06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 61 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
وهذا الذي أفاده (قدس سره) صحيح في أصله، ولكن ليس الاكتفاء بالحج الميقاتي في النيابة عن الميت ــ الذي عليه حجة الإسلام ــ أمراً مسلماً ومن الواضحات الفقهية حتى لا يحتمل ابتناء جواب الإمام (عليه السلام) على لزوم الحج البلدي، بل هو مما اختلف فيه الفقهاء (رضوان الله عليهم)، وإن كان المشهور هو الاكتفاء بالحج الميقاتي، ولكن هناك ما يمكن الاستدلال به على لزوم الحج البلدي كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وبالجملة مع احتمال لزوم الحج البلدي وكون الملاحظ في عملية التوزيع بالنسبة هو أجرة المثل له دون الحج الميقاتي يتم ما ذكر من التقريب، ولا مجال للاستدلال بالرواية على خلاف ما يقتضيه التوزيع بالنسبة، أي تقديم الحج على الزكاة.
هكذا يمكن أن يقال في تقريب كلام صاحب الجواهر (قدس سره) ، وفي دفع الاعتراض عنه.
ولكن مع ذلك يمكن المناقشة في التقريب المذكور بأنه إن تم فإنما يتم لو كان المراد بـ(أقرب المواضع) أو (أقرب ما يكون) ــ حسب اختلاف النصين ــ هو أقرب المواقيت، فإنه عندئذٍ يمكن أن يقال إنه يُحتمل أن الإمام (عليه السلام) لما كان علم
بكلفة الحج البلدي وبكلفة الحج من أقرب المواقيت فلما أخبره معاوية بن عمار بمقدار الدين وبمقدار التركة وجد أن ما يصيب الحج من التركة عند التوزيع بالنسبة بملاحظة أجرة المثل للحج البلدي يفي بأداء الحج الميقاتي على كل حال، ولذلك أمر بأن يحج عن الميت من أقرب المواقيت ويصرف باقي التركة في أداء دين الزكاة.
ولكن لا يبعد أن يكون مراد الإمام (عليه السلام) هو أقرب الأماكن التي يمكن الاستنابة منها لأداء الحج عن هذا الميت، وليس لخصوصية فيه، بل لأن الحج عندئذٍ يكون أقل كلفة، وكأن الإمام (عليه السلام) قال: إنه يُخرج عنه الحج بأقل ما يكون كلفة، وهذا أمر لا ينضبط في حال من الأحوال، بل يختلف باختلاف الأزمنة والأشخاص، وقد يكون ما يصيب الحج من التركة عند التوزيع بالنسبة وافياً بأدائه، وقد لا يكون كذلك، وحيث لم يستفصل الإمام (عليه السلام) بين الحالتين فمقتضى الإطلاق لزوم تقديم الحج فيهما، وعلى ذلك فلا يصحّ أن تكون الكبرى المنظورة للإمام (عليه السلام) التي طبقها في المورد هي أن التركة القاصرة عن الوفاء بالحج وبالزكاة توزع عليهما بالنسبة مع ملاحظته (عليه السلام) لكلفة الحج البلدي والميقاتي كما هو مبنى التقريب المذكور، فتدبر.
الوجه الثاني: أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً.
وتقريبه: أن سؤال معاوية بن عمار ــ كما تقدم في تقريب الوجه الأول ــ إنما كان عن واقعة جزئية، وجواب الإمام (عليه السلام) كان ببيان حكم جزئي، والكبرى المطبقة من قِبله (عليه السلام) في المورد غير مصرّح بها، فقد تكون هي لزوم تقديم الحج على الزكاة مطلقاً عند دوران الأمر بينهما لقصور التركة، وقد تكون هي لزوم الجمع بين الحقين في مثل ذلك مهما أمكن.
توضيحه: أنه قد مرَّت الإشارة إلى التزام جمع من الفقهاء (رضوان الله عليهم) بأن حجة الإسلام التي تُخرج من تركة الميت يلزم أن تكون بلدية مع الإمكان، وقد يُستدل لذلك بصحيحة بريد العجلي المتقدمة في الوديعة، فإن
الظاهر في موردها كون الودعي من أهل بلد بريد، والإمام (عليه السلام) أمره بالحج عنه، ولم يقيّد ذلك بأن يكون من أقرب المواقيت، بل ظاهره أن له أن يُحج عنه من بلده، فيعلم أن حجة الإسلام التي تُخرج عن الميت من تركته هي الحجة البلدية، وإلا لكان في ذلك تجاوز على حصة الورثة، وهو مما لا يحتمل الترخيص فيه ولا سيما مع كونهم فقراء لا شيء لهم كما ذكر في الرواية.
فإن بني على هذا فهو، وإلا فقد يقال بلزوم كون الحجة بلدية في مورد الوصية، من جهة ظهور الوصية بالحج في إرادة الحج البلدي إلا مع القرينة على الخلاف.
