20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 62 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
والوجه فيه: أن الإجازة إنما تنفع في العقود ونحوها، وتقتضي ـ على الصحيح ـ ترتيب آثارها الاعتبارية من حين وقوعها في زمن حدوث الإجازة، كما إذا رهن مال غيره لدين نفسه فإنه يصح لو أجازه المالك، والمقام بمعزل عن هذا بالمرة، فإن الترخيص في التصرف الخارجي أو ما هو بمثابته متأخراً عن وقوعه لا يستتبع الحكم بمشروعيته من حين وقوعه، نظير ما إذا توضأ بماء مغصوب ثم أذن المالك في وضوئه به، فإنه لا يوجب الحكم بصحته، لأنه يشترط في ماء الوضوء أن يكون مباحاً في حينه، ولا يصير كذلك بالإباحة الرضائية اللاحقة. وكذلك يشترط في الهدي أن يكون مباحاً في حين إهدائه وذبحه أو نحره، فإن لم يكن فلا جدوى من إنشاء الإباحة الرضائية لاحقاً، فليتدبر.
____________
(1) مناسك الحج وملحقاتها ص:246.
(مسألة 384): يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم (1).
ـــــــــــــــــ
(1) الظاهر أنه لا خلاف بين فقهاء الفريقين في أن الهدي الواجب على المتمتع إنما هو أحد الأنعام الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، حتى إن بعض فقهاء الجمهور ـ وهو ابن حزم الذي قال بأنه يجوز في الأضحية المستحبة أن تكون من كل ما يؤكل لحمه من ذوات الأربع والطير ـ بنى على أن هدي التمتع لا يكون إلا من الأنعام الثلاثة (1) .
نعم حكي (2) عن ابن عمر أنه كان يقول: إن (ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة). ولكنه قول شاذ لم يعبأ به حتى فقهاء الجمهور، واتفقوا على الاجتزاء في الهدي بالشاة (3) .
ويدل على الحكم المذكور ـ بالإضافة إلى الإجماع المتقدم والسيرة العملية القطعية المتصلة بزمن المعصومين (عليهم السلام) حيث لا يعهد من متمتع أن يكون هديه غير أحد الأنعام الثلاثة، ولو كان يجوز مثل الغزال وبعض الطيور لما جرت السيرة على ذلك (4) ـ الكتاب والسنة.
أ ـ أما الكتاب فآيتان ..
الأولى: قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾،
____________
(1) المحلى ج:7 ص: 149، 370.
(2) الموطأ ج:1 ص:385.
(3) لاحظ كلمات الفريقين في مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:8 ص:28، وجواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:136، والمغني ج:3 ص:576، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج:5 ص:69، وكشف القناع عن متن الإقناع ج:2 ص:614، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد ج:1 ص:295.
(4) كما لا يعهد من المتمتعين في عصر المعصومين ( الاقتصار على نحر الإبل أو ذبح البقر، بل كان الكثير منهم يذبح الشاة، وعليه جرت السيرة في العصور اللاحقة، فلا يحتمل خروج الغنم عما يجتزأ بجعله هدياً.
فإن الهدي ـ كما نص عليه غير واحد من اللغويين ـ هو ما يهدى إلى الكعبة أو إلى مكة أو إلى الحرم من النعم.
قال ابن عباد (1) في الهدي: (ما أهدى الإنسان إلى مكة من النعم). وقال الجوهري (2) : (ما يهدى إلى الحرم من النعم). وقال ابن فارس (3) : (ما أهدي من النعم إلى الحرم قربة إلى الله تعالى)، وقال ابن سيده (4) : (ما أهدي إلى مكة من النعم)، وهكذا قال غيرهم.
والنعم كما نص عليه ابن عباد (5) هو الإبل والبقر والشاء. وقال الجوهري (6) : (النعم واحد الأنعام، وهي المال الراعية. وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل). والمقصود بالمال الراعية المواشي الثلاث: الإبل والبقر والغنم، في مقابل الذهب والفضة اللذين يعبر عنهما بالمال الصامت.
ولكن ذكر في كلمات جمع من اللغويين أن المراد بالنعم هو الإبل، قال الخليل (7) : (النعم الإبل إذا كثرت). وقال ابن فارس (8) : (النعم الإبل لما فيه من الخير والنعمة). وقال الراغب (9) : (والنعم مختص بالإبل).
