بحوث في وسائل المنع من الانجاب
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 61 من 70
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (104 موضوع)
- تمهيدص 001
- ( أ ) الوسائل الطبيعية وهي :ص 002
- ( ب ) الوسائل الكيميائية وأبرزها :ص 002
- ( جـ ) الوسائل الموضعية وأهمها :ص 002
- ( د ) الوسائل الكيميائية الموضعية ومن أشهرها :ص 002
- الباب الأولص 002
- الحالة الأولى : توافق الزوجين على العزلص 002
- الحالة الثانية : عدم رضا الزوجة بالعزلص 003
- الحالة الثالثة : عدم رضا الزوج بالعزلص 005
- الباب الثانيص 006
- ( الناحية الأولى ): فعاليتها في منع الحملص 006
- ( الناحية الثانية ) الأضرار الصحيّة الناجمة عن استعمال الأقراصص 009
- ( الناحية الثالثة ) حقوق الزوج واستعمال حبوب منع الحملص 010
- الباب الثالثص 010
- ( الجانب الأول ): طريقة فعاليته في منع الإنجابص 010
- هل اللولب يؤدي إلى تلف البويضة المخصبة؟ص 010
- القسم الأول : الشهادات المعتمدة على التحاليل المختبرية .ص 011
- القسم الثاني من الشهادات الصادرة بشأن عمل اللولب على ثلاثة أنواع أيضاً :ص 011
- هل يحرم التسبب في إسقاط البويضةص 012
- ( أ ) أما الدليل على حرمة الإسقاط فهو عدّة روايات :ص 012
- القول المذكور والتسمية المزبورة معنى واحد على الرغم من اشتراكهما في المادة اللغوية وهي ( ع ل ق ) وهذا أمر مُستص 013
- ( الجانب الثاني ): وضع اللولب في الرحمص 015
- ( الجانب الثالث ): الأضرار الصحية الناجمة عن استخدام اللولبص 015
- ( الجانب الرابع ): هل يجب على المرأةص 015
- ( المورد الأول ): هل يجوز للطبيبة أن تضع اللولب لمن ترغبص 015
- ( المورد الثاني ): هل يجوز للطبيبةص 016
- ( المورد الثالث ): هل يجوز للطبيبةص 017
- الباب الرابعص 017
- ( المقام الأول ): في مشروعيّتها في نفسهاص 017
- ( المقام الثاني ): في المشاكل الخارجية لعملية غلق الأنابيبص 018
- الباب الخامسص 018
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنينص 018
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحملص 019
- الموارد التي يجوز فيها الإجهاض قبل ولوج الروحص 020
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنينص 020
- هل توجد موارد مستثناةص 021
- هل يثبت القصاص على من تعمّد قتل الجنينص 024
- متى تُنفخ الروح في الجنين؟ص 024
- ديّة الجنينص 027
- تحديد مراحل تكوّن الجنينص 030
- جنس الدية في إجهاض الجنين بعد ولوج الروح فيهص 032
- التخيير في الدية بين الأجناس الخمسة أو الستةص 032
- جنس الدية في إجهاض الجنين قبل ولوج الروح فيهص 034
- على من تثبت دية الجنين؟ص 034
- هل تسقط الدية عن المباشرص 035
- هل تجب الدية في موارد جواز الإجهاض؟ص 035
- لمن تثبت الدية؟ص 035
- كفَّارة الإجهاضص 036
- ما هي كفّارة الإجهاض؟ص 036
- هل تثبت الكفّارة في موارد جواز إجهاض الجنين؟ص 036
- الملاحقص 036
- الملحق الأولص 036
- الملحق الثانيص 037
- الملحق الثالثص 039
- الملحق الرابعص 042
- جنابة المرأة بغير المقاربةص 043
- الفصل الأولص 043
- الوجه الأولص 043
- الوجه الثانيص 044
- القسم الأولص 044
- القسم الثانيص 045
- القرينة الأولىص 046
- القرينة الثانيةص 049
- ( الوجه الثالث )ص 049
- المقام الأولص 050
- المقام الثانيص 052
- في إمكان الجمع الدّلالي بين ما دلّ على وجوبص 052
- الغُسل على المرأة بالإنزال وما دلّ على خلافهص 052
- المقام الثالثص 054
- أ ـ موافقة الكتابص 054
- ب ـ الشهرةص 055
- ج ـ مخالفة العامةص 055
- المقام الرابعص 056
- الفصل الثانيص 058
- فهرس المصادر والمراجعص 068
- فهرس المحتوياتص 069
- المقدمة ............................................................... 5ص 069
- الباب الأول : في العزل ............................................. 13ص 069
- حكم العزل مع توافق الزوجين عليه .............................. 15ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوجة به .............................. 17ص 069
- حكم العزل مع عدم رضا الزوج به ............................... 27ص 069
- الباب الثاني : في الحبوب ( الأقراص ) .............................. 33ص 069
- حكم الحبوب من حيث فعاليتها في منع الحمل ..................... 36ص 069
- حكم الحبوب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استعمالها .... 49ص 069
- الباب الثالث : في اللولب ........................................... 53ص 069
- حكم اللولب من حيث فعاليته في منع الإنجاب ...................... 55ص 069
- حكم وضع اللولب في الرحم إذا توقفص 070
- حكم اللولب من حيث الأضرار الصحية الناجمة عن استخدامه ...... 78ص 070
- الباب الرابع : في غلق الأنابيب التناسليّة ........................... 87ص 070
- الباب الخامس : في الإجهاض ...................................... 97ص 070
- حكم الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين ......................... 100ص 070
- حكم استعمال ما يؤدي إلى الإجهاض مع الشك في الحمل ........ 104ص 070
- حكم الإجهاض بعد ولوج الروح في الجنين ........................ 107ص 070
- الوجه الأول : الإجماع ................................................ 223ص 070
- الوجه الثاني : الأخبار ................................................ 226ص 070
- الوجه الأول : مخالفتها للواقع الخارجي، ومناقشته ................... 233ص 070
- الوجه الثاني : لزوم حملها على الاستحباب لقرينتين : ................. 237ص 070
- الوجه الثالث : معارضتها بالروايات الدالة علىص 070
- المقام الأول : في اعتبار تلك الروايات في حد ذاتها ................... 252ص 070
- المقام الثاني : في إمكان الجمع الدلالي بينها وبينص 070
- المقام الثالث : في ما تقتضيه قواعد الترجيح ونحوهاص 070
- المقام الرابع : فيما يُرجع إليه بعد تساقط الطائفتين عن الحجية ...... 281ص 070
- الأمر الأول : في بيان ما يفرزه الجهاز التناسلي للرجل ............... 291ص 070
- الأمر الثاني : في بيان ما تفرزه الأجهزة التناسلية للمرأة ............. 293ص 070
(الثاني): ما يظهر من بعض الفقهاء من حمل القيد المذكور (عن شهوة) على التوضيح دون الاحتراز من جهة غَلبة أن إنزال المني يكون عن شهوةٍ لا من دونها، فالقيد وارد هنا مورد الغالب كما في قوله تعالى: ((وَرَبَائِبُكُمُ اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ)) فلا يدلّ على أن طبيعي الإنزال ليس موضوعاً للحكم بوجوب الغُسل.
____________
(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى ج5 ص313.
(2) العروة الوثقى مع تعليقة السيد الخوئي قدس سره ج1 ص108.
ولكن لا يخفى أن وجود الغلبة في مورد القيد الظاهر في الاحترازية لا يمنع من الأخذ بهذا الظهور، وإنما لم يؤخذ به وحُمل على الغلبة في الآية الكريمة لما دلّ من النصوص على حرمة الربائب مطلقاً وإن لم يكنّ في الحجور.
(الثالث): ما أفاده المحقق الهمداني قدس سره (1) من كون التقييد بـ (عن شهوة) من جهة أن الخروج بشهوة هو السبب العادي الذي به يُعرف المني عن غيره عند الملاعبة والتفخيذ ونحوهما كما هو مورد الأخبار، وعلى هذا فالإنزال هو تمام الموضوع لوجوب الغُسل ولا دخالة لكونه عن شهوة في ذلك.
ويُلاحظ عليه (أولاً): بإن حمل القيد على كونه لبيان السبب العادي لا للاحترازية خلاف الظاهر إلاّ مع القرينة وهي مفقودة في المقام فتأمل.
و(ثانياً): بأن ما يصلح أن يكون معرّفاً هو كون الخروج بتلذذ جنسي، والظاهر أنه غير متحقّق بالنسبة إلى المرأة فهي لا تتلذذ بخروج السائل الأنثوي بخلاف الرجل الذي يتلذذ بخروج سائله المنوي ولا يعتبر أن رغبته الجنسية قد اكتملت إلاّ بالقذف، فالمراد بـ (عن شهوة) في النصوص هو كون الخروج في حال التهيج الجنسي وليس هذا علامة مميّزة للماء الأعظم فإن الماء الأصغر يخرج أيضاً في حال الإثارة الجنسية.
و(ثالثاً): بإن بعض النصوص قد اشتملت على التعبير بـ (أمْنت عن شهوة) ومع فرض أن الموضوع هو الإمناء فلا مجال للشك حتى يُرجع إلى ما هو السبب العادي ويميّز في ضوئه ما يوجب الجنابة عن غيره.
(الرابع): ما ذكره بعض الأعلام قدس سره (2) من أن قوله: ((إذا أنزلت عن شهوة)) بمنزلة التعريف لمني المرأة الموجب خروجه للجنابة لعدم
____________
(1) مصباح الفقيه ج1 ص218.
(2) جامع المدارك ج1 ص58.
الانفكاك غالباً بين الإنزال عن شهوة وكون النازل منيّاً، وعلى هذا فيكون الموضوع لوجوب الاغتسال هو خروج المني، وإنما يُميّز عن غيره بكون الإنزال عن شهوة وعدمه متى ما شكّ في نوع النازل.
ويُلاحظ عليه بنظير ما تقدم في الوجه السابق.
(الخامس): ما يظهر من جمعٍ من أن قوله: ((إذا أنزلت عن شهوة فعليها الغُسل)) مسوق لبيان الحكم الظاهري عند الشك، أي سنّ قاعدة تعبّدية للتي تشك في كون السائل الخارج منها منياً موجباً للجنابة أو لا؟، فإنه إن كان الإنزال عن شهوة وجب عليها الغُسل وإلا فلا، فالموضوع لوجوب الغُسل هو خروج المني كما ذُكر في سائر النصوص، وأما عند الشك فالعلامة التي ترجع إليها المرأة هي (الشهوة).
وهذا الوجه ضعيف أيضاً أما (أولاً): فلأنه لم يُفرض في موارد النصوص المذكورة شك المرأة في كون الخارج موجباً للغُسل على سبيل الشبهة الموضوعية بل ظاهر أسئلة الرواة كون السؤال فيها عن الشبهة الحُكمية وأن الإنزال عند المرأة هل يوجب الغسل أو لا؟.
و(ثانياً): بأن هذا لا ينسجم مع ما ورد في بعض تلكم النصوص من قوله: ((إذا أمنت من شهوة فعليها الغُسل)) فإنه بعد فرض تحقق الإمناء لا مجال لشك المرأة حتى تعيّن لها علامة لذلك.
هذا
ثم إن مقتضى الوجه الأخير ـ كما عرفت ـ كون (الخروج عن شهوة) علامة تعبّدية لتمييز ما يوجب الجنابة عن غيره، وأما بناءً على الوجوه الأربعة الأُولى فلا يُستفاد من الروايات الواردة في جنابة المرأة بالإنزال علامة تعبّدية ترجع إليها عند الشك في كون النازل من أيّ من القسمين.
ومن الغريب أن السيد الأستاذ قدس سره الذي رجّح الوجه الأول ـ لولا مخالفته للمشهور ولذلك احتاط في المسألة ـ قال في موضع آخر: (إن
الصفة التي يُختبر بها مني المرأة إنما هي خروجه بشهوة) (1) في مقابل الرجل الذي يُختبر منيّه بالعلامات الثلاث: (الدفق والشهوة والفتور) مع أن مبنى الوجه الأول كون قوله (عليه السلام) : ((إذا أنزلت عن شهوةٍ فعليها الغُسل)) مسوقاً لبيان الحكم الواقعي ومبنى الاختبار بالصفة كونه مسوقاً لبيان الحكم الظاهري ولا يمكن إرادتهما من كلام واحد. كما حُقّق في محلّه من علم الأصول عند التعرّض لما ذكره بعضهم من الاستدلال للاستصحاب بعموم (كلّ شيء حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه) (2) .
وكيف كان فبناءً على الوجوه الأربعة الأولى فهل توجد علامة أو أكثر ترجع إليها المرأة عند الشك في كون السائل الخارج منها موجباً للغُسل أو لا توجد علامة لذلك فتُستصحب الطهارة ما لم تتأكد من حصول الجنابة؟
قال المحقق الهمداني قدس سره بعد ذكر العلامات التي يرجع إليها الرجل في اختبار السائل الخارج منه عند الشك في كونه منيّاً ما لفظه: (والظاهر عدم الفرق بين الرجل والمرأة في الأحكام المذكورة، ففي حال صحّتها لا يجب عليها الغُسل مع الاشتباه إلاّ إذا اجتمعت الأوصاف الثلاثة المذكورة التي هي طريق علمي لمعرفة المني بشهادة الشرع والعُرف، فلا يُلتفت معه إلى التردّد الشخصي الذي مرجعه إلى التشكيك في الموضوع العُرفي الذي يشهد بتحقّقه جميع أهل العُرف، وفي حال مرضها كفت الشهوة للأخبار المتقدّمة، واختصاص موردها بالرجل لا يوجب قصر الحكم عليه خصوصاً مع عموم العلّة المنصوصة المقتضية لعموم الحكم) (3) .
(أقول): أما ما نسبه قدس سره إلى (جميع أهل العُرف) من تحققّ
____________
(1) التنقيح ج5 ص318.
(2) لاحظ مصباح الأصول ج4 ص72.
(3) مصباح الفقيه ج1 ص221.
موضوع الجنابة في المرأة السليمة بتوفّر الصفات الثلاث:(الدفق، الشهوة، الفتور) ففي غاية الغرابة لما تقدّم من أن السائل الأُنثوي لا يخرج بدفق ـ أي بقوة ـ في حال من الأحوال، كما أن الخروج في حال التهيّج الجنسي المعبّر عنه بالشهوة أمر مشترك بين ما يوجب الجنابة وما لا يوجبها، وأما كون الخروج بتلذذ فلا موضوع له أيضاً بالنسبة إلى المرأة، وأما الفتور فهو ما يحصل لها عقيب الرعشة ولا علاقة له بالإنزال، ومع ذلك كيف يُنسب إلى العُرف أنهم يحكمون بتحقّق موضوع الجنابة للمرأة بتوفّر هذه الصفات!!
وأما ما ذكره طاب ثراه من أن اجتماع الأوصاف الثلاثة طريق علمي لمعرفة المني بشهادة الشرع فهو غريب أيضاً لاختصاص نصوصها بالرجل فكيف يتعدّى منه إلى المرأة مع أنه لا موضوع لبعضها في المرأة أو لا علاقة له بإنزالها.
ومنه يظهر الخدشة فيما أفاده من الرجوع في المرأة المريضة إلى ما دلّ على اختبار الرجل المريض بالشهوة دون الدفق معلّلاً بأنه إذا كان مريضاً يجيء ضعيفاً، فإن اختصاصه بالرجل واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان.
وبذلك يُعلم أيضاً أن ما احتمله البعض من الاعتماد على الصفات الثلاث في المرأة كالرجل استناداً إلى قاعدة الاشتراك مما لا أساس له أصلاً، مضافاً إلى أن مبنى هذه القاعدة على ما حُقّق في محلّه وأشير إليه سابقاً على إلغاء خصوصيّة الرجل ـ مثلاً ـ المذكورة في النص بمناسبات الحكم والموضوع والجو الفقهي ونحو ذلك مما يورث الاطمئنان بعدم دخالته في ترتّب الحكم، وهذا غير متحقّق في المقام.
فتحصّل أنه بناءً على الوجوه الأربعة الأُولى في تفسير قوله (عليه السلام) : (إذا أنزلت من شهوة فعليها الغُسل) لا يستفاد من الروايات قاعدةً عملية ترجع إليها المرأة عند الشك في كون السائل الخارج موجباً للجنابة أو لا، فالمرجع هو استصحاب الطهارة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.