ولعل هذا أو ذاك مبنى سؤال علي بن رئاب في صحيحته المتقدمة عن حكم من أوصى بحجة الإسلام ولم يترك إلا خمسين درهماً، فإنه لولا بنائه على أن اللازم هو إخراج الحج البلدي ــ إما مطلقاً أو في مورد الوصية ــ لما كان وجه لسؤاله الإمام (عليه السلام) عن حكم تلك المسألة مع كفاية الخمسين درهماً لأداء الحج الميقاتي، بل لأدى الحج بها عن ميته من بعض المواقيت من غير أن يسأل الإمام (عليه السلام) عن ذلك، فتوجهه بالسؤال عنه إليه (عليه السلام) يكشف عن كونه بانياً على لزوم أداء الحج البلدي عمن في ذمته حجة الإسلام إما مطلقاً أو مع الوصية بها، وحيث إن التركة لم تبلغ إلا خمسين درهماً، وهو لا يفي بأداء الحجة البلدية سأل الإمام (عليه السلام) عن حكم المسألة، فتأمل (1) .
والحاصل: أنه يحتمل الالتزام بأن حجة الإسلام التي تُخرج من التركة يعتبر مع الإمكان أن تكون من بلد الميت إما مطلقاً، أو مع الوصية بإخراجها حيث تكون الوصية ظاهرة في ذلك.
وعلى هذا الاحتمال يمكن أن يقال في مورد صحيحة معاوية بن عمار المبحوث عنها أنه يحتمل أن يكون حكم الإمام (عليه السلام) بأداء الحج عن الميت من أقرب ما يكون وصرف الباقي في الزكاة باعتبار أن في ذلك جمعاً بين حقي الحج والزكاة بالتنقيص من كل منهما، وذلك بالتنزّل في الحج من البلدي إلى الحج من
____________
(1) سيأتي إن شاء الله تعالى في شرح (المسألة 78) الخدش في البيان المذكور، فلاحظ.
أقرب المواضع تقليلاً لكلفته، والتنزّل في الزكاة من صرف تمام التركة في أدائها بصرف جزء منها في ذلك، فهذا نحو من الجمع بين الحقين، لا من باب تقديم الحج على الزكاة مطلقاً.
وعلى ذلك فلا يستفاد من الصحيحة حكم ما إذا كانت التركة من القلّة بحيث لو صرفت في أداء الحج لا يبقى للزكاة شيء معتد به، كما لو كانت كلفة الحج في مورد سؤال معاوية يقرب من ثلاثمائة درهم، بل وكذلك إذا كان الميت قد أوصى بأداء الحج عنه من أقرب ما يكون، فإن إخراج الحج عنه كذلك وصرف الباقي في الزكاة ليس من الجمع بين الحقين، بل تقديم الأول على الثاني.
ولعله إلى هذا المعنى أشار المحقق الحلي (رضوان الله تعالى عليه) (1) بقوله: (إنما بدأ بالحج لأنه اقتصر على أقل ما يمكن معه إيقاع الحج، وهو أقرب الأماكن، فلو نقص عن ذلك لم يكن الحج ممكناً، أما الزكاة فيمكن إخراج القليل والكثير فيكون زكاة، ولما كان لا بد من الجمع بين الأمرين، وكان الجمع لا يمكن إلا على هذا الوجه اعتمد عليه) ثم أشار (قدس سره) إلى أن هذا الوجه يؤيده النظر أيضاً بالإضافة إلى ورود النص به.
فالنتيجة: أن ما يدل عليه صحيحة معاوية بن عمار هو تقديم الحج على الزكاة إذا كان الباقي مقداراً معتداً به للزكاة كما في مورد الصحيح، حيث لم يكن يكلف الحج آنذاك من بعض الأماكن القريبة أكثر من خمسين درهماً، كما ورد ذلك في صحيحة علي بن رئاب المتقدمة.
وأما الاستدلال بالصحيحة على تقديم الحج على الزكاة ولو لم يكن يبقى للزكاة شيء فليس بواضح. بل وكذا إذا لم يكن في ذلك جمع بين الحقين بالتنقيص من كليهما، فالأمر أيضاً لا يخلو من تأمل.
وبالجملة: إن الصحيحة قاصرة الدلالة عن تقديم الحج على دين الزكاة مطلقاً. نعم إذا ثبت تقديمه على مطلق الدين استناداً إلى بعض النصوص ــ كما
____________
(1) النهاية ونكتها ج:3 ص:175.
سيأتي البحث عنه ــ فهو، وإلا فالمسألة في بعض مواردها محل للإشكال.
يبقى هنا الإشارة إلى أمرين ..
الأول: أن السيد صاحب العروة (قدس سره) ذكر (1) الوجه الذي تقدم عن صاحب الجواهر (قدس سره) في مفاد الصحيحة، ولكنه استبعده من غير بيان لوجه الاستبعاد.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.