يلزم الوصي أن يتقيد بالماضوية في صيغة الإجارة إذا كان ذلك نظر الموصي كذلك يلزمه أن يتقيد بالاستئجار

____________

(1) العروة الوثقى ج:1 ص:46 التعليقة:1.

244

للصلاة المشتملة على جلسة الاستراحة ــ مثلاً ــ إذا كان ذلك نظر الموصي، فلو استأجر من لا يأتي في صلاته بجلسة الاستراحة لا يكون منفذاً للوصية بالاستئجار للصلاة، وسيأتي ما يتعلق بوظيفة الأجير قريباً.

وأما ما أفاده المحقق الحائري (قدس سره) وغيره (1) من أن الأحوط أن يراعي الوصي أحوط النظرين فيلاحظ بشأنه بأن الاحتياط وإن كان حسناً إلا أنه لما لم تقتضِ الوصية إلزام الوصي برعاية نظر نفسه فلا وجه للاحتياط اللزومي بذلك.

نعم إذا كان الوصي مأخوذاً بالواقع بلحاظ نفس العمل أو بلحاظ بعض آثاره يلزمه لذلك أن يراعي نظر نفسه الذي هو طريقه إلى الواقع، كما أشار إلى ذلك سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته)، ومرَّ نظيره منه في الوكالة.

مثلاً: لو كانت وصية الميت هي دفع مال معين زكاةً إلى مستحقيها يلزمه رعاية نظر نفسه أيضاً في توفر شروط الاستحقاق في من تدفع إليه، وكذلك إذا أوصى الميت إلى وارثه بأداء الحج عنه من أصل التركة فإنه لا بد أن يراعي نظر نفسه أيضاً في مرحلة الأداء، وإلا لم تتحرر بقية التركة من حق الحج من وجهة نظره فلا يسعه التصرف فيها.

هذا كله فيما يتعلق بلزوم رعاية الوصي لنظر نفسه أو لنظر الموصي عند الاختلاف بينهما موضوعاً أو حكماً.

يبقى هنا الإشارة إلى أمور ..

(الأمر الأول): قد تقدم أنه في مورد الوصية بالاستئجار لحجة الإسلام تارة يكون مقتضى الوصية إخراج بدل الإجارة من الأصل وأخرى من الثلث، وما مرّ من الوجه في لزوم رعاية نظر الموصي دون الوصي يعم الحالتين، أي أن محدودية الولاية الممنوحة للوصي وتقييدها حسب القرينة المذكورة آنفاً بما يوافق نظر الموصي لا تختص بمورد كون بدل الإجارة من الثلث الذي هو باقٍ على ملك الميت بإبقاءٍ منه، بل تجري فيما إذا كان من الأصل أيضاً.

____________

(1) العروة الوثقى ج:1 ص:45 التعليقة:1.

245

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس