تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 61 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

وهذا الذي أفاده (قدس سره) صحيح في أصله، ولكن ليس الاكتفاء بالحج الميقاتي في النيابة عن الميت ــ الذي عليه حجة الإسلام ــ أمراً مسلماً ومن الواضحات الفقهية حتى لا يحتمل ابتناء جواب الإمام (عليه السلام) على لزوم الحج البلدي، بل هو مما اختلف فيه الفقهاء (رضوان الله عليهم)، وإن كان المشهور هو الاكتفاء بالحج الميقاتي، ولكن هناك ما يمكن الاستدلال به على لزوم الحج البلدي كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وبالجملة مع احتمال لزوم الحج البلدي وكون الملاحظ في عملية التوزيع بالنسبة هو أجرة المثل له دون الحج الميقاتي يتم ما ذكر من التقريب، ولا مجال للاستدلال بالرواية على خلاف ما يقتضيه التوزيع بالنسبة، أي تقديم الحج على الزكاة.

هكذا يمكن أن يقال في تقريب كلام صاحب الجواهر (قدس سره) ، وفي دفع الاعتراض عنه.

ولكن مع ذلك يمكن المناقشة في التقريب المذكور بأنه إن تم فإنما يتم لو كان المراد بـ(أقرب المواضع) أو (أقرب ما يكون) ــ حسب اختلاف النصين ــ هو أقرب المواقيت، فإنه عندئذٍ يمكن أن يقال إنه يُحتمل أن الإمام (عليه السلام) لما كان علم

233

بكلفة الحج البلدي وبكلفة الحج من أقرب المواقيت فلما أخبره معاوية بن عمار بمقدار الدين وبمقدار التركة وجد أن ما يصيب الحج من التركة عند التوزيع بالنسبة بملاحظة أجرة المثل للحج البلدي يفي بأداء الحج الميقاتي على كل حال، ولذلك أمر بأن يحج عن الميت من أقرب المواقيت ويصرف باقي التركة في أداء دين الزكاة.

ولكن لا يبعد أن يكون مراد الإمام (عليه السلام) هو أقرب الأماكن التي يمكن الاستنابة منها لأداء الحج عن هذا الميت، وليس لخصوصية فيه، بل لأن الحج عندئذٍ يكون أقل كلفة، وكأن الإمام (عليه السلام) قال: إنه يُخرج عنه الحج بأقل ما يكون كلفة، وهذا أمر لا ينضبط في حال من الأحوال، بل يختلف باختلاف الأزمنة والأشخاص، وقد يكون ما يصيب الحج من التركة عند التوزيع بالنسبة وافياً بأدائه، وقد لا يكون كذلك، وحيث لم يستفصل الإمام (عليه السلام) بين الحالتين فمقتضى الإطلاق لزوم تقديم الحج فيهما، وعلى ذلك فلا يصحّ أن تكون الكبرى المنظورة للإمام (عليه السلام) التي طبقها في المورد هي أن التركة القاصرة عن الوفاء بالحج وبالزكاة توزع عليهما بالنسبة مع ملاحظته (عليه السلام) لكلفة الحج البلدي والميقاتي كما هو مبنى التقريب المذكور، فتدبر.

الوجه الثاني: أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً.

وتقريبه: أن سؤال معاوية بن عمار ــ كما تقدم في تقريب الوجه الأول ــ إنما كان عن واقعة جزئية، وجواب الإمام (عليه السلام) كان ببيان حكم جزئي، والكبرى المطبقة من قِبله (عليه السلام) في المورد غير مصرّح بها، فقد تكون هي لزوم تقديم الحج على الزكاة مطلقاً عند دوران الأمر بينهما لقصور التركة، وقد تكون هي لزوم الجمع بين الحقين في مثل ذلك مهما أمكن.

توضيحه: أنه قد مرَّت الإشارة إلى التزام جمع من الفقهاء (رضوان الله عليهم) بأن حجة الإسلام التي تُخرج من تركة الميت يلزم أن تكون بلدية مع الإمكان، وقد يُستدل لذلك بصحيحة بريد العجلي المتقدمة في الوديعة، فإن

234

الظاهر في موردها كون الودعي من أهل بلد بريد، والإمام (عليه السلام) أمره بالحج عنه، ولم يقيّد ذلك بأن يكون من أقرب المواقيت، بل ظاهره أن له أن يُحج عنه من بلده، فيعلم أن حجة الإسلام التي تُخرج عن الميت من تركته هي الحجة البلدية، وإلا لكان في ذلك تجاوز على حصة الورثة، وهو مما لا يحتمل الترخيص فيه ولا سيما مع كونهم فقراء لا شيء لهم كما ذكر في الرواية.

فإن بني على هذا فهو، وإلا فقد يقال بلزوم كون الحجة بلدية في مورد الوصية، من جهة ظهور الوصية بالحج في إرادة الحج البلدي إلا مع القرينة على الخلاف.

ولعل هذا أو ذاك مبنى سؤال علي بن رئاب في صحيحته المتقدمة عن حكم من أوصى بحجة الإسلام ولم يترك إلا خمسين درهماً، فإنه لولا بنائه على أن اللازم هو إخراج الحج البلدي ــ إما مطلقاً أو في مورد الوصية ــ لما كان وجه لسؤاله الإمام (عليه السلام) عن حكم تلك المسألة مع كفاية الخمسين درهماً لأداء الحج الميقاتي، بل لأدى الحج بها عن ميته من بعض المواقيت من غير أن يسأل الإمام (عليه السلام) عن ذلك، فتوجهه بالسؤال عنه إليه (عليه السلام) يكشف عن كونه بانياً على لزوم أداء الحج البلدي عمن في ذمته حجة الإسلام إما مطلقاً أو مع الوصية بها، وحيث إن التركة لم تبلغ إلا خمسين درهماً، وهو لا يفي بأداء الحجة البلدية سأل الإمام (عليه السلام) عن حكم المسألة، فتأمل (1) .

والحاصل: أنه يحتمل الالتزام بأن حجة الإسلام التي تُخرج من التركة يعتبر مع الإمكان أن تكون من بلد الميت إما مطلقاً، أو مع الوصية بإخراجها حيث تكون الوصية ظاهرة في ذلك.

وعلى هذا الاحتمال يمكن أن يقال في مورد صحيحة معاوية بن عمار المبحوث عنها أنه يحتمل أن يكون حكم الإمام (عليه السلام) بأداء الحج عن الميت من أقرب ما يكون وصرف الباقي في الزكاة باعتبار أن في ذلك جمعاً بين حقي الحج والزكاة بالتنقيص من كل منهما، وذلك بالتنزّل في الحج من البلدي إلى الحج من

____________

(1) سيأتي إن شاء الله تعالى في شرح (المسألة 78) الخدش في البيان المذكور، فلاحظ.

235

أقرب المواضع تقليلاً لكلفته، والتنزّل في الزكاة من صرف تمام التركة في أدائها بصرف جزء منها في ذلك، فهذا نحو من الجمع بين الحقين، لا من باب تقديم الحج على الزكاة مطلقاً.

وعلى ذلك فلا يستفاد من الصحيحة حكم ما إذا كانت التركة من القلّة بحيث لو صرفت في أداء الحج لا يبقى للزكاة شيء معتد به، كما لو كانت كلفة الحج في مورد سؤال معاوية يقرب من ثلاثمائة درهم، بل وكذلك إذا كان الميت قد أوصى بأداء الحج عنه من أقرب ما يكون، فإن إخراج الحج عنه كذلك وصرف الباقي في الزكاة ليس من الجمع بين الحقين، بل تقديم الأول على الثاني.

ولعله إلى هذا المعنى أشار المحقق الحلي (رضوان الله تعالى عليه) (1) بقوله: (إنما بدأ بالحج لأنه اقتصر على أقل ما يمكن معه إيقاع الحج، وهو أقرب الأماكن، فلو نقص عن ذلك لم يكن الحج ممكناً، أما الزكاة فيمكن إخراج القليل والكثير فيكون زكاة، ولما كان لا بد من الجمع بين الأمرين، وكان الجمع لا يمكن إلا على هذا الوجه اعتمد عليه) ثم أشار (قدس سره) إلى أن هذا الوجه يؤيده النظر أيضاً بالإضافة إلى ورود النص به.

فالنتيجة: أن ما يدل عليه صحيحة معاوية بن عمار هو تقديم الحج على الزكاة إذا كان الباقي مقداراً معتداً به للزكاة كما في مورد الصحيح، حيث لم يكن يكلف الحج آنذاك من بعض الأماكن القريبة أكثر من خمسين درهماً، كما ورد ذلك في صحيحة علي بن رئاب المتقدمة.

وأما الاستدلال بالصحيحة على تقديم الحج على الزكاة ولو لم يكن يبقى للزكاة شيء فليس بواضح. بل وكذا إذا لم يكن في ذلك جمع بين الحقين بالتنقيص من كليهما، فالأمر أيضاً لا يخلو من تأمل.

وبالجملة: إن الصحيحة قاصرة الدلالة عن تقديم الحج على دين الزكاة مطلقاً. نعم إذا ثبت تقديمه على مطلق الدين استناداً إلى بعض النصوص ــ كما

____________

(1) النهاية ونكتها ج:3 ص:175.

236

سيأتي البحث عنه ــ فهو، وإلا فالمسألة في بعض مواردها محل للإشكال.

يبقى هنا الإشارة إلى أمرين ..

الأول: أن السيد صاحب العروة (قدس سره) ذكر (1) الوجه الذي تقدم عن صاحب الجواهر (قدس سره) في مفاد الصحيحة، ولكنه استبعده من غير بيان لوجه الاستبعاد.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس