19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 61 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
(1) تجدر الإشارة إلى أن صاحب الحدائق (قدس سره) نسب إلى السيد صاحب المدارك (قدس سره) أنه قال بعدم لزوم نية العمرة المفردة في الإتيان بالطواف والسعي وغيرهما من أعمالها، ثم ردَّ عليه بما لا حاجة إلى نقله (الحدائق الناضرة ج:16 ص:465). ولكن يحتمل أن يكون مقصود السيد صاحب المدارك هو عدم الحاجة إلى نقل نية الإحرام من الحج إلى العمرة، لا عدم الحاجة إلى نيتها في أداء مناسكها، فليلاحظ.
إلى أخرى، كالعدول من العصر إلى الظهر إذا تذكر في الأثناء أنه لم يأت بها فيقال: إنه هل يكفي أن يأتي ببقية الصلاة بقصد الظهر فيقع ما أتى به بنية العصر ظهراً، أو لا بد أولاً من أن ينوي به الظهر على سبيل الانقلاب الاعتباري ثم يأتي ببقية أجزائها.
يمكن أن يقال: إن الانقلاب القهري خلاف المرتكزات والمناسبات، فمقتضى القاعدة اعتبار العدول بالنية، وهو ما بنى عليه العلامة (قدس سره) (1)في المقام قائلاً: (إذا فاته الحج نقل إحرامه إلى العمرة).
وأما النصوص المتقدمة فقد قيل إنها مختلفة، قال الشهيد الأول (قدس سره) (2): (وهل ينقلب إحرامه أو يقلبه بالنية؟ الأحوط الثاني. ورواية محمد بن سنان (فهي عمرة مفردة) تدل على الأول، ورواية معاوية (فليجعلها عمرة) تدل على الثاني).
ومثله ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه)(3)من أن قوله (عليه السلام) في بعضها: «هي عمرة مفردة» ظاهر في الحكم بأن ذلك الإحرام المعقود للحج ينقلب إلى العمرة قهراً شاء المحرم أو لا، لخروجه عن الاختيار. وأما قوله (عليه السلام) في بعضها: «يجعلها عمرة مفردة» فهو ظاهر في أنه لا بد من نية العدول. وأما قوله (عليه السلام) في بعضها: «يطوف ويسعى بين الصفا والمروة» فظاهر في عدم لزوم شيء آخر وراء الإتيان بالأعمال، فلا يلزم العدول، ولعله لحصول القلب القهري المغني عنه.
ثم قال (قدس سره) (4): إنه إذا أمكن التصرف في إحدى الطائفتين بترجيح ظهور الطائفة الظاهرة في الانقلاب بحمل الجعل على الجعل في مقام العمل لا النية، أو ترجيح ظهور الطائفة الظاهرة في لزوم العدول بحمل قوله (عليه السلام) : «هي عمرة مفردة» على صيرورتها كذلك بالنية فلا إشكال. وأما إذا لم يترجح أحد
____________
(1) تذكرة الفقهاء ج:8 ص:413.
(2) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:427.
(3) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:118، 120.
(4) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:121.
الظهورين على الآخر فمقتضى الاستصحاب هو بقاء الإحرام وترتب أحكامه من المحرمات بحالها، فلا يحصل الإحلال وإن أتى بأعمال العمرة المفردة لاحتمال شرطية العدول فلا يتحلل بدونه.
ثم أضاف (طاب ثراه): (نعم لو أمكن رفع الشك بالنسبة إلى الشرطية ـ أي شرطية العدول ـ بأن يحكم بشمول حديث الرفع للوضعيات أيضاً فبعد الشك في شرطية العدول يحكم برفعها، فلا مجال للاستصحاب حينئذٍ، وحيث إن المختار في حديث الرفع أن المرفوع هو المؤاخذة لا الوضعي من الحكم أيضاً للزوم كثرة التخصيص، فلا يمكن التمسك بحديث الرفع إلى أن يقطع بالإحلال، وهو فيما عدل بالنية وغيرها من الحج إلى العمرة المفردة).
وفي ما أفاده مواقع للنظر ..
أولاً: بأنه لا دلالة في قوله (عليه السلام) : «يجعلها عمرة» على العدول بالإحرام من الحج إلى العمرة، فإن الضمير المؤنث فيه يرجع بمقتضى المناسبات إلى المناسك التي كان يعزم على الإتيان بها بعد الإحرام، أي يجعل تلك المناسك عمرة بدل ما كان يريد أداءها من مناسك الحج، وعلى ذلك فإن متعلق الجعل لا يشمل الإحرام نفسه لكي يقال: إنه يقتضي أن يعدل بنيته من إحرام الحج إلى إحرام العمرة.
وبعبارة أخرى: إن مقتضى الرواية هو أن ينوي بما يأتي به من الطواف وبقية الأعمال العمرة المفردة، وأما الإحرام المأتي به من قبل فليس في الرواية تعرّض لحكمه هل يلزم أن يعدل به من الحج إلى العمرة أو لا.
وكذلك قوله (عليه السلام) : «هي عمرة مفردة» لا يدل على انقلاب إحرام الحج إلى إحرام العمرة قهراً، فإن الضمير فيه يرجع إلى المناسك دون الإحرام، أي أنه لا تعرض فيه لحكم الإحرام، بل هو ناظر إلى لزوم الإتيان بمناسك العمرة بدلاً عن مناسك الحج، وحيث لا يحتمل أن يقع الطواف وبقية الأعمال عمرة مفردة إلا بالقصد فلا بد أن يكون المراد بالإخبار عن كون المناسك التي يؤتى بها بعد الإحرام عمرة مفردة هو لزوم إيقاعها بهذا القصد.
والحاصل: أنه لا يستفاد من التعبيرين ما ذكره (طاب ثراه) ـ ومن قبله الشهيد الأول (قدس سره) ـ من الانقلاب القهري أو الحاجة إلى القصد والنية في احتساب الإحرام جزءاً من العمرة(1).
وثانياً: إنه لو سُلِّم ظهور قوله (عليه السلام) : «يجعلها عمرة» في الحاجة إلى قصد العدول بالإحرام من الحج إلى العمرة، وظهور قوله (عليه السلام) : «هي عمرة مفردة» في صيرورة إحرام الحج إحراماً للعمرة قهراً، فالأرجح الأخذ بظهور الأول فإنه المطابق للمرتكزات والمناسبات، دون الثاني فإن الانقلاب القهري وصيرورة
____________
(1) وهناك خبران آخران يتعلقان بالمقام، وهما خبر إسحاق بن عبد الله وصحيح معاوية بن عمار ..
ففي الأول: فقلت: كيف يصنع بإحرامه؟ فقال: «يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة» ، ويمكن أن يقال: إنه يدل على أنه لا يجب العدول في الإحرام من الحج إلى العمرة، لأن الإمام (عليه السلام) اكتفى في مقام الجواب بأنه يطوف ويسعى، ولم يقل يعدل بإحرامه إلى العمرة ثم يطوف ويسعى. بل لولا بقية الروايات الصريحة في لزوم الاتيان بالعمرة المفردة لمن فاته الحج أمكن أن يقال: إنه لا يستفاد من هذا الخبر لزوم أن يأتي بالطواف والسعي بنية العمرة المفردة، فإن جمعاً من فقهاء الجمهور ومنهم مالك (لاحظ المغني ج:3 ص:567، والمجموع ج:8 ص:310) ذهبوا إلى أنه يحل بالطواف والسعي والحلق لا بعنوان كونها عمرة مفردة.
ومهما يكن فإن الخبر المذكور حيث إنه غير تام السند فلا عبرة به في المقام.
وأما الثاني ـ وهو صحيح معاوية ـ ففيه قوله (عليه السلام) : «يقيم مع الناس حراماً أيام التشريق ولا عمرة فيها، فإذا انقضت طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وأحل» ، ولا ريب في ظهوره في إرادة الإتيان بالطواف والسعي والحلق أو التقصير بعنوان العمرة المفردة، بقرينة قوله (عليه السلام) قبل هذا المقطع: «ولا عمرة فيها» .
ومن هنا يمكن أن يقال ـ كما تقدم نقله في المتن عن بعض الأعلام (طاب ثراه) ـ: إن الإمام (عليه السلام) حيث لم يتعرض لحكم الإحرام ولزوم أن ينوي العدول به من الحج إلى العمرة فمقتضى إطلاق كلامه هو عدم لزوم ذلك.
ولكن يمكن أن يقال: إن عدم تعرضه (عليه السلام) لنية العدول بالإحرام يحتمل أن يكون من جهة أنها تحصل ارتكازاً، فإنه بعد وضوح أن العمرة لا تكون بلا إحرام وأن إحرام الحج بما هو إحرام للحج لا يصلح أن يكون جزءاً للعمرة فلا محالة يعدل به المحرم من الحج إلى العمرة، فلم تكن حاجة إلى بيان ذلك. وتطرق هذا الاحتمال يكفي في المنع من إحراز انعقاد الإطلاق المقامي للرواية في عدم لزوم العدول بالإحرام من الحج إلى العمرة، فليتأمل.
الإحرام المأتي به بقصد الحج إحراماً للعمرة المفردة ووقوعه جزءاً منها من دون قصد المكلف ذلك يحتاج إلى مؤونة شديدة، فرفع اليد عن ظهوره فيه وحمله على إرادة احتسابه للعمرة المفردة بالنية أقرب إلى الفهم العرفي.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.