18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 61 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
الثانية: أنه ورد في صحيحة معاوية بن عمار: «خلف الجبل موقف» ، ومرّ أن المراد به هو خلفه بلحاظ القادم من مكة المكرمة متوجهاً إليه، مما يقتضي أن يكون قدّامه هو الجانب المقابل له الذي يقع باتجاه القبلة. وعلى ذلك تكون ميسرته هي ميسرة المستقبل للقبلة لا المستدبر لها المتوجه إلى عرفات من مكة المكرمة.
والحاصل: أن ما حكي عن بعض السابقين ـ وهو ما ذهب إليه بعض الأجلة (طاب ثراه) في العصر الأخير (2) ـ من كون المراد بميسرة الجبل هو ميسرة المستقبل للقبلة، هو الأحرى بالقبول.
ومهما يكن فقد تحصل مما سبق ثبوت استحباب الوقوف بعرفات على الأرض دون الجبل، حتى بدايته المرتفعة عن الأرض بعض الشيء. وكذلك استحباب الوقوف في ميسرته، وهو ميسرة المستقبل للقبلة. وأما ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من كراهة الوقوف على الجبل فهو مما لا دليل عليه، كما سيتضح مما يأتي في الأمر اللاحق.
(الأمر الثاني): ذهب الشيخ (قدس سره) وجمع من بعده إلى جواز الوقوف في أعلى الجبل بعرفات في حال الضرورة خاصة، واستدلوا له بما ورد في ذيل معتبرة سماعة بن مهران (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: فإذا كانوا بالموقف وكثروا وضاق عليهم كيف يصنعون؟ فقال: «يرتفعون إلى الجبل ..» .
____________
(1) كشف اللثام عن قواعد الأحكام ج:6 ص:66.
(2) كلمة التقوى ج:3 ص:400.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:180.
ولكن يبدو من المحقق (قدس سره) وعدد ممن تأخروا عنه أنهم جعلوا هذه الرواية دليلاً على كراهة الوقوف في أعلى الجبل في غير حال الضرورة.
ويظهر من الشهيد الأول (قدس سره) والسيد الأستاذ (قدس سره) أنهما عدوها دليلاً على كراهة الوقوف في أعلى الجبل مطلقاً.
وقال بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) : إن مقتضاها هو عدم جواز الوقوف على الجبل في حال الاختيار، فإن ظاهرها أن حال الجبل حال وادي محسر بالإضافة إلى أعمال منى، وحال المأزمين بالإضافة إلى الوقوف بالمشعر، ووادي محسر خارج عن منى، كما أن المأزمين خارج عن المشعر الحرام.
ثم قال: ولكن في سند هذه الرواية مناقشة وإن وصفوها بالموثقة ـ لاشتماله على محمد بن سماعة ـ بل في دلالتها مناقشة أيضاً، لأنه يمكن الالتزام بكون الجبل من عرفة ولكن الوقوف به مكروه إلا إذا ضاقت عرفة.
أقول: أما الخدش في السند فلعله من جهة أن محمد بن سماعة مردد (2) بين محمد بن سماعة بن موسى الذي وثقه النجاشي (3) وبين محمد بن سماعة العنزي الذي ذكره الشيخ في أصحاب الصادق (عليه السلام) (4) ولم يوثق.
وقد وردت في جوامع الحديث (5) رواية واحدة لمحمد بن سماعة عن الصادق (عليه السلام) ، فاحتمل السيد الأستاذ (قدس سره) في المعجم (6) أن المقصود به هو العنزي المذكور، لأن ابن موسى من أصحاب الرضا (عليه السلام) ولا يروي عن الصادق (عليه السلام)
____________
(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:155.
(2) ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته (التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:10 ص:273 ط:نجف) أن محمد بن سماعة مردد بين محمد بن سماعة بن مهران الذي هو ضعيف وبين محمد بن سماعة بن موسى الثقة. ولكن الصحيح أنه لا وجود لمحمد بن سماعة بن مهران في رجال الحديث كما سيأتي.
(3) رجال النجاشي ص:329.
(4) رجال الطوسي ص:285.
(5) الكافي ج:1 ص:90. التوحيد للصدوق ص:175.
(6) معجم رجال الحديث ج:16 ص:153 ط:نجف.
بلا واسطة.
ومهما يكن فإنه يمكن أن يقال: إنه لما لم تثبت وثاقة العنزي، وكان محمد بن سماعة الواقع في سند الرواية المبحوث عنها يروي عن سماعة بن مهران عن الصادق (عليه السلام) ـ فجاز أن يكون هو العنزي المذكور كما جاز أن يكون ابن موسى الثقة، ولا مرجح لأحد الاحتمالين على الآخر ـ لم يمكن الاعتماد على سند هذه الرواية، لتردد راويها بين الثقة وغيره.
ولكن هذا الكلام غير تام، فإن محمد بن سماعة الذي يروي عنه البزنطي ويروي هو عن سماعة بن مهران ـ كما في سند الرواية المذكورة ـ ليس سوى محمد بن سماعة بن موسى، والقرينة الواضحة عليه هنا هو أنه لقب بالصيرفي ـ كما لقب به في سند رواية أخرى رواها عنه البزنطي ورواها هو عن سماعة بن مهران (1) ـ والصيرفي لقب محمد بن سماعة بن موسى كما يظهر ذلك من ترجمة (2) ولده الحسن بن محمد بن سماعة الفقيه الواقفي الشهير، فالرواية معتبرة السند لا ينبغي الإشكال في ذلك.
وتجدر الإشارة إلى أن الكليني روى المقطع المذكور من هذه الرواية بإسناده عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن سماعة (3) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : إذا ضاقت عرفة كيف يصنعون؟ قال: «يرتفعون إلى الجبل» ، وروى مقطعاً آخر منها بالسند نفسه في موضع آخر (4) . وفي كلا الموضعين قد وقع سقط في السند، فإن أحمد بن محمد ـ وهو البزنطي ـ لا يروي عن سماعة مباشرة بل بواسطة محمد بن سماعة كما ورد في طريق الشيخ.
وأيضاً روى الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن سماعة بن مهران (5) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : للرجل أن يصلي المغرب
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:328.
(2) لاحظ رجال النجاشي ص:40.
(3) الكافي ج:4 ص:466.
(4) الكافي ج:4 ص:471.
(5) تهذيب الأحكام ج:5 ص:189.
والعتمة في الموقف؟ قال: «قد فعله رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، صلاهما في الشعب» .
وفي هذا السند أيضاً سقط، فإن محمد بن سماعة ليس من ولد سماعة بن مهران كما نص عليه الكشي (1) ، كما أن محمد بن سماعة لا يروي عن الصادق (عليه السلام) مباشرة، فالصحيح في صورة السند هكذا (عن محمد بن سماعة عن سماعة بن مهران) كما ورد في سند الرواية المبحوث عنها، وقد نبه على ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) (2) .
هذا كله بشأن الخدش في سند الرواية، وقد ظهر أنه لا وجه له.
وأما الخدش في دلالتها فلا وجه له أيضاً، فإنه إنما يصح حملها على كراهة الارتفاع إلى الجبل إلا مع ضيق عرفة ـ بقرينة معتبرة إسحاق بن عمار الدالة على جواز الوقوف على الجبل وإن كان الوقوف في الأرض مستحباً ـ فيما إذا كان المراد بالجبل فيها في قوله (عليه السلام) : «يرتفعون إلى الجبل» هو جبل الرحمة، ولكن لا قرينة على ذلك بل ينبغي أن يجعل ما ورد في صدرها من جواز الارتفاع إلى وادي محسر عند ضيق منى وإلى المأزمين عند ضيق المزدلفة ـ مع وضوح عدم كون وادي محسر من منى، وعدم كون المأزمين من المزدلفة ـ قرينة على أن المراد بالجبل في الذيل غير جبل الرحمة الذي هو جزء من عرفات بلا إشكال كما مرّ.
مضافاً إلى أن صعود الحجاج على جبل الرحمة كان ولا يزال أمراً متعارفاً، بل إن أول مكان يزدحم بالحجاج في عرفات هو هذا الجبل، فكيف يسأل سماعة عن حكم ما إذا ضاقت عرفات بالناس فيقول الإمام (عليه السلام) : «يرتفعون إلى الجبل» ويريد به جبل الرحمة؟!
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.