وهذا الكلام إن صح ولم يكن ناظراً إلى بيان المعنى الأصلي للنعم فلا تعلق له بالمقام، إذ لا إشكال في أنه لا يراد بالنعم في قولهم: (الهدي ما يهدى إلى الحرم من النعم) خصوص الإبل بل ما يعم الأنواع الثلاثة، كما أن المراد به في
____________
(1) المحيط في اللغة ج:4 ص:43.
(2) الصحاح ج:6 ص:2533.
(3) معجم مقاييس اللغة ج:6 ص:43.
(4) المحكم والمحيط الأعظم ج:4 ص:374.
(5) المحيط في اللغة ج:2 ص:68.
(6) الصحاح ج:5 ص:2043.
(7) العين ج:2 ص:162.
(8) المقاييس ج:5 ص:446.
(9) مفردات ألفاظ القرآن ص:815. وقال الحريري في درة الغواص (ص:249): (إن العرب فرقت بين النعم والأنعام، فجعلت النعم اسماً للإبل خاصة أو للماشية التي فيها الإبل، وجعلت الأنعام اسماً لأنواع المواشي من الإبل والبقر والغنم).
قوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ في كفارة الصيد هو الأعم من الإبل والبقر والشاة.
الحاصل: أن الهدي لما كان يختص بالأنواع الثلاثة للنعم ولا يختص بالإبل منها فإنه يمكن الاستدلال بالآية الكريمة المتقدمة على لزوم أن يكون ما يهديه المتمتع في حجه من أيِّ تلك الأنواع الثلاثة ولا يكون مما سواها.
(الثانية): قوله تعالى: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ( لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ( ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾.
وقد استدل بها غير واحد من فقهاء الفريقين على لزوم أن يكون الهدي من الأنعام الثلاثة (1) ، وممن استدل بها من المتأخرين الشيخ صاحب الحدائق والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما) (2) .
ومبنى الاستدلال بهما هو أنها مسوقة لبيان جملة مما يجب فعله على الحاج وليست بصدد الإخبار عما يقوم به ـ بحسب المتعارف ـ وإن لم يكن مما يجب عليه.
فقوله تعالى: ﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ .. عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ﴾ إشارة إلى ذبح الهدي أو نحره، وقوله: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ بيان للزوم صرف المذبوح أو المنحور في مصارفه ومنها أن يأكل منه الحاج نفسه ويطعم الفقراء المساكين، وقوله: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ إشارة إلى الحلق والتقصير كما يستفاد ذلك من بعض الروايات (3) ، وقوله: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ يشير بحسب ظاهره إلى لزوم الوفاء بما يجعله الحاج على نفسه لله تعالى من نسك أو غيره، وقوله: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ يراد به طواف الفريضة كما في بعض
____________
(1) لاحظ المغني ج:3 ص:575، ومنتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:11 ص:183.
(2) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:17 ص:86. مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:164.
(3) معاني الأخبار ص:338.
الروايات (1) ، أو خصوص طواف النساء كما في بعضها الآخر (2) .
والحاصل أن المذكورات في الآية الكريمة هي جزء من واجبات الحج، وحيث إن منها الذبح أو النحر وموردهما هو بهيمة الأنعام اقتضى ذلك كون الواجب في الهدي أن يكون من الأنعام الثلاثة دون غيرها.
ولكن يمكن أن يناقش في هذا الاستدلال من وجهين ..
الوجه الأول: ما ربما يظهر من الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (3) من الإشكال في كون المراد ببهيمة الأنعام هو الأنواع الثلاثة من الإبل والبقر والغنم، حيث نسب ذلك إلى ما يحكى عن المفسرين.
ولعل وجه الإشكال هو احتمال أن تكون الأنعام شاملة للخيل والبغال والحمير من الحيوانات الأهلية التي يجوز أكل لحمها، وأما الحيوانات الوحشية فمن المعلوم عدم شمولها لها لأنها وإن تأهلت كالغزال لم يجز للمحرم ذبحها حتى في خارج الحرم فضلاً عن داخله، كما أن الطيور ليست من البهائم، لأن البهيمة هي (ذات أربع قوائم من دواب البر والبحر) كما ذكره الخليل (4) .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.