04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 61 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
وأما استثناء ما إذا كان صرف المال في شراء الهدي حرجياً ــ أي بحدّ لا يتحمل عادة ــ فهو وإن كان صحيحا أيضاً، إلا أنه كان الأولى أن يذكر بدلاً عنه أنه يعتبر في وجوب الحج عندئذٍ ــ أي في صورة التلفيق بين مال نفسه والمال المبذول ــ جميع ما يعتبر في وجوب الحج بالاستطاعة غير البذلية في ما يخص ثمن الهدي. فإنه لو ذكر هذا لكان أجمع، إذ لا خصوصية لكون صرف ماله في شراء الهدي حرجياً عليه بل لو كان مما يحتاج إليه في الإنفاق على واجبي النفقة من عياله أو في أداء دينه الحال المطالب به ونحو ذلك لم يجب عليه الحج أيضاً.
الأمر الثاني: أن السيد الأستاذ (قدس سره) الذي بنى على عدم تحقق الاستطاعة البذلية لحج التمتع إذا لم يكن البذل مشتملاً على ثمن الهدي أفاد (1) أنه (لو بذل له ثمن الهدي ثم رجع عن بذله بعد الإحرام ــ الذي هو جائز في حقه ــ فالمبذول له متمكن من الإتمام ولو بالانتقال إلى البدل من الصيام في الحج أو في بلاده على النهج المقرر في محله. وليس هذا ــ أي رجوع الباذل عن ثمن الهدي ــ كرجوع الباذل عن الزاد والراحلة الكاشف عن عـدم الاســتـطـاعـة بقـاءً المـسـتـلزم لـعدم انعقاد إحرامه، لما مرَّ من أنه أحرم بنية حجة الإسلام حسب الفرض ولم يتمكن من إتمامه، والإتمام بنية الندب وإن أمكن إلا أنه لم ينوه، ولا دليل على العدول إليه، ولذلك التزمنا هناك بالبطلان، وأما في المقام فهو متمكن من إتمام إحرامه على النحو الذي عقده، غايته أنه يتبع في الهدي وظيفته الفعلية من الشراء إن أمكن وإلا فينتقل إلى البدل وهو الصيام حسب المقرّر).
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:187.
وأما الكفارات فالظاهر أنها واجبة على المبذول له دون الباذل (1).
________________________
أقول: أما ما أفاده (قدس سره) بشأن من بذل له الزاد والراحلة ثم رجع الباذل عن بذله لهما بعد تلبسه بالإحرام فسيأتي الكلام حوله في شرح المسألة (54).
وأما ما ذكره (قدس سره) بشأن من بذل له ثمن الهدي ثم رجع الباذل عن بذله له بعد الإحرام فهو تام على مبناه، لأن ما دل على الانتقال إلى البدل مع العجز عن تحصيل الهدي محمول عنده (قدس سره) على صورة كون العجز عن الهدي طارئاً لا من الأول وإلا أخلّ بتحقق الاستطاعة كما مرّ، فهذا الدليل بمثابة المخصص لدليل اعتبار الاستطاعة بقاءً في وجوب الحج، أي أنه لولا هذا الدليل كان العجز عن شراء الهدي من جهة سرقة المال أو تراجع الباذل عن بذله أو نحو ذلك كاشفاً عن عدم وجوب الحج من الأول لعدم بقاء الاستطاعة بعد حدوثها، كما هو الحال في مورد سرقة الزاد والراحلة أو تراجع الباذل عن بذله لهما.
ولكنه بعد قيام الدليل على بدلية الصوم عن الهدي عند طرو العجز عن تحصيله من دون العلم بذلك مسبقاً يتعين البناء على عدم اعتبار الاستطاعة بقاءً من حيث التمكن من بعض مناسك الحج وهو الهدي، وبهذا يفترق التمكن من الهدي عن التمكن من الزاد والراحلة، فليتدبر.
(1) اختلف الفقهاء (قدَّس الله أسرارهم) في أن الكفارات التي تثبت على الحاج بسبب ارتكابه لبعض محظورات الإحرام هل يتحملها عنه الباذل أم لا.
وينبغي البحث في موردين ..
(المورد الأول): أنه إذا بذل مال لشخص ليحج به ــ بهذا العنوان أو نحوه ــ فهل يشمل ما يلحقه من كفارات الإحرام كما يشمل الطعام والشراب وأجرة المسكن والمركوب ونحو ذلك أم لا؟
أي أنه إذا كان البذل على سبيل الإباحة الرضائية فهل يجوز له أن يخرج
الكفارات من المال المبذول من دون مراجعة الباذل في ذلك أم لا؟ وإذا كان البذل على سبيل الإباحة الإنشائية بنحو شرط النتيجة في عقد لازم ــ حيث لا يحق للباذل الرجوع عن البذل ــ هل يجوز للمبذول له إخراج الكفارات من المال المبذول بغض النظر عن موقف الباذل من ذلك بعد البذل أي سواء وافق أم لا؟
وهكذا إذا كان البذل على سبيل الهبة المشروطة بصرف المال في الحج فهل يكون صرفه في أداء الكفارات جائزاً أم يعدّ مخالفة للشرط، وإذا تكفل شخص بنفقة حجه قائلاً: (حجّ وعليَّ نفقتك) فهل يضمن ثمن ما تجب عليه من الكفارات أم لا؟
والجواب في جميع ذلك هو نظير ما تقدم في الهدي، أي أنه أما بحسب مقام الثبوت فيتبع قصد الباذل في كون بذله لخصوص أفعال الحج ومقدماتها أو للأعم من ذلك. وأما بحسب مقام الإثبات والاستظهار فيمكن أن يقال: إن صيغة البذل إذا كانت مشتملة على نفقة الحج بهذا العنوان أو نحوه فإنها لا تشمل نفقة الكفارات، إذ ليست هي من نفقة الحج، نعم إذا وجدت قرينة تدل على الشمول لها بني على ذلك.
ويمكن أن يدعى وجود القرينة في ما يلزم الحاج عادة من كفارات الإحرام مما لا مخلص له منها إلا نادراً بحيث يعدّ من لوازم أداء الحج عرفاً.
ومن ذلك كفارة التظليل في زماننا هذا ــ بناء على شمول التظليل المحرّم للتستر من غير الشمس والمطر أيضا كالريح والبرد والعجاج ونحوها ــ فإنه قل ما يتيسر للحاج تفادي الابتلاء بالتظليل في إحرامه وعدم ثبوت كفارته عليه. ومن ذلك أيضاً كفارة التسبب في إسقاط شيء من شعر الرأس أو اللحية بالحك من غير تعمد، أو إسقاط شيء من هوام الجسد سهواً.
ولذلك ورد في بعض النصوص كصحيح معاوية بن عمار وحفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) أنه قال: ((ينبغي للحاج إذا قضى نسكه وأراد أن يخرج أن يبتاع بدرهم تمراً ويتصدق به، فيكون كفارة لما لعله دخل عليه في
____________
(1) الكافي ج:4 ص:533.
حجه من حكٍ، أو قملة سقطت، أو نحو ذلك)).
وبالجملة: إن ما يثبت على الحاج من كفارات الإحرام عادة يمكن القول بأن البذل للحج بهذا العنوان شامل له، لأن إخراجه يعدّ عرفاً من نفقة الحج، فليتأمل.
هذا وذهب بعض الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) إلى التفصيل بين أنحاء الكفارات فقالوا: إن الباذل لا يتحملها إذا كانت ثابتة في حال العمد خاصة ويتحملها إذا كانت ثابتة في حال الجهل أو النسيان أو الاضطرار وأتى المبذول له بموجبها كذلك. علماً أن موارد ثبوت الكفارة في حال الجهل أو النسيان قليلة في باب الحج كما سيتضح مما سيأتي إن شاء الله تعالى.
وممن التزم بهذا التفصيل السيد الأصفهاني والشيخ آل ياسين في تعليقتهما على العروة (1) ، إلا أن الأخير ألحق بالعمد الجهل التقصيري بالحكم ــ الذي هو بحكم العمد ــ وأما السيد صاحب العروة (قدس سره) فتوقف في النحو الثاني، وقال (2) : إن فيه وجهين ولم يرجح أياً منهما.
ولم يظهر وجه معتد به للتوقف في المسألة، فضلاً عن الحكم بضمان الباذل للكفارة في ما إذا كانت مما تثبت في مورد الجهل والنسيان والاضطرار. وأقصى ما قيل في المقام وجهان ..
الأول: أن البذل للحج يعني الالتزام بكل ما يترتب على المبذول له بسبب أدائه له، إلا ما يتعمد في ثبوته على نفسه فإنه لا التزام من الباذل بتحمله عنه، وأما ما يثبت عليه بسبب صدوره منه سهواً أو جهلاً أو اضطراراً ونحو ذلك فإن البذل للحج يتضمن الالتزام بتكفل نفقته، فيلزم الباذل أن يتحمل عن المبذول له كل ما يثبت عليه من هذا القبيل.
ولكن هذا الوجه ليس بصحيح، فإن بذل نفقة الحج لا ظهور له في الالتزام بما ذكر بوجه، ومما يؤكد ذلك أنه لو سألنا أياً ممن يبدون استعدادهم
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:405 التعليقة:5. حواشي العروة الوثقى ص:352.
(2) العروة الوثقى ج:4 ص:405.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.