تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 61 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

وأما في باب الحج فالعبرة بتحقق الاستطاعة، أي بتوفر نفقة الحج زيادة على ما يحتاج إليه الشخص في حياته المعيشية إما مطلقاً أو بمقدار ما يكون

239

ضرورياً منه بحيث يقع لولاه في الحرج الشديد.

وهذا الشرط لم يكن متوفراً حين حاجة المرأة إلى حليها مثلاً، وأما بعد الاستغناء عنه فقد تحقق الشرط، فلا محيص من الالتزام بوجوب الحج.

النحو الثاني: أن يكون الاستغناء موقتاً كالملابس الشتوية التي يستغنى عنها في سائر فصول السنة، فيمكن بيعها في الربيع والذهاب بثمنها إلى الحج.

وفي هذا النحو ينبغي التفصيل في وجوب الحج وفق المسلكين المتقدمين ..

أي أنه إذا بني على أن العبرة في الاستثناء عن وجوب البيع هي بكون التخلي عن المال حرجياً بحدّ لا يتحمل عادة تطبيقاً لقاعدة نفي الحرج فلا بد من الالتزام بوجوب البيع إذا لم يكن يقع من جراء ذلك في حرج شديد ــ كما إذا كان بمقدوره الحصول على الملابس اللازمة له في الشتاء القادم ــ وإلا لم يجب البيع ويلزم أداء الحج.

وأما إذا بني على أن العبرة في الاستثناء عن وجوب البيع هي بكون المال جزءاً من مؤونته المتعارفة وإن لم يجد حرجاً شديداً في التخلي عنه ــ وذلك لعدم صدق اليسار أو عدم صدق الاستطاعة العرفية مع عدم توفر نفقة الحج زائداً عليه ــ فمن الظاهر عدم وجوب البيع في مفروض الكلام, فإنه ليس من المتعارف بيع ما يستغنى عنه موقتاً لتغير الفصول ونحوه إلا لمن يضطر إلى ذلك لفقر أو غيره.

وبذلك يظهر أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن في المرأة التي استغنت عن حليها لكبر أو لأمر آخر من أنه يجب عليها بيعه لأداء فريضة الحج إنما يتم على إطلاقه فيما لو كان المراد من الأمر الآخر هو ما يكون مثل الكبر مما لا يزول، وأما إذا كان من قبيل المصاب بفقد عزيز من أب أو أم أو زوج أو غيرهم حيث يتعارف عدم استعمال المرأة لحليها مدة محدودة كسنة أو أزيد، فإنه لا بد من التفصيل فيه ــ وفق ما بنى عليه (قدس سره) ــ بين ما إذا كان التخلي عن المال حرجياً بحدّ لا يتحمل عادة وما إذا لم يكن كذلك.

240

(مسألة 24): إذا كانت له دار مملوكة وكانت هناك دار أخرى يمكنه السكنى فيها من دون حرجٍ عليه، كما إذا كانت موقوفة تنطبق عليه، وجب عليه بيع الدار المملوكة إذا كانت وافية بمصارف الحج ولو بضميمة ما عنده من المال. ويجري ذلك في الكتب العلمية وغيرها مما يحتاج إليه في حياته (1).

________________________

(1) فصّل السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) في مفروض المسألة بين صورتين..

الصورة الأولى: أن تكون الدار الأخرى تحت يده فعلاً ويمكنه الانتقال إليها من غير مانع.

وفي هذه الصورة حكم بوجوب الحج عليه لصدق الاستطاعة.

وقيّده السيد البروجردي (قدس سره) (2) بأن لا تكون تلك الدار في معرض إزالة يده عنها بأخذ الناظر إياها منه أو بمزاحمة سائر الشركاء.

ويبدو أنه من جهة اعتبار الاستطاعة العرفية أو دليل نفي الحرج, فإن بيع دار السكن والانتقال إلى دار أخرى يكون مهدداً بإخراجه منها أو بمزاحمة الشركاء حرجي عادة.

الصورة الثانية: أن لا تكون الدار الأخرى تحت يده بالفعل ولكن يمكنه تحصيلها كأن يطلبها من متولي الوقف فيمنحها إياه.

وفي هذه الصورة حكم بعدم وجوب الحج عليه، لعدم صدق الاستطاعة إلا بعد الحصول على الدار. وقد مرَّ مراراً عدم وجوب تحصيل الاستطاعة.

واعترض عليه السيد الأستاذ (قدس سره) (3) قائلاً: إن الفرق بين الصورتين غير ظاهر، لتحقق الاستطاعة على التقديرين، إذ ليست هي إلا التمكن من الزاد

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:370.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:371 التعليقة:1.

(3) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:105.

241

والراحلة عيناً أو قيمة، بأن يجد ما يحج به، وهو حاصل في المقام ببيع داره المملوكة وصرف ثمنها فيه، وإنما استثنينا بيع الدار في ما تقدم من أجل أن بيعه حرج عليه بعد فرض الاحتياج إليه، والمفروض هنا انتفاء الحرج، للتمكن من تحصيل الدار الموقوفة من غير أي حرج فيه، فلا مجال للاستثناء في المقام.

وبعبارة أخرى: تحصيل الدار الموقوفة ليس تحصيلاً للاستطاعة ــ كما هو الحال في من ليس له مال وافٍ بنفقة الحج ولكن يمكنه تحصيله بالاكتساب مثلاً ــ ليقال بعدم وجوبه بل الاستطاعة متحققة بواجديته للدار المملوكة المتمكن من بيعها وصرف ثمنها في سبيل الحج، غايته أنا لا نلتزم بوجوب البيع من أجل الوقوع في الحرج، ولأجله حكمنا بالاستثناء. وأما في المقام فلا حرج بعد إمكان الانتفاع من دار أخرى ولو كانت موقوفة بعد عدم كونه منافياً لشأنه ولا الوقوع في الحرج كما هو المفروض، فأي موقع بعد هذا للالتزام بالاستثناء في المقام؟!

أقول: ما أفاده (قدس سره) متين على ما اختاره من اعتبار الاستطاعة الشرعية الخاصة في وجوب الحج مع اشتراط أن لا يكون أداؤه حرجياً لا يتحمل عادة ولكن مقتضاه الالتزام بلزوم بيع الدار المملوكة وصرف ثمنها في أداء الحج مهما أمكن ذلك من دون حرج بالغ حتى لو اقتضى اللجوء إلى الاقتراض من الغير لتحصيل مسكن آخر ونحو ذلك ولا أدري هل كان يلتزم به (قدس سره) أو لا؟

وكيفما كان فإن مقتضى مسلكه (طاب ثراه) هو ما ذكر، كما هو مقتضى مسلك اعتبار الاستطاعة العرفية في وجوب الحج سواء على مبنى السيد البروجردي (قدس سره) أو غيره، لفرض تحقق القدرة على أدائه من دون أن يتوقف على هدم أساس تحضره أو يؤدي إلى حرج شديد لا يتحمل عادة.

نعم لو بني على انصراف نصوص الاستطاعة المالية إلى ما يتوفر من المال زائداً على ما يكون للشخص من وسائل معيشته كان مقتضاه عدم وجوب بيع دار السكنى في مفروض الكلام بكلا صورتيه.

وكذلك لو بني على اعتبار اليسار في وجوب الحج فإن من يضطر إلى بيع دار سكناه لو أراد أداء الحج لا يعدّ موسراً بوجه سواء أكانت الدار الأخرى

242

تحت يده فعلاً أو يمكنه تحصيلها ولو بيسر وسهولة.

ومثل دار السكنى في ما ذكر سائر الحوائج المعيشية من أثاث المنزل وثياب التجمل والكتب العلمية وغيرها, فإنه يجري عليها ما تقدم في دار السكنى بمناط واحد كما لا يخفى.

243

(مسألة 25): إذا كان عنده مقدار من المال يفي بمصارف الحج وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دارٍ لسكناه أو غير ذلك مما يحتاج إليه، فإن كان صرف ذلك المال في الحج موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحج، وإلا وجب عليه (1).

________________________

(1) يظهر الحال في هذه المسألة مما مرّ في سابقتها، فإنه بناءً على إناطة وجوب الحج بالاستطاعة الشرعية الخاصة مع تحديد ذلك بدليل نفي الحرج ــ كما عليه السيد الأستاذ (قدس سره) ــ فالمتعين الالتزام في مفروض المسألة بما أفاده في المتن من وجوب صرف المال في أداء الحج إلا إذا كان ذلك موجباً لوقوعه في الحرج الشديد.

وهكذا الحال بناءً على إناطة وجوب الحج بالاستطاعة العرفية إلا على مسلك السيد البروجردي (قدس سره) . ولذلك قال في تعليقته الشريفة على العروة (1) : إنه إذا كان محتاجاً في معيشته الحضرية إلى تحصيل الدار ونحوها على حدّ احتياج الواجد لها إلى إبقائها لم يجب عليه الحج.

هذا في غير من نازعته نفسه إلى الزواج، وأما فيه فقد وافق السيد صاحب العروة (قدس سره) (2) على كون العبرة في عدم وجوب صرف المال في الحج بالوقوع في الحرج الشديد لولا صرفه في الزواج, ومثله ما لو كان يقع لولاه في ضرر معتد به كما لا يخفى.

هذا ولو بني على اعتبار اليسار في وجوب الحج فالظاهر هو عدم وجوبه في مفروض المسألة، فإن من ليس له من المال إلا ما يشتري به داراً يحتاج إليها في

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:372 التعليقة:7.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس