تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 62 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

ولكن حكي (1) عن السيد الأستاذ (قدس سره) في المقام كلام ربما يظهر منه خلاف ما ذكر، وهو: (أنه لا أثر في باب الوصية للاختلاف بين الموصي والوصي، لأن الوصية نافذة بالنسبة إلى الثلث، ويجب على الوصي تنفيذها حسب وصية الميت ونظره ولا أثر لنظر الوصي، لما عرفت بما لا مزيد عليه من أن المال مال الميت ويجب صرفه فيما عيّنه ولا أثر لنظر الوصي).

وهذا الكلام يلوح منه أمران ..

أولاً: أن مورد الوصية النافذة للاستئجار للحج هو فيما إذا كان بدل الإجارة يُخرج من الثلث.

وثانياً: أن السر في عدم كون العبرة بنظر الوصي هو كون مورد الوصية مال الميت فيلزم صرفه فيما هو منظور له.

ولكن مرَّ الإيعاز إلى أنه لا مانع من تعيين الوصي في الاستئجار للحج من الأصل، وأدلة وجوب العمل بالوصية تشمل ذلك، غاية الأمر أنه يكون عندئذٍ أمر تمويل الحج بيد الورثة، وأما أمر التنفيذ فيكون بيد الوصي، فصحة الوصية بالاستئجار لحجة الإسلام لا تختص بمورد كون بدل الإيجار مما يُخرج من الثلث.

وأيضاً: إن السر في لزوم تقيّد الوصي بنظر الموصي هو محدودية الولاية الممنوحة له بذلك، وهذا ما لا يختلف الحال فيه بين كون بدل الإجارة من ثلث الميت أو من الأصل.

وبعبارة أخرى: إن مجرد كون الثلث مالاً للميت لا يقتضي رعاية نظره في كيفية صرفه، والشاهد عليه: أنه وفق مسلك الملك ــ الذي تبناه السيد الأستاذ (قدس سره) ــ تبقى التركة بمقدار كلفة الحج على ملك الميت ومع ذلك لا يلزم الورثة رعاية نظره في كيفية أداء الحج عنه ما لم تكن له وصية بذلك.

وبالجملة: ليس الوجه في لزوم الأخذ بنظر الموصي في مورد الثلث هو كون المال ملكاً له بل هو ما تقدم من محدودية الولاية الممنوحة للوصي، وهذا يأتي في مورد الوصية بالاستئجار للحج من الأصل بناءً على صحة الوصية

____________

(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:333 (بتصرف).

246

بذلك كما مر.

(الأمر الثاني): أن ما تقدم من لزوم عمل الوصي بنظر الموصي في الاستئجار للحج عنه إنما هو فيما إذا كان تمويل الحج من الثلث، أو كان من الأصل ولم يكن تخالف بين نظر الوارث والموصي بنحو يؤثر في الصحة أو يقتضي زيادة في كلفة الحج إذا أريد العمل وفق نظر الموصي.

وأما إذا كان التخالف بين الموصي والوارث قائماً على أحد النحوين، فقد مر أنه لا محيص في مثل ذلك من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي ليقضي في مورد النزاع بين الميت والوارث، وعلى الوصي أن يعمل وفق ما يحكم به الحاكم الشرعي.

(الأمر الثالث): أنه بناءً على ما هو المختار من كون العبرة بنظر الموصي فإن كان له نظر مشخّص عند الوصي فلا إشكال في لزوم تقيّده به، سواء أكان ذلك النظر يستند إلى اجتهاد الموصي أو إلى تقليده.

وأما إذا لم يكن له نظر مشخّص فهنا عدة صور ..

الصورة الأولى: أن يعلم الوصي أنه كان للموصي نظر ــ اجتهاداً أو تقليداً ــ ولكن لا علم له به تفصيلاً، كما إذا علم أنه كان مقلِّداً ودار الأمر بين كونه مقلِّداً للمجتهد (أ) ــ الذي هو مقلَّد الوصي ــ وكونه مقلداً للمجتهد (ب) وهما مختلفان في كيفية أداء الحج الواجب على الموصي.

وحكم هذه الصورة هو أنه يلزم الوصي رعاية الاحتياط بين نظر المجتهدين، ليتأكد من نفوذ تصرفه، لأن المفروض أنه يريد أن يستأجر للحج عن الميت، فلا بد أن يتأكد من نفوذ هذا التصرف، فإنه لما كانت الوصية منصرفة إلى ما هو الصحيح عند الموصي وليس لها إطلاق يمكن التمسك به في مثل ذلك ــ كما مر نظيره في الوكالة ــ فإذا استأجر للحج بما لا يُراعى فيه الاحتياط بين الوجهين المحتملين فهو لا يُحرز نفوذ تصرفه، والأصل عدمه.

