تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 61 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

ومقتضى الاحتمال الثاني أي كون مرجع الضمير في قوله (عليه السلام) : ((كان له)) هو الميت كون مفاد المقطع الأخير هو أن حج الصرورة يجزي عن الميت سواء كان للميت مال أو لا. فلو أمكن أن يُحمل هذا المقطع على خصوص صورة كون الصرورة ممن له مال لكان من المتعيّن الأخذ بظهور المقطعين الأولين في إفادة الحكم الوضعي، ولكن هذا غير ممكن لأنه على خلاف نسق الكلام، فإن المفروض أن الإمام (عليه السلام) قد تعرض في المقطع الأول لصحة الحج النيابي فيما إذا كان النائب غير واجدٍ للمال وتعرض في المقطع الثاني لعدم صحته فيما إذا كان النائب واجداً للمال، فلو كان المراد بالمقطع الثالث هو التأكيد على صحة النيابة فيما إذا كان الميت الصرورة فاقداً للمال سواء أكان الميت واجداً له أو لا لكان من المناسب أن يذكر هذا المعنى عقيب المقطع الأول بأن يقول (عليه السلام) : (نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به فإنه يجزي عن الميت سواء كان له مال أو لم يكن له مال) لا أن يفصّل بين المقطعين ببيان عدم صحة النيابة فيما إذا كان للصرورة مال، وهذا ظاهر.

235

وعلى ذلك يتعيّن أن يكون المراد بالمقطع الأخير التأكيد على صحة نيابة الصرورة عن الميت الواجد للمال أو الفاقد له إما في خصوص صورة كون الصرورة واجداً للمال تكملة لما ورد في المقطع الثاني، وإما في الأعم من صورة كون الصرورة واجداً للمال أو فاقداً له.

وعلى التقديرين يدل هذا المقطع على صحة الحج النيابي إذا أتى به من هو مشغول الذمة بحجة الإسلام، فيتعيّن جعل المقطع المذكور قرينة على أن المراد بالمقطعين الأولين هو التعرض للحكم التكليفي أو ما هو بمعناه، أي أنه لا حرج على الصرورة في أن ينوب عن غيره في أداء الحج إذا كان فاقداً للمال الوافي بنفقته وأما إذا كان واجداً لها فيحرم عليه ذلك أو أنه ليس مرخصاً فيه عقلاً.

فظهر بما تقدم: أن الصحيح دلالة كل من خبر سعد وصحيح سعيد على صحة الحج النيابي وإن كان النائب مشغول الذمة بأداء الحج. والفرق بينهما يكمن في أن خبر سعد لا تعرض فيه للحكم التكليفي، أي لا يستفاد منه أن عدم المبادرة إلى أداء حجة الإسلام بالنسبة للصرورة الواجد للمال والمتمكن من أداء الحج غير جائز شرعاً أو مما لا ترخيص فيه عقلاً. وأما صحيح سعيد فهو يدل على كلا الحكمين الوضعي والتكليفي كما تقدم بيانه.

هذا ما ينبغي أن يقال في مفاد الخبرين المذكورين، ولا بأس هنا بالتعرض لما أفاده عدد من الفقهاء (رضوان الله عليهم) في هذا المجال..

1 استدل الشيخ (1) والمحقق (2) وابن سعيد (3) والعلامة (4) (قدَّس الله أسرارهم) بخبر سعد بن أبي خلف على عدم جواز نيابة الصرورة المستطيع للحج عن غيره ولم يتعرضوا لصحيح سعيد بن عبد الله الأعرج. ولعلهم لم

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:410.

(2) المعتبر في شرح المختصر ج:2 ص:760.

(3) الجامع للشرائع ص:225.

(4) تذكرة الفقهاء ج:7 ص:112.

236

يقفوا عليه فإنه ورد في (الفقيه) وقلما يرجعون إليه، أو أنهم اعتقدوا أنه مطابق لخبر سعد فلا حاجة إلى ذكره.

وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم: أن استدلالهم المذكور غير تام، فإنه إن كان مرادهم بعدم الجواز هو الحكم التكليفي فقد مرَّ أنه لا دلالة في خبر سعد عليه، ولو ذكروا بدلها صحيح سعيد لكان متجهاً. وإن كان مرادهم هو الحكم الوضعي فلا يمكن المساعدة عليه لما تقدم من أن صحيح سعيد يدل على الجواز لا على عدمه.

2 استدل المحقق الأردبيلي (قدس سره) (1) بصحيح سعيد الأعرج مدعياً اتحاده مع خبر سعد على اشتراط أن لا يكون النائب مشغول الذمة بحج واجب عليه فوراً، ولكنه التفت إلى أن المقطع الثالث منه لا ينسجم بظاهره مع المقطعين الأول والثاني فتعرض لتأويله قائلاً: (لعل المراد بقوله (عليه السلام) : ((وهو يجزي.. الخ)) إجزاء حج من حج من ماله عن الميت سواء كان له مال أم لم يكن له مال، فتأمل).

فيلاحظ أنه أرجع الضمير في قوله (عليه السلام) : ((له)) إلى الميت لا إلى الصرورة بظن أنه يجدي في عدم مخالفة الذيل للصدر، ولكن قد ظهر مما مرَّ أنه لا يجدي في ذلك، وأن الذيل يدل على صحة الحج النيابي وإن كان النائب الصرورة متمكناً للحج عن نفسه سواء أرجع الضمير في قوله (عليه السلام) : ((له)) إلى الصرورة أو إلى الميت.

مع أنه لا محل لإرجاع الضمير فيه إلى الميت بناءً على ما ادّعاه (قدس سره) من اتحاد الروايتين، فإنه قد ذكر مكانه في صحيح سعيد لفظ (الصرورة) فكيف يصح إرجاع الضمير البديل عنه إلى الميت؟! ولعل لهذا أمر (قدس سره) بالتأمل في آخر كلامه.

3 ذكر السيد صاحب المدارك (قدس سره) (2) أن الأصحاب قد قطعوا بفساد الحج عن الغير مع اشتغال الذمة بحجة الإسلام. ثم قال: (وربما ظهر من

____________

(1) مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ج:6 ص:130.

(2) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:7 ص:88ــ89.

237

صحيحة سعد بن أبي خلف خلاف ذلك.. والمسألة محل تردد).

ويلاحظ أنه (قدس سره) أول من تنبّه إلى دلالة رواية سعد على الصحة، ولكنه لم يجزم بظهورها في ذلك، ولعله بالنظر إلى فهم الأصحاب خلافه منها.

4 قال العلامة المجلسي الأول (رضوان الله عليه) (1) : إن رواية سعيد تدل على أن مشغول الذمة بالحج الواجب لا يجوز له أن يحج عن غيره مع إمكانه عن نفسه، وعلى أنه مع الإمكان لو حج كان مجزياً عن الميت وإن أثم.

وهذا أول تصريح من الفقهاء بأن صحيحة سعيد تدل على الحكمين التكليفي والوضعي.

لكنه استدرك عليه قائلاً: (إلا أن يُرجع الضمير في (له) إلى الميت بمعنى أن الصرورة لو حج مع عدم المال عن غيره فإنه يقع عن الميت سواء أكان الحج واجباً على الميت أو كان مندوباً عليه).

ويلاحظ أنه (قدس سره) تنبّه إلى أن إرجاع الضمير في قوله (عليه السلام) : ((له)) إلى الميت لا يكفي وحده في صرف المقطع الأخير من الرواية عن الدلالة على صحة الحج النيابي وإن كان النائب الصرورة واجب الحج، بل لا بد بالإضافة إلى ذلك من حمل الصرورة على خصوص من لا مال له، ولذلك قال (قدس سره) : (بمعنى أن الصرورة لو حج مع عدم المال عن غيره..).

ولكن قد تقدم أنه لو صح إرجاع الضمير في قوله (عليه السلام) : ((له)) إلى الميت فإنه لا يصح أن يكون هذا المقطع من الرواية ناظراً إلى خصوص صورة كون الصرورة لا مال له لأنه يخلُّ بنسق الكلام.

5 تعرض المحدث البحراني (قدس سره) (2) لكلام السيد صاحب المدارك (قدس سره) المتقدم نقله وقال في الرد عليه: إن قوله (عليه السلام) في رواية سعيد الأعرج: ((فإن كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله)) صريح في عدم جواز النيابة حتى يحج حجة الإسلام من ماله، ونحو ذلك سياق صدر صحيحة سعد بن أبي خلف،

____________

(1) روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ج:5 ص:20.

(2) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:14 ص:248.

238

وقوله فيها: ((فليس يجزي عنه حتى يحج من ماله)) بمنزلة قوله في رواية سعيد: ((فليس له ذلك)) وإن كانت العبارة الثانية أوضح في الدلالة على ما ذكرناه، فكأنه أريد بمعنى ((فليس يجزي عنه)) أي ليس يجوز له ذلك، وباب التجوز في الكلام واسع.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس