21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 61 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
(1) البدء والتاريخ ج:4 ص:90.
عمار (1) المفصلة الحاكية لكيفية حجه أنه خرج من المدينة لأربع بقين من ذي القعدة ووصل مكة في آخر اليوم الرابع من ذي الحجة.
وبالجملة: لا ينبغي الشك في أن وصول معظم الحجاج الشيعة من مكة إلى بلدانهم بعد قضاء مناسكهم كان يستغرق آنذاك وقتاً طويلاً ولا يصلون إليها قبل انقضاء شهر ذي الحجة، وإنكار ذلك كما ورد في كلام بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) في غير محله.
وأغرب من ذلك ما ادعاه (رحمه الله) من كفاية وجود من يعمل برأي الإمام (عليه السلام) في أطراف مكة والمدينة ولو بنحو الموجبة الجزئية، فإن مقتضاه أن الإمام (عليه السلام) أجاب السائلين من أهل العراق وفيهم غالب شيعته الذين يأخذون منه الأحكام ببيان ما هو وظيفة قلة منهم كانوا في أطراف مكة والمدينة، وهذا في غاية البعد.
ومهما يكن فإن ما تقدم من غلبة انقضاء شهر ذي الحجة قبل أن يصل الحجاج إلى بلدانهم بوسائل النقل التي كانت متعارفة آنذاك أمر ثابت لا مجال لإنكاره، والظاهر أنه هو الوجه في ما ورد في صحيحة عمران الحلبي من إطلاقه (عليه السلام) القول بوجوب بعث الدم في جواب من سأله عن حكم من نسي أن يصوم الثلاثة أيام حتى قدم إلى أهله، إذ لولا الغلبة المذكورة لكان من المناسب جداً أن يفصّل في مقام الجواب لو لم يكن يسقط الصيام بالرجوع إلى الأهل مع عدم انقضاء شهر ذي الحجة كما عليه الأعلام.
والحاصل: أنه لا محيص من الإقرار بتحقق الغلبة المتقدمة في عصر الإمام (عليه السلام)، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى فإن من المؤكد أن عدم جواز صيام الأيام الثلاثة بعد شهر ذي الحجة ولو قضاءً لم يكن في عصره (عليه السلام) من الواضحات، ولا سيما مع ذهاب جمع من فقهاء الجمهور إلى الترخيص فيه، ووقوع السؤال عن حكم من
____________
(1) الكافي ج:4 ص:245.
(2) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:2 ص:378ــ379.
لم يصم إلى نهاية الشهر في صحيحة منصور المتقدمة.
وعلى ذلك يمكن أن يقال: إنه لو كان يسقط الصوم ويتعين الدم بمضي شهر ذي الحجة قبل الإتيان بصيام الأيام الثلاثة لكان ينبغي للإمام (عليه السلام) أن ينبه على ذلك فيقول في صحيحة سليمان ـ مثلاً ــ: (فليصم عشرة أيام إذا رجع إلى أهله ما لم يهل هلال المحرم قبل أن يصوم الثلاثة الأولى)، أو يقول: (يبعث بالهدي إلا أن يصوم الثلاثة أيام عند أهله قبل أن ينقضي شهر ذي الحجة). ولكن الملاحظ أنه (عليه السلام) أطلق القول بأنه يصوم عشرة أيام عند أهله، وهذا لا ينسجم إلا مع جواز صيام الأيام الثلاثة عند الأهل حتى مع انقضاء شهر ذي الحجة، ولا يمكن حمل كلامه (عليه السلام) على خصوص ما إذا رجع إلى أهله قبل أن يهلّ هلال المحرم بثلاثة أيام، لأنه من قبيل حمل المطلق على البعض القليل من أفراده، وهو غير مستساغ، ولا سيما مع كون الأفراد الغالبة هي موضع ابتلاء السائل.
نعم لو كان عدم مشروعية صيام الأيام الثلاثة بعد انقضاء شهر ذي الحجة أمراً واضحاً لأمكن البناء على أن الإمام (عليه السلام) عوّل على وضوحه في عدم التقييد بذلك. ولكن تقدم أن الأمر لم يكن كذلك.
وبالجملة: إن دعوى عدم انعقاد الإطلاق لصحيحتي سليمان ومعاوية بالنسبة إلى زمان الإتيان بصيام الأيام الثلاثة لكونهما في مقام بيان المكان الذي يجوز أن يصام فيه بعد الخروج من مكة مما لا يمكن المساعدة عليه. بل الظاهر انعقاد الإطلاق لهما من جهة الزمان أيضاً، بل يمكن أن يقال: إن ظهورهما فيه قوي لا سبيل إلى رفع اليد عنه بما يدل على سقوط الصيام بمضي شهر ذي الحجة.
وبما تقدم يعرف الفرق بين الصحيحتين المذكورتين وبين موثقة يونس ومعتبرة الحسن بن الجهم، فإنه لما كان المذكور فيهما الأمر بالإتيان بصيام الأيام الثلاثة في الطريق ولا غلبة في انقضاء شهر ذي الحجة قبل شروع الحجاج في العود إلى بلدانهم بحيث لا يتسنى لفاقد الهدي فيهم أن يصوم في الطريق قبل أن
يهل هلال المحرم يتجه القول بإمكان تقييد الروايتين وحملهما على غير الصورة المذكورة بأن يكون المراد بقوله (عليه السلام) فيهما: ((فليصم في الطريق)) هو (فليصم في الطريق قبل أن يهل هلال المحرم)، وهذا لا محذور فيه.
والمتحصل مما سبق: أن الوجه الأول الذي ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) وورد في كلام غيره أيضاً من إنكار انعقاد الإطلاق لصحيحتي معاوية وسليمان بن خالد بحيث تشملان صورة انقضاء شهر ذي الحجة قبل الرجوع إلى الأهل غير تام.
الوجه الثاني (1) : أنه لو سُلّم إطلاق صحيحة معاوية وما بمعناها لما بعد انقضاء شهر ذي الحجة فإنه لا سبيل إلى الأخذ به لأن النسبة بينها وبين صحيحة منصور بن حازم هي العموم من وجه، فإنها مختصة بمن لم يصم قبل الرجوع إلى أهله لعدم تمكنه من المقام بمكة بعد أيام التشريق، ويلحق به سائر ذوي الأعذار كالمريض والحائض، إذ لا خصوصية لغير المتمكن من البقاء من جهة عجلة الجمال قطعاً، وهي مطلقة من حيث الإتيان بصيام الأيام الثلاثة في شهر ذي الحجة أو بعد انقضائه. وأما صحيحة منصور فهي مختصة بمن من لم يصم إلى انقضاء شهر ذي الحجة، ومطلقة من حيث كونه معذوراً في ترك الصوم بمكة وعدمه، فهما يتعارضان في من كان له عذر في ترك الصوم بمكة ثم لم يصم حتى انقضى شهر ذي الحجة، فإن مقتضى إطلاق صحيحة معاوية ونحوها أنه يصوم، ومقتضى إطلاق صحيحة منصور أنه يبعث بالدم، وبعد التساقط يرجع إلى عموم قوله تعالى: ﴿فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ﴾ المفسّر الحج فيه بشهر ذي الحجة، حيث يقتضي عدم الاجتزاء بالصوم بعد شهر ذي الحجة، ويمكن أن تجعل الآية مرجحة للطائفة الثانية لا مرجعاً بعد تساقط الطائفتين، وعلى كل حال يتعين سقوط الصيام ووجوب الهدي كما عليه المشهور (2) .
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:224.
(2) تجدر الاشارة إلى أنه (قدس سره) استثنى الناسي من مورد التعارض بين الطائفتين بدعوى أنه لا ينبغي الشك في خروجه عن إطلاق صحيحة معاوية وما بمعناها بمقتضى صحيحة عمران الحلبي السليمة عن المعارض.
وقال أيضاً: إنه لا ينبغي الشك في خروج العامد أيضاً، فإنه محكوم بالهدي جزماً بل لم يكن داخلاً ليخرج، لعدم الدليل على جواز الصوم منه في غير مكة أو الطريق حتى في شهر ذي الحجة، لاختصاص الروايات الناطقة بجواز التأخير إلى البلد بغير المتمكن، إما لعدم إمهال الجمّال أو لغير ذلك، فهو إذاً مشمول لإطلاق صحيحتي منصور من غير معارض (مستند الناسك ج:2 ص:224ــ225).
أقول: أما خروج الناسي من إطلاق صحيحة معاوية الواردة في مطلق من فاته الصيام بدل الهدي بمكة فهو مبني على احتمال ثبوت الخصوصية للناسي، بأن يثبت عليه الهدي ولا يجتزأ منه بالصيام عند أهله بخلاف غيره ممن فاته الصيام بمكة لعذر آخر، فيجتزأ منه أو يصوم الثلاثة مع السبعة في بلده. وهذا بعيد جداً، فإن الناسي أولى بالإرفاق من غيره مع وضوح أن الصيام أخف مؤونة من بعث الهدي، فالأوجه عدّ صحيحة عمران الحلبي كصحيحة منصور معارضة لصحيحة معاوية وما بمعناها، لعدم تيسر الجمع بينهما بحمل الأخيرة على غير الناسي.
وأما ما أفاده (قدس سره) من أن جواز الصوم في الطريق أو في البلد لا يشمل من تعمد تركه قبل خروجه من مكة فهو وإن كان تاماً إلا أن ما جزم به من كونه محكوماً بالهدي غير ظاهر، فإنه لا يحرز إطلاق صحيحة منصور لمثله، لأن المنساق منها كون موردها هو من يشرع له الصيام حتى هلال المحرم، ومن تعمد تركه حتى خرج من مكة لا دليل ـ حسب الفرض ـ على كونه كذلك.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.