نعم من قال في مورد الوكالة بانعقاد الإطلاق لها وإمكان التمسك به في مورد الشك في المخالفة يقول بمثله في المقام أيضاً. وبناءً عليه يجوز للوصي في

247

هذه الصورة أن يعمل وفق نظر نفسه ولا يكون ملزماً برعاية الاحتياط.

الصورة الثانية: أن يعلم الوصي أنه لم يكن للموصي نظر أصلاً، لعدم كونه مجتهداً ولا مقلداً، كبعض غير الملتزمين دينياً الذي يوصي قبيل وفاته بأداء ما عليه من الواجبات من حج وغيره.

وقد حكم السيد الأصفهاني (قدس سره) (1) في هذه الصورة بأن العبرة بنظر الوصي.

وأفاد السيد الحكيم (رضوان الله عليه) (2) أنه على القول بكون العبرة بنظر الموصي ــ خلافاً لما هو مختاره كما تقدم ــ فإنه (يتعين في هذه الصورة الرجوع إلى المجتهد الذي كان يجب على الميت تقليده إذا كان متعيناً، لأن رأيه حجة عليه، أما إذا كان متعدداً فيشكل التخيير بأنه مع التعدد لا يكون رأي أحدهما حجة إلا إذا اختاره، نظير ما لو تعارض الخبران، فإنه لا يكون أحدهما حجة إلا في حال الاختيار، فمع عدم الاختيار لا حجة ولا حجية، واختيار الغير لا أثر له في الحجية على الميت، وحينئذٍ يتعين الرجوع إلى تقليد نفسه لا التخيير بين المجتهدين. فاللازم حينئذٍ التفصيل بين أن يكون المجتهد متعيناً فيلزم العمل على تقليد الميت، وأن لا يكون متعيناً فيلزم العمل على تقليد الحي نفسه).

وذكر السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) (3) : أن المتبع في هذه الصورة هو رأي المجتهد المتعين للتقليد إن كان، وأما مع تعدد المجتهدين وتساويهم فلا بد من رعاية الاحتياط لكون الواقع متنجزاً في حق الميت.

أقول: الظاهر أن الصحيح هو ما أفاده السيد الأصفهاني (قدس سره) من كون العبرة بنظر الوصي.

والوجه فيه: أن مبنى ما تقدم من كون العبرة بنظر الموصي مع ثبوت النظر له ــ اجتهاداً أو تقليداً ــ هو انصراف الوصية إلى ما يكون صحيحاً بنظره، فإذا

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:470 التعليقة: 2.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:273ــ274 (بتصرف).

(3) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:334.

248

لم يكن له نظر فالظاهر من وصية مثله هو إيكال الأمر إلى الوصي، أي أنه يريد منه أن يأتي بما يراه صحيحاً وفق نظره، لا أن يبحث ــ مثلاً ــ عمن كان يجب على الموصي تقليده فيأخذ برأيه، فإن هذا بعيد جداً عن المتفاهم العرفي في وصايا غير المقلِّدين.

وبعبارة أخرى: إنه قد يفترض أن للشخص نظراً ــ اجتهاداً أو تقليداً ــ ففي مثل ذلك يكون ظاهر حاله عند إيكال القيام بعمل إلى الغير هو إرادة أن يكون العمل صحيحاً بنظره. وأما الشخص الذي ليس له نظر فإذا أوكل إلى شخص آخر أن يقوم بعمل فظاهر حاله وإن كان هو إرادة الإتيان به على النحو اللازم واقعاً، إلا أن المنساق منه ــ ما لم تكن قرينة على الخلاف ــ هو كون الطريق إلى الواقع هو نظر الذي كُلِّف بإيجاد ذلك العمل.

ومقتضى ذلك فيما إذا لم يكن الموصي مجتهداً ولا مقلِّداً هو أن تكون العبرة بنظر الوصي مطلقاً.

وأما ما أفاده العلمان ــ السيد الحكيم والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما) ــ فيبدو أنه يبتني على كون وظيفة الوصي هو تفريغ ذمة الموصي وفق الحجة القائمة عليه مع الإمكان، ولذا قالا: إنه لو كان هناك مجتهد يتعيّن على الموصي تقليده لكونه الأعلم ــ مثلاً ــ من بين أقرانه فعلى الوصي الأخذ بفتواه لحجيتها في حق الموصي وإن لم يأخذ بها في حياته.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس